مصرف البحرين المركزي

قرار رقم (4) لسنة 2020
بشأن الوثيقة الموحَّدة لتأمين المركبات من الفقْد والتَّلف

محافظ مصرف البحرين المركزي:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996،

وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته،

وعلى قانون المرور، الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المعدَّل بالقانون رقم (37) لسنة 2018،

وعلى القرار رقم (23) لسنة 2016 بشأن الوثيقة الموحَّدة للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، وإجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات المستندة إلى وثيقة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، المعدَّل بموجب القرار رقم (50) لسنة 2019،

وبناءً على توصية المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية،

قرر الآتي:

مادة (1)

تكون وثائق التأمين التي تُصدِرها شركات التأمين العاملة في مملكة البحرين للمركبات عن الفقْد والتَّلف الناشئ عن حوادث المركبات وِفقاً للنموذج المرافق لهذا القرار. ويُحظر على شركات التأمين إضافة أية أحكام أخرى تخل بالمبادىء الأساسية لالتزامات كلٍّ من المؤمِّن والمؤمَّن له.

ويجوز لشركات التأمين إضافة أية أحكام أخرى تعزِّز وتزيد من منافع التغطية التأمينية الواردة في هذه الوثيقة الموحَّدة، على أن تكون بموجب ملحق خاص يفصِّل جوانب التغطية والأحكام الإضافية.

مادة (2)

يُقصَد بكلمة (القسط) كلمة (الاشتراك) وبكلمة (المؤمَّن له) كلمة (المشترك) أينما وردتا في نموذج وثيقة التأمين المرافق لهذا القرار وذلك في التأمين التكافلي.

مادة (3)

يجب أن تكون وثيقة التأمين محرَّرة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وكذلك الجدول المرفق بها وأية شهادة تصدر بناءً عليها، وفي حالة اختلاف النص العربي عن النص الإنجليزي فإن النص العربي هو الذي يُعتد به.

مادة (4)

يجب أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة بشكل واضح، وأن تبرِز الشروط المتعلقة بالاستثناءات أو البطلان أو السقوط، أو بحق الرجوع بطريقة مميَّزة، وتُكتَب بحروف أكثر ظهوراً وأكبر حجماً.

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام الوثيقة الموحَّدة لتأمين المركبات من الفقْد والتَّلف، يُعمل بشأن التعامل مع المطالبات المستندة إلى هذه الوثيقة بإجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات المستندة إلى وثيقة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، الصادرة بالقرار (23) لسنة 2016.

مادة (6)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

محافظ مصرف البحرين المركزي

رشيد محمد المعراج

 صدر بتاريخ: 20 جمادي الأولى 1441هـ

الموافق: 16 يناير 2020م

الوثيقة الموحَّدة لتأمين المركبات من الفقْد والتَّلف

أولاً: التعاريف:

يُقصَد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني المبيَّنة قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

1- الوثيقة: الوثيقة الموحَّدة لتأمين المركبات من الفقْد والتَّلف التي يتعهد بمقتضاها المؤمِّن بأن يعوِّض المؤمَّن له عند حدوث الضرر المغطَّى بالوثيقة مقابل القسط الذي يدفعه المؤمَّن له.

2- المؤمِِّن/الشركة: شركة التأمين التي تقبل التأمين للمؤمَّن له.

3- المؤمَّن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حامل الوثيقة المذكور اسمه في جدول الوثيقة.

4- السائق: أيُّ شخص مصرَّح له بقيادة المركبة من قِبَل حامل الوثيقة.

5- المركبة:

أ- السيارة: كل مركبة آلية تُستخدَم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو في جَرِّ المركبات المعدة لنقل الأشخاص والأشياء أو كليهما.

ب- المركبة الإنشائية والزراعية: كل مركبة آلية تُستخدَم في العمل الإنشائي أو الزراعي وما يتصل بهما.

ج- المقطورة: مركبة من دون محرِّك تجرُّها سيارة أو أية آلة أخرى.

