قانون رقم (24) لسنة 2009

 

بالموافقة على اتفاقية التنمية والمشاركة  في الإنتاج ( DPSA ) لتطوير حقل

البحرين

بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة اوكسيدنتال الأمريكية

وشركة مبادلة الإماراتية  وشركة القابضة لنفط والغاز.

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                                           ملك مملكة البحرين

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشان مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (42 ) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين،وعلى المرسوم رقم ( 63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها وتعديلاته،وعلى المرسوم رقم (77) لسنة 2007 بتأسيس الشركة القابضة للنفط والغاز،وعلى اتفاقية التنمية والمشاركة ف الإنتاج ( DPSA ) لتطوير حقل البحرين بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة اوكسيدنتال الأمريكية وشركة مبادلة الإماراتية والشركة القابضة للنفط والغاز، اقر مجلس الشورى والمجلس النواب القانون الأتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

ووفق على اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج (DPSA ) لتطوير حقل البحرين بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة اوكسيدنتال الأمريكية وشركة مبادلة الإماراتية والشركة القابضة للنفط والغاز الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 26\ ابريل2009 ، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 28جمادى الآخرة1430 هـ

الموافق: 21يونيو2009 م

اتفاقية تنمية ومشاركة الإنتاج

بين

الهيئة الوطنية للنفط والغاز و شركة اوكسيدنتال البحرين المحدودة

 شركة ا م دي سي للنفط والغاز( حقل البحرين ) ذ.م.م.

الشركة القابضة للنفط والغاز

في ما يتعلق

بمشروع تطوير حقل البحرين

المنامة  26 ابريل / نيسان 2009 م

 

 

 

 

 

المحتويات

 

الملاحق

                                                                                     

حررت اتفاقية تنمية ومشاركة الإنتاج بتاريخ 26 ابريل/ نيسان 2009 م ( يوم التوقيع ) بين كل من:

1.     الهيئة الوطنية للنفط والغاز،كيان تأسس بموجب قوانين مملكة البحرين وبموجب المرسوم رقم 63 لسنة 2005 ولها مكتب مسجل في المنامة بمملكة البحرين ( ويشار إليها هنا بلفظ الهيئة) كطرف أول.

2.     شركة اوكسيدنتال البحرين المحدودة، شركة تأسست في برمودا، ولها مكتب مسجل في لوس أنجلوس، كالفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ( ويشار إليها هنا بلفظ "اوكسيدنتال").

3.     شركة مبادلة أم دي سي للنفط والغاز(حقل البحرين) ذ.م.م.،شركة تأسست في أبو ظبي بدوله الإمارات العربية المتحدة ولها مكتب مسجل في أبو ظبي بدوله الإمارات العربية المتحدة (ويشار إليها هنا بلفظ "المبادلة").

4.     الشركة القابضة للنفط والغاز،شركة تأسست بموجب قوانين مملكة البحرين وبموجب المرسوم رقم(77) لسنة 2007 ولها مكتب مسجل في مملكة البحرين ( ويشار إليها هنا بلفظ "القابضة"). (إضافة إلى الخلفاء والمتنازل إليهم،ويشار إليهم هنا مجتمعين بلفظ "المتعاقد" أو الإطراف المتعاقدة" ومنفردين بلفظ "الطرف المتعاقد") كطرف ثان.حيث إن:

‌أ.        جميع الموارد النفطية الموجودة بحالتها الطبيعية في المناطق الجوفية لأراضي مملكة البحرين ومياههما الإقليمية هي ملك مملكة البحرين.

‌ب.   ملكية جميع الثروات المعدنية الموجودة بموضعها الأصلي في أراضي مملكة البحرين، تعود لمملكة البحرين  وفقا لأحكام المادة 11 من دستور المملكة

‌ج.    الهيئة الوطنية للنفط والغاز هي  الجهة المسئولة عن السياسات النفطية والغازية وما يتعلق يهما في مملكة البحرين.

‌د.       كل طرف متعاقد قدم للهيئة الوطنية للنفط   والغاز قبل يوم التوقيع نسخة معتمدة حسب الأصول من قرار تم اتخاذه بصورة صحيحة و قانونية من قبل مجلس الإدارة المتعاقد يخول فيه ممثله الموقع على هذه الاتفاقية تنفيذ هذه الاتفاقية والى المدى الذي  يكون فيه للمتعاقد الاستعداد والصلاحية والتفويض لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ التزاماته.

‌ه.       كل طرف متعاقد قدم كذلك بالتزامن مع توقيع هذه الاتفاقية إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز رأيا قانونيا من مستشاريه القانونيين بطريقة ترضى عنها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بان هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها وتسليما حسب الأصول بالنيابة عن المتعاقد بموجب تفويض صحيح وهي صحيحة قانونا وقابلة لتنفيذ حسب أحكامها.

‌و.       حيث إن المتعاقد اثبت وأكد  بان لديه القدرة  المالية اللازمة والكفاءة الفنية ومهارات الاختصاص المهني اللازمة للقيام بتنفيذ العمليات النفطية المبينة فيما وانه ـ طبقا لأحكام وشروط هذه الاتفاقية ـ جاهز ومستعد وقادر على تسلم وتنفيذ الحقوق والالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية فيما بعد. فيما يتعلق بتلك العمليات النفطية. فعليه، واعتبارا لما تقدم ذكره من الاتفاقات المشتركة والشروط الواردة في هذه الاتفاقية، اتفق الطرفان على ما يلي:

 

المادة1

التعريفات والتفسير

1ـ1 التعريفات

يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المقابلة لكل منها ما لم يذكر خلاف ذلك أو ما يتطلبه النص في حينه:

"إنهاء العمليات" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 18 ـ 5 (ب)(1).

"صندوق إنهاء العمليات" ويكون له معنى الوارد بشأنه في المادة 18 ـ 5 (ب)(5).

"الطرف المتعاقد القابل" ويكون له معنى الوارد بشأنه في المادة 25 ـ 2 (أ).

"الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة" تعني الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة الملحقة هنا في الملحق (ج) .

"الشركات التابعة" تعني:

أ‌)       في ما يتعلق بأي طرف متعاقد ( غير الشركة القابضة للنفط والغاز) (1 ) إي شركة يملكها أو يديرها الطرف المتعاقد حاليا أو  التي سوف يملكها أو يديرها الطرف المتعاقد مستقبلا،(2) الشركة إلام للطرف المتعاقد وأي شركة تملكها الشركة الأم وتدبرها حاليا أو مستقبلا.

ب‌)  في ما يتعلق بالهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز(1) إي شركة تملكها أو تديرها الهيئة الوطنية للنفط والغاز حاليا أو مستقبلا.(2) الحكومة.

لأغراض الفقرات (أ) و(ب) الواردة في هذا التعريف، تعني عبارات (تملك او تدير) التملك أو الإدارة، مباشر أو بطريقة غير مباشرة لأكثر من 50 في المائة من الأسهم التي  يحق لها التصويت لانتخاب المديرين أو في حالة عدم وجود مثل هذه الأسهم، تلك التي تملك أكثر من 50 بالمائة من أسهم رأس المال للشركة ( ووفقا لهذا ستستخدم عبارة "المملوكة أو المسيطر عليها").

"اتفاقية" تعني " اتفاقية تنمية ومشاركة الإنتاج" لمنطقه التعاقد في مملكة البحرين المؤلفة من 31 مادة  والملاحق التالية:

ملحق(أ) ـ خريطة منطقة التعاقد

ملحق(ب) ـ معدل الإنتاج الأساسي للنفط الخام

ملحق(ج) ـ الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة

 

ملحق(د) ـ إجراء تحديد الخبير

ملحق(هـ) ـ صيغة تقديم برنامج العمل السنوي والميزانية ونماذج العمل

ملحق(و) ـ صيغة الضمان من الشركة الأم

ملحق(ز) ـ صيغة الضمان لمشروع تطوير حفل البحرين

ملحق(ح) ـ صيغة وثيقة التقديرات

ملحق(ط) ـ معدل الغاز غير المصاحب

ملحق(ي) ـ الاتفاقيات ذات الصلة

ملحق(ك) ـ خطة فترة السماح البيئية

ملحق(ل) ـ نقاط التسليم

ملحق (م) ـ إنهاء العمليات

ملحق (ن) ـ نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة

ملحق (س) ـ خطة التنمية الرئيسية

"اتفاقيات ذات الصلة" تعني الاتفاقيات الموصوفة  في ملحق ( ي) .

" برنامج العمل السنوي والميزانية" تعني البيان المحدد للعمليات النفطية التي ينوي المتعاقد القيام بها أثناء سنة التعاقد (او جزء من ذلك) والنفقات التقديرية لمثل هذه العمليات النفطية كما هي معدة ومعتمدة بموجب المادة 7.

"الخام العربي المتوسط" يعني خام النفط المتوسط الوزن المحتوي على 2.5 في المائة من الكبريت تقريبا،وكثافة من 29 إلى 32 درجة.

"مبيعات الغرباء" تعني مبيعات النفط التي تكون:

(أ‌)           إلى شخص لا ينتسب بصلة إلى بائع النفط.

(ب‌)      مقابل الحصول النقد.

(ت‌)      لا تعطى منفعة مباشرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى البائع غير الحصول على النقد.

"الغاز المصاحب" يعني الغاز الطبيعي المنتج بصحبة النفط الخام، أو من عمود الغاز الذي هو في تماس مع ويعلو عمود النفط في المكمن (طبقة المردود وطبقة عرب(أ)و(د)،بما فيها الغاز الخارج من أنابيب التغليف والغاز المستخدم في عملية الرفع الاصطناعي والسوائل الهيدروكربونية التي يحتويها الغاز الطبيعي  والتي يمكن الحصول عليها بعملية التكثيف أو الفصل،مثل سوائل الغاز الطبيعي.

  "متوسط الطلب اليومي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في مادة 10ـ1 (أ)(1).

"قانون ضريبة دخل البحرين" يعني قانون ضريبة الدخل البحريني الصادر بمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979 وما يدخل عليه من تعديلات من وقت لأخر.

"بنا غاز" تعني شركة غاز البحرين الوطنية و/ أو، بحسب الاقتضاء،شركة توسعة بنا غاز والمدرجة كل منهما تحت قوانين مملكة البحرين مع مكاتبهما المسجلة في المنامة  بمملكة البحرين.

"اتفاقية التعاون مع بنا غاز" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في الملحق (ي).

"بابكو" تعني شركة نفط البحرين والمنشأة بقوانين مملكة البحرين والمشكلة بموجب المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 ( المعدل بقانون رقم 10 لسنة 2006 ) والمملوكة بالكامل للشركة القابضة للنفط والغاز.

"معدل التكرير التابع لبابكو" يعني معمل التكرير الموجود بمنطقة سترة الذي تملكه وتشغله شركة بابك والى حد يوم التوقيع.

"برميل" يعني حجم 42 غالون أمريكي قياسي لقياس السوائل والرواسب الأساسية والماء،عند درجة حرارة 60 درجة فهرنهايت،وتحت درجة واحدة ضغط جوي.

"نقاط التسليم للإنتاج الأساسي للغاز المصاحب" تعني نقاط التسليم للإنتاج الأساسي للغاز المصاحب لمنطقة التعاقد المبينة في الجزء (ب) من ملحق(ل).

"الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9 ـ 6 (ب).

"رسم الإنتاج الأساسي للنفط الخام" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9 ـ 2 (ب)(3).

"الإنتاج الأساسي للنفط الخام" تعني خام النفط المنتج من الآبار الحالية أو المستقبلية في منطقة التعاقد في الفترة الزمنية محددة من فترة العقد مضافا إليه الإنتاج الأساسي من النفط الخام في نفس الفترة. "إي مستوى الإنتاج الأساسي الذي تستطيع شركة بابكو تحقيقه وفقا لمقدرتها الفنية وخبرتها وممارساتها العلمية وقدرتها المالية".

"معدل الإنتاج الأساسي للنفط الخام" يعني متوسط الإنتاج اليومي من الإنتاج  الأساسي للنفط الخام كما يحتويه ملحق(ب).

" طاقة الإنتاج الأساسي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10ـ 1 (أ) (2).

"رسم طاقة الإنتاج الأساسي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10ـ 5 (ب).

"معدل رسم طاقة الإنتاج الأساسي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10ـ 5 (ب).

"كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9ـ 2 (أ)(4).

"السعر الأساسي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 8ـ1 (ح)(2).

"ب/ي" تعني برميل نفط خام في اليوم الواحد.

"الوحدة الحرارية البريطانية" أو " و ح ب " تعني كمية الحرارة المطلوبة لرفع درجة حرارة رطل واحد من الماء درجة فهر نهيت واحدة عند ضغط الجو المطلق القياس (14،73 رطل للبوصة المربعة).

"يوم عمل" يعني إي يوم من أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة ويوم السبت أو يوم عطلة رسمية في مملكة البحرين.

"الشهر التقويمي" تعني أيا من الأشهر ألاثني عشر من سنة التعاقد (وعليه ستستخدم عبارة "التقويم الشهري").

"ربع السنة التقويمي" تعني أيا من الفترات الأربع التي تتكون الفترة الوحدة من 3 أشهر من سنة التعاقد والتي تبدأ عند الأول من شهر يناير، والأول من شهر ابريل، والأول من شهر يوليو، والأول من شهر أكتوبر( وعليه ستستخدم عبارة " التقديم الربع سنوي").

"كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الإضافي المسقوف" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9ـ2 (أ)(5).

" رسم طاقة الإنتاج الإضافي المسقوف" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10-6 (أ)(1).

"التزامات الحصة المرحلة"ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 11ـ 1(ب).

"حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة أولى" ويكون  لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10ـ4 (ج)(1).

"حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة ثانية" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10ـ4 (ج)(2).

"حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة ثالثة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10ـ4 (ج)(3).

"سي إيه أيه" تعني مركز غرفة التجارة الدولية لتعيين الخبير ومقرها في باريس،فرنسا.

"الرئيس" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 5 ـ 3.

"التغير ف السيطرة" تعني إي تغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة للسيطرة على إي كيان(باستثناء النقل بين الكيانات التابعة بالكامل) عن طريق الدمج، بيع الأوراق المالية أو بيع الأسهم أو صفقة مفردة أو مجموعه من الصفقات المرتبطة من واحد من المحولين أو أكثر، إلى واحد من المحول إليهم أو أكثر. لأغراض هذا التعريف (تملك أو تدير ) تعني التملك أو الإدارة، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لأكثر من 50 في المائة من الأسهم التي يحق لها التصويت لانتخاب المديرين أو في حالة عدم وجود مثل هذه الأسهم، تلك التي تملك أكثر من 50 في المائة من أسهم رأس المال للشركة.

"فترة التغيير" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10 ـ 2 (أ).

"المكثفات" تعني المواد الهيدروكربونية عندما تكون سائله عند الحالات القاسية و المنزوعة أو المستردة من إنتاج الغازات غير المصاحبة بعد عملية النزع على السطح و/ أو بعد عملية معالجة الغاز.

"الشروط" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها فيء المادة 3ـ1 (أ).

"منطقة التعاقد" تعني المنطقة الموضحة بالخريطة والموصوفة بالملحق(أ).

"سنة التعاقد" تعني الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date ) وتنتهي بالأول من يناير اللاحق، وبعد ذبك كل فترة متعاقبة من 12 شهرا متتالية تبدأ من الأول من يناير من كل سنة حتى سنة العقد الأخير التي سوف تنتهي في اليوم الذي تنتهي فيه فترة هذه الاتفاقية.

"المتعاقد" و"الأطراف المتعاقدة" ويكون له المعنى الوارد بشأنها في الديباجة.

"مجموعة المتعاقد" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 21ـ1 (ب).

"يوم المشاركة" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 18ـ5 (ب) (5) .

"اتفاقية كوسبا" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في الملحق (ي).

"كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستوردة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 9 ـ 2 (أ)(6).

"النفط الخام" تعني النفط المعدني الخام، والمقطرات،الإسفلت، الشمع المعدني وجميع أنواع  المواد الهيدروكربونية والبيوتمين بغض النظر عن الكثافة، صلبه أو سائلة، في حالتها الطبيعية.

"مشتري النفط الخام " تعني نقط التسليم المبينة في الجزء (أ) من ملحق(ل).

"تقدير النفط الخام" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9ـ2 (د)(1).

"معامل R للنفط الخام" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9 ـ 4 (ب).

"السعة الأساسية التراكمية" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 18ـ 5 (د)(2).

"السعة المشادة التراكمية" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 18ـ 5 (د)(2).

"الإنتاج التراكمي" ويكون له  المعنى الوارد بشأنه في المادة 10ـ 1 (أ)(3).

"حالة خفض الإنتاج" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 9ـ 7 (أ).

"الكمية اليومية المتاحة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10 ـ 1 (أ)(4).

"تاريخ الانسحاب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 25 ـ 11 (ز).

"اليوم" يعني فترة الأربع والعشرين ساعة المتتالية التي تبدأ من الساعة السابعة صباحا بتوقيت مملكة البحرين المحلي ( وعليه ستستخدم عبارة "اليومي").

"الطرف المتعاقد المقصر" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 25ـ 1.

"طاقة الإنتاج" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10 ـ 1 (أ)(5).

"حالة عدم الوفاء بالتسليم" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10ـ 1 (أ)(6).

"نفقات التنمية" تعني جميع النفقات النفطية الخاصة بأي برنامج عمل سنوي وميزانية يكون رأسمالي بطبيعته وكذلك النفقات الأخرى المحددة بنفقات التنمية بموجب هذه الاتفاقية، سواء كانت هذه النفقات الأخرى كانت رأسمالية بطبيعتها أم لا لكنها لا تشمل نفقات التمويل المرتبطة بالعمليات النفطية، شاملة مشاريع محددة ضمن خطة التنمية الرئيسية بالإضافة إلى إي تصميم مطلوب، إنشاء، تركيب، تبديل للتخزين، أنابيب، المعامل، المعدات وغيرها من المرافق الخاصة بالإنتاج، التخزين،المعالجة، النقل لنقاط التسليم ولأداء مشاريع إعادة الضغط، وإعادة التدوي، والاسترداد.

"النزاع" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 28ـ 2 (أ).

"المبادئ الاسترشادية لاتفاقية تنمية ومشاركة الإنتاج" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 5ـ4 (و).

"تاريخ النفاذ" يعني التاريخ التالي لصدور قانون التصديق على هذه الاتفاقية ونشره في الجريدة الرسمية لمملكة البحرين.

"فترة السماح البيئية" الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date) وتنتهي باليوم المصادف للذكرى السنوية الثالثة للتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date) او اقصر من ذلك بحسب موافقة لجنة الإدارة.

"كمية النفط الخام المعادلة للنفقات الزائدة المستمرة" ويكون لها المعنى  الوارد بشأنها في المادة10 ـ6 (ز).

"المدفوعات الزائدة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 8ـ1 (ح)(2)(ب ب).

"عدد البراميل المعادلة للمدفوعات الزائدة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 8ـ1 (ح)(2)(ج ج ).

"الاتفاقيات القادمة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 2ـ3 .

"المرافق القائمة"تعني مرافق الإنتاج الحالية،والنقل،والتخزين،والاتصالات،والمعالجة،والتصدير،بالإضافة إلى البني النحتية والأصول المرتبطة،داخل منطقة التعاقد إلى كل نقاط التسليم في مملكة البحرين،المملوك منها والمؤجر و/أو المشغل بواسطة الهيئة الوطنية للنفط والغاز و/ او شركة نفط البحرين " بابكو،بما فيها الآبار الحالية الموجودة بمنطقة التعاقد، الأنابيب الواصلة بين الآبار، محطات الضخ، جميع أسلاك الطاقة، أنابيب الغاز والماء الواصلة بين الآبار، كذلك الأنابيب الحالية، ومرافق التخزين، والمرافق الأخرى،(مستبعد منها كافة ما تحتويه من مواد نفطية ). نظام  كسادا، أبراج الحفر والصيانة، سيارات الخدمات،المعدات،مرافق القوى بما فيها الاتصالات، أنظمة إمدادات المياه،أنظمة صرف المياه، الأنظمة الكهربائية، أنظمة إمدادات غاز الوقود، المستودعات، المكاتب، المختبرات، ساحات التخزين،الورش، المعامل والمنشآت (شاملة أنظمة الحاسوب مستبعد منها محتويات الجرد، والمواد، والتجهيزات). والعمليات الأساسية لدعم الإنتاج التي يكون المتعاقد مسئول عنها في تاريخ (Handover Date) وفقا لما يتفق عليه الطرفان وبطريقة أكثر تحديدا في اتفاقية HANDOVER.

"الخبير" تعني الخبير أو الخبراء المنتدبين بموجب المادة 38 ـ3 وملحق (د).

"نقاط تسليم خام التصدير" تعني نقطة أو نقاط التسليم المعدة لتصدير النفط الخام والتي تجب الموافقة عليها من قبل لجنة الإدارة.

"الطرف المتعاقد الخارجي" تعني كل طرف متعاقد ( غير الشركة القابضة للنفط والغاز).

"سعر السوق العادل" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 12ـ 1 (أ).

"الغاز المستخدم في الحقل" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10 ـ 1 (أ)(7).

"الخطة الخماسية" تعنى خطة العمل لفترة خمس سنوات من سنوات التعاقد والتي تبين العمليات النفطية التي ينوي المتعاقد القيام بها في فترة الخمس سنوات (أو جزء منها) والنفقات التقديرية لمثل هذه العمليات النفطية كما هي معدة ومعتمدة بموجب مادة 7.

"الشحن على المتن (FOB)" ويكون له المعنى الوارد بشأنه من قبل غرفة التجارة الدولية في قوانين التجارة الدولية 2000 .

"القوة القاهرة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 18ـ 5 (ب)(3).

"غاز الوقود" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 8 ـ 1(ح).

"سنة بدء الصندوق" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 18 ـ 5 (ب)(3).

"اتفاقية إدارة الغاز" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في ملحق (ي).

"الممارسات العالمية الجديدة في صناعة والنفط" تعني ممارسات في مجال النفط والغاز الجيدة و المقبولة، بشكل عام ، من قبل صناعة النفط العالمية في زمن التطبيق ( بما في ذلك مماريات حفظ مجال النفط والغاز الجيدة) أخذا بعين الاعتبار الممارسات المحلية المعترف بها، بشكل عام ، من قبل صناعة النفط في مملكة البحرين تحت ظروف مماثلة.

"الحكومة" تعني حكومة مملكة البحرين.

"فترة السماح" تعني الفترة الزمنية التي تبدأ من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) وتنتهي باليوم المصادف للذكرى السنوية الثالثة للتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date).

"فترة الضمان" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10 ـ1 (أ)(8).

" اتفاقية التسليم" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في ملحق (ي).

" التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 3ـ1 (أ).

H.S.E تعني الصحة والسلامة و/أو البيئة.

"لوائح/قوانين الصحة والسلامة و/أو البيئة" تعني جميع أو أيه قوانين / مراسم / قواعد و/أو لوائح المتعلقة بالصحة والسلامة و/أو البيئة في ما يخص العمليات النفطية المعمول بها في مملكة البحرين.

" نظام إدارة  الصحة والسلامة و/أو البيئة" يعني نظام الإدارة المتكامل الذي يشمل أوجه الصحة والسلامة و البيئة المتعلقة بالعمليات النفطية المزمع القيام بها. هذا النظام، المعتمد على الصيغة الموصوفة في المادتين 8 و9 من خطة التنمية الرئيسية، يجب أن يشمل الانسكابات النفطية و خطة طوارئ للحوادث.

I.C.C  تعني غرفة التجارة الدولية.

"إنتاج الغاز المصاحب الإضافي" يعني الفرق الموجب بين إنتاج الغاز المصاحب الفعلي في فترة زمنية معينة و الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب في ذات الفترة.

"إنتاج النفط الخام الإضافي" يعني الفرق الموجب بين إنتاج النفط الخام الكلي في فترة زمنية معينة و الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب في ذات الفترة.

"طاقة الإنتاج الإضافي" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10ـ1(أ)(9).

"رسم طاقة الإنتاج الإضافي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10 ـ5(ج).

"معدل رسم طاقة الإنتاج الإضافي" ويكون له المعنى الوارد في المادة 10ـ5(ج).

"طاقة الإنتاج المشادة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10ـ1(أ)(10).

"الاتفاقية المرحلية" تعني الاتفاقية المرحلية الموقعة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة اوكسيدنتال للنفط وشركة  ا م دي سي بتاريخ 15 مارس 2009.

"اللجنة المرحلية" تعني اللجنة المؤقتة المشكلة بموجب الاتفاقية المرحلية .

"فترة النفط المرحلية" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 9ـ1 (هـ).

"طاقة الإنتاج القصوى المرحلية"  ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10ـ1(د).

"شركة العمليات المشتركة "  ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 2ـ2(ب).

"اتفاقية العمليات المشتركة " تعني اتفاقية العمليات المشتركة بين كل الأطراف المتعاقدة التي سوف توقع تبع لشروط شركة العمليات المشتركة بعد تأسيسها.

"لجنة الإدارة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 5ـ1(أ).

"خطة التنمية الرئيسية" تعني خطة التنمية الواردة في ملحق (ن) ويكمن تحديثها تبع خطة الخمس سنوات وبرنامج العمل السنوي والميزانية.

"المخالفة الجسيمة"  تعني المخالفة الأساسية ، الذي إذا لم يعالج ، سيؤدي إلى فشل الاتفاقية بأكملها، نتيجة رفض طرف تأدية التزاماته التعاقدية أو نتيجة القيام بما من شأنه هدم الهدف التجاري من هذه الاتفاقية.

" ألف ب/ي"  تعني ألف برميل نفط في اليوم الواحد.

"مليون و ح ب" تعني مليون وحدة حرارية بريطانية.

"مليون ق م ق" تعني مليون قدم مكعب قياسي.

"حالة قصور نمطي" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10ـ 3(ب).

" فترة تقديم حالة القصور النمطي" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10 ـ 3(د)

"طاقة الإنتاج النموذجي" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10ـ1 (أ)(11).

"ألف ق م ق " تعني ألف قدم مكعب قياسي.

"مبادلة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في الديباجة.

"نفقات الغاز غير المصاحب" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10ـ6 (ب).

"صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة10ـ6(أ).

"نقاط تسليم الغاز غير المصاحب" تعني نقاط تسليم الغاز غير المصاحب كما هو مبين في الجزء(ج)من ملحق(ل).

"مستحقات الغاز غير المصاحب" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10ـ8 (ب).

"كمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز الغير المصاحب" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10ـ8(ج).

"تقدير الغاز غير المصاحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10ـ7 (هـ)(1).

"رسوم الغاز غير المصاحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة  10ـ5(أ)(2).

"الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة10ـ1(أ)(12).

"صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10ـ6(أ)(2).

"أعمال تقويم للغاز غير المصاحب" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10ـ10(ب)(1).

"معامل R للغاز غير المصاحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة10ـ7(أ).

"منظومة الغاز غير المصاحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10ـ1(أ)(13).

"الغاز الطبيعي " يعني جميع المواد الهيدروكربونية في حالتها الغازية عند درجة حرارة وضغط معيارين، بما فيه غاز أنابيب التغليب، والغاز المتبقي بعد عملية استخلاص أو فصل السوائل عن الغاز الرطب، وجميع الغازات الغير هيدروكربونية  أو المواد الأخرى (ثاني أكسيد الكربون،الكبريت،والهليوم). التي تنتج بصحبة المواد الهيدروكربونية الغازية، بشرط إن يتضمن التعريف المكثفات أو المواد الهيدروكربونية السائلة وسوائل الغاز الطبيعي.

"المرافق الجديدة" يعني جميع  مرافق الإنتاج، والنقل، والاتصالات، والمعالجة والتصدير، كذلك البني التحتية المنشأة بعد تاريخ  التسليم(Handover Date) في منطقة التعاقد ،إلى كل نقاط التسليم المستخدمة  للعمليات النفطية،بمها فيها جميع الآبار الجديدة، أنابيب  الواصلة بين هذه الآبار محطات الضخ وجميع أسلاك الطاقة،أنابيب الغز والماء المتصلة بهذه الآبار مع جميع أنابيب الإنتاج الجديدة، المستودعات والمرافق الأخرى، والمعدات ،والمواد،والتجهيزات، والمعمل والمنشآت.

"سوائل الغاز الطبيعي" تعني سوائل الغاز الطبيعي المستخلصة من الغاز المصاحب.

"الهيئة الوطنية للنفط والغاز" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في الديباجة.

"الإنتاج الأساسي للنفط الخام التابع للهيئة الوطنية للنفط والغاز" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 9ـ2(أ)(7).

"الشروط البيئية للهيئة الوطنية للنفط والغاز" تعني التلوث ومسببات العدى( بما فيها تلوث أو مسببات العدى للهواء،الماء،المياه الجوفية أو التربة) إلى المدى الذي يكون فيه هذا التلوث أو التدنيس نتيجة عمليات الهيئة الوطنية للنفط والغاز وموجودا بنهاية فترة السماح البيئية،باستثناء التلوث أو التدني الحاصل نتيجة خرق المتعاقد لمدة 17ـ 1(ب).

"مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز"  ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في الديباجة.

"الشركة القابضة للنفط والغاز" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في الديباجة.

"حق المشاركة للشركة القابضة للنفط والغاز" يعني العشرين في المائة(20%) من حصة المشاركة المملوكة للشركة القابضة للنفط والغاز حتى تاريخ التوقيع.

"عمليات الهيئة الوطنية للنفط والغاز"تعني أي وجميع العمليات التي تقوم بها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين و/أو وكلاؤها،و متعاقدوها من الباطن، والشركات التابعة إليها أو ممثلوها الآخرون في ما يتعلق بتطوير، و إنتاج،وتجميع، وتخزين، ومعالجة، ومعاملة، وتسويق،ونقل النفط في ومن منطقة التعاقد، كذلك طمر الآبار، وتفكيك،وهجر،وعدم، و/أو إزالة، وإعادة المواقع إلى سباق عهدها للأصول، وكذلك المرافق الحالية.

"الكمية المحددة" تعني تحديد كمية الغاز غير المصاحب من قبل  شركة "بابكو" المطلوبة للإنتاج وجعلها  جاهزة عند نقاط تسليم الغاز غير المصاحب في كل يوم بموجب اتفاقية إدارة الغاز، بشرط أن لا تتجاوز هذه الكمية(1)  طاقة الإنتاج القصوى المرحلية أثناء الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب و(2) قدرة تسليم النظام القصوى بعد الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب.

" سنة التحديد" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10ـ2(أ).

"الغاز غير المصاحب"  يعني الغاز الطبيعي الذي ليس على تماس أو ليس مذابا  في النفط الخام في المكمن والمواد الهيدروكربونية السائلة في الغاز الطبيعي أو المتحصل من الغاز الطبيعي بطريقة  التكثيف أو الفصل قبل أو عند نقاط تسليم الغاز الغير مصاحب، بما فيه سوائل الغاز الطبيعي.

" الطرف المتعاقد غير المقصر" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة25ـ2 (أ).

"إخطار بالنزاع" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 28ـ2(أ).

"اوكسيدنتال" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في الديباجة.

"سعر الغاز الرسمي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة8ـ1(ح)(1).

"حساب التشغيل" يعني حساب أو مجموعة حسابات المحفوظة بواسطة المتعاقد بموجب الفقرة 1(ج) من الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة  لتسجيل النفقات النفطية المتكبدة والعوائد ألمتحصله بما يتصل بالعمليات النفطية.

"نفقات التشغيل" تعني جميع النفقات النفطية لأي برنامج عمل وميزانية ليس رأسمالي بطبيعته والنفقات الأخرى المحددة بنفقات التشغيل بموجب هذه الاتفاقية(باستثناء نفقات التنمية) والمتضمنة نفقات العمليات،والصيانة للمعدات ومرافق الإنتاج، والتخزين، والمعالجة،والنقل إلى نقاط التسليم، بالإضافة إلى المساهمات في الموارد المالية للهجر، بحسب الاقتضاء.

"حصة المشاركة" تعني الحصص الغير موزعة للطرف المتعاقد في جميع حقوقه وواجباته بموجب هذه الاتفاقية. حتى تاريخ التوقيع،حصص المشاركة هي كالتالي:

اوكسيدنتال                                   48%

مبادلة                                         32%

الشركة القابضة للنفط والغاز              20%

 

"الأطراف" تعني الهيئة الوطنية للنفط والغاز وكل الأطراف المتعاقدة مجتمعة و"طرف" تعني إما الهيئة الوطنية والنفط والغاز أو المتعاقد منفردين، على ما بتطلبه النص.

"طاقة الإنتاج القصوى" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 10ـ1(أ)(14).

"النفط" يعني المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية الموجودة بحالتها الطبيعية في المكامن، بالإضافة إلى المواد الأخرى ومنها الكبريت الذي ينتج بصحبة هذه المواد الهيدروكربونية.

"النفقات النفطية" تعني جميع  النفقات وجميع التكاليف التي يتكبدها المتعاقد في سبيل  قيامة بالعمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية والمرتبطة مباشرة عليه بهذه العمليات من تاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. يجب أن تحدد النفقات النفطية وفق الإجراءات والتوجيهات المحاسبية على أنها نفقات تنمية ونفقات تشغيل حسب الحالة، في ما يتعلق بالتنمية وعمليات الإنتاج. يستثنى من النفقات النفطية الأمور المتعلقة بالتكاليف والنفقات:

‌أ.        الضرائب الأجنبية  المدفوعة على الدخل المتحصل من الموارد ضمن حدود مملكة البحرين.

‌ب.   نفقات التمويل (متضمنة الرسوم المصرفية والأرباح) التي يتكبدها المتعاقد في تمويل العمليات النفطية.

‌ج.    المدفوعات بموجب التزامات الحصص المرحلية المحددة في المادة11 .

‌د.       النفقات العامة للشركة الأم لكل طرف متعاقد خارجي في تزويد وحفظ ضمان الشركة الأم و/أو ضمان المشروع بموجب المادة 4.

"العمليات النفطية" تعني أي وجميع العمليات التي يقوم بها المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية للأغراض التالية:

أ‌أ        الاستكشاف،التققيم،التطوير،الانتاج،التجمع،التخزين،المعالجة،المعاملة،التسويق والنقل للنفط ضمن ومن منطقة التعاقد.

أ‌ب   طمر وهجر أي بئر وهجر المنشآت والهياكل.

"مشروع تجريبي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة6ـ2.

"نقاط التسليم" تعني نقاط تسليم النفط الخام، ونقاط تسليم الخام المصدر،ونقاط تسليم الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب ونقاط تسليم الغاز غير المصاحب وأي نقاط تسليم مستقبلية معتمدة من لجنة الإدارة، كلها مجتمعة، و"نقطة التسليم" تعني أيا منهم.

 

" فرق السعر" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 8ـ1(ح)(2)(أ).

"الحجم المستخرج" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة10ـ1(أ)(15).

"كمية النفط الخام المعادلة للربح" ويكون له  المعنى الوارد يشأنه في المادة9أ2(أ)(8).

"كمية النفط الخام الإضافي المعادلة للربح" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة9ـ2(أ)(9).

المشغل المعقول والحذر" تعني الشخص (المشغل) الساعي برغبة صادقة لأداء التزاماته التعاقدية، وهو في أثناء ذلك وبسلوكه العام في القيام بذبك ممارسا لمهاراته واجتهاده وحصافته وبصيرته كما يتوقع من أي قرد يملك مهارته وخبراته للقيام بذات العمل وفي ذات الظروف والحالات،وعليه سوف يستخدم معيار "المشغل المعقول والحذر".

"الغاز المتخلف" يعني خليط المواد الهيدروكربونية الغازية بعد استخلاص المكثفات،سوائل الغاز الطبيعي، غاز البترول المسال من الغاز المصاحب.

"القواعد" ويكون لها المعنى الوارد يشأنها في المادة10ـ4(أ).

"ق م ق" تعني حجم الغاز الطبيعي الذي يحتويه قدم مكعب واحد في حالات القاسية.

"اتفاقية المشاركين" تعني اتفاقية المشاركين الداخلين من كل أطراف التعاقد.

"الكمية الناقصة" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها،ها في المادة 10ـ4(ب).

"تاريخ التوقيع"ويكون له المعنى الوارد بشأنه في الديباجة.

"بيان النفقات النفطية في ما يتعلق بالنفط الخام" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة9ـ2(د)(2).

"بيان النفقات النفطية في ما يتعلق بالغاز غير المصاحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة10ـ7(هـ)(2).

"الحالات القياسية"تعني درجة حرارة15سيلسيوس ووحدة ضغط واحدة(1,01325بار او101,325 كيلو باسكال أو 14,696 رطل لكل بوصة مربعة أو ما يتفق عليه الطرفان من وقت لأخر.

"برنامج قياس الطاقة النموذجية" يعني النموذج التحليلي المطور والمتفق عليه بين الأطراف لتأسيس تسليم منظومة الغاز غير المصاحب في اي وقت كما هو مطلوب بموجب هذه الاتفاقية.

"طاقة الإنتاج المستهدف" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة10ـ1(أ)(16).

"الدخل الخاضع للضريبة" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 14ـ2.

"اتفاقية الخدمات الفنية والتقنية" ويكون لها المعنى الوارد يشأنها في ملحق(ي).

"المدة" يعني مدة هذه الاتفاقية المبينة في المداة3ـ2(أ) بما فيها أي تمديد بموجب المادة3ـ2(ب) بحسب الاقتضاء.

"طرف ثالث" تعني أي كيان،فرد، شركة، مؤسسة، شراكة، مشروع مشترك أو جمعية، غير مسجله أو مجموعه من الأشخاص من غير الأطراف، ولكن بصيغة تشمل الكيانات التابعة إلى الأطراف.

" طاقة الإنتاج الإجمالي السنوي" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 10ـ1(أ)(17).

"إنتاج النفط الخام الكلي" يعني جميع النفط الخام المنتج والمحفوظ من منطقة التعاقد(باستثناء النفط الخام المفقود أو المستخدم في أو للعمليات النفطية ) كما قيس عند نقاط التسليم ومن ثم تجميعه بعد ذلك.

"الشركة الأم" تعني(1)شركة اوكسيدنتال البترولية،شركة مؤسسة بموجب قوانين ديلاوير بالولايات المتحدة، ويشار إليها ب اوكسيدنتال،(2)شركة مبادلة للتنمية، شكره مؤسسة بموجب  قوانين أبو ظبي بدوله الإمارات العربية المتحدة ،ويشار إليها بمعادلة.

"يونسيترال" تعني لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية .

"الشركات التابعة الكامل" تعني:

‌أ.        في ما يتعلق بأي  طرف متعاقد ( غير الشركة القابضة للنفط والغاز)(1) أي شركة يملكها أو يديرها الطرف المتعاقد حاليا أو التي سوف يملكها أو يديرها  الطرف المتعاقد مستقبلا.(2) الشركة الأم للطرف المتعاقد وأي شركة تملكها الشركة الأم أو تديرها حاليا أو مستقبلا.

‌ب.   في ما يتعلق بالهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز(1) أي شركة تملكها أو تديرها الهيئة الوطنية للنفط والغاز حاليا أو مستقبلا،(2) الحكومة.

الأغراض الفقرات(أ)و(ب) الواردة في هذا التعريف، تعني عبارات ( تملك أو تدير) التملك أو الإدارة، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لمائة في المائة من الأسهم التي بحق لها التصويت لانتخاب المديرين أو في حالة عدم وجود مثل هذه الأسهم،تلك التي تملك مائة في مائة من أسهم رأس المال للشركة (ووفقا لهذا ستستخدم عبارة" المملوكة أو المدارة").

"سوء تصرف متعمد" تعني في ما يتعلق بأي طرف، أي تصرف أو عدم تصرف أو عدم تصرف من قبل احد الموظفين الإداريين الكبار لمثل هذا الطرف الذي قام ب هاو الذي كان يقوم به بتجاهل وإهمال للآثار الضارة المترتبة عليه وهو على علم ودراية بان هذا التصرف أو عدن التصرف سوف يمس سلامة وممتلكات الشخص الأخر أو الكيان، ويستثني من ذلك أي خطا في الحكم أو الخطأ المتحقق من تأدية الموظف الإداري الكبير لعمله، أو سلطته أو تقديره بحسن نية، بشرط أن لا يكون في هذا التعريف ما بخل بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

"فترة الإخطار بالانسحاب" ويكون لها المعنى الوارد بشأنها في المادة 25ـ11(ج).

"الطرف المتعاقد المنسحب" ويكون له المعنى الوارد بشأنه في المادة 25ـ11(ج).

1ـ2 التفسير

في هذه الاتفاقية:

‌أ.        عناوين الفقرات والمواد المدرجة هي للتسهيل فقط و ليس لها أي تأثير على تفسير أو إنشاء هذه الاتفاقية.

‌ب.   العبارة التي تشير إلى جنس معين تشير إلى الأجناس الأخرى، الشخص الطبيعي يشمل الشخص الاعتباري والعكس صحيح ،وصيغة المفرد تشمل صيغة الجمع والعكس صحيح.

‌ج.    أي شارة إلى أي تشريع هو إشارة إلى ذبك التشريع في تاريخ التنفيذ لهذه الاتفاقية، وكذلك هو إذا عدل، أو نقح، أو ادمج و/أو أعيد سنة من وقت لأخر.

‌د.       الإشارة إلى مادة أو محلق هو إشارة إلى مادة أو ملحق في هذه الاتفاقية.

‌ه.       الإشارة إلى أي اتفاقية أو وثيقة هي إشارة إلى تلك الاتفاقية أو الوثيقة (وبحسب الاقتضاء إلى أي تعديلات) كما هي معدلة، معاد صياغتها أو مستبدلة من وقت لأخر.

‌و.      الإشارة إلى أي طرف في هذه الاتفاقية أو أية وثيقة أخرى أو ترتيب يشمل خلفاء الأطراف في الملكية والمتنازل لهم بصورة شرعية.

‌ز.     الإشارة إلى الكلمات "شاملا"،"يشمل"،"بالخصوص"،"و"أخرى" أو أيه تعابير مشابهه سوف تؤول على إنها توضيحية ولن تقتصر على معنى الكلمات السابقة.

1ـ3 العملات

المبلغ التي تسبقها "US$" تشير إلى المبالغ بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، كما يشار إليها هنا بالدولار.

 

 

المادة 2

نطاق الاتفاقية

2ـ1 نطاق الاتفاقية

يشمل نطاق هذه الاتفاقية استكشاف النفط وتقييمه وتطويره وإنتاجه وجمعه وتخزينه ومعالجته وتصنيعه ونقله داخل منطقة التعاقد، ونقل النفط المستخرج من منطقة التعاقد إلى نقاط التسليم المحددة. ويتم تقاسم جميع النفط المستخرج من منطقة التعاقد بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد وفقا لشروط هذه الاتفاقية.

