قانون رقم (55) لسنه 2009
بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي التعاون لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم(7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
وعلى اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المعتمدين من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 29و30 ديسمبر 2008 اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا علية واصدرناه:
المادة الأولى
صودق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المعتمدين من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 29و30 ديسمبر 2008 المرافقين لهذا القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصة- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
صدر في قصر الرفاع : ملك مملكة البحرين
بتاريخ 23 ذي الحجة 1430هـ حمد بن عيسى آل خليفة
الموافق:10ديسمبر2009م
اتفاقية الاتحاد النقدي
لمجلس التعاون لدول الحليج العربية
1- مملكه البحرين.
2- المملكه العربية السعودية.
3- دولة قطر.
4- دولة الكويت.
الأعضاء في مجلس التعاون الخليج العربية .
انطلاقا: من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق ورابط أقوى بين دول المجلس .
واستنادا:إلى الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على إقامة اتحاد نقدي بين دول المجلس وتوحيد العملة.
ومواصلة: للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها.
وتأكيدا: لعزمها إقامة اتحاد نقدي ووضع أسسه القانونية والتنظيمية على قواعد رسخه وثابتة .
في ضوء القرارات: الصادرة عن مجلس التعاون في شأن الاتحاد النقدي .
فقد اتفقت على ما يلي :
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (1)
تعاريف
يقصد بالمصطلحات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منهما ما لم يقتص سياق النص خلاف ذلك :
مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون .
دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون .
الدول الأعضاء : دول مجلس التعاون الأطراف في هذه الاتفاقية .
الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون .
الاتحاد النقدي: الاتحاد النقدي للدول الأعضاء.
المجلس النقدي: المجلس النقدي للدول الأعضاء .
البنك المركزي: البنك المركزي للدول الأعضاء.
الانقراض : السحب على المكشوف أو أي نوع آخر من تسهيلات الأعضاء.
الجهات العامة :مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومات الدول الأعضاء والأشخاص المعنوية العامة في منطقة العملة الموحدة.
المؤسسات المالية : الكيانات الخاضعة لترخيص وإشراف ورقابة البنوك المركزية الوطنية .
الجهات الحكومية : حكومات الدول الأعضاء والسلطات الوطنية المحلية والهيئات التشريعية والمؤسسات العامة والجهات الأخرى التابعة لها .
المادة (2)
قيام الاتحاد النقدي
يقام بمقتضى هذه الاتفاقية اتحاد نقدي وفقا الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والأنظمة الأساسية الملحقة بها.
المادة(3)
السمات والملامح الأساسية للاتحاد النقدي
يتطلب قيام الاتحاد النقدي ما يلي:
1- تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان مساهمتها في الاستقرار المالي والنقدي وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة.
2- تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة.
3- تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي.
4- إنشاء مجلس نقدي يعد الإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة.
5- إصدار عملة موحده تحل محل العملات الدول الأعضاء.
الفصل الثاني
المجلس النقدي
المادة (4)
إنشاء المجلس النقدي
1- تلتزم الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة الإنشاء المجلس النقدي.
2- ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
3- يمارس المجلس النقدي مهامه ووظائفه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.
4- يكون مقر المجلس النقدي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .
المادة (5)
الشخصية القانونية
يتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقا لهذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.
المادة(6)
الأهداف والمهام
يهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البني الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية والقيام بما يلي:
1- تعزيز التعاون بين الملوك المركزية الوطنية لتهيئة اللازمة لقيام الاتحاد النقدي.
2- تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات وأسعار الصرف للعملات الوطنية الى حين إنشاء البنك المركزي.
3- متابعه الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ لك .
4- تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية.
5- تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي.
6- الإعداد لإصدار أوراق الفقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة والعمل على وضع تطوير إطار عمل لإصدارها وتدأولها في منطقة العملة الموحدة .
7- التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.
8- متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزامها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديدا فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي.
9- يحدد في ضوء ذلك البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتدأول .
10- التوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة .
المادة (7)
التشاور مع المجلس النقدي
تلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق باي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي .
المادة(8)
أجهزة المجلس النقدي
يتألف المجلس النقدي من مجلس وإدارة وجهاز تنفيذي ويحدد النظام الأساسي للمجلس النقدي اختصاصات كل منهما.
الفصل الثالث
العملة الموحدة
المادة(9)
مسمى العملة
يحدد المجلس النقدي مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها وفئاتها ومواصفاتها وعلاماتها والأمنية وسعر صرفها مقابل العملات الأجنبية.
المادة(10)
إجراءات إصدارات العملة
تحدد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة قبل إصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للإلغاء وتبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية وذلك طبقا للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي .
المادة (11)
أوراق النقد والمسكوكات المعدنية
1- تكون أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة عن البنك المركزي هي العملة القانونية الوحيدة في منطقه العملة الموحدة.
2- يجوز أن تظل أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة في الدول الأعضاء عملة قانونية لها قوة إبراء إقليمها بعد إصدار العملة الموحدة لفترة تحدد من قبل البنك المركزي وذلك الإغراض استبدال عملات الدول الأعضاء بالعملة الموحدة
الفصل الرابع
البنك المركزي
المادة (12)
إنشاء البنك المركزي
ينشأ البنك المركزي ويحل محل المجلس النقدي وفق قرار يصدره المجلس الأعلى بناء" على توصية من المجلس النقدي ويباشر مهامه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.
المادة (13)
الشخصية القانونية
يتمثل الهدف الأساسي من إنشاء البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار في منطقة العملة
الموحدة في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي وتتضمن مهامه ما يلي:
1- رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقه العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية.
2- إدارة الاحتياطيات من النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة.
3- إصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة.
4- تعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لتنظيم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة.
5- أداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعمال أداء وظائفه
6- وضع قواعد عامة للرقابة الوقائية على المؤسسات المالية.
المادة(15)
الاستقلالية
يحظر على أي من أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه أية تعليمات إلى البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية ولأي عضو من أعضاء أجهزتها التنفيذية من شأنها التأثير على أدائها لواجباتها مهامها بموجب هذه الاتفاقية ونظمها الأساسية وعلى تلك الأجهزة والجهات الحكومية والعامة التعهد باحترام هذه المبادئ وعدم التأثير بأي شكل من الأشكال على أعضاء الأجهزة التنفيذية المشار إليها أثناء ممارساتهم لوظائفهم .
المادة (16)
أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها
يحدد النظام الأساسي أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها.
الفصل الخامس
أسس وقواعد التعاون
المادة (17)
الالتزام في مجال التشريع
1- على الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسحاب تشريعاتها الوطنية بما فيها الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام هذه الاتفاقية بما يسمح للبنك المركزي بممارسة وظائفه وأداء مهامه.
2- تلتزم البنوك المركزية الوطنية بما يصدره البنك المركزي من تعليمات في المسائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي.
المادة (18)
العلاقات مع البنوك المركزية الوطنية
1- تمارس المؤسسات المالية القائمة في الدول الأعضاء أنشطتها طبقا للوائح والقرارات الصادرة عن البنك المركزي والتي يتم إبلاغها من خلال البنوك المركزية الوطنية .
2- يضع البنك المركزي مبادئ وشروط تنظيم الرقابة الوقائية على المؤسسات المالية الموجودة في الدول الأعضاء وإجراءات الالتزام والتدابير الواجب اتخاذها في مجال الاستقرار المالي.
المادة(19)
العلاقات الدولية للبنك المركزي
يمثل البنك المركزي منطقه العملة الموحدة في منظمات ومنتديات التعاون المالي والنقدي الدولية عند بحثها لمواضيع تتعلق بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف وغيرها من المواضيع ذات صله بمهام ووظائف البنك المركزي بما في ذلك إبرام اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
المادة (20)
تنسيق السياسات الاقتصادية وسياسات المالية العامة
تلتزم الأعضاء بتبني سياسات اقتصادية تؤدي إلى تحقيق التقارب الاقتصادي الكلي في منطقة العملة الموحدة وفق معايير تقارب الأداء الاقتصادي المقرة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ويضع المركز إجراءات واليات مراقبة وتقييم هذه التعابير بصفه منتظمة وتلتزم الجهات الإحصائية في الدول الأعضاء بتمكين البنك المركزي من الحصول على بيانات الإحصائية خلال الفترة الزمنية التي يراها لازمة لأداء مهامه.