د- نصف المقطورة: مركبة من دون محرِّك يرتكز جزء منها أثناء السير على سيارة أو على الآلة التي تجرُّها.

ه- الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهَّزة بمحرك آلي. وقد تُلحق بها عربة (سلة أو صندوق)، معدَّة لنقل الأشخاص أو الأشياء وليست مصمَّمة على شكل سيارة.

6- المطالبة: الإشعار الكتابي المقدَّم إلى المؤمِّن/الشركة بطلب تعويض عن حادث مغطَّىً بموجب أحكام هذه الوثيقة.

7- جدول الوثيقة: الجدول الصادر مع هذه الوثيقة والذي يشكِّل جزءًا منها، ويحدِّد البيانات الخاصة بالمؤمَّن له والحماية التأمينية بموجب الوثيقة.

8- التعويض: المبالغ التي يتعيَّن على الشركة دفْعُها للمتضرٍّر عن حادث مغطَّىً بموجب أحكام هذه الوثيقة وشروطها.

9- القسط: المبلغ الذي يدفعه المؤمَّن له إلى الشركة مقابل قيام الشركة بتوفير التغطية التأمينية. أما بالنسبة للتأمين التكافلي، فيعَرَّف القسط بالاشتراك، وهو المبلغ الذي يدفعه المشترك (المؤمَّن له) إلى الشركة مقابل قيام الشركة بتوفير التغطية التكافلية.

10- التَّحَمُّل الإلزامي: المبلغ الذي يتحمله المؤمَّن له وِفْقاً لجدول مبالغ التَّحَمُّل المبيَّن في هذه الوثيقة عن كل حادث.

11- التَّحَمُّل الإضافي: المبلغ الذي يتحمَّله المؤمَّن له وِفْقاً لأحكام هذه الوثيقة، علاوة على التَّحُّمل الإلزامي.

12- نسبة الاستهلاك: النسبة التي يتحمَّلها المؤمَّن له عند وقوع حادث يستلزم استبدال قطع غيار جديدة بدلاً من المستعمَلة في حالة الخسارة الجزئية كما هو مبين في الملحق رقم (1) من إجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات، الصادرة بالقرار رقم (23) لسنة 2016.

13- الفترة التأمينية: هي المدة الزمنية لتأمين المركبة والممتدة إلى نهاية الشهر الثاني عشر من بداية التأمين.

14- الإجراءات والضوابط: إجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات، الصادرة بموجب القرار رقم (23) لسنة 2016.

ثانياً: شرط التأمين:

يجب أن تتضمن الوثيقة شرْط التأمين، ويكون على النحو التالي:

لمَّا كان المؤمَّن له قد تقدَّم إلى شركة.........................المسماة فيما بعد بـ(الشركة) بُغية التأمين طلباً وإقراراً، وهما أساسا هذا العقد وجزءان لا يتجزآن منه، ودفَع القسط المطلوب أو وافق على دفْعِه، فإن الشركة تلتزم في حالة حدوث ضرر مغطَىً بموجب هذه الوثيقة، سواءً كان ناشئاً عن استعمال المركبة أو توقُّفِها أو خلال تحميلها وتفريغها داخل مملكة البحرين بتعويض المؤمَّن له عن جميع المبالغ، في حدود الأحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة وطبقاً للإجراءات والضوابط.

ثالثاً: فقْدُ أو تلف المركبة المؤمَّن عليها:

1- تلتزم الشركة في حالة حدوث ضرر مغطَىً بموجب هذه الوثيقة يقع داخل مملكة البحرين أثناء مدة سريان التأمين، وطبقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحَقة بها والمعبَّر عنها جميعاً فيما بعد بعبارة (شروط الوثيقة)، بتعويض المؤمَّن له عن الفقْد أو التَّلف الذي يصيب المركبة المؤمَّن عليها وملحقاتها وقطع غيارها المثْبَتَة فيها، إذا:

أ- نتج الفقْد أو التَّلف عن حادث تصادم أو انقلاب، أو انقلاب نتيجة لعطب ميكانيكي أو الاهتراء بالاستعمال.