2ـ2  نطاق الخدمات

يلتزم المتعاقد وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بما يلي:

‌أ.        أن يكون مسئولا أمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بعمليات النفط وفقا لخطة التنمية الرئيسية.

‌ب.   أن يؤسس شركة(بموجب قوانين مملكة البحرين)(شركة العمليات المشتركة)تكون مملوكة ملكية مشتركة بين الشركة القابضة للنفط والغاز وأطراف المتعاقد الخارجي وفقا للنسب التالية:

الشركة القابضة للنفط والغاز    واحد وخمسون في المائة (51%)

أطراف المتعاقد الخارجي       تسعة وأربعون في المائة (49%)

‌ج.       تعيين شركة العمليات المشتركة مشغلا اعتبارا من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. وتعتبر شركة العمليات المشتركة شركة خدمات، ومع مراعاة أحكام اتفاقية العمليات المشتركة واتفاقية المشاركين:

1.        تكون مسئولة عن إدارة وتنسيق وتنفيذ وتسيير العمليات النفطية اليومية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

2.        يكون لها الحق في جميع العوائد والتنازلات الاختيارية والتعويضات والإعفاءات التي تمنح للمتعاقد بموجب هذه الاتفاقية.

3.        لا تملك أصولا أو معدات إلا ما يخص أو بالنيابة عن المتعاقد أو الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو شركائهما ـ حسبما تكون عليه الحال( مع جواز أن يكون لها الحق في استعمال هذه الأصول أو المعدات دون مقابل في تنفيذ العمليات النفطية باسم وبالنيابة عن المتعاقد).

4.        القيام مقام المتعاقد بعد تلقي تعليماته وتوجيهاته وفقا للمادة 5.

5.        لا يكون لها الحق في حصة في النفط المستخرج.

6.          تعمل على وجه الحصر كشركة تحقق إيرادات لتغطية النفقات الثابتة والمتغيرة    ( بدون تحقيق ربح أو تكبد خسارة).

‌د.                   تضمن من خلال تطبيق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط المحافظة خلال المدة على الإنتاج الأساسي من النفط الخام وقدرة تسليم النظام القصوى وفقا لأحكام وشروط هذه الاتفاقية.

‌ه.                   توفير رأس المال والآلات والمعدات وقطع الغيار والتقنية والمهارات المؤهلة وغيرها اللازمة لإجراء العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية وضمان المحافظة على هذه الآلات والمعدات وقطع الغيار في جميع الأحوال.

‌و.                  تحمل النفقات النفطية(كما هي واردة في أي برنامج عمل سنوي وميزانية معتمدة من لجنة الإدارة أو غيرها بموجب هذه الاتفاقية). اللازمة للقيام بالعمليات النفطية واسترداد هذه النفقات كما هو منصوص عليه  في المادة 9 والمادة 10، وتحمل المجازفة بان الكميات غير الكافية من إنتاج النفط التي يمكن استخراجها من منطقة التعاقد تكفي لاسترداد النفقات النفطية.

2ـ3 الترتيبات التعاقدية القائمة

في حدود ما يتم الاتفاق عليه في اتفاقية التسليم تتولى شركة العمليات المشتركة( بالنيابة عن المتعاقد) مسئولية ما يتصل بعقود توفير السلع والخدمات المتعلقة بمنطقة التعاقد القائمة بالتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date)  ("الاتفاقيات القائمة"). ويبذل المتعاقد كل ما في وسعه من جهد معقول للإبقاء على الوظائف وجميع العقود القائمة بالتاريخ الذي  تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date). وتم الاتفاق كذبك  على إن أية نفقات متصلة بتولي أو تنفيذ أو إنهاء العقود بعد تاريخ التسليم ( Handover Date) التي تتولى شركة العمليات المشتركة مسئوليتها(بالنيابة عم المتعاقد) وفقا لاتفاقية التسليم  تسترد كنفقات نفطية.

 

المادة 3

الشروط والمدة

3 ـ 1   الشروط

‌أ.        مع مراعاة وقوع تاريخ النفاذ، لا يلتزم الطرفان بتبعات أو التزامات بموجب هذه الاتفاقية (إلا فيما يتعلق بالمادة 3ـ 1 (ج) فقط). حتى التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date )  الذي يتم فيه استيفاء أو تنازل عن الشروط التالية:

(1)              تنفيذ كل من الاتفاقيات ذات الصلة ( كل تنفيذ يعتبر شرطا مستقلا).

(2)             تطوير برنامج قياس الطاقة النموذجية واتفاق الطرفين عليه.

(3)             قيام كل طرف للمتعاقد الخارجي بتزويد الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالضمانات بمقتضى المادة 4 .

(4)             قيام اللجنة المرحلية(interim committee) في أو بعد تاريخ النفاذ بإصدار قرار (i) إنها راضية عن إن المتعاقد في وضع يمكنه من بدء العمليات النفطية، و(ii) بان المتعاقد لديه ترخيص ببدء العمليات النفطية.

‌ب.   في حالة عدم استيفاء كل شرط أو تنازل عنه بحلول 31 ديسمبر 2009 ( أو في أي تاريخ لاحق يتفق عليه الطرفان كتابيا). تنتهي هذه الاتفاقية ولا يكون  لأي طرف  مطالبة ضد اي طرف أخر على أساس هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى، باستثناء ما يتعلق بأية مخالفة للمادة 3 ـ 1 .(ج).

‌ج.     تبذل الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد ما في وسعهما من جهد معقول للحصول على استيفاء للشروط بالسرعة المعقولة علميا. وتلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز المتعاقد بإبلاغ بعضهما البعض عن سير العمل  في استيفاء هذه الشروط والتاريخ الذي تستوفى فيه. وبدون تحديد للجملة السابقة:

(1)       تبذل الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد ما في وسعها من جهد معقول:

(أ‌)    لموافاة المتعاقد واللجنة المرحلية (interim committee) بسير العمل في استصدار الموافقات والتراخيص و المصادقات، (ب) السعي لجعل تاريخ التصديق في اسرع وقت ممكن بعد تاريخ التوقيع.

(2)       يبذل المتعاقد كل ما في وسعه من جهد معقول: (أ) لموافاة  الهيئة الوطنية للنفط والغاز واللجنة المرحلية(interim committee) بسير العمل تجاه وضعه في البدء في العمليات النفطية،

(ب‌)        السعي لان يكون في وضع يمكنه من بدء العمليات النفطية بأسرع ما يكون عمليا بعد تاريخ التصديق.

(3)        تتعاون الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد بحسن نية على الضمان بان الاتفاقيات ذات الصلة سوف تستكمل بسرعة بعد تاريخ التوقيع بنية تنفيذها  بأسرع ما يمكن يشكل معقول وعلمي.

(ت‌)        التنازل عن أي من الشروط يتطلب موافقة كتابية مشتركة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز ومن المتعاقد.

 

3 ـ 2 المادة

(أ‌)    مدة هذه الاتفاقية عشرون (20) سنة من تاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date)/ مع مراعاة إمكانية تمديدها وفقا للمادة 3،2 (ب).

(ب‌)              يجوز للمتعاقد أن يطلب بموجب إخطار كتابي موجه إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في بدء سنة التعاقد الثالثة عشرة(13) تمديد مدة الفترة لغاية عشر (10) سنوات. ويلتزم المتعاقد بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بخطة عمل تبين العمليات النفطية التي ينوي القيام بها في سنوات التعاقد الباقية(أو جزء منها) بما في فترة التمديد المحتملة والمصروفات التقديرية اللازمة لهذه العمليات النفطية.ويكون منح فترة التمديد بمحض اختيار الهيئة الوطنية للنفط والغاز. وإذا أو في المتعاقد بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ توجيه ذلك الإخطار، تجتمع الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد في مكان يتفقان عليه وفي تاريخ يتفقان عليه في سنة التعاقد الثالثة عشرة(13) لبحث أحكام وشروط إمكانية تمديد المدة. وفي هذا الاجتماع يأخذ الطرفان  في الحسبان أداء المتعاقد لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية لغاية ذبك التاريخ وخطة العمل التي قدمها المتعاقد بموجب هذه المادة3 ـ 2 (ب).

 

المادة 4

الضمانات

4 ـ1 ضمانات الشركة الأم

يلتزم كل طرف متعاقد خارجي في أو قبل التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، بان يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز ضمانا من شركة الأم لصالح الهيئة الوطنية للنفط و الغاز مستكملا حسب الأصول من الشركة الأم لذلك الطرف المتعاقد الخارجي أو من شركة الأم مقبولة لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بنفس الصيغة الواردة في ملحق (و).

4 ـ 2   ضمان مشروع تطوير حقل البحرين

يلتزم كل طرف متعاقد خارجي في أو قبل التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date)، بان يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز ضمان المشروع لصالح الهيئة الوطنية للنفط والغاز مستكملا حسب الأصول من الشركة الأم لذلك الطرف المتعاقد الخارجي أو من شركة أو مقبولة لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بنفس الصيغة الواردة في الملحق(ز).

4 ـ 3 تقديم رأي قانوني

يلتزم كل طرف متعاقد خارجي أيضا بان يقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في أو قبل التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفذ الاتفاقية(Handover Date)، رأيا قانونيا من مستشاريه القانونيين بطريقة ترضى عنها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بان ضمان الشركة الأم وضمان المشروع المنصوص عليهما في المادة 4 ـ 1 والمادة 4 ـ 2  موقعان حسب الأصول بالنيابة عن الضامن بتفويض حسب الأصول وصحيح قانونيا وقابل للتنفيذ وفق أحكام هذه الاتفاقية.

 

المادة 5

لجنة الإدارة

5 ـ 1 صلاحيات لجنة الإدارة

(أ‌)                تشكيل كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد خلال عشرين (20) يوميا من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفذ الاتفاقية(Handover Date)، لجنة ( "لجنة الإدارة"). لغرض الإشراف على العمليات النفطية. وتختص الإدارة بمساعدة المتعاقد في تنفيذ العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية ولتصيح منتدى لحوار متواصل وتدفق معلومات بين المتعاقد والهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن العمليات النفطية التي يخطط لها المتعاقد.

(ب‌)           تكون لجنة الإدارة مسئولة عن الأشراف وتنسيق جميع الأنشطة بموجب هذه الاتفاقية، وتكون مراجعة لجنة الإدارة وموافقتها لازمة للمسائل التالية:

1.           أي تعديل في خطة التنمية الرئيسية.

2.           أي برنامج عمل سنوي وميزانية مقترحة وتعديلات المتعاقد المقترحة عليها.

3.           أية خطة خمسيه مقترحة وتعديلات المتعاقد المقترحة عليها.

4.           أي قرار لخفض فترة السماح البيئية حين تكون لجنة الإدارة مقتنعة بان العمليات النفطية يمكن القيام بها بالتقييد التام بقوانين الصحة والسلامة والبيئية  في تاريخ يسبق الذكرى السنوية الثالثة(3) للتاريخ الذي تتحقق الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date)، وتقرر خفض فترة  السماح البيئية على أساس ذلك.

5.           تخصيص النفقات المعمول بها على إنتاج النفط الخام وإنتاج الغاز الغير مصاحب بين حساب النفط الخام وحساب الغاز غير المصاحب بموجب المادة 9 ـ 3 (ج).

6.           أي برنامج عمل وميزانية مقترحة لضمان قدرة شبكة الغاز غير المصاحب على استيعاب المستوى المطلوب طاقة الإنتاج القصوى حين يكون هناك حالة قصور نمطي وفقا للمادة 10 ـ 3.

7.           أية طريقة أو وسيلة مقترحة لقياس تحويل مالي و/أو  حفظ لحجم وتقييم نوعية النفط الخام والغاز الطبيعي يقترحها المتعاقد.

8.           النظام المقترح لإدارة الصحة والسلامة والبيئة.

9.           تقديرات إنهاء  العمليات وأية مستجدات عليها.

10.      برنامج التامين المقترح وأي برنامج تامين لاحق بموجب المادة 21 ـ 4.

11.      قيد في نفقات حساب التشغيل لا يدعمه برنامج عمل سنوي وميزانية معتمدة بموجب المادة32 ـ 4.

12.      أي اقتراح من جانب المتعاقد للدخول في أي اتفاق يتعلق بمعالجة الإنتاج الإضافي للغاز المصاحب.

13.      خطة التدريب بموجب المادة 20 ـ 1.

14.      أي نقاط تسليم إضافية مقترحة(بما في  ذبك أية نقاط تصدير للخام).

15.      أية مسالة تقرر لجنة الإدارة إنها من ضمن صلاحياتها.

 

5ـ 2 ممثلو لجنة الإدارة

‌أ.        تتألف لجنة الإدارة من سنة(6) أعضاء لكل منهم صوت واحد(1)،ثلاثة (3) ممثلين تعينهم الهيئة الوطنية للنفط والغاز والثلاث(3) الباقون يعينهم المتعاقد وفقا  لاتفاقية العمليات المشتركة.ويحق لكل ممثل أن يعين بديلا له في حالة تعذر حضوره احد الاجتماعات. ويكون لكل طرف متعاقد أيضا الحق في  حضور اجتماعات لجنة الإدارة بصفة مراقب لكن لا يتمتع بحق التصويت.

‌ب.   يلتزم كل طرف خلال عشرة (10)  أيام من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) بتوجيه إخطار كتابي إلى طرف أخر يتضمن أسماء ممثليه في لجنة الإدارة وله الحق في استبدالهم من وقت إلى أخر بتوجيه إخطار كتابي إلى الطرف الأخر.

‌ج.    يعتبر كل ممثل أي طرف(وبدلائهم) انه يقوم مقام ذلك الطرف ويعتبر أن لديه صلاحية  تفويض كاملين لتمثيل وإلزام ذبك الطرف بالنسبة لجميع الأمور التي تعرض بصورة صحيحة على لجنة الإدارة.

‌د.       لكل ممثل الحق في  أن يحضر معه إلى اجتماع لجنة الإدارة  مستشارين لمساعدته في العمال الاجتماع حسبما يكون ضروريا بصورة معقولة،بشرط أن يعمل هؤلاء المستشارين بصفة استشارية فقط ولا يحق لهم التصويت . وما لم توافق لجنة الإدارة على خلافة، فان نفقات كل مستشار من هؤلاء يتحملها الطرف الذي عينهم وحدة ولا يكون نفقات مستردة بموجب هذه الاتفاقية.

‌ه.       يتحمل المتعاقد نفقات السفر المعتادة للمثلين الذين يسافرون لحضور اجتماعات لجنة الإدارة وهي نفقات غير مستردة بموجب هذه الاتفاقية.

 

5 ـ 3  رئيس ومقرر لجنة الإدارة

تعيين الهيئة الوطنية للنفط والغاز واحداً(1) من ممثليها ليكون رئيس لجنة الإدارة("رئيس اللجنة") ليترأس جميع اجتماعاتها. وفي حالة غياب رئيس اللجنة عن أي اجتماع، يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز تعيين واحد(1) من ممثليها يكون حاضراً ذلك الاجتماع ليكون رئيس الاجتماع. ويعيين المتعاقد واحداً(1) من ممثليه ليكون مقرر لجنة الإدارة، ويكون مسئولاً عما يلي:

‌أ.     إعداد وتدوير محضر الاجتماع لتوقيعه من قبل الممثلين الذين حضروا الاجتماع وذبك فبل اختتام كل اجتماع، على أن يتضمن المحضر نتائج أي تصويت أجرته لجنة الإدارة والمواضيع ذات الصلة.

‌ب.   أخطار كل طرف بإرسال محضر كل اجتماع للجنة الإدارة.

‌ج.  أية واجبات أخرى ذات طبيعة مماثلة قد تكلفه بها لجنة الإدارة من وقت لأخر.

 

5 ـ 4 اجتماعات وتصويت لجنة الإدارة

‌أ.        تعتقد لجنة الإدارة أربعة (4) اجتماعات على الأقل في السنة في مملكة البحرين أو في أي مكان أخر تتفق عليه الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد وذلك بموجب أخطار كتابي قبل ثلاثين(30) يوما يوجهه رئيس اللجنة، على أن يتضمن هذا الإخطار جدول الإعمال والبيانات و/أو المستندات اللازمة للاجتماع المقترح. والى جانب ذلك، يحق لكل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد دعوة لجنة الإدارة لاجتماعات استثنائية بإخطار لا تقل مدته عن خمسة عشر (15) يوما (إلا إذا اتفقت الأطراف على غير ذلك) على أن يتضمن هذا الإخطار جدول الأعمال.وبموجب إخطار يوجه إلى جميع الأطراف، يجوز إلى أي طرف التبليغ عن مسائل أخرى يرغب في بحثها ف اجتماع لجنة الإدارة عن طريق أخطاء يوجع قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع ومع مراعاة المادة5ـ4 (ب)، تدرج هذه المسائل في جدول الأعمال وتنظر في ذبك الاجتماع.

‌ب.   مع مراعاة المادة 5ـ 4 (ج)، لا يجوز للجنة الإدارة التداول بصورة صحيحة واتخاذ قرارات في اجتماع،إلا إذا: (i) حضر اثنان(2) على الأقل من ممثلي كل طرف،و(ii) كان هناك عدد متساو من ممثلي كل طرف.

‌ج.    إذا رأى أحد الطرفين أن مسألة ما تحتاج لبحث عاجل أو اتخاذ قرار بشأنها دون الدعوة لاجتماع، فيجوز للطرفين عندئذ الاتفاق كتابيا على اتخاذ قرارات بواسطة الفاكس أو عن طريق تدوير المستندات.

‌د.       يجب تحقق الاجتماع لكل قرار تتخذه لجنة الإدارة ولكل موافقة مطلوبة صراحة بموجب هذه الاتفاقية.

‌ه.       إذا تعذر الحصول على أجماع بالنسبة لأية مسألة يكون اعتمادها مطلوبا صراحة بموجب هذه الاتفاقية،فيجوز لأي من الطرفين الدعوة لاجتماع أحر للجنة الإدارة في محاولة لإقرار المسألة. و إذا تعذر على لجنة الإدارة أيضاً الحصول على إجماع على مسألة، فيكون لأي من الطرفين عندئذ الحق في رفع الأمر لحكم خبير ملزم بموجب المادة28 ـ 3 والإجراءات المبينة في الملحق(د). و إذا قرر ذلك الخبير أن الاقتراح ذا العلاقة متفق مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط و المعايير التي يمكن النص عليها صراحة في هذه الاتفاقية،فعندئذ يعتبر الاقتراح معتمداً. و إذا قرر هذا الخبير أن الاقتراح ذا العلاقة ليس متفقا مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط و المعايير الأخرى التي يمكن النص عليها صراحة في هذه الاتفاقية،فيكون للخبير عندئذ صلاحية أقرار تعديلات على ذلك الاقتراح يراها لازمة لجعل ذلك الاقتراح متفقا مع الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط والمعايير الأخرى التي يمكن النص عليها صراحة في هذه الاتفاقية. ويعتبر تاريخ قرار الخبير تاريخ اعتماد ذلك الاقتراح.

‌و.      عند النظر في القرارات المطروحة أمامها،تلتزم لجنة الإدارة بأن تكون على علم بالمبادئ التالية: ("المبادئ الاسترشادية لاتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج") التي يجب النظر فيها بشكل إجمالي:

 

1       أن الطرفين أبرما هذه الاتفاقية رغبة في تمكين مملكة البحرين من تعزيز وزيادة احتياطيات منطقة التعاقد باستخدام خبرات المتعاقد، بما في ذلك على الأخص خبرة المتعاقد في التقنيات الحديثة لتعزيز استخراج النفط وتصميم وتنفيذ وإدارة شبكات الغاز ذات الضغط العالمي.

2       أن المتعاقد تم اختياره بموجب هذه الاتفاقية على أساس خطة التنمية الرئيسية التي قدمها خلال فترة العطاء. ومع الإقرار بضرورة تعديل خطة التنمية الرئيسية أثناء مدة هذه الاتفاقية. فإن نية الطرفين هي أن يكون العمل الذي يقوم به المتعاقد انعكاسا للعمل المبين في خطة التنمية الرئيسية.

3       أن العمليات النفطية الواردة في خطة التنمية الرئيسية تضم سلسة من المشاريع بعضها يشمل تطوير مكامن أكثر تحديا من الأخرى، وأن الطرفين يدركان بأن المتعاقد سيعطي أولوية متساوية لتنفيذ مشاريع أكثر تحديا من الناحية التقنية محددة في خطة التنمية الرئيسية بالرغم من أن النفقات المرتبطة بهذه المشاريع قد تكون أكثر من تلك المتعلقة بمشاريع أقل تحدياً.

4       أن الغرض من إبرام هذه الاتفاقية بين الطرفين هو زيادة الإنتاج والاستخراج من مكامن النفط والغاز القائمة التي يجري تطويرها حاليا ولتسهيل الإنتاج ـ على أساس نتائج المشاريع التجريبية ـ  من مكامن الزيت الثقيل (وخاصة الصخرية المتفتتة) والنفط المتخلف في غاز مكمن "مودود". وتضع خطة التنمية الرئيسية تصوراً لأنشطة من شأنها إن تحقق لها النجاح أن ترفع الإنتاج من منطقة التعاقد ليتجاوز مائة ألف (100,000) برميل في اليوم.

5       أن أهداف الطرفين من إبرام هذه الاتفاقية هو تنفيذ برنامج تدربي مصمم بعناية لضمان القيام بالعمليات النفطية بأمان وكفاءة ووفق قوانين الصحة والسلامة والبيئية،و لضمان يكون جميع الموظفين والمقاولين على فهم والتزام بالقوانين واللوائح المطبقة في مملكة البحرين ومعايير التشغيل للجنة العمليات المشتركة، وتوفير موظفين أكفاء للقيام بكل ناحية من نواحي العمليات النفطية، ودعم التدريب والتطوير الفردي للموظفين للمحافظة على الرضا الوظيفي وتوفير فرص للترقي مهنيا واكتساب مزيد من الخبرات الإدارية. ويدرك الطرفان أن مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز لديها هدف في الاحتفاظ بنسبة عالية لبحرنة الوظائف في العمليات النفطية ويدرك الطرفان أن البحرينيين المؤهلين المناسبين سوف يعطون فرصا لشغل المناصب الإدارية والوظائف الإدارية العليا في شركة التشغيل المشتركة.

‌ز.     يجوز لأي الطرفين أن يعرض على لجنة الإدارة للمراجعة والمشورة أية مسائل لا تشترط هذه الاتفاقية موافقة لجنة الإدارة عليها وتعتبر هامة،بما في ذلك مسائل العلاقة بين الطرفين. غير أنه يشترط أن عرض مثل هذه المسائل على لجنة الإدارة وفقا لهذه المادة 5 ـ4 (ز) ستكون لأغراض استشارية فقط ولا يكون للجنة الإدارة صلاحية أو تفويض لاتخاذ قرارات ملزمة بشأن هذه المسائل ما لم تعتمدها لجنة الإدارة بموجب المادة5ـ1(ب)(15).

‌ح.    كل إخطار يوجه إلى أحد الطرفين بمقتضى المادة 30 سيعتبر إخطاراً إلى ممثلي ذلك الطرف في لجنة الإدارة.

 

المادة 6

التنمية

6                   ـ 1 تنمية خطة التنمية الرئيسية

يقوم المتعاقد على نحو سريع وبشكل معقول وحذر بتنفيذ العمليات النفطية اللازمة أو المطلوبة لتنفيذ خطة التنمية الرئيسية وفق برنامج العمل والميزانية والخطة الخماسية المعتمدة من قبل لجنة الإدارة.

7ـ 2 المشاريع التجريبية

‌أ.        مع مراعاة المادة 6 ـ 2 (ب)، يتعهد المتعاقد بتنفيذ المشاريع التجريبية التالية الموصوفة فيما بعد وخلال الزمني المقرر في خطة التنمية الرئيسية (يشار إلى كل واحد منها بعبارة " المشروع التجريبي").

1       Aruma: تنفيذ تجربة حقن بالبخار.

2       Rubble heavy oil: إجراء تجربة حقن بالبخار.

3       Outraced and Magwa: إجراء تجارب غمر بالماء.

4       Mauddud/Cab/Cc: إجراء تجربة حقن بالماء لاختبار التراكمات النفطية بأطراف مكمن النفط، وإجراء تجربة حقن بالبخار في الجزء الغازي من المكمن.

5       Kharaib: إجراء تجربة غمر بالماء.

‌ب.   ينفذ كل مشروع تجريبي وفق النطاق والميزانية المعتمدة من قبل لجنة الإدارة لكل مشروع تجريبي في برنامج العمل السنوي والميزانية ذات العلامة. وتعتبر النفقات المتعلقة بالمشاريع التجريبية نفقات نفطية ذات صلة بإنتاج النفط الخام المستخرج وفق المادة 9.

‌ج.    بعد استكمال كل مشروع تجريبي، تقوم لحنة الإدارة بمراجعة نتيجة كل مشروع تجريبي وتعديل أي برنامج عمل سنوي وميزانية مقترحة تبعاً لتلك النتائج.

 

 

المادة 7

برنامج العمل السنوي والميزانية

 7ـ1 برنامج العمل السنوي والميزانية

‌أ.        خلال مدة لا تتجاوز تسعين(90) يوما قبل كل سنة تعاقدية،يقدم المتعاقد إلى لجنة الإدارة برنامج عمل سنوياً وميزانية للقيام به خلال السنة التعاقدية التالية طلبا لموافقتها. ويتضمن الجزء الخاص بالميزانية من كل برنامج عمل سنوي وميزانية النقاط المدرجة في الملحق(هـ) حسب الاقتضاء.

‌ب.   يجب لكل برنامج عمل سنوي وميزانية وأية تعديلات يقترحها المتعاقد على برنامج العمل السنوي والميزانية أن :

1        يتضمن عملا كافيا يتناسب مع التزامات برنامج العمل المعنى وفقا للمواعيد  المعنية ذات الصلة بالخطة الخمسية، بما في ذلك أية مشاريع تجريبية ذات صلة تتناسب مع متطلبات خطة التنمية الرئيسية.

2       يكون وفقا للمادة 8ـ2 وللممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط والمبادئ الاسترشادية لاتفاقية التنمية و مشاركة الإنتاج.

‌ج.    إذا لم يقم رئيس اللجنة خلال ثلاثين(30) يوما من تاريخ استلام برنامج العمل السنوي والميزانية المقترحين أو التعديل عليهما بإخطار المتعاقد بقرار لجنة الإدارة على البرنامج السنوي والميزانية المقترحين أو التعديل عليهما.

‌د.       إذا قام رئيس اللجنة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام برنامج العمل السنوي والميزانية المقترحين أو تعديل عليهما بإخطار المتعاقد بعدم وجود إجماع بين ممثلي لجنة الإدارة وفقا للمادة 5 ـ 4 (د)، فيجوز للمتعاقد اللجوء إلى حكم خبير بموجب المادة 28 ـ 3 والملحق (د) بشأن برنامج العمل السنوي والميزانية المقترحين أو تعديل عليهما.

‌ه.       لا يجوز للمتعاقد القيام بأي عمل أو مصروفات لم تعتمد في برنامج العمل السنوي والميزانية، إلاً على النحو التالي:

1       إذا كانت المصروفات لبند من العمل التي تتجاوز المبلغ المعتمد في برنامج العمل السنوي والميزانية ضرورية للقيام بذلك البند من العمل وعندئذ يكون المتعاقد مفوضا بصرف تلك المصروفات الزائدة لغاية ولا تتجاوز عشرة في المائة(10%) من المبلغ المعتمد لذلك البند من العمل،بشرط أن لا تتجاوز هذه المصروفات الزائدة خمسة في المائة(5%) من إجمالي برنامج العمل والميزانية لتلك السنة التعاقدية. ويقوم المتعاقد فورا بإخطار لجنة الإدارة بعد علمه بأن تلك المصروفات الزائدة يحتمل أن تحدث وبمقدارها. و يلتزم المتعاقد كذلك بإخطار لجنة الإدارة فورا بعد الصرف الفعلي لتلك المصروفات الزائدة. ومن المفهوم أيضا أن هذه المصروفات الزائدة لن تسترد كنفقات نفطية بموجب هذه الاتفاقية إلا إذا تم تقديم واعتماد تعديل رسمي على برنامج العمل السنوي والميزانية المعنى بموجب المادة7.

2       بالرغم من أي نص مخالف في هذه الاتفاقية، يجوز للتعاقد في الحالات الطارئة أو الظروف الاستثنائية اتخاذ الإجراءات والارتباط بالتزامات وصرف المصروفات واتخاذ أي إجراء أخر يراه ضروريا لحماية الأرواح والممتلكات والعمليات النفطية ،ولمنع أو التخفيف من التلوث أو الأضرار البيئية الأخرى، أو بشكل عام،حماية  مصالح الطرفين وشركاتهما المنتسبة وموظفيهما. ويلتزم المتعاقد بإبلاغ لجنة الإدارة فورا عن أي من تلك الإجراءات التي يتخذها أو الالتزامات التي يرتبط بما أو المصروفات التي ينفقها على اعتبار أن جميع التكاليف والمصروفات التي تصرف بصورة معقولة وبحسن نية في هذا الشأن من جانب المتعاقد.تعتبر ضمن برنامج العمل السنوي والميزانية  الجاري للعمليات النفطية والقابلة للاسترداد كنفقات نفطية.

3       بالرغم من أي نص مخالف في هذه الاتفاقية، يجوز للمتعاقد في حالة  عدم اعتبار برنامج عمل سنوي وميزانية  من جانب لجنة الإدارة أخرى، أو بشكل عام ، حماية مصالح الطرفين وشركاتهما المنتسبة وموظفيها. ويلتزم المتعاقد بإبلاغ لجنة الإدارة فورا عن أي من تلك الإجراءات التي يتخذها أو الالتزامات التي يرتبط بها أو المصروفات التي ينفقها على أن جميع التكاليف  والمصروفات التي تصرف بصورة معقولة وبحسن نية في هذا الشأن من جانب المتعاقد تعتبر قابلة للاسترداد كنفقات نفطية.

7ـ 2 الخطة الخمسية

‌أ.        بالإضافة إلى الالتزامات بموجب المادة 7ـ1،وخلال مدة لا تتجاوز:

1       تسعين(90) يوما من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date) .

2       تسعين(90) يوما قبل بدء كل سنة تعاقدية تلي السنة التعاقدية الأولى من تاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date)، يلتزم المتعاقد بموافاة لجنة الإدارة بخطة خمسية طلبا لموافقتها. وتبقى كل خطة خمسية نافذة حتى اعتماد خطة خمسية أخرى بموجب المادة 7ـ2.

‌ب.    يجب لكل خطة خمسية وأية تعديلات على خطة خمسية أن:

1.    تتضمن عملا كافيا يتناسب مع التزامات برنامج العمل المعنى وفقا للمواعيد المعنية ذات الصلة بخطة التنمية الرئيسية، بما في ذلك أية مشاريع تجريبية ذات الصلة.

2.    تكون وفقا للمادة 8ـ2 وللممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط والمبادئ الاسترشادية لاتفاقية التنمية و مشاركة الإنتاج.

‌ج.     إذا قام رئيس اللجنة خلال ثلاثين(30) يوما من تاريخ استلام الخطة الخمسية المقترحة أو التعديل عليها  بإخطار المتعاقد بقرار لجنة الإدارة بشأن الخطة الخمسية المقترحة أو تعديل عليها ، فعندئذ يعتبر ذلك موافقة من قبل لجنة الإدارة على الخطة الخمسية المقترحة أو التعديل عليها.

المادة 8

الحقوق والالتزامات العامة للطرفين

8ـ1 الحقوق العامة المترتبة للمتعاقد

مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية والقوانين المعمول بها من وقت لآخر،ولكن بالإضافة إلى أية حقوق محددة بموجب هذه الاتفاقية،ويكون للمتعاقد الحقوق التالية:

‌أ.        الحق ألحصري في استكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج وجمع وتحزين ومعالجة وتصنيع ونقل وتصدير النفط الواقع في منطقة التعاقد،والحق غير الحصري في إقامة خطوط أنابيب ومستودع ومرافق أخرى حسب اللزوم داخل وخارج منطقة التعاقد لغاية نقاط التسليم لأغراض متصلة بالنفط المستخرج ضمن منطقة التعاقد.

‌ب.   لا يكون للمتعاقد الحق في استعمال أو شغل أية  مواقع قائمة أو مستقبلية محددة اختارتها مملكة البحرين لأغراض الدفاع أو لمطار أو لأنظمة هاتف فضائي أو محمول أو سلكي أو ارضي  و/أو لأغراض اتصالات الكترونية أو بواسطة الحاسب الآلي الأخرى، أو لأغراض صناعية أو عامة أو دينية (إلا إذا اتفق الطرفان على خلافه). ولا تتحمل الهيئة الوطنية للنفط والغاز أية مسئولية قانونية فيما يتعلق بهذه القيود. وتخضع حقوق المتعاقد أيضا للحقوق القائمة الخاصة بأطراف ثالثة كما هو منصوص عليه في المادة 8-5 ، بشرط أيضا  أن لا يكون للمتعاقد حقوق في استخراج أو اخذ موارد طبيعية غير النفط ، وليس في هذه الاتفاقية  ما يعتبر انه يقرر أية حقوق للمتعاقد عدا تلك الحقوق المنصوص عليها صراحة في تلك الاتفاقية.

‌ج.    الحق بدون مقابل وعلى أساس أولوية أولى في استعمال المرافق القائمة لأغراض ذات صلة بالنفط المستخرج من منطقة التعاقد.

‌د.       حق استخراج النفط من منطقة التعاقد بالمعدل الأمثل وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط.

‌ه.       الحق في الأخذ  من نقاط التسليم أو أية نقاط أخرى يتفق عليها بموجب المادة 13ـ1 (ب)(2) التالية حصته من النفط وحقه المشروع فيه وبيع حصته من النفط أو التصرف فيها وفقا للمادة 9 و/أو المادة 10.

‌و.      الحق في استعمال هواتف لاسلكية ونظم الاتصال ذات العلاقة والبنية التحتية وممارسة حقوق إضافية أخرى تكون لازمة بدرجة معقولة لإدارة  العمليات النفطية.

‌ز.     الحق بدون مقابل وعلى أساس أولوية أولى في استعمال كميات من النفط الذي يستخرجه المتعاقد من منطقة التعاقد حسبما يكون لازما وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط لإعداد ومعالجة النفط المستخرج بواسطة المتعاقد لأغراض الرفع الاصطناعي والمحافظة على الضغط ، وبشكل عام، للأداء الصحيح لأية عمليات نفطية بموجب هذه الاتفاقية وحسب الكميات المبينة برنامج العمل السنوي والميزانية المطبق آنذاك.

‌ح.    الحق بدون مقابل وعلى أساس أولوية أولى في استعمال كميات من الغاز الطبيعي يستخرجها المتعاقد من منطقة التعاقد كغاز وقود("غاز الوقود"). حسبما يكون لازما وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط للعمليات النفطية وحسب موافقة لجنة الإدارة ووفقا لما يلي: 

1)    يدفع المتعاقد قيمة غاز الوقود بسعر البيع الرسمي الحكومي للمليون وحدة حرارية إلى كبار العملاء الصناعيين في مملكة البحرين ("سعر الغاز الرسمي").

2)     إذا أصبح سعر الغاز الرسمي في أي ربع سنة ميلادية أكثر من 50/1 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية(أسعار 2009 تزيد بنسبة اثنين ونصف في المائة (2,5%) في 1 يوليو 2009 وفي 1 يوليو من كل سنة تعاقدية فيما بعد) ("السعر الأساس")، فعندئذ:

(أأ) يحسب المتعاقد الفرق بين سعر الغاز الرسمي والسعر الأساس لكل ربع سنة ميلادية ("فرق السعر")،

(ب ب) يحسب المتعاقد ناتج: (i) فرق السعر،و(ii) كمية غاز الوقود التي استهلكها المتعاقد في كل ربع سنة ميلادية (هذا الناتج يسمى "المدفوعات الزائدة")،

(ج)(ج) يكون المتعاقد مستحقا لكمية من الإنتاج الأساسي من النفط الخام  تعادل(" عدد البراميل المعادلة للمدفوعات الزائدة").

1)    المدفوعات الزائدة مقسومة على

2)    سعر السوق العادل للنفط الخام حسب المادة 12 ـ 1 (ب).

(د د) تخصص عدد البراميل المعادلة للمدفوعات الزائدة للمتعاقد ليبيعها وفقا للمادة 12.

‌ط.    الحق ـ مع مراعاة أية قيود بشأن السرية المفروضة على الهيئة الوطنية للنفط والغازـ في الإطلاع واستعمال البيانات الفنية المتاحة والجيوفيزيائية والمسوحات الزلزالية والمعلومات المتعلقة بالحفر والآبار والإنتاج وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعينات والتفسيرات والخرائط وما شبه ذلك بدون مقابل، عدا تكاليف الاستنساخ.

‌ي.    الحق مع مراعاة المادة 8 ـ 3 (هـ) في إبرام أية اتفاقيات مالية بقروض بفائدة أو غيرها فيما يتعلق بالعمليات النفطية.

‌ك.    الحق في التزود واستعمال جميع مصادر الطاقة والماء والمنافع الأخرى المستعملة حالياً في منطقة التعاقد للعمليات النفطية بشروط لا تقل أفضلية عن تلك الشروط التي يوفرها عموما مزودو تلك المنافع إلى عملاء صناعيين رئيسيين في مملكة البحرين.

 

 

8ـ2 الالتزامات العامة المترتبة على المتعاقد

تترتب على المتعاقد الالتزامات التالية:

‌أ.        تنفذ جميع العمليات النفطية باجتهاد وأمان وكفاءة واقتدار بموجب أحكام هذه الاتفاقية ووفق الممارسات العالمية الجيدة  في صناعة  النفط.

‌ب.   التقيد بجميع قوانين/ لوائح الصحة والسلامة والبيئة وفقا للمادة 17ـ1(ب).

‌ج.    التأكد من أن جميع المعدات بما في ذلك معدات القياس والمواد والإمدادات والوحدات الصناعية و المنشآت التي يستعملها المتعاقد أو مقاولوه من الباطن تتقيد بالممارسات العالمية الجيدة في صناعة لا نفط وعي في  حالة أمة واشتغال جيد.

‌د.       توفير شروط عمل وعناية طيبة ورعاية تمريضية لجميع العاملين في العمليات النفطية وذلك  وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط.

‌ه.       تنفيذ العمليات النفطية بطريقة لا تتداخل بدرجة  غير معقولة مع الحقوق القائمة للهيئة الوطنية للنفط وذلك والغاز أو أطراف ثالثة التي تخطر الهيئة الوطنية للنفط والغاز المتعاقد بها من وقت لآخر.

‌و.      تنفذ العمليات النفطية على مسؤوليته وحده وتكاليفه ونفقاته،وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات النفطية، بما في ذلك تمويل  شراء أو استئجار المعدات أو المواد أو الإمدادات اللازمة للعمليات النفطية ، إضافة إلى تسديد مستحقات الموظفين والوكلاء والمقاولين من الباطن .وأي  نفط يستخرج سوف يوزع بموجب  هذه الاتفاقية ، ولا يجوز للمتعاقد مطالبة الهيئة الوطنية للنفط والغاز عندما لا يتمكن من استرداد نفقاته كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.

‌ز.     ضمان تقديم جميع المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية وبيانات الحفر والآبار والإنتاج وغيرها من المعلومات والبيانات (المفسرة وغير المفسرة) والعينات والتقارير و ما شابه ذلك من معلومات يكون المتعاقد ملزما بإعدادها وتقديمها إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز فيما يتعلق بالمشروع. ويجب أن يتم التعامل بين الطرفين على أساس الثقة والشفافية وواجب الإفصاح عن المعلومات.

‌ح.    مع مراعاة المادة 19، بذل أفضل مساعيه لضمان أن يتم الحصول على البضائع أو الخدمات و المرافق التي  يتم تقديمها أو توريدها أو تكون متاحة للمتعاقد أو موضوعه تحت تصرفه فيما يتعلق بالعمليات النفطية، شواء بطريقة البيع أو التبادل أو التاجي راو طرق أخرى (بما في ذلك  تلك البضائع أو الخدمات أو المرافق التي يقدمها المتعاقد أو الشركات المنتسبة إليه) بشروط تنافسية.

‌ط.    تركيب وتشغيل وصيانة  جميع أنظمة الهاتف الفضائي  أو السلكي أو الأرضي و/أو أجهزة اتصالات إلكترونية أو بواسطة الحاسب الآلي الأخرى وفقا للقوانين  واللوائح والنظم المطبقة من وقت لآخر في مملكة البحرين ، واستخدام ذلك حصريا للعمليات النفطية. ويجب تركيب وتشغيل هذه الأجهزة والتركيبات والمعدات بطريقة لا تليق تشغيل تلك النظم الهاتفية  الفضائية أو المحمولة أو السلكية أو الأرضية و/أو أجهزة الاتصالات الالكترونية أو جهة مرخصة حسب الأصول لتقديم خدمات اتصالات.

‌ي.    القيام بأسرع ما يمكن عمليا خلال مدة لا تتجاوز تسعين(90) يوميا من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، بتعيين ممثل (ممثلين أكفاء) من الناحية الفنية ولديه خبرة كافية ليقيم في مملكة البحرين ولديه كامل الصلاحية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

‌ك.    أن لا ينشئ مصاريف أو يضع تكليفا على أية أصول أو مرافق أو معدات يكون فقدان هذه الأصول أو المرافق  أو المعدات متوقعا بدرجة معقولة و يسبب أثرا عكسيا على العمليات النفطية ما لم توافق لجنة الإدارة على غير ذلك.

‌ل.     مع مراعاة المادة 26،إذا تقلصت العمليات النفطية بعد حدث قد يثير مطالبة بموجب برنامج التأمين الذي  رتبه المتعاقد بموجب المادة 21ـ4 عليه أن يستأنف العمليات النفطية دون تأخير سواء كان ذلك الحدث أو لم يكن يندرج ضمن مظلة التأمين تلك وقبل استلام عوائد أية مطالبة تأمينية.

 

8ـ3 الحقوق العامة المترتبة للهيئة الوطنية للنفط والغاز

مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية والقوانين المطبقة من وقت لآخر، و لكن بالإضافة إلى أية حقوق محددة بموجب هذه الاتفاقية،يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحقوق التالية:

‌أ.        الإشراف على العمليات النفطية وتنسيقها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

‌ب.   مطلق الحرية لممثليها(بمن فيهم الاستشاريون المعينون بموجب المادة 23 ـ3 (ب) في الإطلاع على العمليات النفطية، مع حق مراقبة العمل الذي يجري تنفيذه وتفقد المنشآت والمرافق و المعدات والسجلات، بشرط أن لا تتسبب ممارسة هذا الحق في العرقلة أو الإضرار أو التأثير تأثيراً عكسياً خطيراً على تنفيذ العمليات النفطية من جانب المتعاقد. وتقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد بالتنسيق فيما بينهما والاتفاق على جدول مناسب للعمليات التفتيشية.