المادة (21)
حظر الإقراض
يحظر على البنك المركزي والبنوك المركزية والوطنية لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة ولا يسري الحظر على المؤسسات المالية.
ودون الإخلال بما تقدم يسمح للبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة كما يجوز قبولها كضمان.
المادة (22
الإجراءات الجزئية
1) تلتزم الدول الأعضاء باعتماد أنظمة موحدة لمكافحة جرائم تزييف النقد تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لحمايتها بما في ذلك النص على العقوبات موحدة ضد هذه الجرائم.
2) للبنك المركزي فرض جزاءات مالية وتحميلها على حسابات البنوك المركزية الوطنية لدى البنك المركزي في حالة مخالفة هذه البنوك الالتزامات المترتبة على كل مخالفة.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة (23)
الامتيازات والحصانات
يتمتع البنك المركزي وأجهزته وموظفوه في الدول الأعضاء بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه طبقا لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون على أن يبرم البنك المركزي عند إنشائه واتفاق مقر مع دوله المقر يحدد فيه امتيازاته وحصاناته وعلى وجه التفصيل وتسري هذه الامتيازات والحصانات على المجلس النقدي عند مباشرته لمهامه ووظائفه .
المادة (24)
تسوية منازعات
تعمل الدول الأعضاء على تسوية أي نزاع ينشأ بشأن تفسير أو تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية ولها بالتفافها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقا لقواعد التي يتفق عليها.
المادة (25)
الملاحق
يعتبر النظام الأساسي للمجلس النقدي والنظام الأساسي للبنك المركزي بعد دخولهما حيز النفاذ وأية ملاحق أخرى يتفق عليها طبقا لهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة(26)
التعديلات
يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء وبناءا على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية ويخضع التعديل لنفاذه لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (28) من هذه الاتفاقية .
المادة (27)
النفاذ
لأي دولة من دول مجلس التعاون من غير الدول الأعضاء الانضمام للاتفاقية شريطة استيفائها لمعايير تقارب الأداء الاقتصادي وموافقة المجلس الأعلى.
المادة(28)
النفاذ
حررت هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية تودع لدى الأمانة العامة وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الرابعة لدى الأمانة العامة
واعتمدت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط- سلطنة عمان بتاريخ2/1/1430هـ
الموافق 30/12/2008. وفوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري بالتوقيع عليها.
معال الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية_مملكة البحرين
صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل
وزير الخارجية _المملكة العربية السعودية
معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية _ دوله قطر
معالي الشيخ الدكتور محمد صالح السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية _دولة الكويت
النظام الأساسي
للمجلس النقدي
أن الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي
تطبيقا لاتفاقية الاتحاد النقدي ويشار إليها فيما بعد بـ {الاتفاقية}
قد اتفقت على النظام الأساسي للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون ويشار إليه فيما بعد بـ (المجلس النقدي ) وفقا فيما يلي:
(المادة1)
يقصد بالمصطلحات المبنية أدناه المعاني الواردة قرين كل منها وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المجلس الأعلى :المجلس الأعلى لمجلس التعاون .
دول المجلس:الدول الأعضاء في مجلس التعاون
الدول الأعضاء :دول مجلس التعاون الأطراف في هذه الاتفاقية
الاتحاد النقدي : الاتحاد النقدي للدول الأعضاء.
البنك المركزي :البنك المركزي للدول الأعضاء.
البنوك المركزية الوطنية: مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء.
الإقراض: السحب على المكشوف أو أي نوع آخر من تسهيلات الإقراض.
منطقة العملة الموحدة: منطقه العملة الموحدة للدول الأعضاء.
