وزارة المواصلات والاتصالات

قرار رقم (11) لسنة 2015

بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام

وزير المواصلات والاتصالات:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات،

وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وتعديلاته،

وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وعلى الأخص المادتان (17) و(18) منه،

وعلى المرسوم رقم (70) لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات، وتعديلاته،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة للنقل البري والبريد،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام لائحة تراخيص أنشطة النقل العام المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وزير المواصلات والاتصالات

كمال بن أحمد محمد

صدر بتاريخ: 13 ربيع الأول 1437هـ

الموافق: 24 ديسمبر 2015م

 

لائحة تراخيص أنشطة النقل العام

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضِ سِياقُ النص خلافَ ذلك:

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون المواصلات.

الوزير: الوزير المعني بشئون المواصلات.

وكيل الوزارة: وكيل الوزارة للنقل البري والبريد.

الإدارة: إدارة تنظيم النقل البري.

القانون: القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.

أنشطة النقل العام: خدمات نقل الجمهور وأمتعتهم الشخصية أو نقل البضائع على الطرق مقابل أجر بواسطة أي مركبة من مركبات النقل العام، وخدمات تأجير المركبات المعدة لنقل الجمهور من سيارات ودراجات آلية وغيرها، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير وإدارة مرافق النقل العام من محطات رئيسية لمركبات النقل العام وأماكن وقوفها وانتظارها في الطريق العام ومظلات انتظار الركاب والأرصفة وغيرها من المرافق.

مركبات النقل العام: تشمل دون حصر مركبات النقل الجماعي وسيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب وسيارات النقل المشترك والباصات والحافلات والعربات والسيارات والدراجات الآلية محل التأجير والقطارات والمترو والشاحنات والمقطورات والقاطرات وغيرها.

المركبة: تشمل أي مركبة من مركبات النقل العام.

النقل الجماعي: شبكة المواصلات الرئيسية الشاملة بمملكة البحرين التي تتولاها الوزارة.

بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من الوزارة لاستعمال المركبة في مزاولة أنشطة النقل العام المرخص بها.

الترخيص: الموافقة النهائية المكتوبة الصادرة من الوزارة لطالب الترخيص لمزاولة أي من أنشطة النقل العام.

طالب الترخيص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على ترخيص لمزاولة أي من أنشطة النقل العام.

المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى يصدر له ترخيص من الوزارة لمزاولة أي من أنشطة النقل العام.

المقر: أي مكتب أو مكان يستعمله المرخص له (حال كونه شركة أو مؤسسة) لمزاولة نشاط النقل العام المرخص به.

مادة (2)

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة أنواع التراخيص التي تصدرها الوزارة لمزاولة أنشطة النقل العام.

الفصل الثاني

التراخيص

الفرع الأول

أنشطة النقل العام

مادة (3)

لا يجوز مزاولة أي من أنشطة النقل العام إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

مادة (4)

تتولى الوزارة وحدها إدارة وتشغيل نشاط النقل الجماعي، والأنشطة الخاصة بإنشاء وتطوير وإدارة مرافق النقل العام المرتبطة بالنقل الجماعي، ولها أن تعهد وترخص بهذه الأنشطة إلى شركات أو مؤسسات، بموجب عقود تبرمها معها تحدد فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم.

مادة (5)

يجوز الترخيص للشركات والمؤسسات لمزاولة أنشطة النقل العام الآتية:

‌أ)       سيارات الأجرة.

‌ب)  سيارات الأجرة تحت الطلب.

‌ج)    النقل الداخلي للركاب.

‌د)      النقل الدولي للركاب.

‌ه)       النقل السياحي الدولي.

‌و)     النقل السياحي الداخلي.

‌ز)     النقل الداخلي للبضائع.

‌ح)    النقل الدولي للبضائع.

‌ط)    تأجير السيارات.

‌ي)   تأجير الدراجات الآلية.

‌ك)    أي من أنشطة النقل العام الأخرى التي يرى الوزير الترخيص بها.

مادة (6)

يستمر تجديد التراخيص التالية والصادرة للأفراد قبل العمل بهذه اللائحة، لحين إلغائها وفقاً لأحكام هذه اللائحة:

‌أ)       الباصات والحافلات الأهلية.

‌ب)  سيارات الأجرة.

‌ج)    النقل المشترك.

‌د)      النقل الداخلي للبضائع.

‌ه)       نقل الطلبة.