ب- نتج الفقْد أو التَّلف عن حريق أو اشتعال ذاتي أو صاعقة أو سطْو بالخلع والكسر أو السرقة.

ج- نتج الفقْد أو التَّلف عن الفعل المتعمَّد من الغير.

د- حدث الفقْد أو التَّلف أثناء نقْل المركبة براً أو النقل بالمصاعد أو الآلات الرافعة (بما في ذلك عمليات التحميل أو التفريغ التابعة لأعمال النقْل).

2- غطاء الزجاج الأمامي: تعوِّض الشركة المؤمَّن له عن الأضرار التي تصيب زجاج المركبة بما في ذلك الأضرار الناتجة عن أحوال الطقس والمناخ، وبحد أقصى 300 دينار بحريني بعد خصم مبلغ التَّحَمُّل الإلزامي.

3- للشركة الخيار في أن تدفع قيمة الفقْد أو التَّلف نقداً مضافاً إليها كلفة التصليح، أو أن تقوم بإصلاح المركبة وإعادتها إلى حالتها السابقة، أو استبدالها كلِّها أو أيٍّ من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها، على ألا تتعدى مسئولية الشركة قيمة الأجزاء المفقودة أو التالفة والقيمة المعقولة لتركيب أو تصليح هذه الأجزاء بعد خصم نسبة الاستهلاك حسب عمر المركبة وكما هو مبيَّن في الملحق رقم (1) من الإجراءات والضوابط.

4- إذا أصبحت المركبة غير صالحة للاستعمال بسبب خطرٍ مؤمَّن منه بمقتضى هذه الوثيقة فإن الشركة تتحمل التكاليف المعقولة اللازمة لحراسة المركبة ونقْلها إلى أقرب ورشة لإصلاحها بعد أخْذ موافقة المؤمَّن له.

5- إذا فُقِدت المركبة المؤمَّن عليها أو أصيبت بأضرار جعلتها في حكم الخسارة الكلية، فإن الشركة تدفع عندئذ قيمة المركبة على النحو الآتي:

أ- بالنسبة إلى المركبة التي لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات، يتم تقدير قيمة الخسارة الكلية على أساس القيمة التأمينية المتفَق عليها في وثيقة التأمين تحت البند ثانياً، مخصوماً منها نسبة الاستهلاك السنوي على طراز المركبة، على ألا تزيد عن 15% سنوياً، مع تطبيق مبدأ النسبة والتناسب بالنسبة إلى كسور السنة.

ب- أما بالنسبة إلى المركبة التي يزيد عمرها على ثلاث سنوات، فتقوم الشركة بالرجوع إلى الأسس الواردة في الملحق رقم (2) من الإجراءات والضوابط

6- تُعتبَر المركبة في حكم الخسارة الكلية في الحالة التي تكون المركبة غير قابلة للاستخدام على الطريق، أو كانت كلفة إصلاحها غير مجدية اقتصادياً للشركة، أو غير قابلة للإصلاح وذلك بموجب تقرير من الإدارة العامة للمرور أو خبير فني.

رابعاً: القيمة التأمينية:

يتم تحديد قيمة تأمين المركبة لأول سنة من عمرها وِفْقاً لقيمة المركبة في تاريخ الشراء، ويتم تخفيض مبلغ تأمين المركبة للسنتين التاليتين بنسبة لا تزيد عن 15% سنوياً. أما بالنسبة لقيمة تأمين المركبة بعد السنة الثالثة للمركبة فيتم تحديده من قِبَل الشركة بموافقة المؤمَّن له، أو استناداً إلى تقرير خبير فني وبموافقة المؤمَّن له.

