وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

قرار رقم (36) لسنة 2019
بشأن تنظيم مزاولة أنشطة مكاتب وشركات السياحة والسفر

وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1987 بشان الشروط الواجب توافرها في الرحلات السياحية الشاملة والجماعية،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منْح التراخيص لمزاولة أعمال الخِدْمات السياحية وتجديدها، المعدَّل بالقرار رقم (37) لسنة 2015،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 1990 بشأن تصنيف وتنظيم شركات ومكاتب السياحة والسفر،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم (21) لسنة 2013، وتعديلاتها،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن رسوم منح وتجديد تراخيص الخدمات السياحية،

قرر الآتي:

مادة (1)

لا يجوز مزاولة أنشطة مكاتب وشركات السياحة والسفر إلا بترخيص من هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

مادة (2)

تقوم مكاتب وشركات السياحة والسفر ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي وعمل برامج سياحية داخل وخارج مملكة البحرين.

مادة (3)

يجب توافر الشروط التالية للترخيص بمزاولة نشاط مكاتب وشركات السياحة والسفر:

1- أن يكون لدى طالب الترخيص مدير للمكتب مؤهل وذو خبرة مناسبة في مجال بيع وتسويق خدمات النقل الجوي أو شركات الطيران وعمل البرامج السياحية، وأن يكون حاصلاً على إحدى الدورات المعتمدة من (الأياتا) في ذات المجال.

2- أن يكون مقر المكتب من ضمن المقار التي توافق عليها هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

3- أن يكون العاملين في المكتب مؤهلين للعمل في مجال نشاط مكاتب وشركات السياحة والسفر.

4- أن يكون المكتب مجهز بأجهزة الحجز الآلي اللازمة لممارسة النشاط وأن يقدم ما يثبت ذلك.

5- ألا يقل عدد الموظفين في المكتب عن اثنين.

مادة (4)

يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:

1- تضمين الإعلانات الخاصة بالترويج لأنشطته كافة البيانات والشروط التفصيلية عن هذه الأنشطة والأسعار شاملة الضرائب والرسوم، بما لا يدع مجالاً للغموض أو الالتباس لدى الجمهور بشأن المعاني الواردة في مادة الإعلان.

2- تعيين ممثل في الدول التي ينظم إليها الرحلات السياحية، ويكون المرخص له مسئولا عن أي مخالفة أو تقصير في الالتزامات تجاه المتعاملين معه.

مادة (5)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تطبق أحكام القرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن رسوم منْح وتجديد تراخيص الخدمات السياحية، على ترخيص مزاولة أنشطة مكاتب وشركات السياحة والسفر.

مادة (6)

يلغى القرار رقم (1) لسنة 1987 بشأن الشروط الواجب توافرها في الرحلات السياحية الشاملة والجماعية، والقرار رقم (2) لسنة 1990 بشأن تصنيف وتنظيم شركات ومكاتب السياحة والسفر.

مادة (7)

على الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة

زايد بن راشد الزياني

صدر بتاريخ: 11 شعبان 1440هـ

الموافق: 16 أبريل 2019م