‌ج.    أن تأخذ عند نقاط التسليم أو عند النقاط التي يتفق عليها بموجب المادة 13 (ب) (2) حصتها من النفط وحقها المشروع فيها وفقا للمادة9 والمادة 10.

‌د.       الحقوق التي يمكن أن تمنحها للأطراف الثالث في استكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج ونقل وتصدير النفط الكائن في مناطق خارج منطقة التعاقد، بالإضافة إلى حق غير حصري ويمكنها أيضا منحة للأطراف الثالثة لإنشاء خطوط أنابيب ومستودعات ومرافق أخرى داخل منطقة  التعاقد لأغراض متصلة بالنفط  المستخرج من خارج منطقة التعاقد وعلى أساس إضافي لأغراض متصلة بالنفط المستخرج من داخل منطقة التعاقد، إضافة إلى الحق الذي يمكنها منحه للأطراف الثالثة للتنقيب واستخراج معادن أو مواد غير النفط داخل وخارج منطقة التعاقد. ويلتزم ببذل ما في وسعه لتجنب التدخل  في أية أنشطة أخرى تقوم بها الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو الحكومة أو أي طرف ثالث سواء داخل أو خارج منطقة التعاقد. و تعمل الهيئة الوطنية للنفط والغاز على بذل جهودها المعقولة في حدود صلاحيتها لضمان أن لا تتسبب جهودها أو جهود الحكومة أو جود الأطراف الثالثة في عرقلة العمليات النفطية في منطقة التعاقد.

‌ه.       أن تمنح الموافقة أو تمنع الموافقة بمحض اختيارها المطاق على دخول أي طرف متعاقد في ترتيبات مالية تتعلق بالعمليات النفطية سواء بقروض بفائدة أو غير ذلك.

‌و.      إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 25.

‌ز.     أية حقوق أخرى تمنح للهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب هذه الاتفاقية.

 

8 ـ 4 الالتزامات العامة المترتبة على الهيئة الوطنية للنفط والغاز

تترتب على الهيئة الوطنية للنفط والغاز الالتزامات التالية:

‌أ.        بذل الجهود المعقولة في نطاق صلاحياتها لتتيح للمتعاقد استخدام الأرض أو البحر أو المجال الجوي داخل وخارج منطقة التعاقد اللازمة إجراء العمليات النفطية، بما في ذلك من غير حصر إنشاء ومد وتشغيل وصيانة خطوط أنابيب ومرافق  وكابلات ومعدات بشرط  أنه إذا ترتب على هذا الاستعمال من جانب المتعاقد نفقات على الهيئة الوطنية للنفط والغاز، يلتزم المتعاقد بتعويض الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن هذه النفقات دون تحقيق ربح مباشر أو غير مباشر للهيئة الوطنية للنفط والغاز.

‌ب.   موافاة المتعاقد بأسرع ما يمكن بدرجة معقولة بعد تاريخ  الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date) ومع مراعاة أية قيود بشأن السرية المفروضة على الهيئة الوطنية للنفط والغاز حق الاطلاع واستعمال البيانات  الفنية المتاحة للهيئة الوطنية لنفط والغاز والمتعلقة بمنطقة التعاقد،بما في ذلك بيانات المسوحات الزلزالية والمعلومات المتعلقة بالآبار والعينات والتفسيرات والخرائط ورسومات البنية التحتية والمخططات وما شابه ذلك بدون مقابل، عدا تكاليف الإسستنساخ.

‌ج.    بذل جهودها المعقولة في حدود صلاحياتها لموافاة المتعاقد بالحق اللازم في استخدام خطوط الهاتف واللاسلكي والترددات التي يحتاج إليها بدرجة معقولة لتنفيذ العمليات النفطية.

‌د.       بذل جهودها المعقولة في حدود صلاحياتها لمساعدة شركة العمليات المشتركة و المتعاقد في تعاملهما مع الحكومة وجميع السلطات الحكومية وكافة الشركات المنتسبة للهيئة الوطنية للنفط والغاز فيما يتعلق بالعمليات النفطية.

‌ه.       أن تأمر الأطراف الثالثة الذين لديهم حق في القيام بعمليات  تتعلق بمنطقة التعاقد باتخاذ كافة الاحتياطات المعقولة والممكنة لمنع  أي تلف من أي نوع للتكوينات الحاملة للنفط التي قد تصادفهم أثناء القيام بعمليات الحفر أو بعد هجر أية بئر.

 

8ـ 5 قيد الحقوق

أ‌.        من المفهوم أن الحقوق التي تحتفظ بها الهيئة الوطنية للنفط والغاز في المادة 8 سوف تمارس بطريفة لا تسبب ضرراً أو إعاقة أو عرقلة جسمية للعميلات النفطية لموجي هذه الاتفاقية.

ب‌.   تمارس الحقوق الممنوحة للمتعاقد بموجب هذه الاتفاقية مع المراعاة اللازمة للحقوق القائمة الخاصة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز والحكومة والسلطات الحكومية و الإطراف الثالثة بحيث لا يتسبب في حدة ضرر أو إعاقة غير معقولة أو عرقلة لممتلكات وعمليات ومرافق ومصالح تلك الأطراف.

8ـ6 حالات التأخير

أي نقص أو عدم توافر أي برج للحفر أو مرافق أو بنية تحتية وما شابهها وأية ظروف تنشأ عن الحاجة لتنسيق متطلبات البنية التحتية مع برامج العمل لمشغلي برامج النفط في مملكة البحرين، لا يشكل أساسا للمتعاقد ليقوم بعديل وتغيير أية التزامات عمل واردة في أي برنامج عمل سنوي وميزانية.

8ـ7 الاتفاقيات ذات الصلة

يلتزم كل طرف بالدخول في أية  اتفاقيات ذات الصلة  وجعل شركة العمليات المشتركة تدخل فيها و التي يلزم الدخول فيها بموجب الملحق(ي) قبل التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية.Handover Date)) (باستثناء أية واحدة أو أكثر من الاتفاقيات ذات الصلة التي يتفق الطرفان على التنازل عن الدخول فيها بموجب المادة 3).وتكون كل اتفاقية من الاتفاقيات ذات الصلة بشروط تتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في الملحق (ي) والتي إن تم الدخول فيها تصبح نافذة بتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date).

8 ـ8 معايير المشغل المعقول والحذر

مع عدم المساس بعمومية المادة 8-2، يلتزم المتعاقد بتنفيذ جميع العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية كمشغل معقول وحذر ،ويلتزم كذلك بما يلي:

‌أ.        تصميم وتنفيذ العمليات النفطية وفقا لقوانين مملكة البحرين وغيرها من الأحكام و اللوائح والنظم والقواعد والممارسات و الإجراءات المطبقة في مملكة البحرين وتعديلاتها من وقت لأخر ، ووفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط مع الأخذ في الاعتبار مصالح مملكة البحرين طويلة الأجل.

‌ب.    التأكد من جميع الآلات والوحدات الصناعة والمعدات التي يستخدمها المتعاقد للعمليات النفطية جيدة وسلمية من حيث التركيب والصنعة مع المحافظة عليها في حالة اشتغال جيدة.

‌ج.    تنفيذ العمليات النفطية في حدود برامج العمل السنوية والميزانيات المعتمدة بحذر وأمان واجتهاد وكفاءة وتقيد دائم بهذه الاتفاقية، والقيام بالأنشطة اليومية الأزمة لضمان إتمام تنفيذ برامج العمل السنوية والميزانيات في الوقت المحدد،بينما يقوم بتنفيذها لتحقيق أفضل  النتائج الاقتصادية والفنية وإنتاج النفط بالمعدل الأمثل الذي يحدده المتعاقد بالتشاور التام مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتقرره التقنية و الإجراءات المستخدمة في العمليات النفطية.

‌د.      تخطيط وإعداد وتقديم  برامج عمل سنوية وميزانيات والخطط الخمسية وما يتعلق بها من تعديلات ـ إن وجدت ـ إلى لجنة الإدارة لاعتمادها بموجب هذه الاتفاقية.

‌ه.      منح وإبرام عقود لتنفيذ العمليات النفطية وفقا لبرامج العمل السنوية والميزانيات المعتمدة.

‌و.     إرسال وإبرام جميع عقود المشتريات أو الخدمات المتعلقة بالعمليات النفطية، بشرط أن تكون هذه العقود متعلقة بأنشطة  مشمولة  في برنامج(برامج) العمل السنوية والميزانية (الميزانيات) المعتمدة.

‌ز.      تطوير نظام المحاسبة،و الإجراءات ، والضوابط المتعلقة بالمشتريات والعقود (قائمة عطاءات المقاولين من الباطن وتقييم المناقصات والعقود وإرساء العقود وطلبات الشراء وطلبات الخدمات) وتفويضات الصرف والمحاسبة والضوابط الداخلية المالية وإدارة النقد ومستويات تفويضات الصرف ، وكل ذلك وفق هذه الاتفاقية والإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة المعتمدة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

‌ح.    توجيه وتنسيق المحاسبة المالية الداخلية والخارجية و التشغيلية والتعاقدية والعامة ، وغيرها من عمليات المراجعة(إعداد وتقديم تقرير في الاجتماعات التي تعقد في كل ربع سنة تتضمن بالتفصيل النتائج الهامة من المراجعات السابقة والإجراءات التصحيحية المقترحة ) .

8-9 الالتزامات المشتركة والمسئولية التضامنية

يدرك الطرفان ويتفقان على أن التزامات المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية يفي بها أطراف المتعاقد مجتمعين، بشرط انه في حالة مخالفة أي من هذه الالتزامات بواسطة المتعاقد، فان مسئولية أطراف المتعاقد تنشأ نتيجة لتلك المخالفة وتصبح تضامنية بقدر حصة المشاركة لكل منهم وليست(i)  مشتركة، أو(ii) مشتركة تضامنية عدا م اهو منصوص عليه صراحة في المادة 11.

 

 

المادة 9

استرداد النفقات والمشاركة في الإنتاج

بالنسبة للنفط الخام والغاز المصاحب

 

9ـ1 الإنتاج الأساسي من النفط الخام

‌أ.        اتفقت الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع المتعاقد على أن الإنتاج الأساسي من النفط الخام (كما هو منصوص عليه في ملحق (ب) ) يكون نافذا للمدة بأكملها ولا يجوز تعديله طوال المدة كلها.

 

‌ب.   يكون الإنتاج الأساسي من النفط الخام هو من نوع الخام العربي المتوسط. وإذا حدث نقص في أي ربع سنة ميلادية بين الإنتاج الفعلي للنفط الخام من نوع الخام العربي المتوسط والإنتاج الأساسي من النفط الخام المطلوب لربع السنة الميلادية تلك، يخصص إنتاج النفط الخام من غير نوع الخام العربي المتوسط (بما في ذلك إنتاج سوائل الغاز الطبيعي ) كإنتاج أساسي من النفط الخام بقدر ما يكون هذا الإنتاج متوفر لسد النقص. واتفق الطرفان على إن مساهمة النتاج النفط الخام هذا (بما في ذلك إنتاج سوائل الغاز الطبيعي ) من غير نوع الخام العربي المتوسط اتجاه الإنتاج الأساسي من النفط الخام المطلوب يتم تعديل قيمته ـ إذا لزم الأمر ـ وفقا لتعديل القيمة الذي لا يتفق عليه الطرفان على أساس المعايير معهد النفط الأمريكي (API) لذلك النفط الخام المنتج لتحديد مساهمة ذلك الإنتاج اتجاه الإنتاج الأساسي من النفط الخام .

 

‌ج.    مع مراعاة المادة 9 ـ 1 (د)، يلتزم المتعاقد استخراج إنتاج أساسي كاف من النفط الخام ليحقق ويحافظ على الإنتاج الأساسي من النفط الخام لكل ربع سنة ميلادية للمدة كلها.

 

‌د.       يبذل المتعاقد مساعيه المعقولة لرفع إنتاج نفط الخام لأقصى معدلاته وفق برنامج العمل السنوي والميزانية.ومع ذلك،اتفق الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد على إن المتعاقد قد لا  يتمكن من استخراج إنتاج أساسي كاف من النفط الخام ليتحقق ويحافظ في جميع الأوقات على الإنتاج الأساسي من النفط الخام لربع سنة ميلادية معين. وخلال فترة السماح، حين لا يكون المتعاقد قادرا على استخراج إنتاج أساسي كاف من النفط الخام ليتحقق ويحافظ على الإنتاج الأساسي من النفط الخام ، فإن ذبك لا يعطي للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في إنهاء هذه الاتفاقية ولا الحق في المطالبة بتعويض.

 

‌ه.       هـ) في نهاية ربع السنة الميلادية الذي تنتهي فيه فترة السماح ، تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمراجعة إنتاج النفط الخام الكلي خلال الفترة من نهاية فترة  السماح حتى نهاية ربع السنة الميلادية ذاك (وتسمى هذه الفترة "فترة النفط المرحلية"). ويلتزم المتعاقد بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بجميع بيانات الإنتاج اللازمة للمراجعة خلال عشرة (10) أيام عمل من فترة النفط المرحلية. 

‌و.      و) علاوة على المادة 9ـ1(هـ)، إذا اخفق المتعاقد في استخراج الإنتاج الأساسي من النفط الخام ضمن معدل الإنتاج الأساسي من النفط لفترة النفط المرحلية ،تمدد فترة النفط المرحلية إلى نهاية اليوم التسعين(90) من نهاية فترة السماح. وإذا اخفق المتعاقد  في استخراج الإنتاج الأساسي من النفط الخام لفترة النفط المرحلية (بعد تمديدها)، توافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد على أن يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في إنهاء هذه الاتفاقية و/أو المطالبة بتعويض من المتعاقد وفق  المادة 9ـ1 (ط)(2) في كل حالة بموجب هذه الاتفاقية.

‌ز.     ز) إذا بدئت فترة النفط المرحلية بعد تمديدها وفق للمادة 9ـ1 (و) وانتهت في سنتين تعاقديتين مختلفتين ، فان معدل الإنتاج الأساسي من النفط الخام المطبق على فترة النفط المرحلية سوف يمثل المتوسط الحسابي لمعدل الإنتاج الأساسي من النفط الخام لكل تلكما السنتين التعاقديتين ، كما يتقرر بعدد الأيام  في فترة النفط المرحلية التي تقع في كل من تلكما السنتين التعاقديتين .

‌ح.    ح) ابتداء من أول ربع سنة ميلادية كامل بعد فترة النفط المرحلية ، تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمراجعة إنتاج النفط الخام الكلي خلال ربع السنة الميلادية ذاك.ويلتزم المتعاقد بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بجميع بيانات الإنتاج اللازمة للمراجعة خلال مدة لا تزيد على عشرة(10) أيام عمل من نهاية ربع السنة الميلادية ذاك.

‌ط.    ط) بالنسبة لفترة النفط المرحلية ولكل ربع سنة ميلادية في ما بعد ، إذا اخفق المتعاقد في استخراج إنتاج الأساسي من النفط الخام ضمن معدل الإنتاج الأساسي من النفط الخام لفترة النفط المرحلية أو أي ربع سنة ميلادية ـ حسبما تكون عليه الحال ـ توافق الهيئة الوطنية النفط والغاز والمتعاقد على تطبيق ما يلي:

 

1.     يلتزم المتعاقد بتعويض الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن مخالفة المتعاقد لالتزامه بتحقيق والمحافظة على معدل الإنتاج الأساسي من النفط الخام  لفترة النفط المرحلية  او ربع السنة الميلادية قيد النظرـ حسبما تكون عليه الحال ـ وفق المادة 9ـ1 (ط)(2).

 

2.     خلال ثلاثين(30) يوم عمل من استلام جميع المعلومات بموجب المادة 9ـ1 (هـ) أو 9ـ1(ح) ـ حسبما تكون عليه الحال يلتزم المتعاقد بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإخطار كتابي عن حسابه لتعويض المطلوب دفعه إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز عينا بموجب المادة 9ـ1 (ط)(1). وتقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإخطار المتعاقد بموافقتها أو تعديلها له . وإذا لم تقم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإخطار المتعاقد خلال أربعة عشر (14) يوما من تاريخ استلام حساب التعويض المقترح من المتعاقد، فيفترض أن هذا الحساب صحيح. ويدفع التعويض في شكل براميل من النفط الخام تحسب بموجي المادة 9ـ1 (ط)(3) ويجوز ترحيلها ومقايضتها مقابل كمية النفط الخام المعادلة للربح مخصص للمتعاقد في أي ربع سنة ميلادية لاحقة.

 

3.     يحسب التعويض بضرب (أ) الفرق بين(i) معدل الإنتاج الأساسي من النفط الخام على فترة النفط المرحلية او ربع السنة الميلادية قيد النظر ـ حسبما تكون عليه الحال ـ و /أو(ii) إنتاج النفط الخام الكلي خلال تلك الفترة، (ب) أعلى نسبة مئوية من كمية النفط الخام المعادلة للربح الذي استلمه المتعاقد في أي ربع سنة ميلادية سابق بموجب المادة 9ـ4 (أ) أو ـ في حالة عدم وجود نفط خام معادل للربح في أي ربع سنة ميلادية سابق ـ أعلى نسبة مئوية من كمية النفط الخام المعادلة للربح المعادلة للربح الذي قد يستلمه المتعاقد في أي ربع سنة ميلادية بموجب المادة 9ـ4 (أ).

 

4.     إذا تعذر على المتعاقد تعويض الهيئة الوطنية للنفط والغاز عينا، فيكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الخيار في نهاية المدة ( أو عند إنهاء هذه الاتفاقية ،أن كان أو لا ) أن تلزم المتعاقد أن يدفع لها نقدا عوضا عن ذلك، ويحتسب كناتج (i ) عدد البراميل المستحقة للهيئة الوطنية للنفط والغاز،و( ii) سعر بيع النفط الخام المطبق بموجب اتفاقية كوسبا COSPA    ( الملحق(ي)) المطبق  على أخر ربع سنة ميلادية في المدة (أو ربع السنة الميلادية الأخير السابق لتاريخ الإنهاء ـ حسبما تكون عليه الحال ). ويبقى حق الهيئة الوطنية للنفط والغاز في التعويض إلى ما بعد إنهاء هذه الاتفاقية من حيث التزام المتعاقد بتعويض كما يستحق حتى التاريخ الذي يسري فيه الإنهاء.

 

9-2 تخصيص إنتاج النفط الخام

(أ‌)          في كل ربع سنة ، سيحتسب الآتي :

(1)       إنتاج النفط الكلي .

(2)        الإنتاج الأساسي للنفط الخام.

(3)       إنتاج النفط الخام الإضافي.

(4)       " كمية النفط المعادلة لرسم " تعني كمية الإنتاج الأساسي للنفط الخام مساويا في القيمة لرسوم الإنتاج الأساسي النفط الخام عن ربع السنة ذلك المحسوب بموجب المادة 9-2(ب)(4).

(5)       " كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج المسقوف capped " يساوي 40 في المائة من إنتاج النفط الخام الإضافي.

(6)        " كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة " يساوي حاصل جمع " كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي " و " كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الإضافي المسقوف capped " .

(7)        " مستوى الإنتاج الأساسي للنفط الخام الأساسي للهيئة الوطنية للنفط والغاز " هو الإنتاج الأساسي للنفط الخام مخصوما منه " كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي " .

(8)        " كمية النفط الخام المعادلة للربح " يساوي حاصل جمع(  I)  كمية النفط الخام الإضافي المعادلة للربح و(II) كمية النفط الخام المعادلة للنفقات الزائدة المستردة .

(9)       " كمية النفط الخام الإضافي المعادلة للربح " عبارة عن إنتاج النفط الخام الإضافي مخصوما  منه كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الإضافي المسقوف capped .

 

 

(ب‌)           رسم النفط الخام الأساسي لكل ربع سنة:

 

(1) لكل ربع سنة ، سوف يخصص إنتاج النفط الخام الكلي أما (أأ) الإنتاج الأساسي للنفط الخام أو(ب ب ) الإنتاج الأساسي للنفط وإنتاج النفط الخام الإضافي.

 

(2)  بموجب مادة 9-2 (ب)(3) ، فان الإنتاج الأساسي للنفط الخام هو من حصة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وقد وافق المتعاقد على إن تدفع الهيئة الوطنية  للنفط والغاز رسم الإنتاج الأساسي للنفط الخام فقط مقابل كل برميل من الإنتاج  الأساسي للنفط الخام وفقا لاتفاقية COSPA.

 

 

(3)  سوف يتسلم المتعاقد كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي للنفط الخام مساويا في القيمة لرسم نفط الخام الأساسي. يتم احتساب رسم النفط الخام الأساسي كالتالي:

(أ أ)15 دولار أمريكيا لكل برميل أثناء فترة السماح( وتتصاعد بنسية2,5 % في 1 يوليو 2009 وفي 1 يوليو من كل سنة تعاقدية متعاقبة).

(ب ب) 8,5 دولار أمريكي ابتداء من ربع السنة بعد نهاية فترة السماح(وتتصاعد بنسبة 2,5 % في 1 يوليو 2009 وفي 1 يوليو من كل سنة تعاقدية متعاقبة) في كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه (أأ) و(ب ب )، يتم ضرب  هذا الرسم في عدد البراميل المستخرجة من الإنتاج الأساسي للنفط الخام في ربع السنة ذاك.

(4)  بالنسبة لكل ربع سنة، تشمل "كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستوردة" كميات النفط المعادلة لرسوم الإنتاج الأساسي" محسوبة كالتالي:

 

‌أ.        رسم النفط الخام الأساسي للربع سنة، مقسوم على

‌ب.   سعر السوق العادل للإنتاج الأساسي للنفط الخام لربع السنة ذاك حسبما يحدد وفق المادة 12ـ1 (ب)

 

‌ج.    مع مراعاة المادة 9ـ1 :

1.  يخصص النفط الخام الأساسي للهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز

2.  تخصص"كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستورد" بموجب 9ـ3

3.  تخصص"كمية النفط الخام المعادلة للربح"بموجب المادة 9ـ4

د. لأغراض إدارة مخصصات كل طرف بموجب المادة 9 :

1.                                                                                                                                                                                                  على المتعاقد إن يعد ويزود الهيئة الوطنية للنفط والغاز في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما قبل بدء كل ربع سنة بتقدير النفط الخام في صورة عدد البراميل لإنتاج النفط الخام الكلي،الإنتاج الأساسي للنفط الخام، إنتاج النفط الخام الإضافي أثناء فترة ربع السنة وتقديره لنفقات النفطية المتعلقة بناتج النفط الخام لهذا ربع السنة ، كذلك كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي ، وكمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الإضافي المسقوف capped، النفط الخام الأساسي المستحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز، كمية النفط الخام الإضافي المعدلة للربح، كمية النفط الخام المعادلة النفقات الزائدة المستردة (إن وجدت)، عدد البراميل المعادلة المدفوعات الزائد أثناء ربع السنة، وكمية النفط الخام المعادلة للربح للربع سنة(هذا التقدير في صورة دولارات وبراميل).

 

2.                                                                                                                                                                                                           في موعد لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما من أخر يوم من ربع السنة، على المتعاقد (أ) أن يعد ويزود الهيئة الوطنية للنفط والغز بتقرير( بيان النفقات النفطية في ما يتعلق بالنفط الخام) المبين بإنتاج النفط الخام الكلي، الإنتاج الأساسي للنفط الخام، إنتاج النفط الخام الإضافي أثناء فترة ربع السنة السابق والنفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام لهذا ربع السنة ، كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي ، وكمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الإضافي المسقوف capped، النفط الخام الأساسي المستحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز ، كمية النفط الخام الإضافي المعادلة للربح،كمية النفط الخام المعادلة للنفقات الزائدة المستردة (إن وجدت)،عدد البراميل المعادلة للمدفوعات الزائدة أثناء ربع السنة ، كمية النفط الخام الإضافي المعادلة للربع سنة (هذا التقرير في صورة دولارات وبراميل) و(ب) إن يعد برنامج تسوية مصمم لتسوية أي عدم توازن في الكميات بين الأطراف نتيجة رفع إنتاج النفط الخام على أساس شهري وتخصيص إنتاج النفط الخام ، استرداد النفقات النفطية  المرتبطة بإنتاج النفط الخام وتخصيص كمية النفط الخام المعادلة للربح على أساس ربع سنة. 

 

9-3)  استرداد النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام

 

‌أ.                                                                                                                                                                                                  يخضع استرداد النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام ، بما في ذلك جميع التكاليف التي تصرف بموجب الاتفاقية المرحلية ، لهذه المادة 9-3.

 

‌ب.   تصنف جميع النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام التي ينفقها المتعاقد بموجب برنامج عمل سنوي وميزانية معتمد إلى نفقات تنمية أو نفقات تنمية أو نفقات تشغيل.وابتداء من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date )، يصبح المتعاقد مستحقا لاسترداد النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام بالتملك عند نقطة التسليم  أو غيرها من النقاط التي يتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية لكميات النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة، المستخرج والمخزن بموجب هذه الاتفاقية.

 

 

‌ج.    يوضع حد ضمان لأغراض استرداد النفقات بشأن نفقات التنمية ونفقات التشغيل المتعلقة بإنتاج النفط الخام. ولا يستطيع المتعاقد استرداد النفقات بشأن نفقات التنمية ونفقات التشغيل المتعلقة بإنتاج النفط الخام . ولا يستطيع المتعاقد استرداد النفقات بشان نفقات التنمية ونفقات التشغيل المتعلقة بإنتاج النفط الخام ( بما في ذلك التكاليف المتعلقة بإنتاج النفط الخام الأساسي ) إلا من ،، كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة " المتوفر . وبالرغم مما تقدم ، فان النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام وإنتاج الغاز غير المصاحب توزع بين حساب النفط  الخام وحساب الغاز غير المصاحب وفق برنامج العمل السنوي والميزانية ذات الصلة.

 

‌د.       توحد نفقات التنمية التي يتم صرفها على إنتاج النفط الخام  في نهاية كل ربع سنة ميلادية وتسترد على أساس أولوية أولى من " كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة " المتوفر للغرض بمعدل ستة فاصلة خمس وعشرين في المائة (6,25%) لكل ربع سنة  ميلادية ، أي استهلاك على أساس أقساط متساوية على مدى أربع (4) سنوات .

 

 

‌ه.       تسترد نفقات التشغيل المتعلقة بإنتاج النفط الخام في نفس ربع السنة الميلادية التي صرفت فيها على أساس أولوية ثانية من " كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة " المتوفر للغرض.

 

‌و.      درءا للشك، تسترد النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام الكلي أولا من كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي " وثانيا من " كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الإضافي المسقوف".

 

 

‌ز.     بقدر ما يكون" كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" المتوفرة للغرض غير كاف في ربع سنة ميلادية لاسترداد جميع النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام القابل للاسترداد في ذلك الحين، برحل ذلك الجزء من النفقات النفطية القابلة للاسترداد المتعلقة بإنتاج النفط الخام التي لم تسترد إلى ربع السنة الميلادية التالي لاستردادها من " كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" المتوفر للغرض في ربع السنة الميلادية التالي ذاك.

 

‌ح.    بقدر ما يكون " كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" للغرض في أي ربع سنة  ميلادية متجاوزا إجمالي جميع النفقات النفطية المتعلقة بإنتاج النفط الخام المراد استردادها في الربع السنة الميلادية ذاك (بما في ذلك النفقات النفطية المرحلة وفق المادة 9ـ3 (ز)، يصبح جزء "كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" المتوفرة للغرض الزائد على النفقات النفطية القابلة للاسترداد " كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" ويضاف إلى كمية النفط الخام المعادلة للربح المبين في المادة 9ـ4.

 

9ـ4 تخصيص كمية النفط الخام المعادلة للربح

‌أ.        تكون حصة المتعاقد من كمية النفط الخام المعادلة للربح حسب الجدول التالي. وتكون حصة وتكون حصة الهيئة الوطنية من كمية النفط الخام المعادلة للربح هي كمية إنتاج كمية النفط الخام المعادلة للربح المتبقية بعد طرح حصة المتعاقد من كمية النفط الخام المعادلة للربح.بالتملك عند نقطة التسليم أو نقاط أخرى يتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية، كميات من كمية النفط الخام المعادلة للربح المستخرج والمخزن بموجب هذه الاتفاقية وفق حصة المبينة في الجدول التالي:

 

 

 

حيث إن:

 IS 33%

 IS 28%

‌ب.    "معامل R للنفط الخام" هو نسبة:

 

1.     الإيراد التراكمي لمنطقة التعاقد بأكملها لذي يستلمه المتعاقد من إنتاج النفط الخام كـ "كمية النفط الخام المعادلة للنفقات المستردة" وكمية النفط الخام المعادلة للربح من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) حتى نهاية أخر ربع سنة ميلادية سابق، إلى

 

2.     النفقات النفطية التراكمية لمنطقة بأكملها المتعلقة بإنتاج النفط الخام التي أنفقها المتعاقد خلال الفترة نفسها.

 

‌ج.    يقرب "معامل R للنفط الخام" إلى اقرب موقعين مئويين، ويحدد " معامل R للنفط الخام" تخصص كمية النفط الخام المعادلة للربح.

 

‌د.       ودرءا للشك، يخصص كمية النفط الخام المعادلة للربح للمتعاقد أولا من أي "كمية النفط المعادلة لرسم الإنتاج الأساسي" بسعر السوق العادل للإنتاج الأساسي للنفط الخام ضمن كمية النفط الخام المعادلة للربح.

 

9ـ5) المكثفات

‌أ.     تخصص جميع المكثفات التي يستخرجها المتعاقد من الغاز غير المصاحب للهيئة الوطنية للنفط والغاز، ولا تستخدم في احتساب إنتاج النفط الخام الكلي و الإنتاج الأساسي للنفط الخام و إنتاج النفط الخام الإضافي.

 

‌ب.   تخلط المكثفات المستخرجة من الغاز غير المصاحب مع إنتاج النفط الخام وتسلم إلى نقاط  الخام أو نقاط تسليم  خام التصدير ، حسبما  تكون عليه  الحال.

 

‌ج.  تعامل  جميع النفقات المتعلقة بإنتاج المكثفات ومناولتها ونقلها كنفقات نفطية الإنتاج النفط الخام ويكون للمتعاقد الحق في استردادها وفقا لأحكام المادة9ـ3.

 

‌د.    يبتز المتعاقد خلال تسعين(90) يوما من تاريخ الذي تتحقق فيه الشروط لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) بالمشروع في شراء وتركيب عدادات ومعدات  أخرى تكون لازمة بشكل معقول لقياس جميع المكثفات التي يستخرجها المتعاقد من الغاز غير المصاحب ، وتصنف التكاليف المتعلقة بشكل مباشر كنفقات تشغيل وتكون نفقات قابلة للاسترداد. وحتى يتم  شراء وتركيب هذه  العدادات والمعدات الأخرى، تقاس المكثفات المستخرجة من الغاز غير المصاحب وفقا لطاقة الإنتاج النموذجي.

9-6) الغاز المصاحب

‌أ.                                            يخصص إنتاج الغاز المصاحب إما كإنتاج أساسي من الغاز المصاحب أو كإنتاج غاز مصاحب إضافي.

 

‌ب.      يكون "الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب" الأقل من: (i) مائتين وخمسة وثمانين(285) مليون قدم مكعب قياسي /يوميا ، و(ii)   الغاز المصاحب الفعلي المستخرج من عمليات تطوير قائمة و مخطط لها في منطقة التعاقد والمسلم إلى " بناغاز " في أي يوم معين ، و (iii) الغاز المصاحب الفعلي الذي تستطيع بنا غاز أخذه في أي يوم معين بموجب اتفاقية التعاون مع "بنا غاز"،وفي كل حالة حسب قياسه عند نقاط تسليم الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب.

 

‌ج.       جميع:

 

(1) سوائل الغاز الطبيعي المستخرجة من الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب بواسطة "بنا غاز" تكون لحساب "بنا غاز" بموجب الترتيبات الحالية بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز و "بنا غاز".

 

(2) تعامل سوائل الغاز الطبيعي المستخرجة من إنتاج الغاز المصاحب الإضافي كـ"كمية النفط الخام المعادلة للربح" ومن ثم تخصص بين المتعاقد والهيئة الوطنية للنفط والغاز.

 

‌د.          باستثناء ما قد  ينص على خلافه، يخصص للهيئة الوطنية للنفط والغاز كامل الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب المستخرج من منطقة التعاقد. ويخصص للهيئة الوطنية للنفط والغاز كذلك كامل الغاز المتخلف بعد الاستخلاص المستخرج من جميع إنتاج الغاز المصاحب من منطقة التعاقد.

‌ه.          يكون المتعاقد مسئولا عن إدارة الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب حتى نقاط تسليم الغاز المصاحب الأساسي التي تحدد في اتفاقية التعاون "بنا غاز". ولدرء الشك، لا بدفع المتعاقد أية رسم ل ـ "بنا غاز" بالنسبة للغاز المصاحب الأساسي

‌و.         يكون المتعاقد مسئولا عن تركيب أو تكليف طرف ثالث( بما في ذلك "بنا غاز" ) بتركيب مرافق جديدة لمعالجة وتصنيع و إدارة إنتاج الغاز المصاحب الإضافي.

‌ز.        يجوز معالجة الغاز المصاحب الإضافي بموجب اتفاقيات يبرمها المتعاقد مع إطراف ثالثة( بما في ذلك" بنا غاز"). و إذا تفاوض المتعاقد مع "بنا غاز" لتكوم بمعالجة إنتاج الغاز المصاحب الإضافي، يبرم المتعاقد و"بنا غاز" اتفاقية غير اتفاقية التعاون مع "بنا غاز".

‌ح.       يجوز استعمال إنتاج الغاز المصاحب الإضافي للعادة الحقن في منطقة التعاقد بموجب برنامج العمل السنوي والميزانية المعتمد في ذلك الحين.

‌ط.       مع مراعاة المادة 17ـ1 (ب)،لا يجوز تنفيس أو حرق الغاز الطبيعي دون موافقة مسبقة من للهيئة الوطنية للنفط والغاز، إلا المتعاقد ( أو شركة العملات المشتركة بالنيابة عنه ) يمكنه تنفيس أو حرق الغاز الطبيعي خلال عمليات الاختبار المعتادة للآبار وفي الحالة الطارئة دون الحصول على تلك الموافقة المسبقة للهيئة الوطنية للنفط والغاز.

‌ي.       بدون تحديد للمادة 9ـ6 (ح)، يسمح للمتعاقد بإعادة حقن الغاز المصاحب في منطقة التعاقد إذا كانت المرافق التي تحتفظ بها وتديرها " بنا غاز" لمعالجة الغاز المصاحب أو أية مرافق أخرى لمعالجة الغاز المصاحب لا تتمكن من استلام ذلك الغاز المصاحب لأي سبب من الأسباب .

‌ك.       تعامل جميع النفقات المتعلقة بمعالجة وتصنيع الغاز المصاحب الإضافي ، بما في ذلك أية نفقات يدفعها المتعاقد لتركيب مرافق جديدة و أية تعرفات معالجة لطرف ثالث (بما في ذلك "بنا غاز" ) كنفقات نفطية تتعلق بإنتاج النفط الخام ويستردها المتعاقد وفق للمادة 9ـ3 السابقة.

 

9-7) التخفيضات المسموح بها

(أ‌)  في أي يوم يتوقف فيه إنتاج النفط الخام أو ينخفض نظرا لأي أو لكل من الأسباب التالية (" حالة خفض الإنتاج") :

 

(1)  حدوث خالة قوة قاهرة بالنسبة للمتعاقد أو مشتري النفط الخام أو معمل التكرير التابع لشركة "بابكو" أو المرافق المتعلقة بنقاط تسليم خام التصدير، أو

 

(2)  تخلف " بنا غاز" أو أي طرف ثالث عن اخذ الغاز المصاحب، وفي كل حالة وفقا للاتفاقية ذات العلاقة مع ذلك الطرف، أو

 

(3)  تخلف مشتري النفط الخام عن اخذ النفط الخام ،فعندئذ ، يخفض معدل الإنتاج الأساسي للنفط الخام لذلك اليوم الى كمية تحتسب على النحو التالي:

 

 × z

حيث إن :

X     =   إنتاج النفط الخام الكلي لذلك اليوم،

Y     =   متوسط إنتاج النفط الخام الكلي اليومي لربع السنة الميلادية السابق مباشرة الذي لم يشهد وقفا أو خفضا لإنتاج النفط الخام و

Z     =   معدل الإنتاج الأساسي للنفط الخام لذلك اليوم.

(ب‌)                     يقر الطرفان ويتفقان على  اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للتخفيف من أثار حالة خفض الإنتاج.

 

‌ه.       بالرغم من أي تخفيض في الإنتاج الأساسي للنفط الخام ليوم ما نتيجة حالة خفض الإنتاج، فان رسم الإنتاج الأساسي  للنفط الخام لذلك اليوم يستحق الدفع للمتعاقد بمستوى يتناسب  مع كمية المتوسط اليومي للإنتاج الأساسي للنفط الخام المستخرج خلال ربع السنة الميلادية السابق مباشرة  الذي لم يشهد حالة أدت إلى توقيف أو خفض إنتاج النفط الخام، بشرط:

 

1     بالنسبة لأية  حالة خفض إنتاج بموجب المادة 9 ـ7 (أ) (1)، ويكون رسم الإنتاج الأساسي للنفط الخام مستحق الدفع لغاية ثلاثين (30) يوما كحد أقصى من بدء حالات الخفض في أي ربع سنة ميلادية، و

 

2     بالنسبة لأية حالة خفض إنتاج بموجب المادتين 9 ـ 7 (أ) (2) و 9 ـ 7 (أ) (3)، يكون رسم الإنتاج الأساسي للنفط الخام مستحق  الدفع لجميع تلك الأيام في أي ربع سنة ميلادية.

 

 

المادة 10

استرداد النفقات والمشاركة في إنتاج الغاز غير المصاحب

 

10 ـ 1 الطاقة الإنتاجية و الإنتاج الفعلي للغاز غير المصاحب

‌أ.        لأغراض هذه الاتفاقية:

1       "متوسط الطلب اليومي" يعني  متوسط الكمية اليومية المقدرة ن إنتاج الغاز غير المصاحب ( بما في ذبك نقاط تسليم الغاز غير المصاحب والغاز المستخدم في الحقل ) لي سنة تعاقدية محددة في " متوسط الطلب اليومي" في الملحق (ط) لتلك السنة التعاقدية، حيث يمكن تعديل هذه الكمية وفقا للمادة 10ـ2.

 

2       "طاقة الإنتاج الأساسي" تعني بالنسبة لأي يوم معين الطاقة الإنتاجية المحسوبة بواسطة معادلة "طاقة الإنتاجية" الواردة في ملحق (ط).

 

3       "الإنتاج التراكمي " تعني بالنسبة لتاريخ معين ، الكمية التراكمية من: (أ أ) الغاز غير المصاحب المسلم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في نقاط تسليم الغاز غير المصاحب ، و (ب ب) الغاز المستخدم في الحقل،مثل  هذه الكمية التراكمية في 1 يناير 2009هو 8,38 تريليون قدم مكعب.

 

4       "الكمية اليومية المتاحة" تعني الكمية الفعلية من الغاز غير المصاحب المتوفرة للتسليم من المتعاقد إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في نقاط تسليم الغاز غير المصاحب كمية محددة يومية من الغاز غير المصاحب في أي يوم معين.

 

5       "طاقة الإنتاج" تعني بالنسبة لمنظومة الغاز غير المصاحب،القدرة على النتاج والتسليم إلى نقاط تسليم الغاز غير المصاحب كمية محددة يومية من الغاز غير المصاحب وفقا لاتفاقية إدارة الغاز.

 

6       " حالة عدم الوفاء بالتسليم" تعني اليوم الذي يوفر فيه المتعاقد للتسليم كمية أقل من كمية المحددة لذلك اليوم  في نقاط تسليم الغاز غير المصاحب وفقا لاتفاقية  إدارة الغاز.

 

7       "الغاز المستخدم في الحقل" يعني الغاز غير المصاحب المستعمل في عمليات الحقل(سواء عن طريق حقن الغز أو غاز الرفع أو كغاز وقود أو غير ذلك).

 

8       "فترة الضمان" تعني الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط لتنفذ الاتفاقية (Handover Date) وتنتهي في أيهما اقرب: (i) 1يوليو 2024 م و(ii) التاريخ المقرر بموجب المادة 10ـ 1 (ز) (1).

 

9       "طاقة الإنتاج الإضافي" تعني في أي يوم، الفرق بين الطاقة الإنتاجية  المشادة وطاقة الإنتاج الأساسي في ذلك اليوم.

 

10  "طاقة الإنتاج المشادة" تعني قدرة تسليم منظومة الغاز غير المصاحب كما تحدد بموجب المادة 10ـ1 (ح).

 

11  "طاقة الإنتاج النموذجي" تعني طاقة الإنتاج لمنظومة الغاز غير المصاحب من وقت لأخر كما يتقرر بواسطة برنامج قياس الطاقة الإنتاجية.

 

12  "الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب" تعني الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) وتنتهي في الأسبق من: (i) الذكرى الثالثة (3) للتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، و(ii) أخر يوم من ربع السنة الميلادية الذي تفي طاقة الإنتاج لمنظومة الغاز غير المصاحب أو تجاوز طاقة الإنتاج المستهدف لربع السنة الميلادية ذاك.

 

13  "منظومة الغاز غير المصاحب"  يعني مكامن الخف وعنيزة والنظام المتعلق بإنتاج وضغط ونقل وتخزين الغاز غير المصاحب لغاية نقاط تسليم الغاز غير المصاحب.

 

14  "طاقة الإنتاج القصوى" تعني بالنسبة لكل يوم في السنة التعاقدية طاقة الإنتاج المساوية للكمية اليومية المحددة في "طاقة الإنتاج القصوى" المبينة في ملحق (ط) لتلك السنة التعاقدية، حسبما تعدل الكمية وفقا لهذه المادة 10-1 .

 

15  " الحجم المستخرج " تعني انه في فترة محددة من الوقت ،فأن جمع (أأ) الكمية الفعلية من الغاز غير المصاحب الذي تسلمته الهيئة الوطنية للنفط والغاز في نقاط تسليم الغاز غير المصاحب حسب اتفاقية إدارة الغاز و (ب ب ) الكمية الفعلية من الغاز المستخدم في الحقل من  قبل المتعاقد ، في كل حالة خلال تلك الفترة الزمنية.

 

16  "طاقة الإنتاج المستهدف" تعني بالنسبة لأي يوم معين ، طاقة الإنتاج المحددة في " طاقة الإنتاج المستهدف" في الملحق (ط) لتلك السنة التعاقدية.