مادة (7)

لا يجوز إصدار تراخيص جديدة للأفراد لمزاولة أي من أنشطة النقل العام الواردة في المادة (6) أعلاه.

مادة (8)

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، يُصدر الوزير الأنظمة والشروط الخاصة بتراخيص مزاولة كل نشاط من أنشطة النقل العام.

الفرع الثاني

إجراءات الترخيص

مادة (9)

يقدم طلب الحصول على الترخيص من طالب الترخيص أو ممن ينوب عنه إلى الإدارة، على النموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، ويجب أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية:

‌أ)       أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة أو يستخدم لديه من هو ملم بهما.

‌ب)  ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ أو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.

‌ج)    أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك.

مادة (10)

يجب على طالب الترخيص سداد رسم تقديم طلب مقداره 100 دينار بحريني- لا ترد - ويعتبر تاريخ سداد هذه الرسوم هو التاريخ المعتمد لتقديم طلب الترخيص.

مادة (11)

تقوم الإدارة بعد التحقق من سداد رسم تقديم الطلب واستيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات، بقيد الطلب في سجلاتها وتسليم طالب الترخيص ما يفيد قيد طلبه.

مادة (12)

‌أ)       تتولى الإدارة دراسة طلب الترخيص، ورفع توصيتها لوكيل الوزارة خلال مدة لا تجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

‌ب)  يصدر وكيل الوزارة قراره بالموافقة المبدئية أو بالرفض خلال (15) يوماً من تاريخ التوصية ويُخطر طالب الترخيص بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويعتبر مضي (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب.

ولطالب الترخيص التظلم للوزير من قرار رفض طلبه خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره به أو مضي المدة المذكورة، وعلى الوزير البت في التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم، ويجوز لمن رفض تظلمه صراحة أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة.

مادة (13)

يجب على طالب الترخيص عند إخطاره بالموافقة المبدئية، الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإدارية ذات العلاقة، وتزويد الإدارة بالمستندات الآتية:

‌أ)       نسخة من شهادة السجل التجاري (حال كون طالب الترخيص شركة أو مؤسسة).

‌ب)  نسخة من عقد التأسيس الموثق والنظام الأساسي للشركة (إن وجد) مبيناً فيه أسماء الشركاء ونسبة مساهمة كل شريك في رأس المال واللوائح الداخلية، والتوقيع المعتمد للمسؤولين والمدير الإداري والمالي (حال كون طالب الترخيص شركة).

‌ج)    أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الإدارة.

مادة (14)

تكون الموافقة المبدئية ملغاة إذا لم يقم طالب الترخيص خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ حصوله عليها باستكمال المستندات والبيانات والموافقات المذكورة في المادة (13)، ويجوز بقرار من وكيل الوزارة بناءً على طلب طالب الترخيص تمديد هذه الموافقة المبدئية لمدة أخرى يراها مناسبة بحد أقصى (90) يوماً.

مادة (15)

تقوم الإدارة بعد استكمال المستندات والبيانات والموافقات المطلوبة، برفع توصيتها النهائية لوكيل الوزارة خلال مدة لا تجاوز (15) يوماً من تاريخ الاستكمال، وذلك للبت النهائي في طلب الترخيص، ويصدر وكيل الوزارة قراره بالموافقة النهائية أو بالرفض خلال (15) يوماً من تاريخ رفع التوصية، ويخطر طالب الترخيص بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويعتبر مضي المدة المحددة دون رد بمثابة رفض ضمني.

ولطالب الترخيص التظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى الوزير، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتم البت في التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم، ويجوز لمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة.

مادة (16)

في حال صدور الموافقة النهائية على طلب الترخيص، تقوم الإدارة بإصدار الترخيص طبقاً للنموذج الذي تعده لهذا الغرض بعد سداد رسم إصدار الترخيص وفقاً لجدول الرسوم (المرفق).

مادة (17)

‌أ)       يصدر الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لذات المدة، وذلك بعد أداء رسم التجديد وفقاً لجدول الرسوم (المرفق).

‌ب)  في حال فقد الترخيص أو تلفه، تصدر الإدارة بدل فاقد بعد قيام المرخص له بأداء رسم قدره (10) دنانير.