خامساً: مبالغ التَّحَمُّل:

1-التَّحَمُّل الإلزامي:

أ – المركبات الخصوصية:

يتحمل المؤمَّن له المبلغ المبيَّن أدناه من تكاليف التصليح لكل حادث للمركبة ذات التصنيف الخاص المعتمَد من قِبَل الإدارة العامة للمرور في حالة مسئوليته عن الحادث (وتستثنى من ذلك مركبات تدريب وتعليم السياقة والمركبات الأخرى). وتلتزم الشركة بدفع ما يزيد عن هذا المبلغ بموجب شروط الوثيقة. ولأغراض هذا الشرط فإن تعبير (حادث) يعني حادثاً أو سلسلة من الحوادث الناتجة عن سبب واحد فيما يتعلق بالمركبة.

مبلغ التأمين	مبلغ التَّحَمُّل
-/20000 دينار بحريني أو أقل	-/50 ديناراً بحرينياً
أكثر من -/20000 دينار بحريني إلى -/50000 دينار بحريني	-/100 دينار بحريني
أكثر من -/50000 دينار بحريني	يتم الاتفاق بين المؤمَّن له والشركة

ب – مركبات تدريب وتعليم السياقة والمركبات الأخرى:

يكون مبلغ التَّحَمُّل الإلزامي لمركبات تدريب وتعليم السياقة والمركبات الأخرى (وِفْقاً لتصنيف الإدارة العامة للمرور) حسب الاتفاق بين الشركة والمؤمَّن له.

2- التَّحَمُّل الإضافي:

بالإضافة إلى التَّحَمُّل الإلزامي المشار اليه في الفقرة (1-أ) من خامساً، يتحمل المؤمَّن له (باستثناء الحالات التي يكون فيها المؤمَّن له صاحب المركبة) مبلغ تحَمُّل إضافي من تكاليف التصليح لكل حادث في حالة مسئوليته عن الحادث، إذا كانت المركبة تساق من قبل أيِّ شخص لم يتجاوز عمره (21) عاماً، أو كان وقت الحادث يحمل رخصة قيادة معترَف بها من الإدارة العامة للمرور لم تمض على صدورها سنة واحدة، وذلك حسب الجدول الآتي:

مبلغ التأمين	مبلغ التحمل
-/20000 دينار بحريني أو أقل	-/50 ديناراً بحرينياً
أكثر من -/20000 دينار بحريني إلى -/50000 دينار بحريني	-/100 دينار بحريني
أكثر من -/50000 دينار بحريني	-/200 دينار بحريني

ويتحمل المؤمَّن له كلفة التصليح أو مبالغ التَّحَمُّل المذكورة أعلاه أيهما أقل.

3- تحَمُّل الحادث ضد مجهول:

بالإضافة الى التَّحَمُّل الإلزامي المشار إليه في الفقرة (1-أ) من خامساً، يتحمَّل المؤمَّن له مبلغ -/100 دينار بحريني (مائة دينار بحريني) من تكاليف التصليح لكل حادث إذا تم تقييد الحادث ضد مجهول.

سادساً: الاستثناءات

 لا يغطي هذا التأمين الفقْد والتَّلَف الناتج عن حوادث المركبات المؤمَّن عليها، ولن تكون الشركة مسئولة عن التعويض بخصوص ما يلي:

1- الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمَّن له بسبب حادث مشمول بالوثيقة، بما في ذلك فوات الكسْب أو الحرمان من استعمال المركبة المؤمَّن عليها.

2- الاستهلاك أو الانخفاض في قيمة المركبة المؤمَّن عليها بسبب الاستعمال أو التَّلَف أو البِلى أو العُطْل الميكانيكي أو الكهربائي أو العُطْل أو الكسْر أو نتيجة سوء الإصلاح نتيجة حادث سابق.

3- الأضرار التي تحدث نتيجة التحميل الزائد أو الضغط.

4- الخسارة أو التَّلَف أو الحريق الذي يصيب المركبة المؤمَّن عليها أو ملحقاتها بسبب وضْع أية إضافات للمركبة لم يتم إبلاغ الشركة عنها.