المؤسسات المالية: الكيانات الخاضعة لترخيص وإشراف ورقابة البنوك المركزية الوطنية.
الجهات الحكومية: حكومات الدول الأعضاء والسلطات الوطنية المحلية والهيئات التشريعية والمؤسسات العامة والجهات الأخرى التابعة لها.
(المادة 2)
الإنشاء
1- ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
2- يمارس المجلس مهامه ووظائفه طبقا لأحكام الاتفاقية ونظام الأساسي.
3- يكون المقر المجلس النقدي في مدينة........ .
(المادة 3)
الشخصية القانونية
يتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء فى حدود الأهداف والمهام الموكل إلية طبقا للاتفاقية ونظامه الأساسي.
(المادة4)
الأهداف والمهام
يهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البني الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي إرساء قدراته التحليلية والتشغيلية والقيام بما يلي:
1- تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي.
2- تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية الى حين إنشاء البنك المركزي.
3- متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية للجهات العامة في الدول الأعضاء ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك .
4- تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية .
5- تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي.
6- الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقه العملة الموحدة .
7- التأكد من جاهزية ونظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة .
8- متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزامها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديدا فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي.
9- يحدد في ضوء ذلك البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول
10- 0التوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة
(المادة 5)
التشاور مع المجلس النقدي
تلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي.
(المادة 6)
العضوية
تتألف العضوية في المجلس النقدي من البنوك المركزية الوطنية .
(المادة 7)
الاستقلالية
يحظر على المجلس النقدي وعلى اي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه النقدي تلقي أية تعليمات أو توجيهات من شأنها التأثير على أداء واجباتهم ومهامهم والموكلة إليهم بموجب هذا النظام من أي من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول الأعضاء أو من الغير.
(المادة8)
أجهزة المجلس النقدي
يتألف المجلس النقدي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي ولكل من الجهازين المشار إليهما إنشاء ما يراه من لجان أو أجهزة فرعية.
(المادة 9)
مجلس الإدارة
1- تتألف عضوية مجلس الإدارة من محافظي البنوك المركزية الوطنية .
2- يختار مجلس الإدارة من بين أعضاء رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنة واحدة.
(المادة 10)
اجتماعات مجلس الإدارة
1- يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات في السنة على الأقل ويجوز لمجلس الإدارة متى دعت الحاجة لذلك عقد اجتماعات إضافية وذلك بناء على طلب الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.
2- إذا تعذر على محافظ أحد البنوك المركزية الوطنية حضور الاجتماع فله ان ينيب عنه من يمثله في ذلك الاجتماع وإذا تعذر حضور رئيس مجلس الإدارة يتولى نائب الرئيس رئاسة الاجتماع شرطية أن يكون محافظا وإذا تعذر حضورهما بشخصهما يختار المجلس من يرأس الاجتماع شريطة أن يكون محافظا.
3- يكون نصاب الانعقاد صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قرارات مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين في المسائل الموضوعية وبالأغلبية المطلقة للحاضرين في المسائل الإجرائية ويكون لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذب منه الرئيس.
(المادة11)
اختصاصات مجلس الإدارة
يتمتع مجلس الإدارة بالإصلاحات الكاملة لتحقيق الأعراض التي أنشئ المجلس النقدي من اجلها وله بوجه خاص ما يلي :
1- إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لوضع أهداف ومهام المجلس النقدي موضع التنفيذ.
2- اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء البنك المركزي.
3- متابعة الإجراءات المتخذة من الأعضاء لتجهيز نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.
4- اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتأكد من وفاء الدول الأعضاء بالتزامها تجاه الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة وتحديدا فيما يتعلق بمعايير التقارب الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتوافق تشريعاتها الوطنية مع النظام الأساسي للبنك المركزي وإعداد التقارير اللازمة عن ذلك .
5- إقرار النظام الداخلي لمجلس الإدارة.
6- إقرار اللوائح المالية والإدارية للمجلس النقدي .
7- إقرار ميزانية المجلس النقدي.