الفصل الثالث

مركبات النقل العام

الفرع الأول

شروط عامة

مادة (18)

‌أ)       تُصدر الوزارة بطاقات التشغيل لمركبات النقل العام، ويمكن للمرخص له الحصول على بطاقة التشغيل للمركبة بعد سداده للرسم المقرر لذلك بجدول الرسوم (المرفق) أو عن طريق المزايدة التي تطرحها الوزارة، وذلك حسب نوع النشاط المرخص به.

‌ب)  للوزارة طرح بطاقات تشغيل للبيع في مزايدة.

‌ج)    تصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة، وتجدد سنوياً بموافقة الوزارة.

‌د)      في حال فقد بطاقة التشغيل أو تلفها، تصدر الإدارة بدل فاقد بعد قيام المرخص له بأداء رسم قدره (10) دنانير.

مادة (19)

مع مراعاة كافة أحكام وشروط الترخيص، يجوز تداول بطاقة التشغيل بالبيع بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة، وذلك طبقاً للأوضاع والقرارات المنظمة لكل نشاط، ووفقاً للإجراءات الآتية:

‌أ)       تقديم طلب إلى الإدارة، مشتمل على بيانات بطاقة التشغيل المراد بيعها وسبب البيع وبيانات المشتري.

‌ب)  تقوم الإدارة بدراسة الطلب والبت فيه بالموافقة أو بالرفض خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.

‌ج)    يجوز للمرخص له التظلم إلى وكيل الوزارة من قرار الرفض، خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره به، على أن يبت في التظلم خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم.
وللمرخص له التظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى الوزير، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتم البت في التظلم خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم، ويجوز لمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة.

‌د)      عند موافقة الإدارة على البيع، تقوم بنقل بطاقة التشغيل باسم المشتري بعد استيفائه لأحكام وشروط الترخيص.

مادة (20)

يجب على المرخص له الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية التي تحددها الإدارة للمركبة بما في ذلك حجم المركبة وسنة الصنع واللون والشعارات والعلامات المميزة للأجزاء الخارجية لها والأجهزة الواجب تركيبها فيها والإعلانات والبيانات والتعليمات الواجب عرضها في مكان بارز عليها، ويتعين على الأخص أن تتوافر في مركبات النقل العام الشروط والمواصفات الآتية:

‌أ)       تسجيل المركبة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.

‌ب)  الاحتفاظ في المركبة ببطاقة التشغيل والبطاقة التعريفية للسائق وشهادة الملكية ووثيقة تأمين سارية المفعول.

‌ج)    أن تكون المركبة في حالة فنية سليمة وصالحة للاستخدام.

‌د)      إجراء الفحص الدائم والصيانة الدورية والتأكد من سلامة المركبة من الناحية الفنية والتشغيلية وتوافر وسائل الأمن والسلامة.

‌ه)       أن يكون مظهر المركبة الداخلي والخارجي لائقاً، يتناسب وطبيعة نشاط النقل العام المرخص به.

‌و)     أن تكون المركبة مجهزة بكافة وسائل الأمن والسلامة وبالأخص توافر عجلة احتياطية ومفتاح للعجلة وآلة رافعة، وإشارة الخطر العاكسة المثلثة الشكل، وطفاية حريق وصندوق إسعافات.

‌ز)     أن يقتصر استخدام المركبة على مزاولة النشاط المرخص به دون غيره.

مادة (21)

لا يجوز أن يقل عدد المركبات المخصصة لمزاولة نشاط النقل العام المرخص به عن الحد الأدنى ولا يزيد على الحد الأقصى المحددين في نظام وشروط الترخيص، ويجب على المرخص له في حال حدوث نقص إخطار الوزارة كتابياً خلال (7) أيام من تاريخ حدوثه، ويتعين على المرخص له - وفي جميع الأحوال - إكمال النقص في عدد المركبات خلال المدة التي تحددها الإدارة بحد أقصى (6) أشهر من تاريخ حدوث النقص.

مادة (22)

يجب على المرخص له التأمين على المركبة في إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، ويجب أن يكون التأمين شاملاً يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار الجسمانية والمادية من حوادث المركبات، على أن يغطي التأمين حالات الوفاة أو الإصابة لأي شخص بما في ذلك الركاب والسائق والغير، وأي أضرار مادية تلحق بالمركبة وغيرها.

مادة (23)

‌أ)       لا يجوز وضع ملصقات أو إعلانات أو شعارات أو عبارات أو أية مادة دعائية على أي من أجزاء المركبة الداخلية أو الخارجية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة والموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

‌ب)  لا يجوز أن يكون لون أي من الباصات والحافلات شبيهاً باللون الذي تصبغ به وتستخدمه مركبات النقل الجماعي، ولا يجوز الترخيص لأي من الباصات أو الحافلات التي تصبغ أو تستخدم هذا اللون.