5- الخسارة أو الفقْد أو التَّلَف الذي يصيب حمولة المركبة المؤمَّن عليها أو الملحقات المصمَّمة للتسلية السمعية أو البصرية أو أغراض الاتصالات أو أية ممتلكات أخرى موجودة فيها أو أية إضافات أو تعديلات تتم عليها، ما لم تكن مثَبَّتة أساساً أو بشكل دائم في المركبة عند تأمينها، أو تم الاتفاق على تأمينها في وقت لاحق وتم سداد قسط التأمين المناسب عليها.

6- الغرامات أو العقوبات.

7- الأضرار التي تحدث نتيجة تحميل مواد قابلة للاشتعال.

8- الفقْد أو التَّلَف الذي يلحق بالمركبة المؤمَّن عليها الناجم عن ارتطام حمولة المركبة بهيكلها أو المقطورة بالقاطرة، ما لم تكن هذه الأضرار ناتجة عن حادث تصادم مع جسم آخر أو انقلاب.

9- التَّلَف الذي يلحق بالمركبة المؤمَّن عليها عندما تكون موجودة في عُهدة ورش الصيانة أو التصليح أو التنظيف وما شابه ذلك لأسباب غير مرتبطة بحادث مغطَّىً بموجب وثيقة التأمين.

10- عند استخدام المركبة في مناطق خاصة لا تكون عادة متاحة لعامة الناس كالمطارات والموانىء.

11- انقلاب المركبة المؤمَّن عليها الناتج عن زيادة عدد الركاب أو الحمولة عن العدد أو الوزن المقرَّر قانوناً.

12- الضرر الناتج عن الفعل العمْد الصادر من المؤمَّن له أو أحد أفراد عائلته أو سائق المركبة المؤمَّن عليها.

13- إذا ثبت أن التأمين قد عُقِد بناءً على إدلاء المؤمَّن له ببيانات كاذبة، أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثِّر في حكْم الشركة على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.

14- إذا تم استخدام المركبة في أيِّ نوع من أنواع السباق أو في تجربة اختبار القدرة.

15- إذا استُخدِمت المركبة من قِبَل أيِّ شخص لا يحمل رخصة قيادة تؤهِّله لقيادة هذه الفئة من المركبات، أو بسبب إلغاء أو سحْب رخصة القيادة.

16- إذا تجاوز المؤمَّن له أو السائق الإشارة الحمراء عمْداً.

17- إذا كانت المركبة تسير عكس اتجاه السير عمْداً.

18- الحوادث الناتجة عن مخالفة القوانين إذا ما انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمْدية.

19- قيادة أيِّ شخص المركبة تحت تأثير المشروبات المُسْكِرة أو المخدرات.

20- هروب المؤمَّن له أو السائق من موقع الحادث.

21- أية مسئولية تترتب بمقتضى اتفاق بين المؤمَّن له والغير لم تكن تترتب لولا هذا الاتفاق.

22- التَّلَف بسبب سرقة بعض أجزاء أو أية إضافات على المركبة المؤمَّن عليها أثناء ترْكِها غير مقفلة، باستثناء وجودها في مرآب مقفل أو مكان مقفل.

23- أيُّ مبلغ تعويض كان من حق المؤمِّن استرداده من أيِّ طرف آخر لولا وجود اتفاق بين المؤمَّن له وذلك الطرف الآخر.

24- الحجْز أو المصادرة (من قِبَل السلطات المختصة).

25- الحوادث التي تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية لمملكة البحرين.

26- الخسارة، والأضرار المادية والجسمانية التي تكون قد وقعت، أو نشأت، أو نتجت، أو تعلَّقت بشكل مباشر أو غير مباشر بالآتي:

أ- الفيضانات أو العواصف بما في ذلك البرد، أو العواصف الرملية أو الطوفان أو الأعاصير أو الانفجارات البركانية أو الزلازل أو أية اضطرابات عنيفة للطبيعة.