 

17  " طاقة الإنتاج الإجمالي السنوي" تعني بالنسبة لأية سنة تعاقدية ، إنتاج متوسط الطلب اليومي لتلك السنة التعاقدية مضروبا في عدد أيام تلك السنة التعاقدية .

 

(ب) يلتزم المتعاقد خلال الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب بالسعي في جميع الأحوال بان لانخفض طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب عن طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب بالتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date).

 

(ج) يلتزم المتعاقد خلال الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب بالسعي في أي يوم معين بتوفير كميات كافية من الغاز غير المصاحب لتسليمها إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في نقاط تسليم الغاز غير المصاحب لتلبية أي طلبات يومية وفقا لاتفاقية إدارة الغاز بشرط أن لا تكون تلك الطلبات اليومية المحددة أكثر من طاقة الإنتاج القصوى المرحلية للسنة التعاقدية لذلك اليوم.

 

(د) تحتسب " طاقة الإنتاج القصوى المرحلية " على النحو التالي:

 

(1)   من 1 يوليو 2009 إلى 30 يونيو 2010 – طاقة الإنتاج لمنظومة الغاز غير المصاحب تعادل 92% من طاقة الإنتاج القصوى للعام 2009.

 

(2)   من 1 يوليو 2010 إلى 30 يونيو 2011- طاقة الإنتاج لمنظومة الغاز غير المصاحب تعادل 95 % من طاقة الإنتاج القصوى للعام 2010.

 

 

(3)   من 1 يوليو 2011 إلى 30 يونيو 2012- طاقة الإنتاج لمنظومة الغاز غير المصاحب تعادل 100% من طاقة الإنتاج القصوى للعام 2011.

 

(هـ) مع مراعاة المادة 10-1 (ز) ، يلتزم المتعاقد بعدد الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب ، بالسعي لان تكون طاقة الإنتاج المشادة في جميع الأوقات خلال فترة الضمان  لأتقل عن طاقة الإنتاج القصوى ، بشرط أن لا يتجاوز " الحجم المستخرج " السنوي في كل سنة تعاقدية طاقة الإنتاج الإجمالي السنوي لتلك السنة التعاقدية خلال فترة الضمان التي يتم فيها تطبيق أحكام المادة 10-1 (ز).

 

(و) يجب أن يبين كل برنامج عمل سنوي وميزانية مستوى طاقة الإنتاج لمنظومة الغاز غير المصاحب التي يلتزم المتعاقد بتركيبها قبل انتهاء السنة التعاقدية التي اعتمد لها برنامج العمل السنوي والميزانية . وفي جميع الأحوال، يجب أن يزيد مستوى طاقة الإنتاج لمنظومة الغاز غير المصاحب المبين في أي برنامج عمل سنوي وميزانية على طاقة الإنتاج القصوى بعامل لا يقل بقدر الإمكان عن عشرة في المائة (10%) ولا يزيد على عشرين في المائة (20%).

 

(ز) إذا تجاوز "الحجم المستخرج" السنوي في أية سنة تعاقدية طاقة الإنتاج الإجمالي السنوي لتلك السنة التعاقدية، فعندئذ:

 

1       تعدل فترة الضمان وفقا لبرنامج قياس الطاقة النموذجية لخفض الفترة التي يتم ضمان طاقة الإنتاج القصوى بشأنها.

 

2       يلتزم المتعاقد بالوفاء بطلبات الغاز المحددة التي تقدمها الهيئة الوطنية للنفط والغاز لباقي تلك السنة التعاقدية والسنة التعاقدية التالية ما لم يشر برنامج قياس الطاقة النموذجية إلى ضرورة إجراء تعديلات على منظومة الغاز غير المصاحب للوفاء بتلك الطلبات. وإذا كانت التعديلات لازمة ، فعندئذ لا يتحمل المتعاقد أية مسئولية عن التخلف في الوفاء بالطلبات المقدرة، ولا يعتبر هذا الإخفاق "حالة عدم الوفاء بالتسليم" بموجب هذه الاتفاقية.

 

 

3       لا يعتبر "حالة قصور نمطي" قائمة بالنسبة لربع السنة الميلادية الذي يتم فيه تجاوز طاقة الإنتاج الإجمالي السنوي وأي ربع سنة ميلادية يعقبه في نفس السنة التعاقدية.

 

4       يجب على طاقة الإنتاج لمنظومة الغاز غير المصاحب المبينة في برنامج العمل السنوي والميزانية لأي سنة تعاقدية تالية أن تأخذ في الاعتبار ويتم تعديلها عند اللزوم بواسطة لجنة الإدارة لتتناول في الحسبان كميات التسليم الزائدة خلال السنة التعاقدية المعنية.

(ح) مع مراعاة المادة 10 ـ2 (ب)، تكون طاقة الإنتاج المشادة لكل ربه سنة ميلادية اقل من:  (i) طاقة الإنتاج المستهدف لربع السنة الميلادية ذاك،و (ii) طاقة الإنتاج النموذجي لربع السنة الميلادية ذاك.

10 ـ 2 تعديلات طاقة الإنتاج القصوى

‌أ.        يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز  في أية سنة تعاقدية ("سنة التحديد") وفي مدة لا تقل عن ثلاثين(30) يوميا قبل أخر تاريخ تقديم للخطة الخمسية،الحق في زيادة أو خفض طاقة الإنتاج القصوى المطبقة للفترة المبتدئة من 1 يناير من السنة التعاقدية التي لا تقل عن ثلاث(3) سنوات ميلادية  بعد سنة التحديد والمنتهية في أخر يوم من المدة (تسمى هذه الفترة الزمنية "فترة التغيير")، مع مراعاة ما يلي:

 

1       يكون تعديل طاقة الإنتاج القصوى لفترة التغيير المعنية في نطاق سماح نسبته عشرة في المائة (10%) من طاقة الإنتاج القصوى المحددة لباقي السنوات التعاقدية لفترة التغيير تلك عندما تم إجراء ذلك التغيير خلال سنة التحديد السابقة مباشرة أو ـ في حالة سنة التحديد الأولى ـ من الرقم المنصوص عليه في الملحق(ط).

 

2       يعدل متوسط الطلب اليومي لكل سنة تعاقدية خلال فترة التغيير تعديلا تناسبيا مع التعديل المطلوب لطاقة الإنتاج القصوى لنفس السنة التعاقدية(ما لم يتفق الطرفان على أن تعديلا مختلفا يكون مناسبا في الظروف التي يقرها الطرفان إذا رغبت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في خفض طاقة الإنتاج القصوى لإدخال تحسينات في إدارة طاقة الإنتاج القصوى لتلبية متطلبات المشترين للغاز غير المصاحب).

 

 

3       تعدل طاقة الإنتاج المستهدف لكل سنة تعاقدية خلال فترة التغيير تعديلا تناسبيا مع التعديل المطلوب لطاقة الإنتاج القصوى لنفس السنة التعاقدية.

 

4       يجب أن لا يؤدي التعديل في طاقة الإنتاج القصوى إلى مستوى يقل عن 1859 مليون قدم مكعب يوميا.

 

 

5       لا يجوز (ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك) إجراء سنة تحديد قبل ثلاث ث (3) سنوات من سنة التحديد السابقة مباشرة.

 

6       عند إجراء أي تعديل لطاقة الإنتاج القصوى ومتوسط الطلب اليومي وطاقة الإنتاج المستهدف وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يعدل الملحق(ط) على أساس ذلك ليبين القيم المعدلة لفترة التغيير الناتجة عن تفعيل هذه المادة 10ـ 2 (أ).

 

(ب) بالنسبة لأي ربع سنة ميلادية في فترة التغيير تطلب فيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز خفض طاقة الإنتاج القصوى، إذا كانت طاقة الإنتاج النموذجي أعلى من طاقة الإنتاج المستهدف المعدلة ، في كل حالة تنطبق بالنسبة لربع السنة الميلادية ، تعتبر طاقة الإنتاج المشادة هي طاقة الإنتاج النموذجي أو (إذا كانت اقل) طاقة الإنتاج المستهدف السابقة ذات العلاقة.

 

(ج) بالرغم مما تقدم ، يلتزم المتعاقد بمواصلة بذل مساعيه المعقولة للاستجابة لأي طلب تتقدم به الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن تعديل متوسط الطلب اليومي وطاقة الإنتاج القصوى وطاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب ، بشرط أن لا يتحمل المتعاقد أية تبعة في حالة عدم التمكن من الاستجابة لهذا الطلب.

 

 

10-3 ) طاقة الإنتاج النموذجي

 

(أ‌)    يستخدم برنامج قياس الطاقة النموذجية لقياس طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب في نهاية كل ربع سنة ميلادية أو غير ذلك كما تنص عليه هذه الاتفاقية. وتقرر لجنة الإدارة توقيت ونطاق أية إعادة معايرة أو تعديل ببرنامج قياس الطاقة النموذجية.

 

(ب‌)           ابتداء من ربع السنة الميلادية الأول الكامل من الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب، إذا أظهر برنامج قياس الطاقة النموذجية أن منظومة الغاز غير المصاحب لا تستطيع الوفاء بطاقة الإنتاج القصوى المطبقة لربع السنة الميلادية ذلك("حالة قصور نمطي") فعندئذ:

 

 

(1)  لا يستلم المتعاقد حصة رسوم الغاز غير المصاحب المعادلة لطاقة الإنتاج المنخفضة لربع السنة الميلادية ذاك.

 

(2)  يتسلم المتعاقد حصة رسوم الغاز غير المصاحب المعادلة لطاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب وفقا لقياسها ببرنامج قياس الطاقة النموذجية لربع السنة الميلادية ذاك.

 

 

(3) مع مراعاة المادة 10-3 (ج) ، يلتزم المتعاقد باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن منظومة الغاز غير المصاحب قادرة على تلبية المستوى المطلوب من طاقة الإنتاج القصوى بأسرع ما يكون من الناحية العملية.

 

     (ج) يلتزم المتعاقد خلال ثلاثين (30) يوما أي " حالة قصور نمطي " بأن يقدم للجنة الإدارة برنامج عمل وميزانية لضمان أن منظومة الغاز غير المصاحب قادرة على تلبية المستوى المطلوب  من طاقة الإنتاج القصوى لربع السنة الميلادية ذاك. وتلتزم لجنة الإدارة باعتماد برنامج العمل و الميزانية خلال عشرة (10) أيام عمل من تقديم المتعاقد لهذا البرنامج . وإذا لم تتمكن لجنة الغدارة من التوصل لاتفاق على برنامج العمل والميزانية ، فيجوز لأي نت الطرفين إحالة الموضوع إلى حكم خبير وفق المادة 28-3 .

     (د) يمنح المتعاقد ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما من تاريخ استلامه جميع الموافقات اللازمة من الحكومة أو الجهات الحكومة لتنفيذ برنامج العمل والميزانية: (i) المعتمد من لجنة الإدارة وفق المادة 10ـ 3 (ج)،(ii) المقرر بواسطة خبير وفق المادة28ـ3 ،لإكمال برنامج العمل والميزانية لتقويم حالة القصور النمطي(وتسمى هذه الفترة " فترة تقويم حالة القصور النمطي").

(هـ) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من نهاية "فترة تقويم حالة القصور النمطي"، يستخدم الطرفان برنامج قياس الطاقة النموذجية لقياس طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب، وفي حالة وجود " حالة قصور نمطي" نتيجة لذلك، يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 25.

(و) لا تسري المواد من 10ـ3 (ج) إلى 10ـ3 (هـ) خلال الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب.

 

10ـ4 قصور التسليم الفعلي

‌أ.        إذا كانت "الكمية اليومية المتاحة" لأي يوم اقل من الكمية المحددة لذلك اليوم في نقاط تسليم الغاز غير المصاحب، فعندئذ يكون هناك حالة عدم الوفاء بالتسليم.و لدرء الشك، يوافق الطرفان على أن الكمية محددة لا يمكن أن تتجاوز طاقة الإنتاج القصوى المرحلية خلال الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب، وان الكمية المحددة لا يمكن أن تتجاوز طاقة الإنتاج القصوى بعد فترة المرحلية للغاز غير المصاحب.

 

‌ب.    عند وجود حالة عدم الوفاء بالتسليم في أي يوم ، "الكمية الناقصة" لذلك اليوم تعادل الفرق بين : (i) الكمية المحددة لذلك اليوم: (ii) المقدار الفعلي من الغاز الطبيعي الذي يوفره المتعاقد عند نقاط تسليم الغاز غير المصاحب في ذلك اليوم.

 

‌ج.    تصنف حالات عدم الوفاء بالتسليم إلى ثلاث (3) فئات، كما يلي:

 

1     الفئة الأولى: الكمية الناقصة اقل  أو تعادل خمسة في المائة(5%) من مقدار الكمية المحددة لكل يوم ("حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة أولى").

 

2     الفئة الثانية: الكمية الناقصة أكثر من خمسة في المائة (5%) واقل من أو تعادل عشرة في المائة (10%) من الكمية المحددة  لكل يوم ("حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة ثانية").

 

 

3     الفئة الثالثة: الكمية الناقصة أكثر من عشرة بالمائة(10%) من الكمية المحددة لكل يوم ("حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة ثالثة").

 

‌د.       يلتزم المتعاقد بالنسبة لجميع فئات حالات عدم الوفاء بالتسليم باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تقويم منظومة الغاز غير المصاحب في أسرع وقت ممكن وتعتبر حالات عدم الوفاء بالتسليم حالة طارئة لأغراض المادة 7ـ1 (هـ).

 

‌ه.       نتائج حالات عدم الوفاء بالتسليم:

 

 

1       بالنسبة لحالات عدم الوفاء بالتسليم فئة أولى:

‌أ.        تدفع الهيئة الوطنية إلى المتعاقد رسوم الغاز غير المصاحب للكمية التي يتم توفيرها عند نقاط تسليم الغاز غير المصاحب.

 

‌ب.   لا يحق للهيئة الوطنية إنهاء هذه الاتفاقية.

 

2       بالنسبة لحالات عدم الوفاء بالتسليم فئة ثانية:

‌أ.        لا تدفع الهيئة الوطنية إلى المتعاقد أية رسوم للغاز غير المصاحب عن اليوم الذي وقعت فيه حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة ثانية.

 

‌ب.   يحق للهيئة الوطنية إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 25 إذا وقعت حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة ثانية لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية.

 

3       بالنسبة لحالات عدم الوفاء الثالثة:

‌أ.        لا تدفع الهيئة الوطنية إلى المتعاقد أية رسوم عن اليوم الذي وقعت فيه حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة ثالثة.

 

‌ب.   يحق للهيئة الوطنية إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 25 إذا وقعت حالة عدم الوفاء بالتسليم فئة ثالثة خلال أية سبعة (7) أيام في أي ربع سنة ميلادية.

 

 

و. يكون المتعاقد في أي ربع سنة ميلادية بعد الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب التي تقع فيها حالة عدم الوفاء بالتسليم ـ بالإضافة إلى النتائج المنصوص عليها في المادة 10ـ1 (ز) السابقة ـ مسئولا عن  دفع "مبلغ تعويض" إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمقدار يحتسب على النحو التالي:

CS     =  مبلغ التعويض معبرا عنه بالدولار الأمريكي

ASQ  =  مجموع الكميات  الناقصة لكل ربع سنة ميلادية (بملايين الوحدات الحرارية)

AFC = متوسط السعر(بالدولار الأمريكي ) لكل مليون وحدة حرارية يدفع عنها ملاك أو مشغلو (حسبما تكون عليه الحال) المرافق التي تم شراؤها واستهلكت وقودا بديلا لسد أي نقص ناتج عن حالة عدم الوفاء بالتسليم خلال ربع السنة الميلادية.

بشرط أن يكون مبلغ التعويض مسقوفا عند خمسة (5) ملايين دولار أمريكي في أي ربع سنة ميلادية معين.

(ز) يحتفظ المتعاقد بالحق في القيام مؤقتا بتحويل مقادير الغاز غير المصاحب المستخدم في عمليات النفط الخام للوفاء بالكمية المحددة وطاقة الإنتاج القصوى ،بشرط أن لا يكون لتحويلات الغاز غير المصاحب المؤقتة تأثير جوهري على الاستخراج من مكامن النفط الخام.

 

10-5 ) رسوم الغاز غير المصاحب

(أ‌) مع مراعاة المادة 10-6 والمادة 10-7 ، يتسلم المتعاقد من الهيئة الوطنية للنفط والغاز الرسوم التالية عن الغاز غير المصاحب المستخرج والمسلم من منطقة التعاقد:

(1)  رسم طاقة الإنتاج الأساسي.

 

(2)  رسم طاقة الإنتاج الإضافي (وبالإضافة إلى رسم الطاقة الإنتاج الأساسي ،" رسوم الغاز غير المصاحب").

 

 

(ب‌)                    مع مراعاة المادة 10-6 ، يحتسب " رسم طاقة الإنتاج الأساسي " في نهاية كل ربع سنة ميلادية وفقا لما يلي:

 

 

حيث إن :

A= طاقة الإنتاج الأساسي لليوم الأول من ربع السنة الميلادية ذاك.

B= طاقة الإنتاج الأساسي لآخر يوم في ربع السنة الميلادية ذاك.

C= عدد الأيام في ربع السنة الميلادية ذاك.

D=معدل رسم طاقة الإنتاج الأساسي لربع السنة الميلادية ذاك.

ويكون " لمعدل رسم طاقة الإنتاج الأساسي " قيمة أولية مقدارها 0,075 دولار أمريكي لكل ألف قدم مكعب قياسي (ترتفع بنسبة اثنين ونصف في المائة (25%) في 1 يوليو من كل سنة تعاقدية فيما بعد).

 

(ج) مع مراعاة المادة 10ـ 6، يحتسب رسم طاقة الإنتاج الإضافي " في نهاية كل ربع سنة ميلادية وفقا لما يلي:

 

حيث إن:

A  =  طاقة الإنتاج الإضافي لليوم الأول من ربع السنة الميلادية ذاك.

B =  طاقة الإنتاج الإضافي لأخر يوم في ربع السنة الميلادية ذاك.

C = عدد الأيام في ربع السنة الميلادية ذاك

D = معدل رسم طاقة الإنتاج الإضافي لربع السنة الميلادية ذاك.

ويكون "لمعدل رسم طاقة الإنتاج  الإضافي" قيمة أولية مقدارها 0,25 دولار  أمريكي لكل ألف قدم مكعب قياسي ـ ترتفع بنسبة اثنين ونصف  في والمائة (2,5%) في 1 يوليو 2009 وفي 1 يوليو من كل سنة تعاقدية فيما بعد).

(د) بالرغم من أي نص آخر لهذه الاتفاقية،يكون المتعاقد مستحقا لرسم الغاز غير المصاحب لفترة عشرين(20) سنة ابتداء من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية     (Handover Date).

(هـ) مع مراعاة أحكام المادة 10ـ9، يكون المتعاقد مستحقا خلال الفترة المرحلية للغاز غير المصاحب لاستلام رسم طاقة الإنتاج الأساسي حتى وان كانت طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب اقل من طاقة الإنتاج الأساسي.

 

10ـ6 استرداد النفقات النفطية المتعلقة بالغاز غير المصاحب

‌أ.        لأغراض استرداد النفقات النفطية المتعلقة بالغاز غير المصاحب:

1       " صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب" في أية ربع سنة ميلادية،حاصل  جمع (أ) رسم طاقة الإنتاج الأساسي، و(ب) اربعينفي المائة (40%)من رسم طاقة الإنتاج الإضافي (رسم طاقة الإنتاج الإضافي المسقوف).

 

2       "صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب" يعني في أي ربع سنة ميلادية، حاصل جمع (أ) ستين في المائة(60%) من رسم طاقة الإنتاج الإضافي،و(ب) رسوم الغاز المصاحب للنفقات الزائدة المستردة،أن وجدت.

ب. تصنيف جميع النفقات النفطية المتعلقة بمنظمة الغاز غير المصاحب التي ينفقها المتعاقد وفق برنامج عمل سنوي وميزانية معتمد("نفقات الغاز غير المصاحب") كنفقات تنمية أو نفقات تشغيل. و ابتداء من تاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، يكون للمتعاقد الحق في استرداد نفقات الغاز غير المصاحب من صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب.

ج. تجمع نفقات التنمية المدرجة ضمن نفقات الغاز غير المصاحب في نهاية كل ربع سنة ميلادية و تسترد على أساس أولوية أولى من صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب بنسبة ستة وخمسة وعشرين من مائة في المائة (6,25%) كل ربع سنة ميلادية (أي تستهلك على أساس أقساط متساوية على مدى أربع (4) سنوات).

 

د. تسترد نفقات التشغيل المدرجة ضمن نفقات الغاز غير المصاحب في نفس ربع السنة الميلادية التي أنفقت فيه على أساس والويه ثانية من صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب.

 

هـ. لدرء الشك، تسترد نفقات الغاز غير المصاحب أولا من رسم طاقة الإنتاج الأساسي وثانيا من رسم طاقة الإنتاج الإضافي المسقوف. و في كل ربع سنة ميلادية، تعتبر نفقات الغاز غير المصاحب المستردة فعليا "نفقات الغاز غير المصاحب المستردة".

 

و. إذا كان صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب غير كاف في ربع سنة ميلادية للسماح باسترداد جميع نفقات الغاز غير المصاحب القابلة للاسترداد في ذلك الحين، فعندئذ يرحل الجزء غير المسترد من نفقات الغاز غير المصاحب القابلة للاسترداد إلى ربع السنة الميلادية التالي لاسترداده من صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب في ربع السنة الميلادية التالي ذاك.

 

ز. إذا تجاوز صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب في أي ريع سنة ميلادية إجمالي جميع نفقات الغاز غير المصاحب المراد استردادها خلال ربع السنة الميلادية ذاك ( بما في ذلك نفقات الغاز غير المصاحب المرحلة بموجب المادة 10ـ6 (و)، فعندئذ يعتبر الجزء من صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب الزائد على نفقات الغاز غير المصاحب القابلة للاسترداد" رسوم الغاز غير المصاحب للنفقات الزائدة المستردة" وتضاف إلى صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب المبين في المادة 10ـ7.

 

10ـ7 تخصيص صندوق إيراد ربح  الغاز غير المصاحب

‌أ.     يكون "معمل R للغاز غير المصاحب" هو نسبة ما يلي:

1.              الإيراد التراكمي لمنطقة التعاقد بأكملها الذي يستلمه المتعاقد من صندوق استرداد نفقات الغاز غير المصاحب،و صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة  لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) حتى نهاية أخر ربع سنة ميلادية سابق، إلى

2.              التكاليف النفطية التراكمية لمنطقة التعاقد بأكملها المتعلقة بإنتاج الغاز غير المصاحب التي أنفقها المتعاقد خلال الفترة نفسها.

 

‌ب.   يقرب معمل R للغاز غير المصاحب إلى اقري موقعين مئويين، ويحدد معامل R للغاز غير المصاحب تخصيص صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب.

‌ج. تحتسب حصة المتعاقد من صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب وفقا للجدول التالي("حصة ربح الغاز غير المصاحب").وتكون حصة الهيئة الوطنية للنفط والغاز من صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب المقدار المتبقي في صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب بعد طرح حصة ربح الغاز غير المصاحب.

 

 

حيث إن :

30% is  

25% is

15% is  

 

 

‌د.    لدرء الشك، يخصص صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب للمتعاقد أولا من أية رسوم طاقة الإنتاج الأساسي المدرجة في صندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب.

 

‌ه.    لأغراض إدارة مخصصات كل فريق بموجب هذه المادة10:

 

1.  يلتزم المتعاقد بان يعد ويقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين(30) يوما قبل بدء  كل ربه سنه ميلادية تقديرا(كل واحد يسمى لا"تقدير الغاز غير المصاحب")لما يلي: طاقة الإنتاج المشادة وطاقة الإنتاج الأساسي لليوم الأول واليوم الأخير من كل ربع سنة ميلادية وطاقة الإنتاج الإضافي لليوم الأول واليوم الأخير لكل ربع سنة ميلادية ورسم طاقة الإنتاج الأساسي ومعدل رسم طاقة الإنتاج الأساسي ورسم طاقة الإنتاج الإضافي ومعدل رسم طاقة الإنتاج الإضافي وتقديره لنفقات الزائدة المستردة (ان وجدت) وكمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب خلال ربع سنة الميلادية ذاك.

 

2.  يلتزم المتعاقد خلال مدة لا تتجاوز  ثلاثين (30) يوما من أخر يوم لكل ريع سنة ميلادية: (أ) بأن يعد ويقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز تقريرا ( يسمى كل واحد " بيان النفقات النفطية المتعلقة بالغاز غير المصاحب") يبين فيه: طاقة الإنتاج الأساسي لليوم الأول واليوم الأخر من كل ربع سنة ميلادية وطاقة الإنتاج النموذجي كما هي في أخر يوم من ربع سنة ميلادية ذاك وطاقة الإنتاج الإضافي لليوم الأول  واليوم الأخر من ربع السنة الميلادية ذاك وطاقة الإنتاج المشادة كما هي في أخر يوم من ربع السنة الميلادية ذاك ورسم طاقة الإنتاج الأساسي المستحق  الدفع عن ربع السنة الميلادية ذاك ورسم طاقة الإنتاج الإضافي المستحق الدفع عن ربع السنة الميلادية ذاك واثر  إي حالة قصور نمطي واثر وفئة أية حالات عدم الوفاء بالتسليم ومسئولية دفع أية مبالغ تعويض بموجب المادة 10ـ4 (ج) ونفقات الغاز غير المصاحب لربع السنة الميلادية ذاك ورسوم الغاز غير المصاحب للنفقات الزائدة المستردة( إن وجدت ) وكمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب لربع السنة الميلادية ذاك،و(ب) إن يقدم برنامج تسويه وضع لتعديل إي اختلال توازن بين الطرفين نتيجة لتخصيص الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب للمتعاقد في بداية ربع السنة الميلادية ذاك وكمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب الذي كان ينبغي تخصيصه لربع السنة الميلادية ذاك نتيجة للمقادير الفعلية.

 

 

10-8) تخصيص إنتاج الغاز غير المصاحب

 

(أ‌)    مع مراعاة المادة 10-8 (ب) ، يخصص للهيئة الوطنية للنفط والغاز كامل إنتاج الغاز غير المصاحب من منطقة التعاقد بموجب اتفاقية إدارة الغاز . ويسلم الغاز غير المصاحب إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بعد فرز الماء و المكثفات وبضغط لا يقل عن 770 رطلا في البوصة المربعة في نقاط تسليم الغاز غير المصاحب ، ولكن بدون أية معالجة إضافية للغاز الطبيعي . ولا يكون المتعاقد ملزما بأي حال من الأحوال بضمان ان يكون الغاز غير المصاحب المستخرج من منطقة التعاقد بجودة معينة. و أية نفقات متعلقة بمعالجة إضافية أو مواصفات معينة بالنسبة للغاز الطبيعي المستخرج من منطقة التعاقد تكون لحساب الهيئة الوطنية للنقط والغاز.

 

(ب‌)     تحتسب " مستحقات الغاز غير المصاحب " المخصصة للمتعاقد عن كل ربع سنة ميلادية كحاصل جمع: (i) نفقات الغاز غير المصاحب المستردة، و(ii) حصة ربح الغاز غير المصاحب، وفي كلا الحالتين عن ربع السنة الميلادية ذاك.

(ج) يأخذ المتعاقد عن كل ربع سنة ميلادية مستحقاته من الغاز غير المصاحب بمقادير عينية من الغاز غير المصاحب (" كمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب"). وتحتسب كمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب لأغراض هذه الاتفاقية فقط بأن يطبق على مستحقات الغاز غير المصاحب سعر على أساس الحجم يعادل 0,50 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية (يتصاعد بنسبة اثنين ونصف في المائة (2,5%) في 1 يوليو 2009 وفي 1 يوليو من كل سنة تعاقدية فيما بعد) ونسبة تحويل حجم إلى  طاقة هي 1 قدم مكعب = 858 وحدة حرارية.

(د) تباع جميع المستحقات الغاز غير المصاحب إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال ربع السنة الميلادية الذي تخصص فيه إلى المتعاقد وفقا لمل يلي:

(1)      تدفع الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى المتعاقد 0,50 دولار أمريكي عن كل مليون وحدة حرارية (تتصاعد بنسبة اثنين ونصف في المائة (2,5%) في 1 يوليو 2009 وفي 1 يوليو من كل سنة تعاقدية فيما بعد ) لكمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب بعد تطبيق نسبة تحويل حجم  طاقة بقيمة 1 قدم مكعب = 858 وحدة حرارية.

(2) يقدم المتعاقد فاتورة إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن مبيعات " كمية الغاز المعادلة لمستحقات الغاز غير المصاحب" في نهاية كل ربع سنة ميلادية.

(3) تسدد الهيئة الوطنية للنفط والغاز هذه الفاتورة إلى المتعاقد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من استلام الفاتورة.

(هـ) تدفع الهيئة الوطنية للنفط والغاز رسوم الغاز غير المصاحب نقدا إلى المتعاقد في حالة عدم كفاية كميات الغاز غير المصاحب لدفع رسوم الغاز غير المصاحب.

 

10-9) نتائج القوة القاهرة والتخلف عن أخذ الغاز غير المصاحب

(أ‌)                مع مراعاة المادة 26 ، ولكن بالرغم من أية أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، إذا حدث في أي يوم أن تعرضت طاقة أنتاج منظومة الغاز غير المصاحب لأثر عكسي أو تقلص نتيجة لحدوث ما يلي :

 

(1)  حالة قوة قاهرة في مرافق نقاط تسليم الغاز غير المصاحب ، و/ أو

 

(2) حالة عدم قيام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأخذ الغاز غير المصاحب في نقاط تسليم الغاز غير المصاحب ، وبغض النظر عما إذا كان سبب التخلف نتيجة لقوة قاهرة، فلا يجوز خفض رسوم الغاز غير المصاحب المستحقة الدفع.

 

(ب‌)           مع مراعاة المادة 26 ، إذا حدث في أي يوم أن تعرضت طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب لأثر عكسي أو تقلص نتيجة لحدوث حالة قوة قاهرة قبل نقاط تسليم الغاز غير المصاحب فعندئذ:

(1) يقرر الطرفان الكمية اليومية المتاحة لذلك اليوم،

 

(2) إذا كانت الكمية اليومية المتاحة أكثر من طاقة الإنتاج الأساسي ، فعندئذ تكون كل رسوم طاقة الإنتاج الأساسي مستحقة الدفع لذلك اليوم، ويكون رسم طاقة الإنتاج الإضافي مطبقا ومستحق الدفع عن الفرق بين الكمية اليومية المتاحة وطاقة الإنتاج الأساسي لذلك اليوم.

 

(3) إذا كانت الكمية اليومية المتاحة أقل من طاقة الإنتاج الأساسي ،فعندئذ يكون كل رسوم طاقة الإنتاج الأساسي مستحقة الدفع لذلك اليوم، كما لو كانت طاقة الإنتاج الأساسي قد تحققت لذلك اليوم ، بشرط أن لا يكون رسم طاقة الإنتاج الأساسي مستحق الدفع لأكثر من ثلاثين(30) يوما في أي ربع سنة ميلادية في مثل تلك الحالة،وفيما بعد يكون مستحق الدفع بمقدار يعادل الكمية اليومية المتاحة الموجودة فعلا خلال تلك الحالة من القوة القاهرة.

 

10ـ10 استمرار أعمال الغاز غير المصاحب

‌أ.        مع مراعاة المادة 10ـ10 (ب) ومن تاريخ التوقيع إلى التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالسعي لضمان أن تواصل شركة "بابكو" تنفيذ جميع الأعمال إلى منظومة الغاز غير المصاحب لكي لا تقل طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب عن 1560 مليون قدم مكعب يوميا اعتبارا 1 يوليو 2009، أو إذا كان بالتاريخ الذي يتحقق فيه الشروط لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) بعد 1 يوليو 2009، يزداد بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا في كل ربع سنة ميلادية بعد ذلك.وإذا كانت طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب بالتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date) اقل من المستوى ذي العلاقة، يتباحث الطرفان ويتفقان على خطة إنقاذ لتحقيق طاقة الإنتاج القصوى المرحلية المنصوص عليها في المادة 10ـ1 (د). وتكون تكاليف تنفيذ خطة الإنقاذ لحساب المتعاقد وتسترد بموجب هذه المادة 10.

 

‌ب.   يعقد الطرفان في أسرع وقت ممكن بعد تاريخ اجتماعا للجنة المرحلية بموجب الاتفاقية المرحلية لإجراء ما يلي:

 

 

1.     اعتماد مجموعة الأعمال اللازمة لضمان قدرة منظومة الغاز غير المصاحب على تحقيق طاقة الإنتاج المنصوص عليها في المادة 10ـ1 (د) ("أعمال تقويم للغاز غير المصاحب").

 

2.     الميزانية المتعلقة بأعمال تقويم للغاز غير المصاحب.

 

وتعتبر جميع النفقات التي يتم صرفها من 1 يوليو 2009 إلى التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date) لإعمال التقويم للغاز غير المصاحب "كنفقات الهيئة الوطنية " بموجب الاتفاقية المرحلية. ويلتزم المتعاقد بتعويض الهيئة الوطنية عن تكاليفها بموجب شروط الاتفاقية المرحلية.

 

المادة 11

حصص المشاركة المرحلية

 

11ـ1 التزامات حصص المشاركة المرحلة

 

‌أ.        يتعهد كل طرف متعاقد خارجي بتقديم مبالغ مالية تساوي قيمة نصيبه في كل التزام يخص حصص المشاركة المرحلة لمعادلة المدفوعات واجبه السداد من قبل الشركة القابضة للنفط والغاز بمقتضى هذه الاتفاقية. يتم تحديد كل نصيب بما يتماشى مع المادة 11- د ، وذلك لحين بلوغ الوقت الذي يتم فيه السداد الكامل لقيمة تلك الحصص.

 

‌ب.   التزامات الحصص المرحلة التي يتم ترحيلها عبارة عن سداد المبالغ التالية التي تبدأ اعتبارا من التاريخ المحدد ذي الصلة ويستمر حتى يتم السداد بالكامل على النحو التالي:-

 

1-    اعتبارا من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) : 150 مليون دولار أمريكي

2-    اعتبارا من التاريخ الذي يتم فيه تحقيق معدلات الإنتاج الإجمالي للنفط الخام بشكل كامل وعلى مستوى منطقة التعاقد لأول مرة لفترة مستمرة تبلغ 30 يوما:

50 ألف برميل يوميا    -50 مليون دولار أمريكي

75 ألف برميل يوميا    - 50 مليون دولار أمريكي

100  ألف برميل يوميا – 150 مليون دولار أمريكي

لن يتم تطبيق أية التزامات إضافية بخصوص الحصص المرحلة لمستويات الإنتاج الزائدة عن ألف برميل يوميا.

 

من اجل تفادي الشك ، فإن كل التزام بحصة مرحلة وفق المادة 11 يتم الوفاء به مرة واحدة فقط خلال المدة.

 

‌ج.    تتعهد جميع الأطراف التعاقدية بالموافقة على تطبيق التزامات الحصص المرحلة بما يتماشى مع النصوص والأحكام الواردة أعلاه في المادة 11-1 (أ) بخلاف أي تكليف آخر من قبل الشركة القابضة للنفط والغاز في كل أو بعض أي حق مشارك للشركة القابضة للنفط والغاز بما يتماشى مع المادة 24-1 . وبناءا عليه ، أي طرف يؤول إليه بعض أو كل الحق المشارك للشركة القابضة للنفط والغاز سيحق له الانتفاع من التزامات الحصص المرحلة بما يتماشى مع المادة 11 وللحد الذي يحصل فيه الطرف يؤول إليه الحق المشارك للشركة القابضة للنفط والغاز.

 

‌د.       تكون قيمة حصة المشاركة في التزامات الحصص المرحلة من قبل كل طرف متعاقد خارجي عند التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) : اوكسيدنتال : 60% ومبادلة :40% ،إلا إذا قامت اوكسيدنتال أو مبادلة بتحويل كل أو بعض من فوائد المشاركة المعنية بما يتفق مع المادة 24-1 ،كما أن هذا النصيب من التزامات الحصص المرحلة سيكون متناسبا مع نصيب الطرف المتعاقد الخارجي من تلك الالتزامات كل تجاه الأخر باستثناء حق المشاركة للشركة القابضة للنفط والغاز لدى أي من الأطراف المتعاقدة الخارجية.

 

المادة 12

تقييم النفط

12-1 التقييم السوقي العادل للنفط الخام

‌أ.                    يقيم النفط الخام بسعر السوق العادل لأغراض استرداد النفقات ،وتخصيص كمية النفط الخام المعادلة للربح ، وقانون ضريبة الدخل المعمول به في مملكة البحرين ، وأحكام المادة 14 ، ولجميع الأغراض الأخرى بموجب هذه الاتفاقية. ويحدد" سعر السوق العادل" وفقا لأحكام المادة 12-1.

 

‌ب.               بالنسبة لمبيعات الغرباء من النفط الخام التي تجرى بموجب ( الشحن على المتن (FOB)) البحرين (وتشمل من غير حصر مبيعات النفط الخام بموجب اتفاقية "كوسبا"    ( COSPA))،فإن سعر السوق العادل يكون (الشحن على المتن (FOB) البحرين بسعر الدولار لكل برميل من النفط الخام يستلمه المتعاقد فعليا(مباشرة أو من خلال أي من الشركات التابعة لأي من الأطراف المتعاقدة).

‌ج.                بالنسبة لمبيعات الغرباء التي تتم بشروط غير (الشحن على المتن (FOB)البحرين على أساس الدولار، فان التعديلات اللازمة بما في ذلك النقل والتامين تتم لتحديد مقدار سعر السوق المعادل المكافئ لو أجريت المبيعات بموجب ( الشحن على المتن(FOB)) البحرين على أساس الدولار.

‌د.                   إذا

1.                 أجرى المتعاقد مبيعات من النفط الخام بشروط غير الشروط الواردة في المادتين 12ـ1 (ب) و12ـ1 (ج)،و/أو.

 

2.                 دخلت الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد في ادعاء بان البيع أو المبيعات أجريت على أساس مبيعات غرباء،

 

                    فعندئذ:

3.                 تجتمع الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الإخطار الموجه من أي طرف،ويحاولان الاتفاق على سعر السوق العادل الذي يطبق على هذه المبيعات. ويكون الأساس لسعر السوق العادل بالنسبة للنفط الخام، سعر البرميل حسبما تورده"نشرة بلاتس" اليومية لنفط خام واحد أو أكثر من درجة ونوعي مماثلة في وقت بيعه بحرية والنشاط في الأسواق العالمية. ويكون سعر السوق العادل هذا، سعر المتوسط الحسابي للبرميل محددا باحتساب المتوسط لربع السنة الشمسية الذي أجريت  فيه تلك المبيعات لمتوسط أعلى وأدنى أسعار( الشحن على المتن (FOB))الفورية لكل يوم من الزيوت الخام التي اختيرت للمقارنة معدلة حسب فروق هذا النفط الخام وزيوت الخام التي تقارن من حيث النوعية وتكاليف النقل وموعد التسليم والكمية وشروط الدفع وغيرها من شروط التعاقد ذات الصلة.وإذا توقف نشرة بلاتس عن الصدور،ويسعى الطرفان للاتفاق على نشرة يومية بديلة.

 

4.                 إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال ثلاثين(30) يوم عمل من تاريخ ذلك الإخطار،ويكون لأي من الطرفين الحق ـ بتوجيه إشعار إلى الطرف الأخر تحديد سعر السوق العادل بواسطة خبير وفق أحكام المادة 28ـ3 والإجراء المنصوص عليه في الملحق(د) وفق الأسس المنصوص عليها في المادة 12ـ1(د)(3).

 

 

5.                  أثناء فترة انتظار قرار الخبير المنتدب كما في الفقرة(4) أعلاه،يوافق الطرفان لغرض سعر السوق العادل المطبق لربع السنة الشمسية الذي أجريت فيه هذه المبيعات، ومؤقتا على استخدام السعر الذي كان مطبقا لأخر ربع سنة شمسية تقرر فيه سعر السوق عادل بموجب هذه المادة 12.ويتم على الفور بعد تحديد سعر السوق العادل بموجب المادة 12ـ1(د)(3) السابقة إجراء التعديلات اللازمة نتيجة لاستخدام السعر المؤقت.

 

12ـ2  مشتريات النفط الخام

‌أ.                    تقر الأطراف وتتفق على تضمين اتفاقية COSPA  أحكاما لتفعيل المسائل التالية:

 

1       أن تشتري الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو الشركات التابعة لها بالكامل جميع حصص المتعاقد من النفط الخام بموجب اتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج.

 

2       أن يكون سعر السوق العادل هو المتوسط الحسابي للأسعار التي تتعامل بها شركة "ارامكو السعودية" للنفط العربي المتوسط الذي يصدر إلى أسيا،كما تصدره نشرة بلاتس لسوق النفط الخام اليومية أو أي سعر سوق عادل تتفق عليه الأطراف بموجب اتفاقية OSPA .

 

المادة13

قياس النفط

13ـ1 قياس النفط

‌أ.                    يتم قياس إنتاج النفط بالطرق والأجهزة المعتمدة والمألوفة بوجه عام في الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط و المعتمدة من قبل لجنة الإدارة.

 

‌ب.               إذا لم يرد نص على المسائل التالية في خطة التنمية الرئيسية أو إذا لم يوافق احد الطرفين على هذا النص في خطة التنمية الرئيسية،تلتزم لجنة الإدارة بالموافقة على ما يلي:

1       الطرق المستخدمة لقياس أحجام إنتاج النفط.

2       النقطة أو النقاط، إن وجدت، بالإضافة إلى نقاط التسليم التي يقاس عندها النفط والحصص المخصصة للطرفين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

3       فترات التفتيش واختبار أجهزة القياس والإجراءات ذات العلاقة.

4       نتائج تحديد خطأ في القياس.

 

‌ج.                 يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز في جميع الأوقات المناسبة، تفتيش واختبار الأجهزة المستخدمة لقياس الحجم وتحديد نوعية النفط، بشرط إجراء هذا التفتيش أو الاختبار بطريقة لا تليق على النحو غير ملائم العمليات النفطية.

 

‌د.                   يلتزم المتعاقد بتوجيه إخطار في حينه إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بنيته في إجراء ما يتفق عليه من تغيير أو القيام باختبار عمليات المقايسة،ويكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في حضور ممثلين لها والقيام بعملية المراقبة لهذه العمليات.

 

‌ه.                   يلتزم المتعاقد بالقيام فورا باستبدال أي جهاز قياس يوجد به خلل. إلا انه لا يجوز له إجراء أي تغيير على طريقة و إجراءات القياس المتفق عليها أو على  الجهاز المعتمد دون موافقة خطية من لجنة الإدارة.