8- اختيار مدققي الحسابات والمراجعين الخارجيين وعزلهم.
9- تعيين الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين في الجهاز التنفيذي.
10- أية اختصاصات أخرى يرى مجلس الإدارة ممارستها طبقا لأهداف ومهام المجلس النقدي.
(المادة12)
الجهاز التنفيذي
1- يتكون الجهاز التنفيذي من رئيس متفرغ ومن كبار موظفين وموظفين آخرين .
2- يشترط في الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين أن يكون من موظفي دول المجلس من الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة والمؤهلات الملائمة .
3- تعيين الرئيس التنفيذي الموظفين الآخرين من موطني الدول الأعضاء ويجوز الاستثناء بموافقة مجلس الإدارة.
4- يكون الرئيس التنفيذي مسئولا مباشرة عن إعمال الجهاز التنفيذي وحسن سير العمل فيه ويمثل المجلس النقدي وفق ما يخوله به مجلس الإدارة ويشارك في اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
(المادة13)
اختصاصات الجهاز التنفيذي
يختص الجهاز التنفيذي بما يلي:
1- إعداد الدراسات الخاصة بالخطط والبرامج المتكاملة المتعلقة بأهداف ومهام المجلس النقدي ورفعها إلى مجلس الإدارة.
2- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة .
3- إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها مجلس الإدارة.
4- إعداد مشاريع اللوائح والقرارات.
5- إعداد الميزانيات والحسابات الختامية للمجلس النقدي.
6- أية مهام أخرى تسند إليه من مجلس الإدارة
(المادة 14)
السنة المالية
تكون السنة المالية للمجلس النقدي سنة ميلادية تنتهي في 31ديسمبر ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ إنشاء المجلس النقدي وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية ويتم التعبير عن الحسابات السنوية للمجلس النقدي بعملة دولة المقر ويجوز لمجلس الإدارة تعديل ذلك.
(المادة15)
نفقات التأسيس والميزانية
تساهم البنوك المركزية الوطنية في نفقات تأسيس المجلس النقدي وميزانية السنوية بالتساوي ويحدد مجلس الإدارة الجدول الزمني لسداد الحصص وعملة السداد.
(المادة 16)
الامتيازات والحصانات
طبقا للمادة(23) من الاتفاقية يتمتع المجلس النقدي وأعضاء مجلس إدارته ولجانه وكذلك موظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبة لقيامهم بوظائفهم وفقا لأحكام تلك المادة وللمجلس إبرام اتفاق مقر مع دولة المقر تنظيم العلاقة بينهما.
(المادة 17)
السرية المهنية
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان والأجهزة الفرعية وكذلك موظفي المجلس النقدي والبنوك المركزية الوطنية إفشاء أية معلومات يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك يظل هذا الحظر قائما حتى بعد ترك الخدمة.
(المادة18)
انتهاء المجلس النقدي
1- ينتهي المجلس النقدي ويتم إحلاله بالبنك المركزي وفق قرار يصدره المجلس الأعلى بناءً على توصية من المجلس النقدي.
2- تؤول كافة حقوق والتزامات المجلس النقدي إلى البنك المركزي.
3- تدفع البنوك المركزية الوطنية أي عجز في الميزانية المجلس النقدي في تاريخ انتهائه بالتساوي او يخصص الفائض إلى البنوك المركزية الوطنية بالتساوي.
4- يضع مجلس الإدارة القواعد الأحكام الانتقالية الأخرى المتعلقة بانتهاء المجلس النقدي.
(المادة 19)
تعديلات النظام
يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء وبناء على اقتراح أي منها تعديل هذا النظام ويخضع التعديل لنفاذ لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة(28) من الاتفاقية.
(المادة 20)
النفاذ
حرر هذا النظام من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية تودع لدى الأمانة العامة ويدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد مرور شهر من دخول اتفاقية الاتحاد النقدي حيز النفاذ ويصبح المجلس النقدي قائما عندئذ.
وقد اعتمد هذا النظام في مدينة مسقط_سلطنة عمان 2/1/1430هـ الموافق30/12/2008م