الفرع الثاني

رخص قيادة مركبات النقل العام

مادة (24)

‌أ)       لا يجوز قيادة أي من مركبات النقل العام إلا بموجب رخصة قيادة تجيز قيادتها، وأنواع رخص قيادة مركبات النقل العام هي:

1)    رخصة قيادة عامة.
وتجيز هذه الرخصة لحاملها قيادة مركبات النقل الجماعي، ومركبات النقل الداخلي للركاب والباصات والحافلات الأهلية، ومركبات النقل السياحي الداخلي، ومركبات النقل السياحي الدولي التي لا يقل عدد ركابها عن (12) راكباً.

2)    رخصة قيادة سيارة أجرة.
وتجيز هذه الرخصة لحاملها قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب.

3)    رخصة قيادة نقل بضائع.
وتجيز هذه الرخصة لحاملها قيادة مركبات النقل الداخلي للبضائع والنقل الدولي للبضائع التي لا يزيد وزنها على (3000) كجم.

4)    رخصة قيادة مركبة ثقيلة
وتجيز هذه الرخصة لحاملها قيادة مركبات النقل الداخلي للبضائع والنقل الدولي للبضائع التي يزيد وزنها على (3000) كجم.

5)    رخصة النقل المشترك: وتجيز هذه الرخصة لحاملها قيادة مركبات النقل المشترك (البيك أب).

‌ب)  تجيز رخصة القيادة الخاصة قيادة السيارات والدراجات الآلية المخصصة لمزاولة نشاط تأجير المركبات.

مادة (25)

مع مراعاة أحكام المادتين (19) و(23) من القانون، يشترط فيمن يقدم طلب للحصول على رخصة قيادة أي من مركبات النقل العام الآتي:

‌أ)       أن يكون بحريني الجنسية.

‌ب)  ألا يكون من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو حائزاً على سجل تجاري.

‌ج)    أن يكون من المرخص لهم أو يعمل لدى شركة أو مؤسسة مرخص لها.

‌د)      ألا يقل عمره عن (25) سنة ولا يزيد على (65) سنة، مع خبرة في السياقة لا تقل عن خمس سنوات.

‌ه)       أن يقدم تقرير طبي يثبت خلوه من الإعاقة وأمراض القلب والصرع والأمراض العقلية وأمراض الكلى والكبد الوبائي والجذام وإدمان المخدرات ونقص المناعة المكتسبة.

واستثناء من حكم البند (أ) أعلاه، يجوز إصدار رخص قيادة مركبات النقل العام لغير البحرينيين الذين يعملون بالشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة أنشطة النقل العام وفقاً للضوابط الآتية:

‌أ)       أن تتقدم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بطلب الحصول على رخصة قيادة للسائق مرفقاً معها المستندات المطلوبة التي تحددها الإدارة.

‌ب)  أن ترتبط الرخصة بالشركة أو المؤسسة المرخص لها، بحيث يدون اسمها على رخصة القيادة الصادرة للسائق.

‌ج)    تُلغى رخصة القيادة للسائق غير البحريني إذا ترك العمل بالشركة أو المؤسسة المرخص لها، ويجوز بموافقة الوزارة تحويل رخصة السائق إلى شركة أو مؤسسة أخرى مرخص لها.

الفصل الرابع

التزامات المرخص له

مادة (26)

يجب على المرخص له مراعاة أحكام القانون وأحكام هذه اللائحة والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها وشروط الترخيص الصادرة من الوزارة.

مادة (27)

يجب على المرخص له (حال كونه شركة أو مؤسسة) أن يكون لديه مقرٌّ، ويجوز له إنشاء فروع لمقره، على أنه يتعين أن تتوافر في المقر الشروط الآتية:

‌أ)       أن يكون المقر مملوكاً أو مستأجراً له بعقد رسمي، وأن تراعى فيه وسائل الأمن والسلامة وغير ذلك مما تقرره القوانين واللوائح.

‌ب)  أن يكون موقع المقر مناسباً وملائماً لمزاولة نشاط النقل العام المرخص به.

‌ج)    أن يكون المقر موافقاً عليه من قبل الوزارة والجهات المعنية.

‌د)      وضع الترخيص الصادر له في مكان بارز بالمقر، بحيث يمكن رؤيته والاطلاع عليه بسهولة.

