قرار رقم (79) لسنة 2025

بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (26) لسنة 2008

بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها

ورُخَص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته، وعلى الأخص المادتين (4) و(42) منه،

وعلى القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورُخَص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، المعدل بالقرار رقم (67) لسنة 2013،

وبناءً على اقتراح هيئة تنظيم سوق العمل، بعد التنسيق مع الجهات المعنية،

وبناءً على عرض وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قٌرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورُخَص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، النص الآتي:

تكون فئات الرسوم المستحقة على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده شاملة الرسوم المتعلقة بتصريح العمل وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية، وكذا الرسوم الشهرية المستحقة عن كل عامل أجنبي، وفقاً للجدول الآتي:

نوع الرسم	مقدار الرسم (د.ب)
	اعتباراً من 1 يناير 2026	اعتباراً من 1 يناير 2027	اعتباراً من 1 يناير 2028	اعتباراً من 1 يناير 2029
الرسم السنوي للإصدار أو التجديد	105	111	118	125
الرسم الشهري المستحق عن كل عامل أجنبي لأول خمسة عمال	7.5	10	20	30
الرسم الشهري المستحق عن كل عامل أجنبي لأكثر من خمسة عمال	12.5	15	20	30

ويكون تحصيل الرسم السنوي بما تتناسب قيمته مع مدة سريان تصريح العمل المطلوبة من المدد التي تصدر بها التصاريح لدى هيئة تنظيم سوق العمل.

المادة الثانية

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

على وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 9 رجب 1447هـ

الموافق: 29 ديسمبر 2025م