 

‌و.                  يلتزم المتعاقد بتقديم تقارير شهرية إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز يبين فيها كمية إنتاج النفط بموجب هذه الاتفاقية وذلك خلال خمسة(5) أيام عمل من نهاية كل شهر شمسي على أساس توافقي.

 

‌ز.                 يلتزم المتعاقد بالاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع تحليلات وقياسات النفط لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ كل تحليل أو قياس يتم إجراؤه . ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز في أي وقت مناسب فحص هذه السجلات، وبعد انتهاء فترة الثلاث سنوات وبطلب من الهيئة الوطنية للنفط والغاز يلتزم المتعاقد بنقل هذه السجلات إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

 

 

‌ح.                إذا نشأ نزاع بين الطرفين حول القياس أو سجلات القياس و/أو التحليلات بموجب هذه المادة 13 وتعذر حله وديا، يكون لأي طرف بعد توجيه إشعار إلى الطرف الأخر أن يطلب حل هذا النزاع بواسطة خبير على أسس المنصوص عليها في هذه المادة 13 ووفق الإجراءات الواردة في ملحق (د).

المادة 14

الضرائب والاستقرار

14ـ1 ضريبة دخل البحرين

يخضع كل طرف متعاقد لقانون ضريبة دخل البحرين بما في ذلك من غير حصر متطلبات قانون ضريبة دخل البحرين بشأن استكمال القرارات الضريبية وتقدير الضريبة والاحتفاظ بسجلات لمراجعتها من قبل السلطات المختصة.ويلتزم كل طرف متعاقد بإيداع القرارات الضريبية وبدفع الضرائب في المواعيد وبالطريقة التي يشترطها قانون ضريبة دخل البحرين، كما يتعهد في نفس الوقت بالاحتفاظ بالسجلات الضريبة اللازمة و إرسال نسخة من القرارات الضريبة إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

 

14ـ2 المعدل المطبق

تمشيا مع نصوص قانون ضريبة دخل البحرين، فان معدل ضريبة الدخل الذي يتم تطبيقه على كل طرف متعاقد يمثل 46% ويتم تحصيله على الدخل الخاضع للضريبة واحتسابه وفقا للمادة 14ـ3 (الدخل الخاضع للضريبة).

 

14ـ3 الدخل الخاضع للضريبة

خلال فترة الاتفاقية، فان الدخل الخاضع للضريبة لكل طرف متعاقد يتم احتسابه بخصم كافة المصروفات المعقولة و الضرورية من الدخل الإجمالي الكلي لكل طرف متعاقد والتي تتعلق بكافة العمليات التي يتم تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية( بغض النظر عما إذا كان الدخل الإجمالي والمصروفات تتعلق بعمليات تخص النفط الخام أو الغاز الطبيعي). وتشمل المصروفات التشغيلية المصاريف والخسائر والخصومات الواردة في المادة4 من قانون ضريبة دخل البحرين والمعمول بها وقت سريان الاتفاقية، سوف يتم خصمها في وقت حدوثها. كافة مصروفات راس المال( بما في ذلك المصروفات التي تنشأ عن الأصول التي تتمتع بمنافع متواصلة تزيد عن عام واحد) وتشمل المدفوعات الخاضعة للالتزامات الخاصة بالحصص المرحلة وفقا للمادة 11، سيتم استهلاك دينها على أساس ربع سنة ميلادي بنفس فترة استرداد نفقات التنمية بموجب هذه الاتفاقية.

14ـ4 ضرائب التصدير

باستثناء الضرائب المفروضة على كل طرف متعاقد بموجب قانون ضريبة دخل البحرين وفقا لشروط هذه الاتفاقية، فان الهيئة الوطنية للنفط والغاز تتعهد بتعويض كل طرف متعاقد أو من يتبعه عن أية رسوم أو ضرائب (غير رسوم التوثيق والتصريح أو رسوم عادية مماثلة) التي تفرض على الطرف المتعاقد أو من يتبعه من قبل مملكة البحرين.

 

14ـ5 الضرائب على صندوق إنهاء العمليات

جميع الضرائب أو الرسوم المفروضة من قبل مملكة البحرين على أية مبالغ مالية يتم سدادها أو اكتسابها بواسطة أي صندوق إنهاء العمليات نفسه. تقر الأطراف وتوافق على أن المتعاقد ليس مطالبا بالاسهام  بمبالغ إضافية في صندوق إنهاء العمليات بما يعادل أي يخصم  من صندوق إنهاء العمليات نتيجة سداد تلك الضرائب أو الرسوم.

 

14ـ6 الاستقرار ـ التوازن الاقتصادي

في حالة حدوث أية تغييرات للقوانين أو المراسيم أو الأحكام أو اللوائح في مملكة البحرين ( بما في ذلك من غير حصر قوانين ضريبة دخل البحرين أو أي تطبيق لها) باستثناء أية تغييرات تتعلق بقوانين/ لوائح الصحة والسلامة والبيئة"HSE" الناجمة عن تغيير في الحالة المادية للطرف المتعاقد وفي وضعه المالي فيما يخص تلك الاتفاقية، يتم مراجعة الاتفاقية بما يسمح باستعادة الطرف المتعاقد لوضعه المالي إلى مستوى يعادل ما سيكون عليه لو أن هذه التغييرات لم تحدث.

 

 

المادة 15

الاسترداد والضرائب والرسوم

15ـ1 الاسترداد والضرائب والرسوم

‌أ.        يكون المتعاقد وحده مسئولا عن استيراد وتخليص المعدات والمواد والبضائع و الإمدادات اللازمة لتنفيذ العمليات النفطية في مملكة البحرين.وباستثناء ما هو منصوص عليه أدناه، وما تنص عليه هذه الاتفاقية على خلافه بشكل خاص، يخضع المتعاقد لقوانين مملكة البحرين بشأن الجمارك ودفع جميع الاستيراد والتصدير المطبقة، بما في ذلك أية متطلبات تتعلق بإيداع القرارات الجمركية والرسوم وتقدير الرسوم والاحتفاظ بسجلات لمراجعتها من قبل الأشخاص المفوضين.ويلتزم المتعاقد بالإيداع وتلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالترتيب للمتعاقد ليكون له حق استيراد وتصدير( حسب الاقتضاء)المعدات والمواد والبضائع و الإمدادات (بما في ذلك المعدات والمواد والإمدادات التي يوفرها المقاولون من الباطن المتعاملون مع المتعاقد) بموجب أي إعفاء ينطبق على الهيئة الوطنية للنفط والغاز من ضرائب جمركية محلية أو رسوم أخرى على الواردات وعلى الصادرات.وتلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز مساعدة المتعاقد في طلباته لهذه الإعفاءات،على أن يبين في طلبات الإعفاء هذه أن جميع الواردات و/أو الصادرات سوف يستعملها في العمليات النفطية، وبالتالي يكون مستحقا لإعفاءات الهيئة الوطنية للنفط والغاز. إذا كانت استيراد المعدات و المواد و البضائع والإمدادات بموجب هذه المادة 15ـ1 (أ) تشمل التزاما بإعادة تصدير،فيلتزم المتعاقد بالتقييد بهذا الالتزام في حينه. وفي حالة عدم حصول المتعاقد على إعفاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز المذكور من ضرائب الجمركية المحلية أو رسوم أخرى على واردات أو على صادرات كما هو منصوص عليه هنا، فعندئذ يكون للمتعاقد الحق في استرداد هذه الرسوم أو الضرائب أو النفقات في شكل نفقات نفطية بموجب المادة 9 أو المادة 10. ولا يحق للمتعاقد الاستفادة من إعفاءات الهيئة الوطنية للنفط والغاز في الأمور التالية:

 

1  المعدات والبضائع و الموارد و الإمدادات المخصصة للاستعمال أو الاستهلاك الشخصي من قبل الموظفين أو الاستشاريين أو عائلاتهم، التابعين للمتعاقد أو لمقاوليه في الباطن.

2  السيارات الصالون و الباصات والشاحنات التي تقل طاقتها عن ثلاثة (3) أطنان، بما في ذلك السيارات التي تستعمل لنقل المواطنين.

3  الرسم التي تدفع على المعدات والبضائع والمواد و الإمدادات التي يتم شراؤها في مملكة البحرين.

4  البضائع والمواد التي دفع المستورد أو الوكيل  المحلي ضرائب جمركية عنها بالفعل. وكل ذلك في حال استعمال هذه البضائع والمواد لأغراض العمليات النفطية فقط وعلى نحو دائم.

 

 

 

‌ب.               للتمتع بمزايا إعفاءات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المطبقة كما في المادة15ـ1 (أ) يلتزم المتعاقد بالتقييد باللوائح و الإجراءات المتعلقة بها كما تسنها وزارة المالية من وقت لأخر.

 

‌ج.                كل بيع أو نقل لاحق للمعدات أو البضائع أو المواد أو الإمدادات التي يستوردها المتعاقد بموجب الإعفاء المنصوص عليه في المادة15ـ1 (أ)،يتوجب إبلاغ وزارة المالية والهيئة الوطنية للنفط والغاز عنه خلال ثلاثين(30) يوما من تاريخ ذلك البيع أو النقل. ويلتزم المتعاقد عندئذ بدفع الرسوم الجمركية المحلية أو الضرائب المستحقة على قيمة هذه البضائع أو المواد كما هي في تاريخ البيع أو نقل، ولا تسري عليها أية إعفاءات مستحقة للهيئة الوطنية للنفط والغاز.

 

 

المادة 16

العملة والتعامل المصرفي ومراقبة الصرف

16ـ1 عملة المدفوعات

جميع المدفوعات التي تسدد بموجب هذه الاتفاقية من المتعاقد إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو من الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى المتعاقد أو طرف تابع للمتعاقد، تصرف بالدولار الأمريكي (أو بأية عملة أخرى يتفق عليات الطرفان). وتصرف هذه المدفوعات بموجي شيكات مصدقة لصالح الطرف المعني  أو ـ بحسب  خيار الطرف المستلم ـ بالتحويل الالكتروني إلى حساب مصرفي ( أو حسابات مصرفية ) يحددها الطرف المستلم.

 

16ـ2 حقوق المتعاقد

مع مراعاة قوانين مملكة البحرين ذات التطبيق العام، تبذل الهيئة الوطنية للنفط والغاز جهدا معقولا لضمان أن يكون للمتعاقد والأطراف التابعة له والشركات المنتسبة إليه ومقاوليه من الباطن وموظفيهم المعاملين في العمليات النفطية الحقوق التالية خلال فترة العقد:

‌أ.        فتح حسابات مصرفية والاحتفاظ بها وإدارتها بعملات أجنية داخل مملكة البحرين أو خارجها وحسابات مصرفية بالعملة المحلية داخل مملكة البحرين.

 

‌ب.   استيراد العملات الأجنبية اللازمة للعمليات النفطية في مملكة البحرين.

‌ج.    شراء العملة المحلية بعملات أجنبية  بسعر الصرف الأفضل المتاح له قانونيا( وفي حالة أي سعر صرف لا يقل أفضلية عن سعر الصرف السائد الذي يقرره  بنك البحرين الوطني أو أية مؤسسة مالية أخرى يتفق عليها الطرفان) دون حسومات أو رسوم غير تلك الرسوم المصرفية المعتادة والمألوفة، اللازمة للعمليات النفطية وتنفيذ الالتزامات الأخرى المترتبة على المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية.

 

‌د.       تحويل العملة المحلية المتحصلة من العمليات النفطية إلى عملات بسعر الصرف الأفضل المتاح له قانونيا(وفي حالة أي سعر صرف لا يقل أفضلية عن سعر الصرف السائد الذي يقرره بنك البحرين الوطني أو أية مؤسسة مالية أخرى يتفق عليها الطرفان)دون حسومات أو رسوم غير تلك الرسوم المصرفية المعتادة والملوأألوفة.

 

 

‌ه.       الاستبقاء خارج مملكة البحرين على أية مدفوعات من مبيعات التصدير لحصة الطرف المتعاقد من إنتاج النفط بموجب هذه الاتفاقية، دون الالتزام بتحويل أي من هذه المدفوعات إلى العملة المحلية إلا بقدر ما يكون لازما لأغراض العمليات النفطية.

 

‌و.      تحويل العملات المحلية المتحصلة من مبيعات أجريت داخل مملكة البحرين إلى خارج مملكة البحرين أو إعادة المبالغ المستوردة بموجب المادة 16ـ2(ب)، التي تزيد على المتطلبات المحلية المباشرة، مع مراعاة أية معاهدات مطبقة بين مملكة البحرين وأية  دولة أخرى بشأن المدفوعات بين مملكة البحرين وتلك الدولة.

 

‌ز.     التسديد بالعملات الأجنبية جزئيا أو كليا خارج مملكة البحرين للرواتب والعلاوات وغيرها من العوائد المستحقة لموظفيه المغتربين المعينين للعمل في مملكة البحرين للعمليات النفطية، دون الاشتراط أن تكون المبالغ المستخدمة لتلك المدفوعات قد تحققت في مملكة البحرين.

 

‌ح.    الدفع المباشر خارج مملكة البحرين بعملات أجنبية لمقاوليه من الباطن الأجانب العاملين في العمليات النفطية. دون الاشتراط أن تكون المبالغ المستخدمة لتلك المدفوعات قد تحققت في مملكة البحرين.

 

المادة 17

التقيد بقوانين الصحة والسلامة والبيئة

17ـ1 التزامات المتعاقد تجاه الصحة و السلامة والبيئة

‌أ.        إضافة إلى التزامات المتعاقد بموجب المادة 8ـ1 (ب)، يلتزم المتعاقد باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تطبيق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط لمنع أي تلوث او أضرار أخرى على البيئة أثناء القيام بالعمليات النفطية، بما في ذلك من غير حصر سطح الأرض وباطنها والهواء والبحر والبحيرات والأنهار والينابيع والمياه السطحية والمياه الجوفية والحياة الحيوانية والحياة النباتية والمحاصيل وغيرها من الثورات الطبيعية والممتلكات، إلا بقدر ما يكون هذا التلوث أو الضرر البيئي مسموحا به أو مقبولا به  بموجب قوانين الصحة والسلامة والبيئة. وتفعيلا لهذا الالتزام، يلتزم المتعاقد بما يلي:

1       إتباع نظم إدارة الصحة والسلامة والبيئة المعتمدة في جميع الأحوال التي تقوم لجنة الإدارة بتشكيلها.

2       القيام بأسرع وقت عملي ممكن خلال فترة السماح البيئية، بتنفيذ التدابير والمشاريع المحددة في خطة فترة السماح البيئية الواردة في ملحق (ك).

3       اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة ضد الحرائق والانسكابات وانطلاق النفط الخام أو الغاز الطبيعي .

4       اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لتنظيف ومعالجة أي ضرر للبيئة من العمليات النفطية أو غيرها من الأضرار البيئية الناتجة عن العمليات النفطية إذا كان هذا التلوث أو غيره من الأضرار ناتجة بسبب: (i) أي تقصير في التقيد المادة 17ـ1 (ب) (2) خلال فترة السماح البيئية،و/أو (ii) أي تقصير في التقيد بقوانين الصحة والسلامة والبيئة بعد فترة السماح البيئية.

5       تشييد وتشغيل مرافق جديدة وتحديث وتشغيل المرافق القائمة وفقا لنظم إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

6       التقيد بجميع قوانين ولوائح الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك جميع التراخيص والتفويضات والتسجيلات والموافقات اللازمة بموجب قوانين الصحة والسلامة والبيئة.

 

 

‌ب.   لا يعتبر المتعاقد خلال فترة السماح البيئية مخالفا لالتزاماته بموجب المادة 17ـ1 (أ) من حيث منع التلوث أو الأضرار البيئية الأخرى إذا التزم بما يلي:

1       التقيد بالتزاماته من جميع النواحي بموجب المواد 17ـ1 (أ) و 17ـ1 (أ) (2) و 17 ـ1 (أ) (3) و17 ـ1(أ) (4) و17ـ1 (أ)(5) والمواد 17ـ1(ج) و 17ـ1(د) و17ـ1(هـ) و 17ـ1(و) و17ـ1(ط) و17ـ1 (ي) و 17ـ1 (س).

2       تنفيذ ممارسات الصحة والسلامة والبيئة خلال فترة  السماح البيئية وتتطلب تحقيق معايير ممارسات الصحة والسلامة والبيئة المطبقة في بابكو فيما يتعلق بمنطقة التعاقد قبل التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية ( Handover Date)مباشرة (تعتبر معايير الصحة والسلامة والبيئة مطبقة بغض النظر عن أية فروقات في النطاق بين علميات الهيئة الوطنية للنفط والغاز والعمليات النفطية خلال فترة السماح البيئية).

 

‌ج.    يلتزم المتعاقد بتقديم مسودة اقتراحه بشأن نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئية إلى لجنة الإدارة لموافقتها خلال تسعين (90) يوما من التاريخ الذي يتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date)،وتقوم لجنة الإدارة بإبلاغ المتعاقد بموافقتها أو رفضها لنظام إدارة الصحة والسلامة الذي اقترحه المتعاقد و ذلك خلال التسعين (90) يوما من استلام هذا المقترح.وتوضع مسودة نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالصيغة المبينة في ملحق (ن) وفقا لما تنطبق.وتجري لجنة الإدارة واللجنة الفرعية للصحة والسلامة والبيئة من وقت لأخر مراجعة لتفصيل نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة وتطبيق المتعاقد واستيفائه لها. وعند إعداد نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة،يلتزم المتعاقد بمراعاة المعايير التالية حسب الاقتضاء:

1       تقارير الجمعية الدولية لمنتجيه النفط والغازـ السلامة.

2       الجمعية الدولية لمتعاقدي الحفر ـ دليل سلامة الحفر.

3       الجمعية الدولية لمتعاقدي  العمليات والجيوفيزيائية ـ دليل سلامة العمليات.

4       المؤتمر الأمريكي للمساعدة الصحية الصناعية في القطاعات الحكومية ـThreshold Limited Values  للمواد الكيميائية في بيئة العمل.

 

 

‌د.       في إطار نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة، يلتزم المتعاقد بوضع وتنفيذ برنامج لإجراء عمليات تدقيق دورية للصحة والسلامة والبيئة يتم القيام بها مع تنفيذ العمليات النفطية. والغرض من كل عملية تدقيق للصحة والسلامة و البيئة هو إجراء مراجعة دورية لنظم وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة،بما في ذلك الممارسة الفعلية والأداء للتحقق من أن نواحي الصحة والسلامة والبيئة لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة. ويلتزم المتعاقد ـ كحد أدنى ـ بإجراء عمليات تدقيق الصحة والسلامة والبيئة وفق نظام الصحة والسلامة والبيئة. ويكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز و / أو بابكو الحق في الاشتراك في أية عملية تدقيق للصحة والسلامة والبيئة يجريها المتعاقد.

 

‌ه.       باعتباره مشغلا معقولا وحذرا، يلتزم المتعاقد بضمان أن موظفيه ومقاوليه من الباطن ومقاوليه المشتغلين في العمليات النفطية سوف يباشرون قضايا الصحة والسلامة والبيئة بطريقة تتفق مع متطلبات المادة17. وبدون تحديد للجملة السابقة،يلتزم المتعاقد بان يتضمن أن جميع العقود التي يبرمها مع مقاوليه من الباطن بشأن العمليات النفطية تتضمن نصوصا تبين متطلباته في تنفيذ الخطط البيئية ذات العلاقة.

 

‌و.      يلتزم المتعاقد بوضع وتنفيذ أحكام وسياسات لموظفيه ومقاوليه من الباطن ومقاوليه الذين يقومون بالعمليات النفطية تتفق مع تلك المتبعة بشكل عام في صناعة النفط العالمية في ظروف مشابهة.

 

‌ز.     يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز بعد توجيه إشعار مسبق معقول إلى المتعاقد الحق على مسئوليتها وحسابها إجراء تدقيق للصحة والسلامة والبيئة أو غير ذلك من التحريات بشرط أن يتم هذا التدقيق أو التحريات بأدنى حد لإعاقة العمليات النفطية.

 

‌ح.    يعين المتعاقد شركة استشارية عالمية في الشئون البيئية يختارها وتكون مقبولة للهيئة الوطنية للنفط والغاز لإجراء والقيام وفقا للممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط وقوانين ولوائح الصحة والسلامة والبيئة، بما يلي:

 

 

1       مسح بيئي أساسي أولي لمنطقة التعاقد لتحديد حالة البيئة والناس والمجتمعات المحلية والحياة النباتية والحيوانية في منطقة التعاقد والمناطق المحاذية أو المجاورة بأسرع وقت ممكن بعد التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date).

 

2       مسح بيئي نهائي لمنطقة التعاقد لتحديد حالة البيئة والناس والمجتمعات المحلية والحياة النباتية والحيوانية في منطقة التعاقد والمناطق المحاذية أو المجاورة في الذكرى السنوية الثالثة للتاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) أو إذا كان قبل ذلك ـ اليوم الأخير من فترة السماح البيئية بشرط أن تحدد لجنة الإدارة نطاق المسح البيئي الأساسي في الوقت المعين.

 

‌ط.    يلتزم المتعاقد من خلال تطبيق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط بإجراء دراسات تقييم للتأثير البيئي قبل تنفيذ عمليات نفطية كبيرة جديدة وقبل إجراء أية تغييرات كبيرة في العمليات النفطية القائمة، وفي كل حالة وفقا لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة وقوانين ولوائح الصحة والسلامة والبيئة ذات العلاقة،لتحديد الأثر المحتمل على البيئة والناس والمجتمعات المحلية والحياة النباتية والحيوانية في الجزء المعني من منطقة التعاقد وفي المناطق المجاورة أو القريبة نتيجة للعمليات النفطية. ويلتزم المتعاقد بتقديم دراسات الأثر البيئي إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز واللجنة الفرعية للصحة والسلامة والبيئة المنبثقة عن لجنة الإدارة ولاية سلطة بيئية ذات علاقة حسب الاقتضاء.

 

‌ي.    يلتزم المتعاقد بضمان ما يلي:

1       تعميم دراسات الأثر البيئي والخطط البيئية ذات الصلة على موظفيه ومقاوليه من الباطن لضمان معرفتهم بإجراءات وطرق حماية البيئة اللازم تطبيقها عند القيام بالعمليات النفطية.

2       أن تتضمن العقود المبرمة بين المتعاقد ومقاوليه من الباطن بشأن العمليات النفطية المنصوص التي تبين التزاماته بتنفيذ الخطط البيئية.

 

‌ك.    أثناء القيام بالعمليات النفطية، يلتزم المتعاقد بما يلي:

1       مع مراعاة المادة 17ـ1(ب)،أن يتضمن بان تخزين ونقل والتخلص و/أو تصريف جميع المواد المتعلقة بالعمليات النفطية تتم بطريقة أمنه وبيئية سليمة ووفق نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة وقوانين ولوائح الصحة والسلامة والبيئة ذات العلاقة.

 

2       أن يتخذ جميع التدابير المعقولة الممكنة لمنع حدوث أي ضرر من أي نوع للتكوينات الحاملة للنفط التي قد يواجهها أثناء سير عمليات الحفر أو عند إنهاء العمليات لأي بئر. ويلتزم المتعاقد كذلك بالمحافظة بعناية على طبقة الشعبية المائية و مصادر المياه العذبة التي تكتشف أثناء تلك العمليات.على أن يوافي الهيئة الوطنية للنفط والغاز دون إبطاء بوصف لمواقع تلك المصادر مع كل البيانات المتعلقة بها.

 

‌ل.     يلتزم المتعاقد كذلك قبل تنفيذ العمليات النفطية كالمسوحات الزلزالية أو الحفر أو التطوير الإضافي باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة بشأن منع التلوث أو الأضرار البيئية الأخرى.ويجب أن تشمل من غير حصر ما العمليات التي تتعلق بها هذه الخطة البيئية:

1       القطع اللازم لمنافذ الدخول.

2       التوسعة و أزلة الأخشاب.

3       حماية الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية.

4       تخزين الوقود ومناولته .

5       استعمال المتفجرات.

6       السكن المؤقت والمواقع.

7       التخلص من النفايات السائلة والصلبة.

8       المواقع الأثرية والتراثية.

9       اختبار مواقع الحفر.

10  استقرار التضاريس الأرضية.

11  حماية مصادر المياه العذبة.

12  خطة منع انبثاق النفط.

13  حرق الغاز أثناء استكمال الآبار واختبارها.

14  إنهاء العمليات المرتبطة بالآبار والمرافق ومنطقة التعاقد والمناطق المحاذية المتأثرة بالعمليات النفطية.

15  فك أبراج الحفر وتعديل المواقع.

16  التحكم في الضجيج.

17  التخلص من الأنقاض.

18  حماية المجاري الطبيعية والتدفقات المائية.

 

‌م.       بالرغم  من المادة 17ـ1(ب) ومع مراعاة المادة 17ـ1(ن)، إذا كان من رأي الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدرجة معقولة بان آيا من المرافق أو المنشآت الأخرى التابعة للمتعاقد، ا وان ايا من العمليات النفطية التي ينفذها  المتعاقد، تسبب أو قد تسبب خطرا لأشخاص أو لممتلكات أشخاص، أو تسبب أو ربما تسبب تلوثا، أو تضر أو ربما تضر الحياة النباتية والحيوانية أو البيئة بدرجة غير معقولة  أو غير مسموح بها بموجب قوانين ولوائح الصحة والسلامة والبيئة، فيجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز لزام المتعاقد باتخاذ  التدابير التقويمية وفق برنامج تقترحه الهيئة الوطنية للنفط والغاز يكون معقولا حسب الظروف. ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز كذلك إلزام المتعاقد بوقف العمليات النفطية كليا أو جزئيا إلى القدر اللازم وحسب الظروف حتى يتخذ المتعاقد بلك التدابير التقويمية.

 

‌ن.     إذا طلبت الهيئة الوطنية للنفط والغاز اتخاذ تلك الإجراءات التصحيحية أو توقيف العمليات النفطية بموجب المادة 17ـ1(م)تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعويض المتعاقد أن تتخذ إجراء لازم في ظل الظروف، ويكون المتعاقد بموجب المادة 17ـ1(ص). وإذا قصر المتعاقد في تنفيذ هذه التدابير التقويمية، فيجوز للهيئة الوطنية  للنفط والغاز بعد توجيه إخطار مناسب إلى المتعاقد أن تتخذ أي إجراء لازم في ظل الظروف، وبكون المتعاقد عندئذ مسئولا عن تعويض الهيئة الوطنية للنفط والغازـ خلال سبعة (7) أيام من استلام  حساب هذه المصروفات من الهيئة الوطنية للنفط والغازـ كان المتعاقد سيعوض به بموجب هذه 17ـ1(ن).

 

‌س.  في حالة حدوث تسرب نفطي أو حريق أو حادثة أو حالة طارئة أخرى ناتجة عن العمليات النفطية، يلتزم المتعاقد بتبليغ الهيئة الوطنية للنفط والغاز فورا وبتنفيذ نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة فيما يتعلق بالتخطيط للتسرب النفطي والطوارئ،ويقوم بتنظيف أو إصلاح التلوث أو أي ضرر أخر. ويكون ترتيب الأولويات بالنسبة للإجراءات في حماية :

1       الأرواح

2       البيئة

3       الممتلكات

وإذا قصر المتعاقد في تنفيذ هذه الالتزامات، فيجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز بعد توجيه إخطار مناسب في ظل الظروف إلى المتعاقد،اتخاذ أي إجراء لازم،ويكون المتعاقد عندئذ مسئولا عن تعويض الهيئة الوطنية للنفط والغازـ خلال ثلاثين(30) يوما من استلام  حساب هذه المصروفات من الهيئة الوطنية للنفط الغازـ عن جميع التكاليف التي أنفقتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

 

‌ع.     مع مراعاة المادة 17 ـ1(ف) و 17ـ1(ص)، يكون المتعاقد مسئولا ويلتزم بتعويض مجموعة الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن أية خسارة أو تكاليف أو تبعة أو إنذار قضائي أو مطالبة أو إصابة أو مرض أو وفاة أو ضرر أو نفقات من أي نوع تنشأ عن تلوث بيئي أو ضرر أخر للبيئة ناتج عن العمليات النفطية سواء كان هذا التلوث أو الضرر البيئي أم لم يكن نتيجة إهمال المتعاقد أو وكلائه أو مقاوليه من الباطن أو ممثليه الآخرين. ويبذل المتعاقد مت في وسعه للتخفيف وتصحيح أثار هذا التلوث أو الضرر على البيئة وذلك وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط.

 

‌ف.  باستثناء ما يكون أي تلوث بيئي أو ضرر أخر للبيئة (بما في ذلك ضرر على الهواء والماء والمياه الجوفية والتربة) نتيجة لمخالفة من جانب المتعاقد لالتزاماته المشار إليها في المادة 17ـ1 (ب) (1) و/أو المادة 17ـ1(ب)(2)، فان التزامات ومسئولية المتعاقد تجاه التلوث البيئي أو الضرر الأخر للبيئة(بما في ذلك ضرر على الهواء والماء والمياه الجوفية والتربة) بموجب هذه الاتفاقية تكون مقتصرة على الضرر البيئي:

1       الذي يحدث بعد فترة السماح البيئية.

2       الذي ينتج عن تصرف أو إهمال من جانب المتعاقد.

ومع ذلك، وبالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة 17ـ1(ف)، لا يكون المتعاقد بأي حال مسئولا عن الأضرار أو الخسائر غير المباشرة أو الناتجة إلا بقدر ما تكون هذه الأضرار أو الخسائر غير المباشرة أو الناتجة موضوع قرار أو تسوية لصالح أي طرف ثالث تكبد أو عانى من هذه الأضرار أو الخسائر.

 

‌ص.  تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز مسئولة وتلتزم بتعويض مجموعه  المتعاقد عن أية خسارة أو تكاليف أو تبعه أو إنذار قضائي أو مطالبة أو إصابة أو مرض أو وفاء أو ضرر أو نفقات من أي نوع تنشأ عن تلوث بيئي أو ضرر أخر للبيئة (بما في ذلك الضرر على الهواء والماء والمياه الجوفية والتربة) ناشئ عن أو متعلق أو له صلة لما يلي :

 

1       عمليات نفطية نفذت خلال فترة السماح البيئية بقدر ما يكون التلوث أو الضرر: (أأ) يشمل الشروط البيئية للهيئة الوطنية للنفط والغاز، أو (ب ب)  وقع بالرغم  من أن المتعاقد تقيد تقيدا بالتزاماته المشار إليها في المادتين 17ـ1(ب)(1) و 17ـ1 (ب)(2)، و/أو

2       عمليات الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتكبدها المتعاقد نتيجة مباشرة لما يلي : (أ) أي مطالبة أو دعوى أو قضية أو إجراء مدني أو قضائي أو إداري أو رقابي بواسطة الحكومة و/أو أية جهة حكومية و/ أو طرف ثالث أخر يدعي مسئولية  من طرف المتعاقد بسبب تلوث أو ضرر حدث بالرغم من أن المتعاقد تقيد تقيدا تاما بالتزاماته المشار إليها في المادتين17ـ1 (ب) (1) و 17ـ1(ب) (2)،و /أو (ب) مطالبة الهيئة الوطنية للنفط والغاز المتعاقد باتخاذ تدابير تقويمية لموجب المادة 17ـ1(م).

 

ومع ذلك، وبالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة 17ـ1(ص)، لا تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأي حال مسئولة عن الأضرار أو الخسائر فير المباشرة أو الناتجة إلا بقدر ما تكون هذه الأضرار أو الخسائر غير المباشرة أو الناتجة موضوع قرار أو تسوية لصالح أي طرف ثالث تكبد أو عانى من هذه الأضرار أو الخسائر.

 

المادة 18

استعمال الأصول والمرافق وتملكها والتخلي عنها

 

18ـ1 استعمال المرافق القائمة

‌أ.        المرافق القائمة التي تمتلكها  الهيئة الوطنية للنفط والغاز و/أو  شركة "بابكو":

 

1       تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالطلب من شركة "بابكو" بمنح المتعاقد إمكانية  الدخول إلى جميع المرافق القائمة وفقا للمادة 18ـ1 (ج).

 

2       مع مراعاة المادة 17ـ1 (ف):

 

 

‌أ.        ما لم توافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز صراحة على خلاف ذلك، يتم السماح بالدخول لجميع المرافق القائمة واستعمالها بحالتها ومواقعها الحالية.

 

‌ب.   لا تضمن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ضمنيا أو صراحة ، الحالة التي عليها المرافق القائمة،أو كفايتها ، أو سعتها لأي استخدام أخر ، أو مطابقتها للقوانين النافذة،

 

 

‌ج.    لا تعتبر الهيئة الوطنية للنفط والغاز مسئولة عن أي تبعات ناجمة عن استخدام المرافق القائمة في ما يتعلق بالعمليات النفطية.

 

3       يلتزم المتعاقد بالمحافظة على سلامة جميع المرافق القائمة في حالة اشتغال جيدة، باستثناء ما يطرأ عليها بسبب الاستهلاك.

 

4       يكون للمتعاقد الحق في استخدام تلك المرافق القائمة خلال مدة سريان اتفاقية فقط. تعتبر بلك المرافق في جميع الأحوال ملكا للهيئة الوطنية للنفط والغاز و/أو شركة بابكو" على النحو  المعمول به .

 

 

5       على الرغم مما سبق،تعتبر أي نفقات بتحملها المتعاقد في ما يتعلق بالمحافظة على سلامة المرافق القائمة وصيانتها وتحديثها (إن  وجد)، على إنها نفقات نفطية لأغراض هذه الاتفاقية وقابلة للاسترداد وفقا لشروطها.

 

‌ب.   البنية التحتية الحالية التي يمتلكها أطراف ثالثة (غير شركة "بابكو")

 

تبذل الهيئة الوطنية للنفط والغاز جهودا معقولا لتحصل للمتعاقد فيما يتعلق بحصته في إنتاج النفط،على رخصة لاستعمال جميع وسائل الإنتاج والنقل القائمة ومرافق المعالجة و التصدير وغيرها من البنى التحتية لغاية نقاط الاستلام في مملكة البحرين  التي تمتلكها أو تقوم بتشغيلها أطراف ثالثة (غير شركة "بابكو") بشروط لا تقل أفضلية للمتعاقد عن تبك الشروط التي يحصل عليها أي مستخدم أخر بحسن النية لتلك المرافق و البنى التحتية .

 

‌ج.    يبذل المتعاقد جهدا معقولا لاستخدام ما هو قائم للعمليات النفطية من وسائل  إنتاج ونقل ومرافق معالجة وتصدير وغيرها من بنى تحتية في مملكة البحرين ، بمقتضى المادة 18ـ1.

 

18ـ2 حقوق الهيئة الوطنية للنفط والغاز في أصول المتعاقد

 

تخضع جميع ما للمتعاقد من حقوق وملكية ومصالح في : (1) أصول استوردها إلى مملكة البحرين للعمليات النفطية عدا الأصول التي استورداها إلى مملكة البحرين على أساس الإدخال المؤقت ، أو (2) أصول تحت حيازته في مملكة البحرين ، لما يلي:

‌أ.        في التاريخ الذي تصح فيه حيازة أي ارض ، أو أي حقوق ذات صلة يحوز عليها المتعاقد للعمليات النفطية نافذة، يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في إلزام المتعاقد بنقل تلك الحقوق والملكية والمالح إلى تلك الأرض دون تكبد الهيئة أية مصاريف أو أعباء،

 

‌ب.   عند انتهاء أو إنهاء هذه الاتفاقية  قبل  التاريخ المحدد لها، يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز دون إن تتكبد أية مصاريف أو أعباء الحق في إلزام  المتعاقد بنقل جميع الحقوق والملكية والمصالح في أية أصل (أصول ) عدا الأرض ـ سواء كانت ثابتة أو متقولة ـ يكون قد حاز عليها أو تملكها لاستعمالها في العمليات النفطية داخل منطقة التعاقد أو خارجها.

 

 

18ـ3 حق الطرف الثالث في استعمال الأصول

 

في حالة وجود أصول لا يكون المتعاقد في حاجة إليها للعمليات النفطية حصريا، و إذا كان استعمالها المشترك بين المتعاقد و أطراف  ثالثة تحددها الهيئة الوطنية للنفط والغاز لا تسبب أذى أو ضررا أو إعاقة  أو تأخيرا أو تداخلا جوهريا في العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية، فيلتزم المتعاقد  عندئذ بتوفير هذه الأصول لاستعمالها بواسطة تلك الأطراف الثالثة. ويكون استعمال هذه الأصول بموجب اتفاقية كتابية تبرم بين المتعاقد وتلك الأطراف الثالثة ( وتخضع لموافقة مسبقة من جانب الهيئة الوطنية للنفط والغاز) تحدد الحقوق والالتزامات والمسئوليات نتيجة استعمالها المشترك وبشرط أن ترصد أية مدفوعات يتسلمها المتعاقد من تلك الأطراف الثالثة مقابل توفير و/أو استعمال هذه الأصول في حساب التشغيل.

 

18ـ4 بيع الأصول الزائدة

 

يجوز للمتعاقد أن يبيع داخل مملكة البحرين أية أصول زائدة من أي نوع لا تكون العمليات النفطية في حاجة إليها ـ باستثناء الأصول التي تمتلكها الهيئة الوطنية للنفط والغاز و/أو شركة"بابكو" المنصوص عليها بمقتضى المادة 18ـ1، أو الأصول التي استوردها إلى  مملكة البحرين على أساس الإدخال المؤقت ، وذلك بتوجيه إخطار إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز يبين فيه تلك الأصول. ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز توجيه إخطار إلى المتعاقد خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامها لإخطار المتعاقد أن تشتري تلك الأصول بأن تدفع إليه قيمة شرائها ناقصا أية تكاليف استردها المتعاقد.وفي هذه الحالة تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز مسئولة عن إنهاء العمليات عن تبك الأصول ولا ستحمل المتعاقد مسئولية أخرى بشأن هذا الإنهاء . و إذا لم ترد الهيئة الوطنية للنفط والغاز على المتعاقد خلال فترة الثلاثين(30) يوما تلك، فيكون المتعاقد عندئذ حرا في بيع هذه الأصول إلى طرف ثالث بسعر يتم التفاوض عليه وفي كلتا الحالتين يرصد الإيراد الذي يتسلمه المتعاقد في حساب التشغيل. ومع ذلك، يشترط في مثل هذا البيع ما يلي:

 

‌أ.        أن يدفع الطرف الثالث المشتري الرسوم الجمركية المستحقة التي لم يدفعها المتعاقد من قبل،

 

‌ب.   أن يوافق الطرف الثالث المشتري على الالتزام ـ لصالح الهيئة الوطنية للنفط والغاز ـ بالتزامات إنهاء العمليات المترتبة على المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية، ومع موافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بنسخة من هذه الاتفاقية.

 

 

‌ج.    موافقة الهيئة الوطنية للنفط  والغاز ـ على إلا تحجب هذه الموافقة دون وجه حق ـ على ان تخضع التزامات إنهاء العمليات المترتبة على المشتري لضمان مناسب.

 

18ـ5 إنهاء العمليات  

 

‌أ.        أنشطة إنهاء العمليات خلال مدة الاتفاقية:

 

1       في كل سنة تعاقدية ، يلتزم المتعاقد بإجراء أي من أعمال إنهاء العمليات المعتمدة في برنامج العمل السنوي والميزانية الخاص بتلك السنة التعاقدية ، وتشمل نقل جميع المعدات والتركيبات وتنفيذ كل الأعمال اللازمة لاستعادة الموقع لحالته الأصلية،النفط، على النحو الذي توافق عليه لجنة الإدارة في برنامج العمل السنوي والميزانية. يتم التعامل مع تلك النفقات على إنها نفقات تشغيلية وقابلة للاسترداد بموجب شروط هذه الاتفاقية.

 

2       يراعى بالنسبة لالتزامات إنهاء العمليات كل على حده ما سلي : (i) ما تقرره المادة 9 بالنسبة لنظام النفط الخام (النفط الخفيف، النفط الثقيل، والغاز المصاحب وسوائل الغز الطبيعي) (ii) وفقا للمادة 10 بشأن منظومة الغاز غير المصاحب.

 

 

 

‌ب.    صندوق إنهاء العمليات

 

1        يلتزم المتعاقد، في موعد لا يتجاوز تسعين (90) يوما من تاريخ الذب تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية( Handover Date) بتسليم التكلفة التقديرية لإنهاء العمليات إلى لجنة الإدارة لاعتمادها فيما يتعلق بكل المرافق القائمة في ذلك التاريخ ("تقدير إنهاء العمليات"). في كل سنة تالية من سنوات الاتفاقية ،يزيد تقدير إنهاء العمليات ليضم أية مرافق جديدة و أية تحديثات في المرافق القائمة بالأسعار التالية:

 

‌أ.                    100,000 دولار أمريكي لكل بئر نفط جديدة،

 

‌ب.               300,000 دولار أمريكي لكل بئر نفط خف،

 

 

‌ج.                خمسة في المائة (5%) من كل المبالغ الأخرى التي يتم إنفاقها على أي مرافق جديدة أخرى (باستثناء التكاليف المرتبطة بالآبار)وتحديثات المرافق القائمة بعد التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date)، في كل حالة، يتم تصعيدها بنسبة اثنين ونصف في المائة (2,5%) في 1 يوليو 2009، وفي 1 يوليو من كل سنة تعاقدية تالية. تشترط موافقة لجنة الإدارة على كل تحديث سنوي لتقدير إنهاء العمليات، بما في ذلك أية تعديلات على الأرقام المنصوص عليها في المادة 18ـ 5 (ب)

 

(1) لتقدير إنهاء العمليات لكل سنة تعاقدية.

             

2                                                                                                                      تتحمل الهيئة الوطنية للنفط الغاز المسئولية عن جميع أنشطة إنهاء العمليات المتبقية بعد نهاية مدة الاتفاقية، واستخدام صندوق إنهاء العمليات المتجمع وفقا لهذه المادة 18ـ5 (ب).

 

3                                                                                                                      يلتزم المتعاقد، في بداية السنة التعاقدية الثانية عشرة("سنة بدء الصندوق") بالبدء في المشاركة بنصيبه في تقدير إنهاء العمليات في صندوق إنهاء العمليات.

 

 

4                                                                                                                      في سنة بدء الصندوق، يتم تحديث تقدير إنهاء العمليات وفقا لأحدث الممارسات العالمية في صناعة النفط لتعكس تكاليف إنهاء العمليات التقديرية للمرافق الجديدة و أية تحديثات للمرافق القائمة في ذلك الأساس في نفس وقت تسليم  برنامج العمل السنوي والميزانية.