‌ه)       سداد رسم مقداره (20) ديناراً بحرينياً عن كل فرع جديد يتم إنشاؤه لمزاولة النشاط المرخص به.

مادة (28)

مع مراعاة أحكام المادة (32) من القانون ولائحته التنفيذية، يجب على المرخص له (حال كونه شركة أو مؤسسة) أن يكون لديه مكاناً مخصصاً لإيواء المركبات، ويجوز له تخصيص أكثر من مكان لإيواء المركبات، شريطة موافقة الوزارة المسبقة على أماكن الإيواء، وسداد رسم مقداره (50) ديناراً بحرينياً عن كل مكان مخصص لإيواء المركبات.

مادة (29)

يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:

‌أ)       تزويد المركبة ببطاقة تشغيل قبل استخدامها في مزاولة أنشطة النقل العام.

‌ب)  مزاولة نشاط النقل العام المرخص به خلال مدة أقصاها (6) أشهر من تاريخ إصدار الترخيص.

‌ج)    الحصول على رخص القيادة والموافقات اللازمة للسائقين غير البحرينيين التابعين له من الجهات المعنية.

‌د)      التحقق من أن السائقين البحرينيين التابعين له لديهم رخصة قيادة تجيز لهم قيادة ذات المركبة المخصصة لمزاولة النشاط المرخص به.

‌ه)       إصدار البطاقة التعريفية للسائق من قبل المرخص له، تتضمن بياناته الشخصية واسم المرخص له ووضعها في مكان بارز من المركبة قبل السماح للسائق بقيادتها، وذلك وفقاً للنموذج المعد من الوزارة.

‌و)     إخطار الإدارة كتابياً فور توقف نشاطه لمدة تزيد على (3) أشهر أو تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري.

‌ز)     التقيد بمزاولة أنشطة النقل العام المرخص بها، وألا يزاول أي نشاط غير مرخص له به وأن يؤدي ما عليه من التزامات ورسوم مستحقة عليه للوزارة عن النشاط المرخص به دون تأخير.

‌ح)    عدم تغيير شكله القانوني (إذا كان شركة أو مؤسسة) إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.

‌ط)    الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة على أي تغيير يطرأ على بياناته الخاصة بالترخيص.

مادة (30)

يلتزم المرخص له بمزاولة أنشطة النقل العام المرخص بها بنفسه وبواسطة تابعيه بشفافية وموضوعية، وفقاً لمعايير الجودة التي تحددها الوزارة.

مادة (31)

يجب على المرخص له الالتزام والتقيد باشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات في مزاولته لأنشطة النقل العام المرخص بها، وأن يوفر المكان والأساليب الآمنة للعمل في جميع الأوقات.

مادة (32)

يلتزم المرخص له بمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به، وعلى الأخص الآتي:

1)    السجلات المالية والتجارية.

2)    سجل الصيانة والفحص الدوري للمركبات.

3)    سجل السائقين.

4)    سجل شكاوى العملاء والجمهور وكيفية معالجتها.

5)    سجل المفقودات التي يعثر عليها وبيان إجراءات التعامل معها، ويجب على المرخص له وسائق المركبة في كل حال، تسليم مفقودات الركاب والعملاء إلى أقرب مركز شرطة.

6)    أي سجلات أخرى تحددها الوزارة.

مادة (33)

يلتزم المرخص له (حال كونه شركة أو مؤسسة) بموافاة الإدارة بملخص حساباته المالية السنوية المدققة، مصدقاً من مدقق حسابات مرخص له للعمل بالمملكة وذلك خلال (3) أشهر من نهاية السنة المالية المعتمدة لدى المرخص له.

مادة (34)

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه إلى الغير إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة، ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في القرارات الخاصة بتنظيم كل نشاط من أنشطة النقل العام.

ويجوز لصاحب الشأن في حالة رفض طلب التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه، التظلم إلى وكيل الوزارة خلال (30) يوماً من تاريخ رفض التنازل.

الفصل الخامس

المسئوليات والتدابير

مادة (35)

‌أ)       لا يجوز للمرخص له أو تابعيه الامتناع بغير سبب مبرر عن قبول الركاب، أو القيام بأي سلوك يدل على الانتقائية في اختيار الركاب.

‌ب)  لا يجوز للمرخص له أو تابعيه إيقاف أي مركبة في غير الأماكن المخصصة لها من قبل الوزارة.