ب- الحرب، أو الغزو، أو أعمال العدو الأجنبي، أو الأعمال العدوانية، أو الأعمال شبه الحربية (سواء أُعلِنت الحرب أو لم تعلَن)، أو الحرب الأهلية، أو التمرد، أو العصيان، أو الثورة، أو الفتنة، أو الاضطرابات الأهلية التي تأخذ حجم مستوى الانتفاضة الشعبية أو ترْقَى إليها، أو الانتفاضة العسكرية، أو السلطة الغاصبة، أو الإضرابات، أو القلاقل العمالية، أو الأشخاص الكيديين.

ج- أيُّ عمل من أعمال الإرهاب، ويُقصَد بالإرهاب استخدام القوة أو العنف أو التهديد بهما لأسباب أو أغراض سياسية أو دينية أو أيديولوجية أو عِرْقية، بما في ذلك وضْع الجماهير أو أيُّ قطاع منها في حالة خوْف، أو التأثير على أية عمليات أو نشاطات تكون على صلة بالحكومة أو بسياساتها لإعاقتها، أو التدخل في الاقتصاد الوطني أو أيِّ قطاع منه أو إعاقته.

د- الأسلحة النووية أو الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أيِّ وقود أو نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي. ولأغراض هذا الاستثناء، فإن الاحتراق يشمل أية عملية انشطار نووي.

ه- التلوث النووي والبيولوجي والكيماوي.

سابعاً: الشروط العامة:

1- تشكِّل التغطية التأمينية الواردة في هذه الوثيقة الحد الأدنى المتفَق عليه بين المؤمَّن له والشركة؛ للحماية التأمينية للمؤمَّن له.

2- الوثيقة والجدول الملحَق بها يجب اعتبارهما عقداً واحداً، وكل كلمة أو عبارة أُعطِيت معنىً خاصًّا في أيِّ جزء من الوثيقة أو الجدول يكون لها المعنى ذاته في أيِّ مكان آخر وردت فيه.

3- يجب على المؤمَّن له اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة لحماية المركبة من الفقْد أو التَّلًف، كما يجب عليه أن يُبقِيَ المركبة بحالة جيدة. كما يجب عدم ترْك المركبة عند تعرُّضها لحادث أو عطب بدون مراقبة وبدون اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنْع تفاقُم الضرر. أما إذا ما استُعمِلت المركبة قبل إجراء التصليحات اللازمة لها فإن أية زيادة في ضرر المركبة أو أية أضرار أخرى تكون مستثناة من التعويض بموجب هذه الوثيقة.

4- كل تبليغ أو إخطار بحادث تستلزمه الوثيقة يجب أن يوجَّه إلى الشركة بشكل كتابي أو إلكتروني سواءً بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو أيِّ تطبيق معتمَد من قِبَل الشركة أو باليد على العنوان المحدَّد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن.

5- على الرغم مما ورد في هذه الوثيقة من أحكام وشروط، لا يجوز لشركة التأمين رفْض تعويض المؤمَّن له بسبب التأخير عن التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير لعذر مقبول.

6- للشركة والمؤمَّن له بموجب ملاحق خاصة مقابل قسط يُتَّفَق عليه وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بهذه الوثيقة، الاتفاق على أن تقوم الشركة بالتأمين من الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

7- في حالة اعتبار المركبة المؤمَّن عليها بحالة خسارة كلية وقيام الشركة بتعويض المؤمَّن له على هذا الأساس، فإن الحطام يكون من حق الشركة، ولا يجوز تحميل المؤمَّن له أية مصاريف مقابل نقْل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة. ويلتزم المؤمَّن له، قبل تسَلُّمه التعويض، بدفع جميع المستحقات المترتبة على المركبة، كما يلتزم بتقديم ما يفيد عدم ممانعة الإدارة العامة للمرور في نقْل ملكية حطام المركبة إلى الشركة.

8- في حالة وجود تأمين آخر وقت وقوع المطالبة بالتعويض يغطِّي نفس الفقْد أو التَّلَف أو المسئولية؛ فإن الشركة لا تكون مسئولة عن الدَّفْع بخصوص الفقْد أو التَّلَف أو التعويض أو المصاريف أو النفقات، أو أن تساهم فيها بأكثر من نصيبها النسبي.