 

5                                                                                                                      يلتزم المتعاقد بدفع حصته في تقدير إنهاء العمليات الحالي حينئذ في "صندوق إنهاء العمليات" على النحو التالي:

 

 

‌أ.                                                                                               في سنة بدء الصندوق، يلتزم المتعاقد بدفع (أأ) حصته في تقدير إنهاء العمليات الحالي حينئذ مقسوما على (ب ب) عدد سنوات الاتفاقية الباقية في مدة الاتفاقية،

 

‌ب.                                                                                          في كل سنة تعاقدية بالية من سنوات الاتفاقية ، يلتزم المتعاقد بدفع(أأ) حصته في تقدير إنهاء العمليات الحالي حينئذ (ناقصا أي مساهمات سابقة) مقسوما على (ب ب) عدد سنوات الاتفاقية الباقية في مدة الاتفاقية.

 

 

 وفقا لأغراض هذه المادة 18ـ5 ، يعتبر " يوم المشاركة " هو اليوم الذي يقوم فيه المتعاقد بدفع هذه المبالغ.

 

6                                                                                                                      يتم تصنيف جميع مساهمات المتعاقد في صندوق إنهاء العمليات على إنها نفقات تشغيلية وقابلة للاسترداد في السنة التعاقدية التي تم دفع هذه المساهمات فيها.

 

7                                                                                                                      يحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز( لكنها غير ملزمة بذلك)تمويل حصتها في التزامات صندوق إنهاء العمليات في أي وقت خلال مدة الاتفاقية.

 

 

8                                                                                                                      تضاف الفوائد المستحقة على المبالغ الموجودة في صندوق إنهاء العمليات لصالح الصندوق.

 

9                                                                                                                      عند تنفيذ المتعاقد لالتزاماته بالمساهمة في صندوق إنهاء العمليات ، يتم إعفاء المتعاقد من كل وأية التزامات فيما يتعلق بأنشطة إنهاء العمليات بموجب هذه الاتفاقية باستثناء التزاماته المنصوص عليه في المادة 18ـ5 (أ)(1),

 

 

‌ج.  إنهاء العمليات في حالة إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها:

 

في حالة إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها:

 

1       يلتزم المتعاقد بدفع حصته ( المحددة بمقتضى المادة 18ـ5 (د)) من قيمة تقدير إنهاء العمليات إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال ستين (60) يوما من تاريخ إنهاء الاتفاقية قبل موعد انتهائها (ناقصا أي مبالغ تمت المساهمة بها بالفعل في صندوق إنهاء العمليات ، حسبما  تكون عليه الحال)،

 

2       تتحمل الهيئة الوطنية للنفط والغاز المسئولية عن جميع أنشطة إنهاء العمليات المتبقية باستخدام المبالغ المستلمة من المتعاقد وفقا لهذه المادة 18ـ5(ج).

 

 

 

 

 

‌د.           احتساب حصة  المتعاقد في صندوق إنهاء العمليات:

 

في اي سنة تعاقدية ، يتم احتساب حصة المتعاقد في صندوق إنهاء العمليات على النحو التالي:

1     بالنسبة للنفط الخام:

 

     ، حيث

 

"Z" تساوي متوسط (1) النفط التراكمي المتوقع إنتاجه ( بملايين البراميل) على النحو المنصوص عليه في ملحق (م) لسمة التعاقد التي يتخللها يوم المشاركة ، و(2) إنتاج النفط الخام الإضافي التراكمي (بملايين البراميل ) اعتبارا من يوم المشاركة.

 

2    فيما يتعلق بالغاز غير المصاحب:

 

  ، حيث

 

"A" تساوي (1) السعة المشادة التراكمية (بالتريليون قدم مكعب) ناقصا (2) السعة الأساسية التراكمية ، في كل حالة من اليوم الأول للسنة التعاقدية المذكورة، بشرط إلا بقل "A" عن الصفر(0).

 

"السعة المشادة التراكمية" تساوي :

 

     ، حيث

 

 "E"تساوي السنة التعاقدية التي تضم التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية  ( Handover Date)

 

"C" تساوي السنة التعاقدية المذكورة

 

"" تساوي الأيام في السنة التعاقدية "N"

 

"" تساوي طاقة الإنتاج القصوى التي تحددها الهيئة الوطنية للنفط والغاز للسنة  التعاقدية "N" وفقا للمادة (10).

 

"السعة الأساسية التراكمية " تساوي :

 

          ،حيث

 

"E" تساوي السنة التعاقدية التي تضم التاريخ الذي تتحقق فيه  الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية ( Handover Date)

 

"C" تساوي السنة التعاقدية المذكورة

 

"" تساوي الأيام في السنة التعاقدية "N"

 

"" تساوي متوسط طاقة الإنتاج الأساسي الذي تحدده الهيئة الوطنية للنفط والغاز للسنة التعاقدية "N".

 

 

 

المادة 19

الأفضلية بالنسبة للخدمات والبضائع والعمالة المحلية

 

 

19ـ1  الأفضلية بالنسبة للخدمات والمرافق المحلية

 

‌أ.     يلتزم الطرف المتعاقد بشكل أولي باستعمال خدمات ومرافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز/ بابكو للعمليات النفطية المتاحة من التاريخ الذي تحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) بقدر ما تكون مناسبة للأغراض المستهدفة والمتاح للهيئة الوطنية للنفط والغاز/ بابكو بموجب شروط لا تكون اقل أفضلية للمتعاقد من تلك المتوفرة لدى غيرها في مملكة البحرين . يقر الأطراف بأنه مع مرور الوقت يكون للطرف المتعاقد الحق في اختيار خدمات ومرافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز/ بابكو التي يحتفظ بها عند شركة علميات المشتركة JOC بتطوير شركة ذات إدارة مستقلة. يتم ذلك الاختيار بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز. يتم توفير هذه الخدمات والمرافق المتاحة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز /بابكو في شروط لا تكون اقل أفضلية للمتعاقد من تلك المتفق عليها مع أية جهة غير منتسبة للهيئة الوطنية للنفط والغاز ممن تستعمل هذه الخدمات و/او المرافق . بغض النظر عما سبق، تحتفظ الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالحق في الإبقاء على خدمات مرافق للهيئة الوطنية للنفط والغاز/ بابكو .

‌ب.               يلتزم المتعاقد باختيار المقاولين من الباطن لتقديم الخدمات اللازمة للعمليات النفطية من بين الشركات الوطنية البحرينية( وتشمل الشركات التي تمتلكها الهيئة الوطنية للنفط والغاز ملكية كاملة) أو الشركات التي يسيطر عليها أشخاص بحرينيون، بشرط:

 

1    أن تثبت هذه الشركات قدرتها على تقديم هذه الخدمات وفق المستوى اللازم في الوقت المحدد؛

 

2    أن لا تتجاوز تكاليف هذه الخدمات من هذه الشركات أكثر من عشرة في المائة (10%) من تكاليف هذه الخدمات التي تقدمها شركات أخرى؛

 

 

3    أن تكون الأحكام والشروط ـ عدا السعر ـ المطبقة على هذه الخدمات منافسة بدرجة كبيرة للأحكام والشروط لدى الشركات الأخرى.

 

‌ج. مع مراعاة أحكام المادة 19ـ1 (أ)، يكون للمتعاقد الحق بتوظيف خدمات أي من الشركات التابعة له آو الشركات التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز وغيرها من الأشخاص الذين  يختارهم بإرادته كمقاولين من الباطن للقيام بالعمليات النفطية طالما أن تكاليف هذه الخدمات منافسة بدرجة كبيرة للخدمات المتاحة من الشركات الأخرى .

 

19ـ2 الأفضلية بالنسبة للبضائع المحلية

 

‌أ.     يلتزم المتعاقد باختبار البائعي البضائع اللازمة للعمليات النفطية من بين الشركات البحرينية آو الشركات التي يسيطر عليها أشخاص بحرينيون، بشرط:

 

1       أن تثبت هذه الشركات قدرتها على توفير هذه البضائع وفق المستوى اللازم وفي الوقت المحدد؛

 

2       أن لا تتجاوز تكاليف هذه البضائع من هذه الشركات أكثر من عشرة فالمائة(10%) من تكاليف هذه البضائع التي توفرها الشركات الأخرى؛

 

 

3       أن تكون الأحكام ـ عدا السعرـ المطبقة على هذه البضائع منافسة بدرجة كبيرة للأحكام والشروط لدى الشركات الأخرى .

‌ب.    يلتزم المتعاقد بإعطاء أولوية أولى للشركات التي تصنع البضائع اللازمة في مملكة البحرين، بشرط استيفاء المعايير المنصوص عليها أعلاه فذة المادة 19ـ2.

 

19ـ3 الالتزامات بموجب المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف

 

يكون تطبيق المادتين 19ـ1 و 19ـ2 بدون مساس بالتزامات مملكة البحرين بموجب المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف السارية المفعول في مملكة البحرين.

 

19ـ4 الأفضلية بالنسبة للعمالة المحلية

 

‌أ.                 يلتزم المتعاقد،وفقا لقوانين العمل البحرينية و أي قرارات إدارية تنبثق عنها، بتوظيف مواطني مملكة البحرين لتنفيذ العمليات النفطية بشرط:

 

1    أن يكون هؤلاء الأشخاص حائزين على المؤهلات اللازمة؛

 

2    أن لا تتجاوز تكاليف استخدام هؤلاء الأشخاص بكثير تكاليف استخدام أشخاص مؤهلين من بلدان أخرى؛

 

 

3    أن تكون الأحكام والشروطـ عدا السعر ـ المطبقة على استخدام هؤلاء الأشخاص منافسة بدرجة كبيرة للتكاليف المتوفرة بالنسبة لأشخاص من البلدان الأخرى.

 

‌ب.               وفي حالة عدم وجود العدد الكافي من المؤهلين البحرينيين لتنفيذ العمليات النفطية، يقوم المتعاقد بتوظيف مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي على نفس الأساس المنصوص عليه أعلاه في هذه المادة 19 ـ4 .

 

‌ج.                في حالة عدم وجود العدد الكافي من المؤهلين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ العمليات النفطية، يجوز للمتعاقد توظيف مواطنين من دول أخرى.

 

 

 

المادة20

التدريب، ونقل التكنولوجيا، وصندوق المساهمة الاجتماعية

 

 

20ـ1 التدريب وخطة التعاقب

 

‌أ.        يلتزم المتعاقد بتدريب الموظفين مواطني مملكة البحرين، أولئك  الذين قام هو بتوظيفهم،وكذلك موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز. يلتزم المتعاقد بتوفير خطة تدريب وسوف تكون جزاءا من برنامج العمل السنوي والميزانية المعتمدين ذات الصلة من قبل لجنة الإدارة. وتصنف هذه النفقات على إنها تكاليف تشغيل.

 

‌ب.   من المسلم به أن هذه الاتفاقية الموقعة بين الأطراف مع بنية تفعيل بعض المبادئ المرتبطة بعملية البحرنه للمشروع على كافة المستويات بالنسبة للعمليات النفطية ضمن شركة العمليات المشتركة، تتضمن الأمور التالية:

 

 

1       تقر الأطراف بان نجاح المشروع سيعتمد بصورة كبيرة على قدرة المتعاقد و شركة العمليات المشتركة على تدريب وتطوير عدد كبير من البحرينيين المؤهلين لشغل جميع المواقع في شركة العلميات المشتركة.

 

2       موظفو شركة "بابكو" سوف يحتلون عددا كبيرا من المواقع القيادية في شركة العمليات المشتركة مباشرة أثناء الفترة الانتقالية  وبعد التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date).

 

 

3       تقر الأطراف انه أثناء  السنوات القليلة الأولى من سنوات التعاقد؛يمكن للأطراف المتعاقدة الخارجية ( آو الكيانات المنضمة إليها ) من إضافة  عدد من الخبراء الفنيين وخبراء لإدارة المشاريع في شركة العمليات المشتركة للعمل إلى جانب الموظفين البحرينيين على جميع أصعدة خطة التنمية الرئيسية. تتوقع الأطراف أن معظم المواقع التي سيحتلها هؤلاء الخبراء في البداية سوف يحتلها المؤهلون البحرينيون خلال الخمس سنوات من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date)، بعضها من موظفي بابكو الحاليين وبعضها من الذين قامت شركة العمليات المشتركة بتوظيفهم (من داخل وخارج البحرين).

4       سوف تقوم شركة العمليات المشتركة بتنفيذ خطة سنوية، بصورة مقبولة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز تكفل للموظفين البحرينيين تطوير خبرات في جميع المجالات الضرورية لتنفيذ خطة التنمية الرئيسية كالعمليات الحرارية وتصميم وحفر الآبار الأفقية.

 

5       تقر الأطراف أن المتعاقد وشركة العمليات المشتركة،بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وشركة" بابكو" وغيرها من الشركات المرتبطة سوف يركزون على تدريب وتطوير البحرينيين للخدمة في جميع مستويات الإدارة لشركة العمليات المشتركة.

 

 

6       يلتزم المتعاقد من وقت لأخر بتعيين موظفين لمواقع قيادية عليا ضمن شركة العمليات المشتركة مع عناية خاصة لأولئك الموظفين الذين يشتغلون مواقع قيادية مهمة وسيدخلون في برامج تدريب ملائمة للإدارة والقيادة بما في ذلك تبادل المواقع والتدريب داخل وخارج شركة العمليات المشتركة بما هو مناسب .

 

7       بموجب مادة 20ـ1(ب)(3) يلتزم المتعاقد، في جميع الأوقات أثناء فترة العقد،بضمان أن شركة العمليات المشتركة سوف تسعى كلما أمكن ذلك للإيفاء بمتطلب المحافظة على مستوى نسبة البحرنة التي حققته وحافظت عليه شركة "بابكو"حيث إن 80 إلى 90 في المائة من المواقع يشغلها موظفون بحرينيون بموجب خطة التنمية الرئيسية.

 

 

8       يلتزم المتعاقد،في جميع الأوقات أثناء فترة العقد، بالمحافظة على المستوى العالي للتدريب والتطوير للمهندسين البحرينيين وسيكفل نقل التكنولوجيا المناسبة للعمالة الوطنية لشركة العمليات المشتركة من خلال تقييم مناسب للأداء وتحديد النواقص في المهارات المطلوبة للقيام بالمسؤوليات التي تتطلبها العمليات في خطة التنمية.

 

9       تقر الأطراف وتوافق على إن التدريب والتطوير لموظفي شركة العمليات المشتركة مصمم لتعزيز قدرة شركة العمليات المشتركة على إدارة العمليات النفطية. أثناء فترة اتفاقية تنمية ومشاركة الإنتاج ،ما لم ننفق الأطراف، على الطرف المتعاقد إن لا يعرض، بصورة مباشرة آو غير مباشرة، فرصة عمل آو يغري أي شخص وظف مباشرة من قبل شركة العمليات النفطية المشتركة بترك العمل.

 

 

 

20ـ2 نقل التكنولوجيا

‌أ.        يلتزم المتعاقد بتطبيق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط عند قيامة بالعمليات النفطية،متضمنة الأتي:

 

1       تكنولوجيا التطوير( مثل تلك التي تساعد في تحسين المردود المالي و/ آو أداء المكامن النفطية).

 

2       التكنولوجيا الخاصة و/آو التكنولوجيا العامة والمنتشرة وكذلك حقوق الملكية الفكرية.

 

 

‌ب.    يلتزم المتعاقد بتوفير التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في المادة 20ـ2(أ) بموجب اتفاقيات الخدمات الفنية والتقنية الموقعة بين الأطراف المتعاقدة وشركة العمليات المشتركة، وكعنصر في برامج التدريب المرتقبة بموجب\ المادة 20ـ1، إذا كانت التكنولوجيا الخاصة آو التكنولوجيا العامة والمنتشرة مقيدة بواسطة طرف ثالث،فعلى المتعاقد، إلى مدى معقول وممكن، الحصول على موافقة لنقل مثل هذه التكنولوجيا المقيدة. التكنولوجيا المنقولة ضمن هذه الاتفاقية سوف تبقى حصرا ملكية للمالك إن كان الطرف المتعاقد، آو واحد آو أكثر من الكيانات المنضمة او طرف ثالث بحسب الاقتضاء وستخضع إلى السرية التامة المنصوص عليها في الاتفاقيات الخدمات الفنية والتقنية.

 

20ـ3 صندوق المساهمة الاجتماعية

‌أ.        أثناء فترة العقد،يلتزم المتعاقد بإنشاء  صندوق للمساهمة الاجتماعية الذي سيساهم، بموجب مادة 20ـ3 (ب) بخمسة ملايين دولار في كل سنة تعاقدية. سيساهم صندوق المساهمة الاجتماعية بتطبيق المشاريع التي تحددها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بما في ذلك المشاريع الاجتماعية، والتعليمية، والصحية آو غيرها من المشاريع المشابه في مملكة البحرين.

 

‌ب.   ليس مطلوبا من المتعاقد إن يقوم بالمساهمة في صندوق إلا إذا كان "معامل R للنفط والخام" اكبر من 1 وذلك في الربع الأول الذي يلي السنة التعاقدية التي تحقق فيه ذلك.

 

 

‌ج.    ستشرف الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في مملكة البحرين على مشاريع صندوق المساهمة الاجتماعية.

 

‌د.       ستعتبر مساهمات صندوق المساهمة الاجتماعية نفقات مستوردة كنفقات تشغيلية بموجب المادة 9.

 

 

المادة 21

الالتزامات والتعويض والتأمين

 

21ـ1 الالتزامات والتعويض المتعلق بالعمليات النفطية

 

باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية:

 

‌أ.        لا تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز و الحكومة والجهات التابعة لها ومقاولوها من الباطن و إدارتهم وموظفيهم (" مجموعه الهيئة الوطنية للنفط والغاز") مسئولين بل يلتزم المتعاقد بتعويض مجموعه الهيئة الوطنية للنفط والغاز  و إخلاء طرفها من أية إصابة آو مرض آو وفاة آو خسارة آو تصرف آو مطالبة آو ضرر آو تكاليف آو نفقات ( بما في ذلك فقدان آو تضرر المعدات والممتلكات والمواد) مهما كان السبب الناشئ عن عمليات نفطية آو متعلق بها تنفيذ نيابة عن المتعاقد من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)ـ حتى وان كانت عرضية ـ لا بقدر ما تكون الإصابة آو المرض آو الوفاة آو الخسارة آو التصرف آو المطالبة آو التكاليف آو النفقات قد حدثت أعمال آو تصرف متعمد من جانب أي عضو في مجموعه الهيئة الوطنية للنفط والغاز؛

 

‌ب.   تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعويض المتعاقد والشركات التابعة له  ومقاوليه من الباطن و إدارتهم وموظفيهم ("مجموعه المتعاقد") و إخلاء طرفهم من أية أصابه آو مرض آو وفاة آو خسارة آو تصرف آو مطالبة آو ضرر آو تكاليف آو نفقات (بما في ذلك فقدان آو تضرر المعدات والممتلكات والمواد) بقدر ما تكون بسبب إهمال آو تصرف متعمد من جانب اي عضو في مجموعه الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

 

21ـ2  الالتزامات والتعويض  المتعلق بالأنشطة الأخرى

 باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية :

‌أ.        لا تكون مجموعه المتعاقد مسئولة بل تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعويض مجموعه المتعاقد وإخلاء طرفها من أية إصابة آو مرض آو وفاة آو خسارة آو تصرف آو مطالبة آو ضرر آو تكاليف آو نفقات ( بما في ذلك  فقدان آو تضرر المعدات الممتلكات والمواد) مهما كان السبب الناشئ عن أية أنشطة داخل منطقة التعاقد آو متعلق بها تنفذ عن طريق آو بالنيابة عن أي عضو في مجموعه الهيئة الوطنية للنفط والغاز آو أي طرف ثالث من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date)، ـ حتى وان كانت عرضية ـ إلا بقدر ما تكون الإصابة آو المرض أو الوفاة أو الخسارة أو التصرف أو المطالبة أو التكاليف أو النفقات  قد حدثت نتيجة إهمال آو تصرف متعمد من جانب أي عضو في مجموعه التعاقد؛

‌ب.   يلتزم المتعاقد بتعويض مجموعه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وإخلاء طرفها من أية إصابة أو مرض أو وفاة أو خسارة أو تصرف أو مطالبة أو تكاليف أو نفقات ( بما في ذلك فقدان أو تضرر المعدات والممتلكات والمواد) بقدر ما تكون بسبب إهمال أو تصرف متعمد من جانب أي عضو في مجموعه المتعاقد.

 

21ـ3 الخسائر التبعية

‌أ.        لا تكون  الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو المتعاقد بأي حال مسئولا كل منهما تجاه الأخر عن أية خسائر أو إضرار تبعية غير مباشرة تنشأ عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية، بما في ذلك عدم القدرة على إنتاج النفط أو فقدان الإنتاج أو فقدان أو تأخير إنتاج النفط.

 

‌ب.   مع مراعاة أحكام المادة 21ـ2 (أ)، يكون المتعاقد مسئولا عن كل خسائر النفط الخام أو الغاز الطبيعي التي تحدث بين  رأس البئر ونقطة التسليم  ذات الصلة وتنتج عن سوء تصرف متعمد من جانب المتعاقد. بحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب توجيه إخطار كتابي إلى المتعاقد في أي وقت تطبيق تلك الخسائر لتقليل حصة المتعاقد في كمية النفط الخام  المعادلة للربح  فيما يتعلق بخسائر النفط الخام  أو الغاز المصاحب وصندوق إيراد ربح الغاز غير المصاحب وذلك فيما يتعلق بخسائر الغاز غير المصاحب.

 

 

21ـ4 التامين الذي يجريه المتعاقد

مع عدم  المساس بمسئولية المتعاقد المنصوص عليها في المادة 21ـ1، يلتزم المتعاقد، أو يصدر تعليماته إلى شركة العمليات المشتركة للالتزام خلال مدة هذه الاتفاقية بإجراء والاحتفاظ بتغطية تأمينية على العمليات النفطية النفطية وذلك بالقيمة وضد المخاطر التي يؤمن ضدها عادة وفق الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط، بما في ذلك  من غير حصر التزامات المتعاقد بالتعويض المبينة في المادة 21ـ1. ويلتزم المتعاقد في موعد غايته التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية( Handover Date) بان يقدم  لموافقة لجنة الإدارة برنامجا تأمينيا مقترحا يتضمن الحدود والتغطية الحسومات وغيرها من الشروط. و يلتزم المتعاقد خلال ستين(60) يوما من موافقة لجنة الإدارة على برنامج التامين بان يقدم للجنة الإدارة شهادات تثبت بان التغطية التأمينية ذات الصلة نافذة.ويلتزم المتعاقد أيضا بان يقدم إلى لجنة الإدارة لموافقتها أي برنامج تأميني لاحق وذلك خلال مدة لا تقل عن ستين(60) يوما قبل التجديد. وعلى المتعاقد أن يقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز نسخا من الشهادات الصادرة بالتغطية التأمينية خلال ثلاثين(30) يوما من أي طلب تقدمه الهيئة الوطنية للنفط والغاز. ويجب أن تتضمن بوالص التامين اسم الهيئة الوطنية للنفط والغاز و بابكو وبنا غاز والحكومة  كأطراف إضافية مؤمن عليها ( أو كمستفيدين إضافيين) وان تتنازل عن الحلول محل الهيئة الوطنية للنفط والغاز و بابكو وبنا غاز والحكومة وان تنص على عدم جواز إلغائها إلا بعد إخطار مسبق مدته ثلاثون (30) يوما بوجه إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز. ويلتزم  المتعاقد بان يتابع بنشاط أية مطالبات من شركات التامين. وكل مبلغ يستلمه المتعاقد من هذا التأمين يجب احتسابه وقيده وفق الإجراءات والمبادئ  التوجيهية للمحاسبة. و لا يجوز للمتعاقد إجراء تأمين ذاتي من خلال الشركات التابعة له دون موافقة  مسبقة محددة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز. ويجب أن يغطي هذا التامين ـ دون المساس بعمومية ما تقدم ـ ما يلي:

 

‌أ.        الخسارة أو الأضرار التي تتعرض لها المنشآت والمعدات وغيرها من الأصول بقدر ما تكون مستخدمة في العمليات النفطية أو المتعلقة بها؛

‌ب.   الخسارة أو الضرر أو الإصابة الناتجة عن تلوث أثناء أو نتيجة للعمليات النفطية ؛

‌ج.    فقدان أو ممتلكات أو ضرر أو إصابة بدنية يتعرض لها أي طرف أثناء أو نتيجة للعمليات النفطية؛

‌د.       أي ادعاء يمكن أن يكون أي عضو في مجموعه الهيئة الوطنية للنفط والغاز عرضة له ويتعلق بفقدان ممتلكان أو ضرر أو إصابة بدنية يتعرض لها أي طرف أثناء أو نتيجة للعمليات النفطية ويكون المتعاقد مسئولا عن تعويض مجموعه الهيئة الوطنية للنفط والغاز عنها  بموجب المادة 21ـ 1 ؛

‌ه.       تكاليف عمليات التنظيف التي تعقب الحوادث أثناء أو نتيجة للعمليات النفطية؛

‌و.      فقدان نفط تم استخراجه إلى السطح واعتبار المتعاقد والهيئة الوطنية للنفط والغاز مستفيدين مشتركين منه.

 

 

 

 

 

 

المادة22

البيانات والمعلومات والسرية

 

22ـ1 البيانات والمعلومات

 

‌أ.        للمتعاقد حق الإطلاع بصورة أصلية أو على وسيلة قابلة لإعادة الإنتاج بنوعية جيدة وعلى شريط أو وسيلة أخرى( بما في ذلك السجلات الالكترونية أو بواسطة  الحاسب الآلي) حيثما يكون مناسبا، على جميع المعلومات والبيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية و البتروفيزيائية والهندسية وعلى الآبار والإنتاج  وغيرها من المعلومات والبيانات المتعلقة بمنطقة التعاقد التي تحصل عليها الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو شركة نفط البحرين "بابكو" قبل  التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date) والتي ترى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمحض اختيارها أن الإطلاع عليها ضروري للمتعاقد كي ينفذ العمليات النفطية .

‌ب.   يلتزم المتعاقد بالتدوين بصورة أصلية أو على وسيلة قابلة لإعادة الإنتاج بنوعية جيدة وعلى شريط أو وسيلة أخرى ( بما في ذلك السجلات الالكترونية أو بواسطة الحاسب الآلي) حيثما يكون مناسبا ، جميع المعلومات والبيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية و البتروفيزيائية والهندسية المتعلقة بمنطقة التعاقد التي يحصل عليها المتعاقد أثناء القيام بالعمليات النفطية، ويقدم نسخة من هذه المعلومات والبيانات ـ بما في ذلك تفسيراتها وسجلات أدائها واختبارات وسجلات الآبار وأية بيانات أخرى يحصل عليها المتعاقد وفق المماريات العالمية الجيدة في صناعة النفط إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأسرع وقت ممكن بعد حيازته لهذه المعلومات والبيانات.

‌ج.    يحتفظ المتعاقد بالسجلات وبسجلات سبر الآبار الخاصة بحفر الآبار أو تعمقها أو سدها أو توقيف العمل فيها وذلك وفق المماريات العالمية الجيدة في صناعة النفط ، ومتضمنة التفاصيل التالية:

 

1        الطبقات التي حفرت خلالها البئر.

 

2       أنابيب التغليف وأنابيب الحفر وأنابيب الإنتاج والمعدات التي أنزلت داخل البئر وتعديلها وتغييرها.

 

3       موارد النفط والماء والمعادن الثمينة المكتشفة.

و أية معلومات تتفق  مع أفضل الممارسات العالمية في صناعة النفط.

 

‌د.       تقدم المعلومات المطلوبة بموجب المادة 22ـ1 (ج) إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في شكل تقارير مستكملة بطريقة جيدة وذلك خلال تسعين(90) يوما من إكمال البئر ذات العلاقة.

‌ه.       يجوز للمتعاقد إذا لزم الأمر بعد توجيه إخطار مسبق إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن ينقل من مملكة البحرين لأغراض الفحص أو التحليل المختبري، عينات نفطية (بما في ذلك العينات الصخرية وقطع التكوين الخارجة مع طين الحفر) أو عينات نفطية وجدت في منطقة التعاقد وعينات وصفية للطبقات أو الماء المكتشف في البئر و البيانات الزلزالية على شريط أو أية وسيلة أخرى . و بناء على توجيه طلب إليه، يقوم المتعاقد بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بنسخ أو عينات مماثلة وعينات من المواد التي ينوي المتعاقد نقلها من مملكة البحرين.

‌و.      يلتزم المتعاقد بتزويد الهيئة الوطنية للنفط والغاز في الوقت المحدد (أو كما هو منصوص عليه بالتحديد أدناه) بما يلي:

 

1.     تقارير يومية عن عمليات الحفر وتقارير أسبوعية عن المساحات والجيوفيزيائية الميدانية حال توافرها.

2.     تقرير عن سير العمل في العمليات النفطية خلال الشهر الشمسي السابق وذلك خلال عشرة (10) أيام من نهاية كل شهر شمسي، على أن يتناول ما يلي:

 

 

‌أ.        وصفا للعمليات النفطية الجارية والمعلومات الواقعية التي يتم الحصول عليها، بما في ذلك بيانات إنتاج النفط من منطقة التعاقد ككل وعلى أساس كل بئر على حدة.

 

‌ب.   وصفا لمنطقة التعاقد التي اشتعل فيها المتعاقد.

 

‌ج.    خريطة تبين موقع جميع الآبار والعمليات النفطية الأخرى.

 

 

3.      تقرير سنوي يوجز المسائل المحددة في المادة 22-1(و) للسنة التعاقدية السابقة وذلك خلال ثلاثة (3) أشهر من نهاية كل سنة شمسية.

4.      تقارير عن استكمال العناصر الكبيرة للعمليات النفطية ، بما في ذلك تفسيرات المتعاقد للبيانات المستخلصة من العمليات  النفطية أو أحداث غير متوقعة.

 

5.     تقارير أخرى تطلبها لجنة الإدارة بشكل معقول . و إضافة إلى ذلك يلتزم المتعاقد بتبليغ الهيئة الوطنية للنفط والغاز بكل الاكتشافات غير النفطية، كاكتشاف موارد طبيعية غير نفطية.

 

وتقدم التقارير اليومية الأسبوعية اللازم تقديمها غلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب هذه المادة 22-1 باللغة الأصلية لهذه التقارير، وجميع التقارير والسجلات الأخرى اللازم تقديمها إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز تكون بموجب هذه المادة 22 تكون باللغة الإنجليزية.

 

‌د.       يلتزم المتعاقد بضمان نقل جميع البيانات المقدمة إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب المادة 22-1 (ب ) إلى قاعدة بيانات متكاملة اليكترونية في مملكة البحرين في مكان يتفق عليه الطرفان، ويلتزم بإعطاء حق الإطلاع بصورة معقولة على قاعدة البيانات هذه للهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركاتها التابعة لها . وبانتهاء هذه الاتفاقية ،تملك الهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق الحصري لاستعمال قاعدة البيانات هذه و/أو تمنح حق الإطلاع عليها إلى الشركات التابعة لها أو الأطراف الثالثة.

 

‌ه.       بناء على طلب الهيئة الوطنية للنفط والغاز، يلتزم المتعاقد بالاحتفاظ وتخزين المعلومات المتعلقة بالعمليات النفطية نيابة عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ولحساب العمليات النفطية التي قد تطلب الهيئة الوطنية للنفط والغاز بدرجة معقولة حفظها وتخزينها من وقت لأخر لمدو تصل لغاية ثلاث (3) سنوات ، أما في ما يتعلق بالأشرطة والبيانات  الزلزالية  خارج مملكة البحرين  بطريقة سلمية وحذرة. كما يلتزم في الوقت المحدد بعد تلقيه طلبا كتابيا من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بنسخ من الأشرطة والبيانات الزلزالية التي يحتفظ بها المتعاقد مع تعويضه بتكاليف إعادة إنتاجها كتكاليف نفطية.

‌و.      عند انتهاء هذه الاتفاقية، تقديم جميع البيانات إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز. وبالرغم من هذا الانتهاء، يجوز للهيئة  الوطنية للنفط والغاز أن تطلب  من المتعاقد، ويلتزم المتعاقد ـ لمدة  لا تتجاوز سنة واحدة(1) من انتهاء هذه الاتفاقية ـ بالاحتفاظ وتخزين  الأشرطة والبيانات الزلزالية خارج مملكة البحرين بطريقة سليمة وحذرة. وخلال هذه الفترة، يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تطلب كتابيا، ويلتزم المتعاقد بموافاة الهيئة الوطنية للنفط والغاز في الوقت المحدد بعد استلام هذا الطلب الكتابي، بنسخ من هذه الأشرطة والبيانات الزلزالية. وتكون جميع التكاليف المتعلقة بحفظ وتخزين الأشرطة والبيانات الزلزالية على حساب المتعاقد فيما تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعويض المتعاقد عن تكاليف النسخ الفعلية.

 

22ـ2 السرية

 

1       جميع البيانات وغيرها من المعلومات التي يعمل المتعاقد على  تطويرها و/أو تقع في حيازته و /أو يحصل عليها بأية  طريقة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية (بما في ذلك تفسيرات المتعاقد للبيانات الناتجة عن العمليات النفطية و/أو  غير ذلك من التقارير أو المستندات التي أعدت على أساس هذه البيانات أو المعلومات الأخرى) تصبح ملكا للهيئة الوطنية للنفط والغاز ، مع مراعاة ما تستثنيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب موافقة خطية مسبقة منها. ومع ذلك ،مع مراعاة أحكام هذه المادة 22ـ2، يكون للمتعاقد مطلق الحرية في استعمال أي من هذه المعلومات في تنفيذ العمليات النفطية . وتعتبر هذه الاتفاقية وكذلك هذه المعلومات سرية للغاية، وعليه  لا يجوز  لأي من الطرفين البوح بها إلا ما ينص على خلافه في هذه الاتفاقية دون موافقة خطية مسبقة من كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز وجميع الأطراف المتعاقدة ( على ان لا تحجب او تؤخر هذه الموافقة دون وجه حق). ولا تطلب هذه الموافقة للحالات التالية: 

 

1     بالنسبة للمعلومات التي أصبحت عامة بطبقة غير مخالفة من جانب أي من الطرفين لا التزاماته بالسرية بموجب هذه المادة 22ـ2.

2    إذا كانت ملزمة بموجب القانون المطبق وبقدر ما يسمح به .

3    إذا كانت ملزمة بموجب أحكام الإفصاح لسوق الأوراق المالية (البورصة) المعمول بها والمدرجة فيها أسهم الطرف المفصح عنها.

4    إذا كان الإفصاح ضروريا بقدر ما تتطلب إجراءات حل المنازعات بموجب المادة 28.

5    إذا كان هذا الإفصاح إلى:

 

‌أ.        شركة العمليات المشتركة

 

‌ب.   جهة تابعة للطرف المفصح عنها؛

 

‌ج.    وكلاء و/أو استشاريي الطرف المفصح عنها؛

 

‌د.       بنوك أو مؤسسات مالية أخرى؛

شريطة أن يحصل الطرف المفصح على اتفاق خطي من الجهة التي يرغب  في الإفصاح إليها بان تلك الجهة ستلتزم بتعهد السرية بشروط تتفق ولا تقل صرامة عن شروط هذه المادة 22ـ2 .وفي جميع هذه الأحوال، يعفي الطرف المفصح الطرف الأخر من أية مخالفة للالتزام بالسرية. وإذا كان الوكيل القانوني مطالب بالإفصاح عن محتويات هذه الوثيقة بموجب الأحكام المهنية لهذا الوكيل أو جمعيته القانونية، فيعتبر انه مطالب بذلك بموجب القانون.

6       إذا كان الإفصاح لجميع أو جزء من مصالح المتعاقد في هذه الاتفاقية للمعين للعمل المحتمل الأصلي، بشرط أن يقوم المتعاقد قبل هذا الإفصاح بالحصول على تعهد خطي بالتزام السرية من المتلقي المعني بشروط تتفق ولا تقل صرامة عن شروط هذه المادة22ـ2.

 

7       إذا كان الإفصاح من جانب الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو المتعاقد لازما بدرجة معقولة لتنفيذ هذه الاتفاقية أو للمقاولين أو المقاولين من الباطن أثناء تنفيذ العمليات النفطية حسب الاقتضاء. و يشترط على الطرف المفصح قبل الإفصاح الحصول على تعهد خطي بالتزام السرية من المتلقي المعني بشروط تتفق ولا تقل صرامة عن شروط هذه المادة 22ـ2.

‌أ.        لا يجوز للمتعاقد أن يبيع أياً من المعلومات المشار إليها في المادة 22ـ2 (أ).

 

‌ب.   للهيئة الوطنية لنفط والغاز الحق في الإفصاح لطرف ثالث عن أي من المعلومات المشار إليها في المادة 22ـ2 (أ) التي تتعلق بأي جزء من منطقة التعاقد بعد انتهاء أو إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها.

 

‌ج.     تظل المعلومات المشار إليها في المادة 22ـ2 (أ) ملكا للهيئة الوطنية للنفط والغاز وتعاد إليها في الوقت المحدد عند انتهاء أو إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها.

 

المادة 23

السجلات والتقديرات والحسابات والتدقيق

 

23ـ1 السجلات والحسابات و التقارير

يلتزم المتعاقد بالاحتفاظ في مملكة البحرين بحسابات وسجلات دقيقة لجميع العمليات النفطية وتكاليفها. ويحتفظ بهذه الحسابات وفق الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة.ويلتزم المتعاقد خلال ثلاثين (30) يوم عمل من استلام أي طلب من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بان يتيح ويضع في صيغة واضحة ومفهومة جميع أو أي من المعلومات المتعلقة بالعمليات النفطية وتكاليفها حسبما  تطلبها  الهيئة الوطنية للنفط والغاز بصورة معقولة. وبحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز في جميع الأوقات بصورة معقولة فحص جميع السجلات والمستندات التي يحتفظ بها المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية.

 

23ـ2 بيان الربح والخسارة والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية

وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية المعمول به في مملكة البحرين (المرسم بقانون 21 لسنة 2001)، يلتزم المتعاقد بان يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز بيانا بالربح والخسارة فيما يتعلق بالعمليات النفطية الخاصة بالنفط الخام والغاز غير  المصاحب لكل طرف متعاقد عن كل سنة تعاقدية في موعد لا يتجاوز 31 مارس من السنة التعاقدية التالية ، يتضمن صافي الربح أو الخسارة من العمليات النفطية لتلك السنة ميزانية عمومية وبيانا بالتدفقات النقدية لتلك السنة التعاقدية.

 

23ـ3 برنامج التقارير المالية و العمليات والتامين

‌أ.        يلتزم المتعاقد بإطلاع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بصورة كاملة على التقدم المحرز ونتائج العمليات النفطية ويقدم المعلومات المالية المتعلقة بتلك العمليات بالتزامن مع المعلومات الواجب تقديمها بموجب المادة 22ـ1.

‌ب.   اتفق الطرفان على أن تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعيين استشاري مستقل ومعترف به دوليا في نهاية كل سنة تعاقدية ليقدم تقريرا كتابيا إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز  يبين فيه مدى استجابة المتعاقد للإيفاء بالتزاماته للقيام بالعمليات النفطية في تلك السنة التعاقدية بموجب هذه الاتفاقية. وتتحمل الهيئة الوطنية للنفط والغاز تكاليف هذه الخدمات الاستشارية.

‌ج.    اتفق الطرفان على أن يقوم المتعاقد،مرة واحدة على  الأقل في السنة أو بطلب من الهيئة الوطنية للنفط والغاز من وقت إلى أخر، بتعيين استشاري مستقل ومعترف به دوليا ليقدم تقييم عن مدى استجابة برنامج التأمين المقترح أو المرتب من قبل المتعاقد بموجب المادة 21ـ4 للمتطلبات هذه المادة المذكورة. تقوم لجنة الإدارة بمناقشة التوصيات التي يشملها هذا التقييم والموافقة عليها ويلتزم المتعاقد بتنفيذ هذه التوصيات المعتمدة. يتحمل المتعاقد تكاليف هذا التقييم وتعتبر تكاليف مستردة كنفقات تشغيل.

23ـ4 بيان بالنفقات النفطية

‌أ.        يلتزم المتعاقد بان يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز، في ما يتعلق بكل ربع سنة ، تقدير النفط الخام، وبيان بالنفقات النفطية المرتبطة بالنفط الخام ، وتقدير الغاز غير المصاحب وبيان بالنفقات النفطية المرتبطة بالغاز غير المصاحب ، كل وفق الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة.

 

‌ب.   مع مراعاة حقوق الهيئة الوطنية للنفط والغاز في التدقيق والمبينة في المادة 23-3 (ب) والمادة 23-5، شريطة أن كل بيان بالنفقات النفطية المرتبطة بالنفط الخام وبيان النفقات النفطية المرتبطة بالغاز غير المصاحب المعدة وفق الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة ، كل بيان يفترض أن يكون صحيحا و حقيقيا ويمكن للمتعاقد أن يدرج النفقات النفطية المبينة بالبيان في حساب التشغيل.

 

‌ج.    مع مراعاة المادة 1-7 (هـ) وما لم تنص الإجراءات  والمبادئ التوجيهية للمحاسبة بصورة خاصة خلاف ذلك ، فإن النفقات غير المدعمة ببرنامج عمل سنوي وميزانية معتمدين لا يمكن ضمها في حساب التشغيل بدون موافقة لجنة الإدارة.

 

23-5 حقوق الهيئة الوطنية للنفط والغاز في التدقيق

 

‌أ.        بموجب إعطاء إخطار معقول إلى المتعاقد و/أو شركة العمليات المشتركة، حسب ما يكون عليه الحال ، يمكن للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تتولى تدقيق سجلات الحساب للمتعاقد و /أو شركة العمليات المشتركة. تتحمل الهيئة الوطنية للنفط والغاز نفقات هذا التدقيق.

 

‌ب.   بموجب إعطاء إخطار كتابي مسبق بثلاثين(30) يوما إلى المتعاقد ، للهيئة الوطنية للنفط والغاز وممثليها الحق في تدقيق دفاتر المحاسبة ، والسجلات والملفات لأي ربع سنة لغاية انقضاء سنتين (2) عليه، وتتحمل الهيئة الوطنية للنفط والغاز نفقات ومصاريف هذا التدقيق.

 

‌ج.    خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ انتهاء التدقيق الذي أجرته الهيئة الوطنية للنفط والغاز، تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإعطاء المتعاقد مسودة تقرير التدقيق. يجتمع الطرفان خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام المتعاقد لتقرير التدقيق ويسعيان للتوصل لاتفاق مرض ولتسوية الأمر بإجراء أية تعديلات مطلوبة . إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال ستين (60) يوما من تاريخ أول اجتماع للطرفين ، عندئذ يمكن لأي طرف في أي وقت بعدها الرجوع بالأمر للتسوية وفقا للمادة 28-3 . ويتم تعديل حساب التشغيل وفقا للأحكام الصادرة بموجبه.