‌ج)    لا يجوز للمرخص له أو تابعيه احتساب أي أجرة على الراكب في حال تعطل المركبة أو تعرضها لأي خلل يحول دون إكمال الرحلة – إلا في حال توفير مركبة بديلة - كما لا يجوز احتساب أي أجرة في المركبات التي تحسب فيها الأجرة بالعداد، في حال عدم تشغيل العداد في الرحلة أو تشغيل المركبة بالرغم من وجود خلل في العداد.

مادة (36)

على الإدارة التحقيق في أي شكوى مقدمة من الركاب أو من غيرهم، تتعلق بمزاولة المرخص له لنشاط النقل العام المرخص به أو بارتكابه أو تابعيه، لأي مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو الأنظمة والقرارات الخاصة بالنقل العام.

مادة (37)

‌أ)       مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية، للإدارة في حال ارتكاب المرخص له أو تابعيه أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو الأنظمة والقرارات الخاصة بالنقل العام، أن تأمره بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها فوراً، وللإدارة في كل حال أن تصدر قراراً مسبباً في مواجهة المرخص له المخالف بأي من التدابير الآتية:

1)    وضع قيود أو اشتراطات على مزاولته لنشاط النقل العام المرخص به بما يكفل سلامة الركاب أو البضائع أو عدم تكرار ارتكاب المخالفة، وذلك وفقاً لطبيعة كل نشاط والضوابط المنظمة له.

2)    توقيع جزاء مالي يحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها، وذلك بما لا يجاوز (20) ديناراً يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة و(50) ديناراً يومياً في حالة ارتكابه لمخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز قيمة الجزاء المالي (2000) دينار، ويتعين عند تقدير الجزاء المالي مراعاة جسامة المخالفة والعنت الذي بدأ من المرخص له المخالف، والمكاسب التي جناها والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك، ويكون تحصيل الجزاء المالي بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.

3)    وقف الترخيص مؤقتاً وذلك لمدة لا تجاوز (3) أشهر، ويجوز رفع الوقف شريطة أن يتقدم المرخص له المخالف بتعهد بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها خلال المدة وبالضمان المالي اللذين تحددهما الإدارة، وإذا لم يلتزم المخالف بتعهده، فإنه يجوز للإدارة توقيع جزاء مالي يحسب من تاريخ التعهد، وفقاً للضوابط المشار إليها في البند السابق، وذلك خصماً من الضمان المالي، ويرد ما تبقى من هذا الضمان للمرخص له فور امتثاله وتوقفه عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها.

‌ب)  إذا رأت الوزارة أن المخالفة تمثل جريمة جنائية أحالت الأوراق إلى النيابة العامة.

‌ج)    تصدر الإدارة القرار في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد التحقيق في المخالفة من خلال اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال كل من صاحب الشأن والمرخص له وتابعيه، وإتاحة الفرصة لهما لعرض آرائهما وتقديم ما لديهما من مستندات أو أوراق وأية أدلة أو قرائن، وتخطر الإدارة صاحب الشأن بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول.

‌د)      يجوز لمن صدر بحقه أحد هذه التدابير التظلم إلى وكيل الوزارة خلال (15) يوماً من تاريخ اخطاره، ويتم البت في التظلم خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم، ويجوز لمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة.

الفصل السادس

إلغاء وانتهاء الترخيص

الفرع الأول

إلغاء الترخيص

مادة (38)

‌أ)       يجب إلغاء الترخيص بقرار من وكيل الوزارة في أيٍ من الحالات الآتية:

1)    إذا قدم المرخص له مستندات أو معلومات أو بيانات غير صحيحة سواء عند تقديم طلب الترخيص أو أثناء سريان الترخيص أو عند تجديده.

2)    فقد المرخص له شرطاً أو أكثر من شروط الترخيص.

3)    وفاة المرخص له الفرد.

4)    تصفية المرخص له أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري.

‌ب)  يجوز إلغاء الترخيص بقرار من وكيل الوزارة في أي من الحالات الآتية:

1)    إذا تم وقف الترخيص وانتهت مدة الوقف ولم يمتثل المرخص له بإزالة سبب الوقف.

2)    عدم مزاولة المرخص له لنشاط النقل العام المرخص به لمدة تجاوزت (6) أشهر.

3)    تنازل المرخص له عن الترخيص أو التصرف فيه للغير دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة.