9- للشركة أن تتولى الإجراءات القضائية والتسوية لتمثيل المؤمَّن له أو قائد المركبة على نفقتها من خلال محامٍ في أيِّ تحقيق أو استجواب وأمام أية محكمة في أية دعوى، أو التدخل في أية مرحلة من مراحلها يتعلق بمطالبة أو حادث قد تُسأل عنه الشركة بموجب هذه الوثيقة ويمكن أن يترتب عليه دفْع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة. ولها أن تقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها. وعلى المؤمَّن له أن يقدم إلى الشركة كل التعاون الممكن سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خلافه من أجل تمكينها من مباشرة أيٍّ من الإجراءات القانونية.

ثامناً: تسوية المطالبات:

مع عدم الإخلال بأحكام هذه الوثيقة، تخضع تسوية المطالبات للأحكام الواردة في الإجراءات والضوابط.

 ويُستثنى تطبيق أحكام البند (3) من الشروط الخاصة بمُلحق نِسَب الاستهلاك، الواردة في المُلحَق رقم (1) من قرار الإجراءات والضوابط إذا كان المؤمَّن له هو المتسبِّب بالحادث، على أن يطبق النص الآتي:

"في حالة عدم استطاعة الشركة توفير قطع غيار مستعمَلة بحالة جيدة خلال أسبوعين تلتزم الشركة بتوفير قطع غيار جديدة، مع خصْم أية نسبة استهلاك. أما في حالة عدم توفُّر قطع غيار مستعمَلة أو جديدة أصلية للمركبة، يُصارُ حينئذ إلى دفْع مبلغ نقدي للمؤمَّن له كتسوية نهائية للمطالبة، على ألا يقل مبلغ التسوية النقدية في هذه الحالة عن مجموع كلفة قطع الغيار الأصلية الجديدة بعد تطبيق نِسَب الاستهلاك الواردة في الجدول، مضافاً إليه مبلغ كلفة التصليح".

تاسعاً: الإلغاء:

1- للشركة الحق في إلغاء الوثيقة بعد انقضاء ثلاثين يوماً من إخطار المؤمَّن له بالبريد المسجَّل على آخر عنوان معروف له، وفي هذه الحالة ترُدُّ الشركة إلى المؤمَّن له القسط المدفوع مخصوماً منه الجزء النسبي للمدة التي كانت التغطية التأمينية سارية خلالها، مع تطبيق مبدأ النسبة والتناسب عن الفترة التأمينية المتبقية (بعدد الأيام) من مدة البوليصة.

2- يحق للمؤمَّن له إلغاء هذه الوثيقة واسترداد القسط المدفوع مخصوماً منه الجزء النسبي للمدة التي كانت التغطية التأمينية سارية خلالها، مع تطبيق مبدأ النسبة والتناسب عن الفترة التأمينية المتبقية (بعدد الأيام) من مدة البوليصة، وذلك بعد خصْم رسوم إدارية بما لا تزيد عن خمسة دنانير بحرينية. وفي حالة وجود أية مطالبة مقدَّمة خلال مدة سريان الوثيقة، فلا يتم استرداد أيِّ جزء من القسط المدفوع.

3- في جميع الحالات لا يجوز إلغاء الوثيقة من قِبَل شركة التأمين أو المؤمَّن له في حالة وجود أية التزامات مالية لجهات تمويلية تستوجب سريان التغطية.

عاشراً: سيادة النص العربي:

في حالة وقوع خلاف بين النص العربي والنص الإنجليزي لهذه الوثيقة، فإن النص العربي هو الذي يُعتدُّ به حسب ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة رقم (76) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.

حادي عشر: القانون المطبَّق والاختصاص القضائي:

تخضع هذه الوثيقة وأيُّ نزاع ينشأ عنها للقواعد القانونية النافذة في مملكة البحرين، وتكون من اختصاص محاكم مملكة البحرين حصْراً.