 

المادة 24

التنازل

 

24-1 التنازل

لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتنازل أو يرهن أو يضع كرهينة أو يودع أو يضع تكليفا على أي من حقوقه و/أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلا وفقا لأحكام هذه المادة 24-1. وأية محاولة تنازل أو تكليف تتم مخالفة لأحكام هذه المادة 24-1 تعتبر لاغيه وباطلة . و تسري أحكام هذه الاتفاقية الملزمة لصالح من يتنازل له أطراف الاتفاق أو يخلفانهم.

‌أ.        مع مراعاة متطلبات المادة 24ـ1(ز)، يجوز لأي طرف متعاقد بعد تقديم إخطار مسبق لا تقل مدته عن تسعين(90) يوما إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز آن يتنازل عن كل أو أي جزء غير مقسوم من حصته وحقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى أي من شركاته التي يملكها بالكامل.

 

‌ب.   مع مراعاة متطلبات الأحكام التالية من هذه المادة 24ـ1، يجوز لأي طرف متعاقد بموجب موافقة مسبقة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز ( على آن لا تحجب  هذه الموافقة دون وجه حق، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 24ـ1(ز)) التنازل عن كل أو أي جزء غير مقسوم من حصته وحقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى جهة غير شريكة.

 

‌ج.    إ ذا رغب أي طرف متعاقد في التنازل بموجب المادة 24ـ1 (ب)، فيلتزم بتوجيه إخطار مسبق إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز يحدد فيه اسم وعنوان  المتنازل إليه المقترح و أحكام وسعر وشروط التنازل المقترح(بما في ذلك ما يجب مراعاته من اعتبارات أخرى غير النقد أو أصول غير حصة ذلك الطرف المتعاقد من مساهمته وحقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية).

 

‌د.      تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال ثلاثين(30) يوما من استلام الإخطار المشار إليه في المادة 24ـ1(ج) بإخطار الطرف المتعاقد المتنازل ما إذا كانت ترغب في تملك مساهماته. وعند ممارستها لهذا الخيار، يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز اختيار تملك تلك المساهمة لنفسها أو بالنيابة عن أي كيان مملوك بالكامل للحكومة. ولا يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز اختيار أي كيان أخر لتملك تلك المساهمة.

 

 

‌ه.      إذا اختارت الهيئة الوطنية للنفط والغاز عدم تملك حصة المساهمة للطرف المتعاقد المتنازل في مساهمته وحقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية وفقا للمادة 24ـ1(د)، أو إذا لم تصدر الهيئة الوطنية للنفط والغاز الإخطار المنصوص عليه في المادة24ـ1(د) خلال فترة الثلاثين(30) يوما المنصوص عليها في هذه المادة، فيجوز للطرف المتعاقد المتنازل التنازل عنها إلى المتنازل له المقترح بموجب شروط لا تكون أفضل من تلك الشروط المنصوص عليها في الإخطار الموجه بموجب المادة 24ـ1(ج)، على آن يستكمل هذا التنازل خلال فترة ومدتها مائة وثمانون (180) يوما (أو أية فترة تكون ضرورية للحصول على الموافقة المسبقة من أية جهة حكومية، لا تتجاوز فترة أخرى مدتها مائة وثمانون(180) يوما) من تاريخ الإخطار المتعلق بالتنازل المرتقب.

 

‌و.      تعتبر المعلومات المتعلقة بالتنازل المقترح المقدمة إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب المادة 24ـ1(ج) سرية و تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز باستخدامها فقط لغرض تقييم ما إذا كانت ستطلب التنازل عن تلك المساهمة لها.

 

‌ز.      يشترط قبل القيام بأي تنازل بموجب المادة 24ـ1(أ) أو المادة 24ـ1(ب) انه ما لم توافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز صراحة وكتابيا على خلافه،آن يلتزم المتنازل له بما يلي:

 

 

1       آن يبرم اتفاقا كتابيا مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز  بصيغة معتمدة مسبقا كما هي مرفقة بهذه الاتفاقية (ملحق ح ) أو بصيغة يعتمدها المستشار القانوني للهيئة الوطنية للنفط والغاز ووفقا للممارسات العملية الجيدة في صناعة النفط التي تنص  على آن يوافق المتنازل له على الالتزام بجميع أحكام وشروط هذه الاتفاقية.

 

2       آن يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز الضمانات اللازمة بموجب المادة4.

 

 

3       آن تكون لديه القدرة الفنية والمالية التي تتناسب مع المسئوليات والالتزامات المفروضة عليه بموجب هذه الاتفاقية.

 

4       آن لا يكون كيانا مؤسسا في بلد أو خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لكيان مؤسس في بلد عليه قيود في التجارة أو الأعمال من قبل الحكومة لأسباب سياسية، أو لا تستطيع الهيئة الوطنية للنفط والغاز و/أو الحكومة  التعامل معه بصورة مشروعة.

 

 

‌ح.    لا يسمح بالتنازل الذي يدي إلى امتلاك أي طرف متعاقدـ أما متنازلا أو متنازلا له ـ مساهمة تقل عن عشرة في المائة(10%) إلا في ظروف خاصة وبموافقة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

 

‌ط.    بالرغم من أي نص مخالف، لا يسمح بأي تنازل يؤدي إلى امتلاك الأطراف المتعاقدة الخارجية و/أو الجهات الشريكة معها مساهمة كلية تقل عن واحد وخمسين في المائة(51%) إلا في ظروف في ظروف خاصة وبموافقة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

 

‌ي.    مع مراعاة أحكام المادة 24ـ1(ك) فان أي تغيير في سيطرة طرف متعاقد سوف يعتبر تناولا عن حصته وحقوقه والتزاماته غير المقسومة بموجب هذه الاتفاقية ويترتب عليه التقيد بأحكام هذه المادة 24ـ1.

 

‌ك.    لا تسر أحكام المادة 24ـ1(ي) على تغيير في سيطرة الشركة الأم للطرف المتعاقد. وفي حالة حدوث تغيير في سيطرة الشركة الأم للطرف المتعاقد، يلتزم الطرف المتعاقد المعني خلال ثلاثين (30) يوما من التغيير في السيطرة بإخطار الهيئة الوطنية للنفط والغاز بهذا التغيير. وخلال ثلاثين(30) يوما من استلام هذا الإخطار، تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإخطار ذلك الطرف المتعاقد ما إذا كانت تختار تملك المساهمة لذلك الطرف المتعاقد.  وفي غياب هذا الاتفاق، يجوز أما للهيئة الوطنية للنفط والغاز أو لذلك الطرف المتعاقد بإحالة الموضوع إلى خبير بموجب المادة 28ـ3. وعند ممارستها  لهذا الخيار،يجوز للهيئة الوطنية لنفط والغاز اختيار تملك تلك المساهمة لنفسها أو بالنيابة عن أي كيان مملوك بالكامل لحكومة مملكة البحرين. ولا يجوز للهيئة الوطنية لنفط والغاز اختيار أي كيان أخر لتملك تلك المساهمة.و إذا أحيلت  مسألة ما إلى خبير بموجب هذه المادة 24ـ1(ك) و بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في الملحق (د) فيجب آن يكون هذا الخبير مؤسسة استشارية مصرفية و مالية معترفا بها دوليا.

 

‌ل.     دون مساس للمادة 8ـ3 (هـ)، يجوز لأي طرف متعاقد بموافقة مسبقة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز ( على آن لا تحجب هذه الموافقة دون وجه حق وفقا للمعايير المنصوص عليها كما يلي في هذه المادة24ـ1(ل))، آن يرهن أو يضع كرهينة أو يودع أو يضع تكليفا على كل أو أي جزء غير مقسوم من حصته بموجب هذه الاتفاقية لإغراض ضمان إضافي لتمويل التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، بشرط:

 

1       آن يضل ذلك الطرف مسئولا عن جميع التزاماتها المتعلقة بهذه الحصة.

 

2       آن يكون التكليف غير مجحف وخاضها صراحة لحقوق الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب هذه الاتفاقية.

 

3       آن يلتزم الطرف المضمون بالاتفاق تحريريا مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز على انه في حالة طلب الطرف المضمون أو أي شخص أخر ينوب عنه أو من خلاله أو باسمه بتفعيل التكليف أو القيام فعليا يشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أو الإشراف على ممارسة أي من حقوق المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية( أو أية اتفاقية أو وثيقة تبرم بشأنها) فان هذا يعبر تنازلا  أخر يخضع لشروط هذه الاتفاقية المادة 24ـ1، ويكون الطرف المضمون ملزما بالتقيد بمتطلبات هذه المادة 24ـ1 وإلزام  ذلك الشخص بالتقيد بهذه المادة .

 

4                                                                                                          آن يكون ذلك الطرف قدوم إخطارا مناسبا بشأن ذلك التكليف وقدم للهيئة الوطنية لنفط والغاز نسخة مصدقة من الوثيقة المنفذة لإثبات هذا التكليف.

 

5                                                                                                        آن يكون المقرض كيانا مؤسسة مالية عالمية كبيرة وفي وضع جيد.

 

6                                                                                                        آن لا يكون المقرض كيانا مؤسسا أو خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لكيان مؤسس في بلد عليه قيود في التجارة أو الأعمال من قبل الحكومة لأسباب سياسية، أو لا تستطيع الهيئة الوطنية للنفط والغاز و/أو الحكومة التعامل معه بصورة مشروعة.

 

‌م.       يلتزم الطرف المتعاقد المعني الذي يرب في تنازل بموجب أو رهن أو إيداع أو وضع تكليف على حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بان يقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب إخطار المستندات و/أو  المعلومات المنصوص عليها في المادة 24ـ1 (ج) أو المادة 24ـ1(ل) حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى أية معلومات أخرى تطلبها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بصورة معقولة. وإذا لم تقك الهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال تسعين(90) يوما من الإخطار الموجه إليها بإخطار  ذلك الطرف بقرار الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو اعتراضها حسب الاقتضاء، يعتبر  ذلك التنازل أو التكليف معتمدا أو لا اعتراض عليه حسب الاقتضاء من جانب الهيئة الوطنية للنفط والغاز، بشرط ان تكون تلك المعلومات التي يقدمها الطرف المتعاقد المعني دقيقة وكاملة.

 

‌ن.     إذا تنازل الطرف المتعاقد عن كامل حصته المساهمة بموجب هذه المادة 24ـ1، فعندئذ يضمن التنازل له المعني حقوق والتزامات ذلك الطرف المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية.

 

 

‌س.  إذا تنازل الطرف المتعاقد عن جزء من حصته المساهمة بموجب هذه المادة 24ـ1، فعندئذ يضمن المتنازل له المعني حقوق والتزامات ذلك الطرف المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية بالقدرة المتنازل عنه في الحصة المساهمة، ويحتفظ الطرف المتعاقد بحقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بالقدر المتبقي من حية المساهمة.

 

‌ع.     يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق المطلق في التنازل عن حقوقها و التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ـ كليا أو جزئيا ـ لشركة نفط البحرين "بابكو" أو للشركة القابضة للنفط والغاز ا ولاية جهة شريكة تملكها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالكامل، شريطة آن تتنازل الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشكل متزامن عن ضمان الشركة الأم وضمان المشروع بموجب المادة 4 إلى المتنازل إليه في الحقوق والالتزامات بمقتضى هذه الاتفاقية، وتقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإخطار المتعاقد كتابيا عن أية تنازل.

 

‌ف.  تنقضي الضمانات التي يقدمها بموجب 4 الطرف المتعاقد الخارجي الذي يتنازل عن حقوقه والتزاماته وفق هذه المادة 24ـ1 من تاريخ نفاذ التنازل عن كامل الحصة المساهمة للطرف المتعاقد الخارجي. وفي حالة التنازل عن جزء فقط من الحصة المساهمة للطرف المتعاقد الخارجي، فان الضان المقدم بموجب المادة4 ـ1 لن يتأثر في حين آن الضمان المقدم بموجب المادة 4ـ2 سوف يخفض بنسبة الحصة المساهمة المتنازل عنها. وبدوره، يلتزم المتنازل  إليه عن الحصة المساهمة للطرف المتعاقد الخارجي، بان يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز ضمانات بموجب 4، في حين إن ضمان المشروع المقدم بمقتضى المادة 4ـ2 يكون بنسبة نصيب حصة المساهمة المتنازل عنها من مدفوعات إنهاء الاتفاقية بموجب ضمان المشروع المقدم من قبل الطرف الخارجي المتعاقد المتنازل المعني.

 

‌ص.  وفي حالة تنازل الشركة القابضة للنفط والغاز عن حقوقها والتزاماتها بموجب  المادة 24ـ1 ـ سواء كليا أو جزئيا ـ إلى جهة غير شريكة، يعتبر المتنازل إليه طرفا خارجيا للمتعاقد لأغراض هذه الاتفاقية، ويلتزم بتاريخ أو قبل تاريخ نفاذ ذلك التنازل بان يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز ضمان شركة أم وضمان مشروع بموجب المادة 4 كما لو كانت إشارة إلى التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date) في المادة 4 إشارة إلى تاريخ نفاذ ذلك التنازل.

 

 

 

المادة 25

إنهاء الاتفاقية

 

25ـ1 إنهاء الاتفاقية من جانب الهيئة الوطنية النفط والغاز

مع مراعاة أحكام المادتين 25ـ8 و25ـ9 وبالإضافة إلى أية حقوق مترتبة على الإنهاء منصوص  عليها بموجب هذه الاتفاقية، يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز إنهاء هذه الاتفاقية إذا وقعت إحدى حالات الإنهاء التالية،ويكون ذلك بموجب إخطار مكتوب للمتعاقد ا والى الطرف المتعاقد المعني (وذلك في حالة وقوع حدث متعلق خصيصا بالطرف المتعاقد، حيث يسري الإخطار المكتوب على الطرف المتعاقد فقط) ("الطرف المتعاقد المقصر") :

 

‌أ.        إذا لم يصل المتعاقد إلى الإنتاج الأساسي للنفط الخام أثناء فترة النفط المرحلية أو خلال أول ربع سنة بعد فترة السماح حسبما نص عليه ومن ثم رغبت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في إنهاء هذه الاتفاقية.

 

‌ب.   إذا لم بحافظ المتعاقد على الإنتاج الأساسي للنفط الخام أثناء ربعين شمسيين متعاقبين من مدة هذه الاتفاقية (باستثناء فترة السماح) ومن ثم رغبت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في إنهاء هذه الاتفاقية.

‌ج.    إذا قدم  المتعاقد عمدا أي بيان كاذب إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأية طريقة وكان هذا البيان عنصرا مهما في التوقيع على هذه الاتفاقية.

 

‌د.       إذا لم يقدم أي طرف متعاقد المستندات و/أو الرأي القانوني إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز حسبما هو منصوص عليه بموجب الديباجة(د) و( هـ) .

 

‌ه.       إذا صدر حكم بإفلاس أي طرف متعاقد من قبل محكمة مختصة أو دخل المتعاقد في تسويه مع دائني هاو استفاد من أي قانون لصالح المدينين.

 

‌و.      إذا اتخذ الطرف المتعاقد قرار يطلب فيه من محكمة مختصة إجراء التصفية إلا إذا كانت هذه التصفية لغرض الاندماج أو إعادة تنظيم داخلي تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز قد تلقت بشأنه إخطار مسبقا و أبلغت الطرف المتعاقد بأنها راضية بان أداء الطرف المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية لن يتأثر سلبا نتيجة لذلك ووافقت على هذا الاندماج أو إعادة التنظيم على إلا تحجب هذا الموافقة  دون وجه حق.

 

‌ز.     إذا تنازل الطرف المتعاقد عن أي حق له في هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية مسبقة من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز كما هو مقرر بموجب  المادة 24ـ1.

 

‌ح.    إذا تخلف المتعاقد عن تسديد مدفوعات مالية مقررة بموجب القانون للهيئة الوطنية للنفط والغاز أو لمملكة البحرين بموجب هذه الاتفاقية في تاريخ الاستحقاق أو خلال الفترة الممتدة  التي حددتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو مملكة البحرين اعتبارا من تاريخ السداد حسبما يجري به العمل.

 

‌ط.    إذا لم يلتزم المتعاقد بأي هرا راو حكم نهائي أصدره الخبير أو مجلس التحكيم طبقا للمادة 28.

 

‌ي.    إذا ارتكب المتعاقد مخالفة جسيمة لهذه الاتفاقية.

 

25ـ2 قيام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإنهاء الاتفاقية فيما يتعلق بأي طرف متعاقد

‌أ.         لا يجوز إنهاء هذه الاتفاقية بالنسبة لأي طرف متعاقد لم تقم بشأنه إحدى حالات إنهاء الاتفاقية طبقا للمادة 25ـ1 ("الطرف المتعاقد غير المقصر") إذا وافق واحد أو أكثر من الأطراف المتعاقدة غير المقصرة على تحمل المسؤولية الظروف الناشئة التي كان سينتج عنها إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 25ـ1 ("الطرف المتعاقد القابل").

 

‌ب.   في حالة وقوع أي من الحالات التي تنطبق عليها المادة 25ـ2(أ)، يحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز بعد توجيه إخطار مدته ثلاثون (30) يوما إلى الطرف المتعاقد المقصر تطلب منه التنازل عن نصبيه في المشاركة في هذه الاتفاقية إلى الطرف أو الأطراف المتعاقدة القابلة . وفي مثل هذه الإحالة ، ومع مراعاة المادة 25ـ2(ج) يتنازل الطرف المتعاقد المقصر فورا وبدون شرط وبدون مقابل إلى الطرف المتعاقد القابل عن كامل حصته في المشاركة. وفي حالة وجود اثنين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة القابلة فسوف يكون هذا التنازل بحصص تتناسب مع نسبة حصة المشاركة للطرف المتعاقد القابل إلى إجمالي حصص المشاركة لجميع الأطراف المتعاقدة القابلة. وبموجب هذه الاتفاقية،يوافق الطرف المتعاقد القابل على قبول هذه الحصة و يقبل الاضطلاع بالمسؤولية عن جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بهذه الحصة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك أية التزامات لم يتم الوفاء بها حتى تاريخ هذا التنازل .ولدرء أي شك أو لبس، إذا قدم أي طرف متعاقد قابل ضمانا من الشركة الأم  بموجب المادة 4ـ1،فانه بموجب هذا الضمان ،بقر مثل هذا الطرف المتعاقد القابل ويوافق على إن الالتزامات بحصة المشاركة محل التنازل. إن حقوق والتزامات الطرف المتعاقد غير المقصر بموجب هذه الاتفاقية لن تتأثر نتيجة لإنهاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالطرف المتعاقد المقصر.

 

‌ج.    يكون للهيئة الوطنية للنفط والغازـ في الإخطار الذي توجهه طبقا للمادة 25ـ2(ب) ـ حق الخيار في استلام حصة مشاركة الطرف المتعاقد المقصر المتنازل عنها. وفي مثل هذه الحالة،يلتزم الطرف المتعاقد المقصر بالتنازل غير المشروط فورا وبدون مقابل للهيئة الوطنية للنفط والغاز عن كامل حصته في المشاركة. وبموجب هذه الاتفاقية ، توافق الهيئة الوطنية للنفط والغاز على قبول حصة المشاركة هذه وبالاضطلاع بمسئوليتها عن جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بحصة المشاركة هذه  بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك أية التزامات لم يتم الوفاء بها حتى تاريخ هذا التنازل.

 

25ـ3 التزامات وحقوق المتعاقد في حالة إنهاء الاتفاقية من جانب الهيئة الوطنية للنفط والغاز

 

في حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية نتيجة لوقوع إحدى حالات الإنهاء المنصوص عليها في المادة 25ـ1، تسري الأحكام التالية:

‌أ.        لن تترتب على المتعاقد أية التزامات أو مسئوليات أخرى باستثناء ما هو منصوص عله بموجب هذه الاتفاقية وحتى تاريخ هذا الإنهاء. و مع ذلك يشترط دون تحديد اعتبار تلك الالتزامات المترتبة على جزء من المتعاقد كما يلي:

 

1       تشمل جميع الالتزامات بموجب برنامج العمل السنوي والميزانية المطبقة آنذاك ، وعي التزامات حسب اختيار الهيئة الوطنية للنفط والغاز التي يجب الوفاء بها من جانب المتعاقد أما بتنفيذها تنفيذا تاما وفق شروطها ا وان يدفع إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي مبالغ مستحقة لم تصرف من بند الميزانية ذات العلاقة ببرنامج العمل السنوي والميزانية،

 

2       تتضمن جميع الالتزامات المذكورة في المادة 18ـ5

 

3       أنها لا تتضمن أي التزام (عدا ما هو منصوص عليه في المادة 25ـ3 (أ)(2) أعلاه)، بدفع أية مبالغ في ميزانية المرتبطة بها أو تنفيذ أية عناصر لم يتم الوفاء بها في خطة  التنمية الرئيسية.

 

‌ب.    لا يكون للمتعاقد أي حقوق أخرى تجاه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وفقا للمادة 25ـ1، عدا تلك المستحقة بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ هذا الإنهاء. وفي حالة إنهاء الاتفاقية بموجب المادة 25ـ1 يتخلى المتعاقد عن كامل منطقة التعاقد وسوف تعتبر الحقوق المترتبة على المتعاقد: (i) لا تشمل الحقوق في أي حصة من الإنتاج  بعد هذا الإنهاء، بغض النظر عما إذا كان المتعاقد قد استرد نفقاته النفطية بتاريخ الإنهاء، أو (ii) أي حقوق في أصول جلبت إلى مملكة البحرين بموجب هذه الاتفاقية باستثناء الأصول التي جلبت بواسطة الجمارك بصفة مؤقتة.

 

‌ج.    طبقا للمادة 4ـ2، يحق للهيئة الوطنية للنفط والغاز طلب ضمان المشروع.

 

25ـ4 التزامات وحقوق الهيئة الوطنية للنفط والغاز عند إنهاء الاتفاقية من جانبها

عند إنهاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز لهذه الاتفاقية وفق المادة 25ـ1، (i) ليس على الهيئة الوطنية للنفط والغاز أية التزامات أو مسئوليات أخرى للمتعاقد بخلاف تلك المستحقة وفق هذه الاتفاقية حتى تاريخ الإنهاء.

 

25ـ5 إنهاء الاتفاقية من جانب المتعاقد

مع مراعاة المادتين 25ـ8 و25ـ9 و بالإضافة إلى أية حقوق أخرى متعلقة بالإنهاء  بموجب هذه الاتفاقية، يكون للمتعاقد الحق في إنهاء هذه الاتفاقية إذا ارتكبت الهيئة الوطنية للنفط والغاز مخالفة جسيمة لهذه الاتفاقية أو تخلفت عن التقيد بأي حكم أو قرار نهائي أصدره خبير أو مجلس تحكيم طبقا للمادة 28.

 

25ـ6 التزامات وحقوق المتعاقد عند إنهاء الاتفاقية من جانبه

‌أ.        في حالة أي إنهاء للاتفاقية نتيجة لوقوع إحدى حالات الإنهاء المنصوص عليها في المادة 25ـ5، لن تترتب على المتعاقد أية التزامات أو مسئوليات أخرى بخلاف تلك المستحقة وفق هذه الاتفاقية حتى تاريخ الإنهاء . ومع ذلك يشترط اعتبار تلك الالتزامات المترتبة على جزء من المتعاقد كما يلي:

 

1       تتضمن جميع الالتزامات المنصوص عليها في المادة 18ـ5.

 

2                                                                                                                                                                                           لا تتضمن أي التزامات متعلقة ببرنامج العمل السنوي والميزانية المطبقة آنذاك، ما لم يكن  المتعاقد قد  ارتكب مخالفة في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتاريخ الإنهاء ولم يقم بمعالجة هذه المخالفة خلال الفترة الزمنية المقررة بموجب المادة 25ـ8.

 

 

3                                                                                                                                                                                           إنها لا تتضمن أي التزام( عدا ما هو منصوص عليه في المادة 25 ـ6 (أ)(2))، بدفع أية مبالغ في الميزانية المرتبطة بها أو تنفيذ أية عناصر لم يتم الوفاء بها في خطة التنمية الرئيسية.

 

‌ب.                                                                                                                                                                                                               في حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية  نتيجة لوقوع إحدى حالات الإنهاء المنصوص عليها في المادة 25ـ5 :

 

1                                                                                                                                                                                           لا يكون للمتعاقد أي حقوق أخرى تجاه الهيئة الوطنية للنفط والغاز، عدا تلك المستحقة بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ هذا الإنهاء. تعتبر الحقوق المترتبة الحقوق المترتبة على المتعاقد: (i) لا تشمل  الحقوق في أي حصة من الإنتاج بعد هذا الإنهاء، بغض النظر عما إذا كان المتعاقد فد استرد نفقاته النفطية بتاريخ الإنهاء، أو (ii) أي حقوق في أصول جلبت إلى مملكة البحرين بموجب هذه الاتفاقية باستثناء الأصول التي جلبت بواسطة الجمارك بصفة مؤقتة.

 

2                                                                                                                                                                                           يتخلى المتعاقد عن كامل منطقة التعاقد.

 

 

25ـ7 التزامات وحقوق الهيئة الوطنية للنفط والغاز في حال إنهاء الاتفاقية من جانب المتعاقد

في حال قيام المتعاقد بإنهاء هذه الاتفاقية وفق المادة 25ـ5 : (i) لا يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز أي التزامات أو مسئوليات أخرى تجاه المتعاقد بخلاف تلك المستحقة وفق الاتفاقية حتى تاريخ الإنهاء.(ii) يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز حقوق المتعاقد تكون قد استحقت وفق هذه الاتفاقية حتى تاريخ الإنهاء.

 

25ـ8 الحق في المعالجة والإخطار بالإنهاء

‌أ.                                                                                                                                                                                                                    إذا لم يكن من الممكن معالجة المخالفة بشكل معقول (وفق المادة 25ـ1 أو المادة 25ـ5 حسب ما تكون عليه الحال)، يستطيع الطرف الذي لم يرتكب مخالفة في الاتفاقية توجيه إخطار على الفور بالإنهاء إلى طرف المخالف.

 

‌ب.                                                                                                                                                                                                               إذا أمكن معالجة بشكل معقول، يستطيع الطرف غير المخالف في أسرع وقت ممكن ـ  بعد علمه  بهذه المخالفةـ أن يوجه للطرف المخالف إخطار بمهلة 90 يوم لمعالجة الحدث الذي يجيز إنهاء الاتفاقية وفق المادة 25ـ1 أو المادة 25ـ5 حسب ما تكون عليه  الحال . إذا قام الطرف المخالف ما : (i) بمعالجة المخالفة في خلال مدة الـ 90 يوما الممنوحة أو (ii) بدا في الحال ويشكل جدي في تنفيذ معالجة مناسبة، وفق المماريات العالمية الجيدة في صناعة النفط ، بمجرد أن يستلم هذا الإخطار المتعلق بالمعالجة، واستمر بشكل جدي في تنفيذ هذه الاتفاقية حتى نهاية فترة الـ 90 يوما، عندئذ لا يحق للطرف غير المخالف إنهاء هذه الاتفاقية. إما إذا كان  الطرف المخالف : (i) قد تخلف عن معالجة المخالفة خلال فترة الإخطار البالغة 90 يوما، (ii) أو لم يقم بشكل جدي بالبدء في تنفيذ معالجة مناسبة تتوافق مع المماريات العالمية الجيدة في صناعة النفط، بمجرد استلامه الإخطار، و/أو لم يستمر في التنفيذ الجدي لهذه المعالجة حتى نهاية فترة الـ 90 يوما، عندئذ يكون للطرف غير المخالف الحق في إنهاء هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار بالإنهاء إلى الطرف المخالف . ويسري هذا الإنهاء بمجرد توجيه الإخطار.

 

 

25ـ9 خضوع خيار الإنهاء للتأكد بواسطة مجلس التحكم

إذا وجه احد الأطراف  لكل طرف من الأطراف الأخرى إخطار إنهاء بموجب المادة 25، أو إذا وجه هذا الطرف إلى كل طرف من الأطراف الأخرى إخطار بتصحيح المخالفة بموجب المادة 25ـ8، وكان من رأيه أن كلتا الحالتين تشكلان حالة إنهاء وفق ما هو منصوص عليه في المادة 25ـ1 أو المادة 25ـ5 حسب ما هو عليه الحال، وكان الطرف الأخر أو الأطراف الأخرى قد تخلف عن تصحيح المخالفة أو عن البدء فيه على النحو المنصوص عليه في المادة 25ـ8، فان هذا الطرف بحق له الاختيار بين:

 

‌أ.                                                                                                                                                                                                                    إنهاء الاتفاقية اعتبار من توجيه إخطار وفق المادة 25ـ8

 

‌ب.                                                                                                                                                                                                               أو الإنهاء بتأكيد نتيجة التحكيم في القضايا (i) ما إذا كانت حالة الإنهاء المنطقية قد حدثت فعلا و/أو  (ii) ما إذا كان التصحيح لم ينقذ حقيقة أو لم يشرع فيه حسبما  ينطبق وفق المادة 25 ـ8، وفي هذه الحالة تدفع رسوم مقابل الفترة الزمنية بين بدء التحكيم وفق المادة 25ـ8 و إما ( (i) إصدار أي قرار تحكيم مرتبط، أو (هـ) حلول التاريخ المتفق عليه للتسوية.

 

 

25ـ10 الإنهاء في حالة القوة القاهرة المستمرة

مع مراعاة أن تكون للمتعاقد نفس الالتزامات والحقوق المنصوص عليها بموجب المادة 25ـ6، للمتعاقد الحق في إنهاء الاتفاقية في حالة حدوث قوة قاهرة وفقا المادة 26 التي تمنعه من تنفيذ الاتفاقية لمدة أكثر من عامين.

 

25ـ11 انسحاب الطرف المتعاقد

‌أ.                                                                                                                                                                                                                    لا  يجوز لأي طرف متعاقد الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت خلال مدة الاتفاقية بخلاف ما هو منصوص عليه في المادة 25ـ11.

 

‌ب.                                                                                                                                                                                                               إذا رغب الطرف المتعاقد الانسحاب من هذه الاتفاقية، يجب أن يخبر الهيئة الوطنية للنفط والغاز برغبته في الانسحاب من الاتفاقية وبنيته في أن يبذل قصارى جهده في التنازل عن حصته في المشاركة لكيان جديد وفق المادة 24.

 

‌ج.                                                                                                                                                                                                                إذا لم يتمكن هذا الطرف المتعاقد من التنازل عن حصته في المشاركة وفق المادة 25ـ1 (ب) ووفقا للمادة 24، بعد بذل قصارى جهده في ذلك خلال فترة لا تقل عن ستة (6) اشهر، عندئذ يكون إذا الطرف المتعاقد (" الطرف المتعاقد المنسحب") الحق بعد توجيه إخطار مسبق مدته ثلاث(3) سنوات ("فترة الإخطار بالانسحاب") إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز الانسحاب من هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بمنطقة التعاقد، حيث يعتبر الانسحاب نافذا اعتبارات من تاريخ الانسحاب.

 

‌د.                                                                                                                                                                                                                   خلال فترة الإخطار عن الانسحاب وحتى حلول تاريخه، يستمر الطرف المتعاقد المنسحب في التمتع بجميع حقوقه وفق هذه الاتفاقية، بشرط أن يستوفي الطرف المتعاقد المنسحب جميع الالتزامات والمسئوليات المترتبة قبل تاريخ الانسحاب بما في ذلك أية مصروفات معتمدة في الميزانية أو مرافق عليها من قبل لجنة الإدارة قبل تاريخ الانسحاب و أية تبعات أو ظروف نتيجة أفعال أو أحداث أو ظروف وقعت أو كانت قائمة قبل تاريخ نفاذ انسحابه. علاوة على ذلك، فان أية امتيازات ومصاريف و أعباء يكون الطرف المتعاقد المنسحب فد رتبها على حصته في المشاركة قبل انسحابه يجب استيفاؤها أو التنازل عنها، على حسابه ، قبل انسحابه.

 

‌ه.                                                                                                                                                                                                                   إذا وجهت الهيبة الوطنية للنفط والغاز إخطار خلال "فترة الإخطار بالانسحاب" برغبتها في تملك جزء أو كامل الحصة المشاركة للطرف المتعاقد المنسحب لنفسها أو بالنيابة عن أي كيان مملوك بالكامل للحكومة، فعندئذ تتعاون الأطراف على تنفيذ تحويل حصة المشاركة هذه إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو هذا الكيان بشكل جدي وعاجل، بما في ذلك إبرام الاتفاقيات المطلوبة لتنفيذ التحويل.

 

‌و.                                                                                                                                                                                                                  باستثناء تحويل حصة مشاركة الطرف المتعاقد المنسحب إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو أي كيان مملوك بالكامل للحكومة بموجب المادة 25ـ11(هـ )، في نهاية فترة الإخطار بالانسحاب فان:

 

1                                                                                                                                                                                         تصبح أية مبالغ مستحقة على الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو على الطرف المتعاقد المنسحب إلى الطرف الأخر مستحقه في الحال وقابلة للدفع.

 

2                                                                                                                                                                                         يلتزم الطرف المتعاقد المنسحب بالتنازل عن كامل حصته في المشاركة إلى الأطراف الأخرى غير المنسحبة والرغبة في قبولها ( و ما لم تتفق الأطراف غير المنسحبة على غير ذلك) تخصص لهم طبقا للحصة الفعلية لكل منهم في المشاركة مباشرة قبل بدء فترة  الإخطار بالانسحاب،

 

 

3                                                                                                                                                                                         تلتزم جميع الأطراف بالتعاون لتنفيذ تحويل حصة المشاركة إلى الأطراف غير المنسحبة بشكل جدي وعاجل بما في ذبك إبرام الاتفاقيات المطلوبة لتنفيذ التحويل.

 

‌ز.                                                                                                                                                                                                                 يكون تاريخ نفاذ انسحاب الطرف المتعاقد المنسحب ("تاريخ الانسحاب") هو:

 

1                                                                                                                                                                                           عندما يتم تحويل حصة المشاركة للطرف المتعاقد المنسحب إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو أي كيان مملوك للحكومة بالكامل وفقا للمادة 25ـ11 (هـ)، وهو أول يوم بيدا فيه نفاذ أو استيفاء الشروط اللازمة لتحويل الحصة واليوم الأخير لفترة الإخطار بالانسحاب.

 

2                                                                                                                                                                                           عندما تنتقل حصة المشاركة الخاصة بالطرف المتعاقد المنسحب إلى أطراف أخرى لم تنسحب وفقا للمادة 25ـ11(و) وهو أول يوم بيدا فيه نفاذ أو استيفاء الشروط اللازمة لتحويل الحصة واليوم الأخير لفترة الإخطار بالانسحاب.

 

25ـ12 الإنهاء باتفاق جميع الأطراف

يجوز إنهاء هذه الاتفاقية بالاتفاق الصريح فيما بين جميع الأطراف.

 

25ـ13 تسليم العمليات عقب  الإنهاء

عقب انتهاء فترة الاتفاقية أو إنهائها يلتزم جميع الأطراف بالتعاون لتحويل العمليات إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشكل جدي وعاجل، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات المطلوبة لإجراء التحويل.

 

المادة 26

القوة القاهرة

 

26ـ1 تعريف "القوة القاهرة"

 

يقصد بعبارة "القوة القاهرة" أية حالة أو عدة حالات مجتمعة تتصف بالاتي:

 

‌أ.                                                                                                                                                                                                                    لا تكون ضمن إرادة الطرف المتأثر أو شركة العمليات المشتركة بدرجة معقولة ـ حسبما تكون عليه الحال ـ باستثناء (من غير حصر) :

 

1                                                                                                                                                                                           عدم توافر المال.

 

2                                                                                                                                                                                           عدم توافر طاقم للمسح الزلزالي أو أبراج الحفر.

 

 

3                                                                                                                                                                                           تغييرات في ظروف السوق أو صعوبة مالية.

 

‌ب.                                                                                                                                                                                                               تمنع أو تؤخر أداء الطرف المتأثر بموجب هذه الاتفاقية أو تمنع (أو تؤخر) الطرف المتأثر من ممارسة حقوقه بموجب هذه الاتفاقية.

 

‌ج.                                                                                                                                                                                                                كانت غير متوقعة أو ـ أن كانت متوقعة ـ لم يكن بالإمكان اخذ الحيطة بشكل معقول بأية طريقة تسمح للطرف المتأثر أو شركة العمليات المشتركة بالأداء، و/ أو ممارسة حقوقه،

 

 

بما في ذلك الحالات التالية:

 

‌د.                                                                                                                                                                                                                   الانفجارات أو الهزات الأرضية أو التسونامي أو الفيضانات أو الحريق أو العواصف أو الأوبئة أو أية كوارث طبيعية أخرى.

 

‌ه.                                                                                                                                                                                                                   الحرب ( معلنة أو غير معلنة) أو العمليات الحربية أو  الغزو أو العدوان أو الحظر أو الحصار أو أية أعمال عدوانية أخرى بسبب الحرب.

‌و.                                                                                                                                                                                                                  الثورة أو التمرد أو الاضطرابات أو الشغب أو العصيان المسلح أو الأعمال الإرهابية أو التهديد بأعمال إرهابية أو الاحتلال أو الأعمال التخريبية.

 

‌ز.                                                                                                                                                                                                                 الإضراب أو أغلال أماكن العمل أو غير ذلك من الاضطرابات العمالية .

 

 

‌ح.                                                                                                                                                                                                                إغلاق أو عدم توافر المرقى أو المواني أو المصافي أو شبكات توزيع الغاز أو المرافق الأخرى الأزمة لبيع أو نقل أو تصدير النفط الخام أو الغاز الطبيعي.

 

26ـ2 شروط الإخطار وواجب التخفيف من اثر القوة القاهرة

في حالة  حدوث قوة قاهرة ،يوجه الطرف المتأثر إخطار خطيا عاجلا إلى الطرف الأخر بالحالة التي تسبب تأخير أو منع الأداء، مبينا فيه تاريخها ومداها ومدتها المحتملة وأسبابها، ويبذل جميع مساعيه المعقولة للتخفيف أو التغلب على أثار هذه القوة القاهرة، أو القضاء على أسبابها، حسب الاقتضاء، بأسرع وقت ممكن . ويلتزم الطرف المتأثر أيضا بإخطار الطرف الأخر فور زوال القوة القاهرة وإنها لم تعد تمنعه من تأدية التزاماته التي توقفت بموجب المادة 26ـ3، ويستأنف بعد ذلك التقيد بتلك الالتزامات بأسرع وقت ممكن.

 

26ـ3 أثار القوة القاهرة ـ وقف الالتزامات

باستثناء ما يتعلق بدفع أية مبالغ مستحقة بموجب هذه الاتفاقية، إذا تأخر أو امتنع أداء أي من طرفي هذه  الاتفاقية بسبب قوة قاهرة، تتوقف التزامات الطرف المتأثر ولا يكون أي طرف مسئولا تجاه الطرف الأخر فيما يتعلق بأي تقصير أو تأخير، بشرط أن يكون الطرف المتأثر فد بذل ـ بموجب المادة 26ـ2 السابقة ـ جميع مساعيه للتخفيف أو التغلب على أثار القوة القاهرة أو القضاء على أسبابها حسب الاقتضاء بأسرع وقت ممكن.

 

26ـ4 أثار القوة القاهرة  ـ وقف مدة الاتفاقية

إذا تأخر أو امتنع أداء الطرفين بسبب قوة قاهرة وتعذر عليه ممارسة حقوقه أو أداء التزاماته بموجي هذه الاتفاقية بسبب هذه القوة القاهرة، فان : (i) فترة هذا التأخير أو الامتناع ؛و (ii) الفترة الأزمة لإصلاح أية أضرار سببتها القوة القاهرة؛ و (iii) الفترة المعقولة اللازمة لاستئناف العمل؛ سوف تضاف إلى الفترات الزمنية المنصوص عليها فيما يتعلق بالالتزامات ذات العلاقة بموجب هذه الاتفاقية إذا كان وقت تنفيذ الالتزامات فد تأثر بها ولتنفيذ أية التزامات أو ممارسة أية حقوق متوقعه عليها، وتمدد المدة بفترة القوة القاهرة أو بمدة أخرى يتفق عليها الطرفان.

 

26ـ5 عبء الإثبات يقع على الطرف الذي يدعي القوة القاهرة

يلتزم الطرف الذي يدعي القوة القاهرة بعبء الإثبات بان الظروف نشكل أساسا صحيحا لادعاء وجود قوة قاهرة بموجب المادة 26ـ1 ، وان هذا الطرف بذل ـ بموجب 26ـ3 جميع مساعيه المعقولة للتخفيف أو التغلب على أثار هذه القوة القاهرة، أو القضاء على أسبابها، حسب الاقتضاء، بأسرع وقت ممكن.

 

المادة 27

القانون الحاكم لهذه الاتفاقية

 

27ـ1 القانون الحاكم لهذه الاتفاقية

‌أ.                                                                                                                                                                                                                    تخضع هذه الاتفاقية وتؤول وتفسر وفق القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأي مجلس تحكيم يشكل بموجب المادة 28ـ4 يلتزم تطبيق القوانين المعمول بها في مملكة البحرين. ومع ذلك ، وفي غايب نصوص في هذه القوانين للبت في قضية ناشئة عن هذه الاتفاقية، يبت في هذه القضية بموجب الأحكام المطبقة من قانون انجلترا و ويلز، مع مراعاة الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط.

 

‌ب.                                                                                                                                                                                                               يخضع أطراف هذه الاتفاقية والشركات التابعة ومقاولوها من الباطن ومستخدموها أثناء وجودهم في مملكة البحرين للقوانين واللوائح والمراسيم النافذة من وقت لأخر في مملكة البحرين.