4)    عدم مراعاة المرخص له لاشتراطات الأمن والسلامة ومعايير الجودة المحددة من قبل الوزارة.

5)    مزاولة المرخص له لنشاط نقل عام غير مرخص به.

6)    قيام المرخص له بالدعاية والإعلان على مركبات النقل العام دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، أو مخالفته لشروط الموافقة الصادرة له.

‌ج)    يتعين في جميع الأحوال إخطار المرخص له بالقرار الصادر بإلغاء الترخيص خلال (15) يوماً من تاريخ صدور القرار، ويكون الإخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة (39)

يجوز لذوي الشأن التظلم كتابياً إلى الوزير من القرار الصادر بإلغاء الترخيص خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره، وعلى الوزير البت في التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُدّ ذلك بمثابة رفض ضمني للتظلم، ويجوز لمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة.

الفرع الثاني

انتهاء الترخيص

مادة (40)

ينتهي الترخيص في أي من الحالتين الآتيتين:

‌أ)       انتهاء المدة المحددة له دون تجديدها.

‌ب)  إلغاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له.

الفصل السابع

الرقابة والتفتيش

مادة (41)

‌أ)       للإدارة حق الرقابة والتفتيش على أنشطة المرخص له للتحقق من التزامه بأحكام القانون والأنظمة والقرارات وشروط وضوابط الترخيص، بما في ذلك مراجعة وتقييم أداء المرخص له لضمان التزامه بمعايير الجودة وتحقيق أعلى مستويات الأداء.

‌ب)  للمفتشين الذين يندبهم الوزير من بين موظفي الوزارة للقيام بأعمال التفتيش على أنشطة المرخص لهم للتحقق من التزامهم بتنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة والأنظمة والقرارات المتعلقة بالنقل العام وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، السلطات الآتية:

1)    دخول مقار المرخص له وفروعه لمعاينتها.

2)    طلب الاطلاع على الملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات الموجودة في مقر المرخص له والحصول على نسخ منها.

3)    فحص ومعاينة المركبات.

4)    الاستماع لمن لديه معلومات وسؤاله عن موضوع المخالفة وإجراء التحقيق.

5)    الاستعانة بخبراء من خارج الوزارة لمساندة مفتشي الوزارة أثناء أدائهم لمهامهم.

‌ج)    يجب على المرخص له أو المدير المسئول أو المسئولين والعاملين لديه، تمكين المفتشين من القيام بأعمال التفتيش، وعدم منعهم أو إعاقتهم في أداء مهامهم، وأن يزودوهم بالملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والمعلومات الصحيحة اللازمة لأداء مهامهم، وذلك خلال مدة مناسبة يحددونها.

‌د)      للمفتشين المخولين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (18) من القانون السلطة الكاملة في التفتيش على أعمال وأنشطة المرخص له، وضبط الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ولهم التحفظ على أي مستندات أو سجلات أو أوراق أو آلات أو أجهزة أو أي شيء متعلق بالجرائم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة.

الفصل الثامن

أحكام ختامية

مادة (42)

على الإدارة الاحتفاظ بسجلات خاصة للتراخيص، تدون فيها جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالترخيص والمرخص لهم على أن تتضمن تلك السجلات الآتي:

‌أ)       اسم المرخص له وعنوانه ومحل إقامته.

‌ب)  النشاط أو الأنشطة المرخص بها.

‌ج)    اسم المخول بالتوقيع.

‌د)      رقم وتاريخ الترخيص وأي تجديد له.

‌ه)       رقم السجل التجاري، وعقد التأسيس الموثق والنظام الأساسي (إن وجد).

‌و)     أية بيانات أخرى تحددها الإدارة.

 

توفيق الأوضاع

مادة (43)

‌أ)       يجب على كافة الأفراد والشركات والمؤسسات الذين يزاولون أياً من أنشطة النقل العام وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات السارية قبل العمل بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامها خلال سنة من تاريخ العمل بها.

‌ب)  بالرغم مما هو وارد بجدول الرسوم المرفق، تحدد رسوم بطاقة التشغيل خلال فترة توفيق الأوضاع للشركات والمؤسسات القائمة، بمبلغ قدره (20) ديناراً بحرينياً فقط، وذلك بالنسبة لمركباتها العاملة في النشاط قبل العمل بأحكام هذه اللائحة.

 

جدول رسوم تراخيص أنشطة النقل العام

أولاً: الشركات والمؤسسات

 

ثانياً: الأفراد