 

 

 

 

 

 

 

المادة 28

حل النزاعات

 

28ـ1 الأطراف

من اجل درء الشك يقر كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد  و الأطراف المتعاقدة ويعترفون بما يلي :

 

‌أ.                                                                                                                                                                                             في حالات وجود التزام من جانب المتعاقد،فان :

 

1                                                                                                                                                                   الأطراف المتعاقدة الخارجية بشكل جماعي؛ او

 

2                                                                                                                                                                   جميع الأطراف المتعاقدة بشكل جماعي،

 

 

يمكنهم رفع دعاوى بصفتهم متعاقدين( أو رفع إجراءات تقاضي ضد المتعاقد)

 

‌ب.                                                                                                                                                                                       في حالة وجود التزام من جانب الأطراف المتعاقدة الخارجية فقط، بمكن للأطراف المتعاقدة الخارجية وحدهم رفع إجراءات تقاضي ( أو التسبب في رفع إجراءات تقاضي ضدهم ) بموجب  هذه المادة 28، بشكل جماعي ، بصفتهم أطرافا متعاقدة خارجية ويتم اعتبار الإشارة في هذه المادة 28 إلى احد الأطراف على إنها إشارة إلى الأطراف المتعاقدة الخارجية متى كان ذلك ملائما؛

 

‌ج.                                                                                                                                                                                        في حالة وجود التزام من جانب احد الأطراف المتعاقدة فقط، يمكن لذلك الطرف المتعاقد وحده رفع إجراءات تقاضي( أو التسبب في رفع إجراءات تقاضي ضده) بموجب هذه المادة 28، بصفته احد الأطراف المتعاقدة ويتم اعتبار الإشارة في هذه المادة 28 إلى احد الأطراف على إنها إشارة إلى ذلك الطرف المتعاقدة متى كان  ذلك ملائما.

 

 

28ـ2 إخطار بالنزاع والتسوية الودية

‌أ.                                                                                                                                                                                                                    عند وقوع أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنتج عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها أو عن العمليات النفطية التي يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك وجز داو صحة أو تفسير أو تنفيذ أو مخالفة لهذه الاتفاقية أو إنهائها قبل تاريخ انتهاءها ("نزاع")، يحق لأي طرف الشروع في إجراءات حل النزاع عن طريق توجيه إخطار كتابي إلى الطرف الأخر بوجود ذلك النزاع والحل المطلوب (" إخطار بالنزاع").

‌ب.                                                                                                                                                                                                               عند استلام أي طرف لأخطار بالنزاع، تحاول الأطراف، بحسن نية وباستخدام كل الجهود الممكنة بروح التعاون،حل النزاع بطرية ودية.

 

‌ج.                                                                                                                                                                                                                في حالة عدم تواصل الأطراف إلى حل لنزاع وفقا للمادة 28ـ2 (ب) عن طريق اتفاق كتابي على التسوية خلال ثلاثين(30) يوما من استلام إخطار بالنزاع، (1) يقوم وزير شئون النفط والغاز التابع للحكومة و(2) رئيس (أو الفرد المعادل في الدرجة) لكل من الأطراف المتعاقدة، بحسن نية ببذل جميع الجهود المعقولة بروح التعاون،لمحاولة حل النزاع بطريقة ودية.

 

 

‌د.                                                                                                                                                                                                                   في حالة عدم توصل الأطراف إلى حل للنزاع وفقا للمادة 28ـ2(ج) عن طريق اتفاق كتابي بالتسوية خلال أربعين (40) يوما من استلام إخطار بالنزاع (أو أي تاريخ سابق على النحو الذي يتفق عليه الأطراف)، يتم حل النزاع عن طريق قرار الخبير وفقا للمادة 28ـ3 أو التحكيم وفقا للمادة 28ـ4.

 

28ـ3 الخبير

‌أ.                                                                                                                                                                                                                    بشرط مراعاة المواد 28ـ2(أ)،28ـ2(ب)،28ـ2(ج)، يمكن إحالة المنازعات الناجمة بموجب شروط المواد 5ـ4 (هـ)، 7ـ1 (د)، 10ـ3 (ج)، 12ـ1(د)(4)،13ـ1(ك) إلى قرار الخبير ووفقا لشروط تلك المواد و الإجراء المنصوص عليه في الملحق (د). بالإضافة إلى ذلك، و أيضا مع مراعاة المادة 28ـ2(ب)،يحق للأطراف أيضا الاتفاق كتابة على إحالة أي نزاع أخر إلى قرار الخبير.

 

‌ب.                                                                                                                                                                                                               يتفق الطرفان على أن يكون قرار هذا الخبير المفرد أو لجنة الخبراء نهائيا وملزما للطرفين ولا يكون قابلا لرفعه للتحكيم.

 

 

‌ج.                                                                                                                                                                                                                في أي نزاع تتم إحالته إلى قرار الخبير يتم النظم فيه من قبل خبير واحد(1) إلا إذا اختار الطرفان اللجوء إلى حكم لجنة من ثلاثة (3) خبراء وفقا للفقرة (3) من الملحق(د).

 

 

 

 

 

 

28ـ4 التحكيم الدولي

‌أ.                                                                                                                                                                                                                    باستثناء إذا تمكن الطرفان من تسوية النزاع بشكل ودي وفقا للمادة 28ـ2 أو اختارا إحالة النزاع إلى قرار الخبير بموجب المادة 28ـ3، يوافق الطرفان الصادرة عن أحكام  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( الاونسيترال) المطبقة في تاريخ استلام المدعي عليه إخطار التحكم ("القواعد").

 

‌ب.                                                                                                                                                                                                               يتألف كل مجلس تحكيم يشكل بموجب هذه الاتفاقية من ثلاثة (3) محكمين. يعين كل طرف محكما واحدا(1) خلال ثلاثين(30) يوما من إصدار الإخطار باللجوء إلى التحكيم بموجب القواعد، والمحكم الذي يرأس مجلس التحكيم يعين بواسطة المحكمين الاثنين(2) الذين تم اختيارهم على النحو المذكور، وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ اعيين المحكم الثاني. في حالة فشل احد الطرفين في اختيار محكم على النحو المنصوص في هذه المادة، أو في حالة عدم تمكن المحكمين(2) المختارين من قبل الطرفين أو فشلهما في الاتفاق على المحكم الثالث خلال ثلاثين (30) يوما أو فترة زمنية أخرى من اختيارها، بحق للطرفين  الاتفاق كتابة ، حينئذ على اختيار المحكم الثالث من قبل غرفة التجارة الدولية للتصرف وفقا لاي قواعد مطبقة لدى غرفة التجارة الدولية لهذا الغرض. ويجب أن يكون جميع المحكمين المعنيين من جنسيات تختلف عن جنسيتي اي طرفي النزاع.

 

 

‌ج.                                                                                                                                                                                                                يتم إصدار الحكم أو القرار الأخر الصادر عن لجنة التحكيم بأغلبية أصوات المحكمين.

 

‌د.                                                                                                                                                                                                                   في حالة الاختلاف يشأن الإجراء الواجب اتخاذه ، وعند عدم وجود أغلبية أو عند تفويض لجنة التحكيم لذلك ، بحق لرئيس التحكيم اتخاذ القرار بشكل خاص.

 

‌ه.                                                                                                                                                                                                                   يجرى التحكيم في لندن بالمملكة المتحدة.

 

‌و.                                                                                                                                                                                                                  تكون اللغة الانجليزية هي اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم.

 

‌ز.                                                                                                                                                                                                                 يجوز لأي طرف تقديم طلب طلب لأية محكمة ذات اختصاص قضائي لتنفيذ أي قرار(بما في ذلك أي قرار بمنح إنصافا مؤقتا) ضد أي طرف وللحصول على إثبات (سواء بالكشف عن مستندات أو استجوابات مباشرة أو إفادات أو أقوال شهود) التي بأمر المحكومون بإدخالها في إجراءات التحكيم.

 

‌ح.                                                                                                                                                                                                                يحق لكل طرف اللجوء إلى إجراءات انتقالية كالأوامر القضائية المانعة من أية محكمة ذات اختصاص للاحتفاظ بحقوقه ريثما تبدأ إجراءات التحكيم.

 

‌ط.                                                                                                                                                                                                                لا يحق للطرفين الطعن في القرار و أي حكم صادر عن لجنة التحكيم أمام أي محكمة ذات اختصاص قضائي في أي أمر ينجم عن التحكيم أو عن القرار وأي حكم، باستثناء إذا كان الاستئناف مسموحا به بموجب بالقانون المطبق. على الرغم من ذلك ، يحق لأي طرف تقديم طلب لأية محكمة ذات اختصاص قضائي لتسجيل القرار و أي حكم و/أو للحكم على القرار و أي حكم صادر و/أو تطبيق أي حكم.

 

28ـ5 السرية

يلتزم الطرفان بقدر ما يسمح به القانون المطبق أو أحكام البورصة المطبقة على واحد أو أكثر من الهيئة الوطنية للنفط والغاز وكل من الأطراف المتعاقدة، بالمحافظة على سرية أي حكم يصدره خبير و/أو إجراءات التحكيم ونتائجها وعدم الإفصاح عن نتائج تلك الإجراءات أو تعليل الخبراء أو لجنة التحكيم في تلك الإجراءات أو أي مواد في الإجراءات لا تندرج بغير ذلك في النطاق العام، وتشمل المواد المعدة لغرض التحكيم أو قرار الخبير وجميع المستندات والأدلة الأخرى المقدمة من قبل احد الطرفين أو قبل شاهد أو خبير أو أي شخص أخر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 29

افتتاح مكتب في مملكة البحرين

 

يلتزم المتعاقد أو شركة التابعة له خلال ثلاثة (3) اشهر ميلادية من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية (Handover Date)، بافتتاح مكتب له في مملكة  البحرين، يكون في عهدة شخص مفوض باستلام الإخطارات التي توجه حسب الأصول وفقا لأحكام المادة30. وبناء على طلب المتعاقد أو الشركة التابعة له ، تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز (على حساب المتعاقد أو الشركة التابعة له وحدة) بمساعده على افتتاح مكتب له واستصدار المستندات اللازمة لأغراض تسجيله.

 

 

 

 

 

المادة 30

الإخطارات

 

30ـ1 الإخطارات

‌أ.                                                                                                                                                                                                                    جميع الإخطارات اللازم توجيها لموجب هذه الاتفاقية، يجب أن تكون تحريرية باللغة الانجليزية، وتسلم بواسطة الحقيبة البريدية أو ترسل بالبريد المسجل (مدفوع الأجر مسبقا) أو ترسل بالفاكس إلى العناوين المحددة أدناه في المادة 30ـ1(ب). وتعتبر الإخطارات المستلمة خلال ساعات الدوام الرسمي في أيام العمل قد استلمت في يوم العمل التالي. ويلتزم المعنون إليه أي إخطار يوجه بموجب هذه الاتفاقية بتأكيد الإخطار فورا بواسطة الفاكس إذا طلب منه المرسل أن يفعل ذلك.

 

‌ب.                                                                                                                                                                                                               جميع الإخطارات بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك الدراسات والتقارير والمستندات والمراسلات التي يرسلها المتعاقد إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو العكس، يجب توصيلها أو إرسالها إلى العناوين التالية الخاصة بالأطراف:

 

 

 

إذا كانت موجهه إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز:

صندوق بريد 1435

المنامة

البحرين

عناية: سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا

رقم الفاكس:97317293007 +

 

إذا كانت موجهه إلى المتعاقد:

اوكسيدنتال البحرين المحدودة

بواسطة شركة اوكسيدنتال للنفط والغاز

صندوق بريد: 73243

برج اوكسيدنتال

الشارع الرابع، المرور

ابوظبي

دولة الإمارات العربية المتحدة

عناية: نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال الدولية

رقم الفاكس:97126917300 +

نسخة منه الى :

بواسطة شركة اوكسيدنتال للنفط والغاز

5"ايست غرين وي بلازا"

شقة 110

هيوستن،تكساس 521ـ77046

الولايات المتحدة الأمريكية

عناية: رئيس الإنتاج الدولي

رقم الفاكس:17132157001+

 

إم دي سي للنفط والغاز (حقل البحرين) ذ.م.م.

صندوق بريد:45005

ابوظبي

دولة الإمارات العربية المتحدة

عناية: الرئيس التنفيذي، مبادلة للنفط والغاز

رقم الفاكس: 97124130102+

 

 

الشركة القابضة للنفط والغاز

صندوق بريد: 1426

المنامة

مملكة البحرين

عناية: الرئيس التنفيذي

رقم الفاكس:97317312545+

ا والى غيرها من العناوين التي يحددها احد الطرفين من وقت لأخر بموجب إخطار إلى الطرف الأخر.

 

 

 

المادة 31

متفرقات

 

31ـ1 الاتفاقية الكلية

تختلف هذه الاتفاقية وتحل محل أية اتفاقية سابقة أو تفاهم بين الطرفين سواء كان شفهيا أو تحريريا حول موضوعها قبل تاريخ تنفيذها.

 

31ـ2 تعديل الاتفاقية

‌أ.                                                                                                                                                                                                                    لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو تنقيحها أو تغييرها أو الإضافة إليها بأي وجه إلا بوثيقة مكتوبة يوقعها الطرفان وتتضمن التاريخ الذي يصبح فيه هذا التعديل أو التنقيح نافذا.

 

‌ب.                                                                                                                                                                                                               يجوز للمتعاقد أن يطلب إجراء تعديل معين في الشروط الفنية المتفق عليها لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية. وللهيئة الوطنية للنفط والغاز حق خيار الموافقة أو عدمها على هذا الطلب. و إذا وافقت الهيئة الوطنية للنفط والغاز على هذا الطلب، فيكون أي تعديل ناتج عن ذلك وفق الأحكام والشروط التي يتفق عليها الطرفان.

 

31ـ3 التنازل الاختياري

لا يعتبر أي طرف قد تناول أو تخلى أو عدل حقوقه بموجب هذه الاتفاقية ما لم يكن هذا الطرف قد أعرب عن نيته صراحة في القيام بذلك بموجب وثيقة مكتوبة يوقعها حسب الأصول، بشرط أن تتعلق هذه الوثيقة فقط بالموضوع الذي تشير إليه صراحة،وبالتالي لا تنطبق على أي موضوع لاحق أو أخر

 

31ـ4 الإشارة إلى القوانين واللوائح

الإشارة إلى أي قانون أو لائحة تشمل الإشارة إلى ذبك القانون أو تلك اللائحة عندما يجري عليهما من وقت لأخر أي تعديل أو تمديد أو يعاد سنهما.

 

31ـ5 لغة المستندات

جميع المستندات أو أي منها اللازمة بموجب هذه الاتفاقية أو نتيجة لها أو فيما يتصل بها أو اللازمة لتنفيذها ـ وتشمل من غير حصر التقارير والدفاتر والسجلات المحاسبية والخطط ـ يجب أن تعد وتحرر بالغة الانجليزية.

 

31ـ6 قياس المواعيد

لأغراض هذه الاتفاقية،فان جميع قياسات المواعيد تحدد وتحتسب وفق التقويم الغريغوري (الميلادي).

 

31ـ7 تضارب المصالح

يكون كل طرف مسئولا عن أن يمتنع أي مدير أو موظف أو وكيل لأي طرف أو شركاته الشريكة أو مقاوليه من الباطن أو بائعيه، عن إعطاء أو استلام من أي مدير أو موظف أو وكيل للطرف الأخر أو شركاته الشريكة أية عمولة أو رسما أو حسماً أو أية هدية أو ضيافة بتكلفة أو قيمة كبيرة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، أو الدخول في ترتيبات تجارية مع أي مدير أو موظف أو وكيل لذلك الطرف الأخر أو شركاته الشريكة عدا ممثل ذلك الطرف أو شركاته الشريكة، دون إخطار خطي مسبق منه إلى الطرف الأخر. ويلتزم كل طرف بتبليغ الطرف الأخر فورا عن أية مخالفة لهذه المادة 31ـ7، وأي مقابل تم استلامه نتيجة لتلك المخالفة يجب دفعه أو قيده لحساب الطرف الأخر. ويجوز لأي ممثل مفوض من احد الطرفين تدقيق جميع أو أي من سجلات الطرف الأخر وأي مقاول من الباطن أو بائع لغرض واحد وهو تحديد ما إذا كان هناك تقيد بهذه المادة 31ـ7.

 

31ـ8 التعارض بين متن الاتفاقية والملاحق

في حالة وجود أي تعارض بين أي نص في متن هذه الاتفاقية و أي نص في متن الملاحق، يكون النص في المتن الرئيسي هو السائد.

 

31ـ9 ضمان قانونية الاتفاقية والمستندات

يلتزم كل طرف ويضم للطرف الأخر بان هذه الاتفاقية و أي مستند يقدم بموجبها أو وفقا لأحكامها مصدق وموقع ومسلم حسب الأصول والصلاحية من ذلك الطرف، وبالتالي يشكل التزاما صحيحا ونافذا وملزما لذلك الطرف اعتبارا من التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية(Handover Date).

31ـ10 الفوائد المترتبة على التخلف عن السداد

إذا عجز أي طرف عن دفع أية مبالغ متوجبة الدفع عليه بموجب هذه الاتفاقية في موعده، فستتوجب فوائد على المبلغ المتأخر بدء من التاريخ الذي يجب فيه الدفع لكن يستثنى منه تاريخ الدفع الفعلي بمعدل اثنين(2) في المائة بعد شعر واحد LIBOR مركب يوميا.

 

ملحق (أ)

منطقة التعاقد

 

تتكون منطقة التعاقد الخاصة باتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج فيما يتعلق بمشروع تطوير حقل البحرين، من منطقة تعاقد الغاز غير المصاحب ومنطقة تعاقد النفط الخام والغاز المصاحب، حسب تعريفهما المبين أدناه.

 

منطقة تعاقد الغاز غير المصاحب: تتحدد الحدود المساحية لمنطقة التعاقد الغاز غير المصاحب بالنقاط 1ـ5 (بإتباع خط الساحل كما هو مبين) على خريطة منطقة تعاقد الغاز غير المصاحب في حقل البحرين. وتمتد منطقة تعاقد الغاز غير المصاحب راسيا من قمة  تكوين الخف إلى قاعدة تكوين عنيزة،حسب تعريفها بواسطة قاعدة عنيزة كما حددتها بابكو في البئر رقم 370 ـ A (انظر سجل اسبر البئر الذي يعرف قاعدة عنيزة و الأشكال  المستعرضة لطبقات عنيزة). و يحق للمتعاقد تطوير و إنتاج جميع تكوينات الغاز غير المصاحب في المنطقة الراسية الواقعة أسفل قمة تكوين الخف و فوق قاعدة عنيزة داخل منطقة تعاقد الغاز غير المصاحب.

 

منطقة تعاقد النفط الخام والغاز المصاحب: تتحدد الحدود المساحية لمنطقة تعاقد النفط الخام والغاز المصاحب بالنقاط6ـ11 ( بإتباع خط الساحل كما هو مبين) على خريطة منطقة تعاقد النفط الخام والغاز المصاحب في حقل البحرين. والحدود الراسية لمنطقة تعاقد النفط الخام والغاز المصاحب هي من السطح إلى قمة تكوين الخف. ويحق للمتعاقد تطوير و إنتاج جميع التكوينات فوق قمة تكوين الخف داخل منطقة تعاقد النفط الخام والغاز المصاحب.

 

 

 

 

 

 

 

 

إحداثيات منطقة تعاقد الغاز غير المصاحب ومنطقة تعاقد النفط الخام والغاز المصاحب

 

 

منطقة تعاقد الغاز غير المصاحب

 

منطقة تعاقد النفط الخام والغاز المصاحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-ASSOCIATED GAS CONTRACT AREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUDE OIL& ASSOCIATED GAS CONTRACT AREA

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE LOG A-370

Unayzah Stratingraphic Cross Section

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Well	Base of Unayzah (feet, measured depth
A-279	10,458
A-311	11,294
A-367	11,340
A-370	11,972
A-371	12,303
A-465	Well TD in Unayzah
A-578	12,625
A-579	12,563
A-580	11,440
A- 581	10,672
A-742	Well TD in Unayzah
A-743	11,514
A-745	Well TD in Unayzah

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق (ب)

معدل الإنتاج الأساسي للنفط الخام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق (ج)

الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة

 

إن الغرض من هذه الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة هو وضع طريقة عائلة و منصفة لتحديد المصروفات والمستحقات بالنسبة لحساب التشغيل و إيجاد طريقة لمراقبة المصروفات في ضوء الميزانيات المعتمدة.

 

القسم الأول

أحكام عامة

 

‌أ.           التعريفات

يكون للتعريفات المنصوص عليها في المادة (1ـ1 ) من الاتفاقية ذات المعنى المطابق عند استعمالها في هذه الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة. إضافة إلى ذلك،تنطبق التعريفات التالية عند استعمال أي من الكلمات و العبارات المبينة أدناه في هذه الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة (سواء كانت في صيغة المفرد أو الجمع).

 

1.        "أساس الاستحقاق" سيكون له المعنى المبين في قسم الأول (ب).

 

2.        "سعر الصرف التجاري" تعني ما يلي:

 

a.    المتوسط الحسابي لسعر الشراء والبيع كما يرد في "الفاينانشال تايمز" اللندنية، أو أية مطبوعة أخرى يجمع الطرفان على اختيارها، في أخر يوم عمل من الشهر الشمسي السابق أو ما يتفق عليه الطرفان خلاف ذلك، و

b.    إذا تم شراء أي عملة ذات صلة بموجب عقد اجل في سوق الصرف الأجنبي فسيكون سعر الصرف هو السعر الذي اشترى به المتعاقد هذه العملة.

 

3.        "مادة" تعني أي ممتلكات ، معدات ،مواد، آلات ، أدوات و توريدات من أي نوع تم تملكها أو الاحتفاظ بها لتستخدم في أو بشأن العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية.

 

4.        "حساب النفقات غير القابلة للاسترداد" تعني الحساب أو مجموعة الحسابات التي يحتفظ بها المتعاقد بموجب القسم الأول (ب) لتسجيل جميع المبالغ التي دفعها المتعاقد (سواء دفعتها شركة العمليات المشتركة أو دفعها الطرف المتعاقد) وليست نفقات قابلة للاسترداد بموجب الاتفاق الحالي، وبالتالي تعتبر "نفقات غير قابلة للاسترداد"

 

5.        "حساب التشغيل" تعني الحساب أو مجموعة الحسابات التي يحتفظ بها المتعاقد بموجب القيم الأول (ب) لتسجيل النفقات النفطية المتكبدة و الإيرادات التي تم الحصول عليها في إطار العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية.

 

6.        "بيان النفقات النفطية في ما يتعلق بالنفط الخام" تشير إلى المعنى المبين إزاءها في القسم الأول (ج) (3).

 

7.        "بيان  النفقات النفطية في ما يتعلق بالغاز غير المصاحب" تشير إلى المعنى المبين إزاءها في القسم الأول (ج) (3).

 

8.        تعتبر أي إشارة إلى "مادة" إشارة إلى مادة في المتن الرئيس للاتفاقية؛ و أية إشارة إلى "قسم" تعتبر إشارة إلى قسم في هذه الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة.

 

 

 

‌ب.      حساب التشغيل والعملة

 

1.     التزام المتعاقد بوضع السجلات والاحتفاظ بها

يلتزم المتعاقد ، بموجب المبادئ المحاسبية الدولية المتعمدة والمعترف بها بشكل عام والمتوافقة مع الممارسات السائدة ، بفتح والاحتفاظ بجميع الدفاتر والسجلات المحاسبية اللازمة لقيد المصروفات ، والنفقات النفطية التي يتحملها و الإيرادات التي يحققها. ويلتزم المتعاقد بالاحتفاظ بحساباته بالغة الانجليزية.

يتعهد المتعاقد بوضع أساس (أسس) منصفة لتوزيع النفقات بين النفقات النفطية في ما يتعلق بالنفط الخام، والنفقات النفطية  في ما يتعلق بالغاز غير المصاحب. ويتم إدراج أساس (أسس) وتوزيع  النفقات في كل برنامج عمل سنوي وفي كل ميزانية.

 

2.     أساس الاستحقاق

ما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذه القواعد، يلتزم المتعاقد بالاحتفاظ في جميع الأوقات بحساباته على أساس استحقاق. ويقصد بعبارة "أساس الاستحقاق" الأساس المحاسبي التي تعتبر بموجبه الإيرادات والنفقات والمصروفات قابلة للتطبيق على الفترة التي تحققت أو انصرفت فيها، بصرف النظر عن تاريخ تحرير الفواتير أو استلامها أو دفعها.

 

3.      حق الهيئة الوطنية للنفط والغاز في فحص الحسابات

يلتزم المتعاقد بجعل جميع حساباته وسجلاته جاهزة للفحص من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو ممثليها المفوضين في جميع الأوقات بموجب المادة 23.

 

4.     صرف العملات

يلتزم المتعاقد بالاحتفاظ بحساباته وسجلاته بالدولار، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، الحسابات والسجلات المتعلقة ببيانات التكاليف النفطية . ويتم تحويل جميع المصروفات بأي عملة غير الدولار إلى الدولار بسعر الصرف التجاري. ويلتزم المتعاقد بالاحتفاظ بسجل شامل لجميع أسعار الصرف المستخدمة في تحويل أي مصروفات بعملة غير الدولار إلى الدولار. ويلتزم المتعاقد بتسجيل الأرباح أو الخسائر التي يحققها من صرف العملة اللازم للعمليات النفطية لحساب أو على حساب التشغيل، حسبما تكون عليه الحال.

5.     التقريب والعمليات الحسابية

يتعين بسط جميع العمليات الحسابية إلى ست (6) خانات عشرية مع تقريب النتاج النهائية إلى اقرب خانتين عشريتين في حالة العملات  والى صفر(0) خانة عشرية في حالة الكميات. وعند تقريب الأرقام: إذا كان الرقم الموجود على يمين الخانة العشرية من واحد إلى أربعة (1ـ4) فانه يعتبر صفرا ، ويتم تقريب الخمسة فأكثر إلى الواحد الصحيح.

 

‌ج.        الكشوف

1.     يتعهد المتعاقد بان يقدم إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز كشفا بالأرباح والخسائر، وميزانية عمومية وكشف حساب التدفقات النقدية عن كل سنة تعاقد، مع التقارير المبينة في القسم الأول (ج) بموجب أحكام المادة 23.

 

2.     يلتزم المتعاقد بان يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز في فترة لا تزيد عن ثلاثين (30)يوم قبل بداية كل ربع سنة شمسي ""تقدير النفط الخام" بموجب أحكام المادة 9ـ2(د)(1) و"تقدير الغاز غير المصاحب" بموجب أحكام المادة 10ـ7(هـ) (1).

 

3.     يلتزم المتعاقد بان يقدم للهيئة الوطنية للنفط والغاز في فترة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوم بعد نهاية كل ربع سنة شمسي بيان النفقات النفطية في ما يتعلق بالنفط الخام بموجب أحكام المادة 9ـ2 (د)(2) وبيان النفقات النفطية في ما يتعلق بالغاز غير المصاحب بموجب أحكام المادة 10ـ7 (هـ)(2).

 

4.     يلتزم المتعاقد بان يعد ويقدم برنامج العمل والميزانية إلى لجنة الإدارة بموجب أحكام المادة 7ـ1(أ) لاعتماده. ويتعين أن يتضمن تقديرات حالة العمل بموجب برنامج العمل السنوي والميزانية الحالية الذي لن يتم تنفيذه بنهاية تلك السنة التعاقدية وسيتم ترحيلة إلى السنة التعاقدية التالية ،إن وجد.

 

B.  د. صحة الكشوف

طالما كانت الكشوف التي يتم تقديمها بموجب القسم الأول (ج) و(3) تعكس بوضوح ودقة حسابات وسجلات للتكليف والحسابات التي يمكن إثباتها من واقع سجلات المتعاقد، وطالما تم إعداد وتقديم هذه البيانات في الوقت المناسب بموجب هذه الاتفاقية، فسوف يفترض أن كل كشف من هذه الكشوف صحيح وحقيقي بموجب أحكام المادة 23ـ4، مع احتفاظ الهيئة الوطنية للنفط والغاز بحقها في تدقيق هذه البيانات بموجب أحكام المادة 23ـ5.

 

C. هـ. قيود على الأعمال غير المرصودة في الميزانية

يجوز للجنة الإدارة إن تفوض المتعاقد بالصرف على أي عنصر من عناصر العمل لم يرصد في برنامج العمل السنوي والميزانية.

 

D. و. سيادة الاتفاقية

في حالة وجود أي تفاوت أو تعارض بين أي نص من هذه الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة ومواد الاتفاقية، فان مواد هذه الاتفاقية هي السائدة دائما.

 

E. ز. مراجعة الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة

يجوز من وقت إلى أخر مراجعة  الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة الحالية بموجب اتفاق مكتوب بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمتعاقد.

 

F. السرية

ح. كل معلومات يحصل عليها أي طرف بموجب نصوص الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة الحالية تكون سرية وبالتالي ستكون خاضعة لنصوص المادة 22 من الاتفاقية.

 

H. أ. أساس النفقات النفطية

1          كل البضائع والخدمات التي توفرها الأطراف المتعاقد والشركات التابعة لها سيتم اعتبارها نفقات ولن يتم هيكلتها بحيث تزبد ربحا.

2          أي إيصال أو تعويض أو اعتماد أو مال معاد تم استلامه من قبل شركة العمليات المشتركة بالفعل أو الطرف المتعاقد أو شركة تابعة له من أي شخص، والذي كانت نفقاته المتطابقة مدرجة باعتبارها نفقات  نفطية، سيتم تقييدها في خانة الدائن في حساب التشغيل وسوف تقل من النفقات النفطية. وسوف تتضمن هذه الإيصالات والتعويضات والمبالغ المعادة عوائد التأمين.

 

I.          ب. اليد العاملة والنفقات المتعلقة بها

1       فيما يتعلق بأغراض القسم الثاني الحالي، تعني كلمة "موظف "(أ) أي فرد يتم توظيفه من قبل شركة العمليات المشتركة مباشرة وينخرط في تسيير العمليات النفطية، و(ب) أي فرد يقوم الطرف المتعاقد أو أي شركة تابعه له بانتدابه إلى شركة العمليات المشتركة بموجب اتفاقيات الانتداب وينخرط في تسيير العمليات النفطية. في كل حالة، سواء تم تعيينه  يشكل مؤقت أو يشكل دائم وسواء داخل أو خارج مملكة البحرين. وسوف تحدد اتفاقيات الانتداب ذات العلاقة بوضوح تشكيل قوة العمل الخاصة والنفقات المتعلقة بها وتنص على التكاليف المتعلقة بهؤلاء الموظفين.

 

2       إذا انخرط الموظفون  في أنشطة أخرى بالإضافة إلى العمليات النفطية بموجب الاتفاقية الحالية. فسيتم توزيع تكاليف هؤلاء الموظفين  على أساس منصف. وسيتم تفصيل طريقة حساب هذه القيود بشكل منفصل في ببان النفقات النفطية في ما يتعلق بالنفط الخام أو بيان  النفقات النفطية في ما يتعلق بالغاز غير المصاحب، حسب  الحالة، مع توفير المستندات الداعمة الكافية، إذا طلبتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

 

1       ستشمل تكاليف قوة العمل والتكاليف المتعلقة بها، دون حصر:

 

a.    إجمالي المرتبات والأجور ومقابل الوقت الإضافي والعلاقات والمنح والمزايا القابلة للتطبيق التي يمكن سريانها على الموظفين والتي هي بموجب الممارسة المعتادة لشركة العمليات المشتركة أو الشركة التي قامت بالانتداب أو الإعارة (حسب الحالة)؛

 

b.    التكاليف أو المساهمات المدفوعة بموجب التقديرات التي تفرضها الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو الشركات التابعة لها أو السلطات الحكومية الأخرى وتنطبق على القوة العمل واليد العاملة؛

c.     تكاليف انتقال الموظف بموجب الممارسات المعتادة  لشركة العمليات المشتركة أو الشركة التي قامت بالانتداب أو الإعارة، حسب الحالة، بما فيها مصاريف سفر الموظفين وأسرهم المباشرة من والى نقطة منشأ الموظفين عند بدء التوظيف وعند المغادرة والنهاية والإجازات، وكذلك نفقات السفر المحلي المباشرة في مملكة البحرين للموظفين وأسرهم و التي تنشأ عن الانتقال من موقع إلى أخر، ونفقات السفر المتعلقة بالإجازات الدورية لاسترداد الصحة والنشاط للأفراد؛ و

 

d.    تكاليف توظيف الموظفين والخدمات المتعلقة التي تتحملها شركة العمليات المشتركة، حسب الحالة.

 

J. ج. المواد

يتم تقييد المواد التي يتم شراؤها أو تزويدها للعمليات النفطية على حساب التشغيل كمخزون، لحين استخدامها في العمليات. ويحتوي القسم الثالث على أساس هذه القيود. ولا يجوز شراء أو تحويل إلا المواد والمعدات اللازمة للاستعمال الآني للعمليات النفطية أو للاحتفاظ بمخزون  احتياطي معقول، بشرط أن يكون ذلك معقولا من الناحية العلمية ومتوافقا مع ممارسات الفعالة والاقتصادية. ويجب تجنب تراكم  المخزون  الزائد عن الحاجة.

 

K. د. النقل

تقل المواد اللازمة لتنفيذ العمليات النفطية، بما في ذلك تكاليف التعبئة والوساطة والتأمين وغيرها من التكاليف ذات الصلة.

 

L. هـ. المباني

تكاليف المباني والصيانة والتكاليف المرتبطة والإيجارات المدفوعة للمكاتب والمنازل والمخيمات والمخازن وأنواع المباني الأخرى( وجميعها في مملكة البحرين ) وتكلفة  المعدات والمنشآت والأثاث والتركيبات والإمدادات اللازمة لعمليات هذه المباني والمرافق.

سيكون الأثاث والتركيبات موافقة لمعيار معقول لبيئة عمل فعالة وعملية ومتوافقة مع اللوائح الخاصة بالصحة والسلامة ووفقا  للممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط.

 

M. و. الخدمات

1       تكلفة الخدمات التي يوفرها الاستشاريون والمستشارون وجهات تقديم خدمات العقود وغيرها من الخدمات التي يتم تدبيرها من مصادر خارجية،و الإيجارات أو التعويضات المدفوعة من الخدمات التي يتم صرفها (بعد خصم جميع الحسومات التي تم الحصول عليها بالفعل) لاستخدام أي معدات ومرافق، وعموما أي وجميع الخدمات والأشغال التي يؤديها المتعاقدون  والمتعاقدون من الباطن فيما يتعلق بالعمليات النفطية.

 

2       تكلفة الخدمات التي تقدمها الأطراف المتعاقدة و/أو  الشركات التابعة لهت فيما يتعلق بالعمليات النفطية بموجب.اتفاقيات دعم  التكنولوجيا والمشاركين.

 

3       تكلفة المواد التي يتم تزويدها من قبل الأطراف المتعاقدة والتي تستخدم في العمليات النفطية و/أو الشركات التابعة لها وتحتوي القسم الثالث على تكلفة المواد التي تحصل عليها الأطراف المتعاقدة و/أو الشركات التابعة لها بالنيابة عن شركة العمليات المشتركة. وأساس تقييد حساب التشغيل فيما يتعلق بالمواد التي توفرها الأطراف المتعاقدة والشركات التابعة لها مذكور في القسم الثالث.

 

N. ز. الضرار والخسائر

1          التكاليف اللازمة لصيانة أو إصلاح أو استبدال المواد المحتفظ بها للاستخدام في العمليات النفطية، سواء كانت هذه التكاليف تكاليف ناتجة عن أضرار أو خسائر بسبب حريق أو فيضان أو عاصفة أو سرقة أو حادث أو أي سبب أخر، وليست تكاليف مشمولة بالتأمين المبرم بموجب هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى المصاريف التي يتم إنفاقها في تسوية جميع الخسائر والمتطلبات والأضرار والأحكام المتعلقة بهذه الصيانة أو الإصلاح أو الاستبدال للمواد المحتفظ بها للاستخدام فيء العمليات النفطية.

 

2          جميع التكاليف والمصاريف اللازمة لتعويض الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها ومستخدميها أو لاستبدال أو إصلاح الأضرار أو الخسائر فيما يتعلق بالعمليات النفطية، والتي لم يتم دفعها من عوائد التأمين.

 

 

O. ح. المصايف القانونية

جميع تكاليف ومصروفات التقاضي أو الخدمات القانونية الأخرى اللازمة أو الملائمة أو المتعلقة بالعمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية،بما فيها أتعاب ومصروفات المحامين، مع جميع الأحكام التي يتم الحصول عليها ضد الطرفين أو أي طرف منهم يشأن العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية، والمصروفات الفعلية التي تنفقها شركة العمليات المشتركة والمتعاقد كضمان إثبات لغرض الدفاع عن أي إجراء أو مطالبة أقيمت ضد العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية. وفي حال كاتب الإجراءات أو المطالب تؤثر على المصالح الواردة في هذه الاتفاقية و سيباشرها موظفو الشئون القانونية لدى شركة العمليات المشتركة أو المتعاقد أو الشركات التابعة له ، فسيتم تقييد تكلفة تتناسب مع تكلفة توفير وتجهيز هذه الخدمات على حساب التشغيل    ( أو على حساب المصروفات ) ودرء للشك، فان أية تكاليف أو رسوم يتكبدها المتعاقد فيما يتعلق بالتقاضي أو التحكيم  بين الأطراف  المتعاقدة سيتم وصفها بأنها " مصروفات غير قابلة للاستيراد".

 

P. ط. الضرائب

مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية ، فان جميع الضرائب المحلية من أي نوع (عدا ضريبة الدخل) أو الجباية أو الضرائب أو أي نوع أخر من هذه الضرائب ـ أن وجدت ـ تقدر أو تفرض فيما يتعلق بالعمليات  النفطية والتي دفعها المتعاقد أو الشركات  التابعة له أو هيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين لأجل العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية.

 

Q.

R. ي. التأمين والمطالبات

1          يقيد على حساب التشغيل (أو حساب المصروفات) أقساط التأمين التي يتطلبها القانون المحلي أو الذي يجريه المتعاقد بموجب المادة 21ـ3 من الاتفاقية لغرض وبشأن العمليات النفطية بموجب هذه الاتفاقية،وبشأن بوالص التامين العالمي الذي يشترك فيه المتعاقد، ويجب تقييد حصة من أقساط التامين بنسبة العمليات النفطية التي تجري بموجب هذه الاتفاقية إلى حساب التشغيل.

 

2          وتقيد على النحو المذكور أيضا جميع المصروفات الفعلية التي يتكبدها ويدفعها المتعاقد تسديدا لأية خسائر ومطالبات وإضرار وأحكام قضائية و أية نفقات، بما في ذلك الخدمات القانونية، بشرط أن يجري المتعاقد ويحتفظ بتغطية تأمينية ضد الخسائر والمطالبات و الأضرار و الأحكام القضائية بموجب تغطية تأمينية يجريها عادة أي مشغل معقول وحذر. و إذا لم يتقيد المتعاقد بأحكام هذا القسم الثاني (1) (ي) (2)، فلا يجوز للمتعاقد بأي حال قيد هذه المصروفات على حساب التشغيل.

ودرء للشك، يقيد في حساب التشغيل إيرادات جميع التسويات والمدفوعات المستلمة من شركات التامين بشأن العمليات النفطية.

 

ك. نفقات التدريب

تقيد نفقات التدريب بموجب المادة 20ـ 1 كنفقات نفطية وتعتبر قابلة للاسترداد.

 

ل. مصروفات الطاقة والمنافع

وهي نفقات الوقود أو الكهرباء أو التدفئة أو مصادر الطاقة الأخرى والماء والمنافع المستخدمة في العمليات النفطية.

 

م. تكاليف الاتصالات

S. تكاليف الحصول على أو استئجار أو تركيب تكاليف ما سوى ذلك لتشغيل أو استخدام و إصلاح وصيانة نظم الاتصالات المستخدمة من اجل العمليات النفطية، بما فيها الهاتف ( الخط الأرضي والمحمول) والإذاعة ومرافق القمر الصناعي ومرافق الموجات المصغرة.

 

T. ن. نظم تكنولوجيا المعلومات والتشغيل الآلي

U. تكاليف تطوير ودراسة واستشارة والحصول على  و تركيب وتشغيل، أو تكاليف ما سوى ذلك لاستخدام أو إصلاح أو صيانة نظم تكنولوجيا المعلومات ونظم التشغيل الآلي المستخدمة من اجل العمليات النفطية، بما فيها الأجهزة والبرامج وتراخيص البرامج.

 

س. تكاليف العمليات العامة

1          المصروفات اللازمة للحصول على أو صيانة أو تجديد أو التنازل عن الرخص والتصاريح والحقوق التعاقدية المكتسبة والمحتفظ بها والنافذة لغرض تسيير العمليات النفطية بموجب أحكام الاتفاقية.

 

التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بتشييد المنشآت والتجهيز المسبق لها وتصنيعها وتركيبها وربطها وتدبير الموارد اللازمة لها وتنفيذ أعمالها و اختبارها وبدء تشغيلها.

 

 

تكاليف البرامج الصحية وبرامج السلامة والبيئة، بما فيها الاستبيانات ومسموحات وتقييمات التأثير البيئي والدراسات البيئية الأساسية التي يتم القيام بها من اجل العمليات النفطية، بموجب الاتفاقية أو التي تتطلبها قوانين مملكة البحرين أو التي يتفق عليها بخلاف ذلك بين الحكومة والمتعاقد أو حسب توجيهات لجنة الإدارة. وسوف هذه التكاليف المسموحات الأثرية والجيوفيزيائية المتعلقة بالتعرف على الموارد الثقافية وحمايتها،وبالبيئة والمسموحات المتعلقة بها،والدراسات البيئية، والتكاليف احتواء التلوث وتكاليف إزالة المعدات والمخلفات.

 

2          تكاليف إنهاء العمليات بالآبار والمنشآت  في منطقة التعاقد كما نصت عليها الاتفاقية.

 

ع. مكاتب الطرف المتعاقد في مملكة البحرين

ما لم تكن قابلة للاسترداد بموجب بند أخر غير الإجراءات والمبادئ التوجيهية للمحاسبة الحالية، فان تكاليف الأفراد والتكاليف المتعلقة بالمكاتب و أداء الوظائف الإدارية والقانونية والمحاسبية والشراء و أمانة الصندوق وعلاقات الموظفين وخدمات الحاسب الآلي والدعم  الفني والوظائف الأخرى المماثلة في مكاتب الأطراف المتعاقدة في مملكة البحرين، لن يتم تقييدها بموجب النصوص السابقة من الإجراءات والقواعد المحاسبية الحالية.

 

ف. مصروفات أخرى

أي مصروفات وتكاليف أخرى شرعية، غير المصروفات والتكاليف التي تغطيها النصوص السابقة من هذا القسم الثالث والتي تتكبدها شركة العمليات المشتركة أو الأطراف المتعاقدة لتنفيذ العمليات النفطية سيتم تقييدها على حساب التشغيل، بشرط أن تعتمد هذه التكاليف من جانب لجنة الإدارة، على إلا تمتنع لجنة الإدارة عن اعتمادها إلا لأسباب معقولة. و درء للشك، فلن يتم تقييد التزامات الفوائد المرحلية المدفوعة بموجب المادة 11 على حساب التشغيل ولن تكون تكلفة قابلة للاسترداد.

 

القسم الثالث: أساس القيد على حساب التشغيل 

‌أ.           المواد التي يشتريها المتعاقد

يتم شراء المواد اللازمة للعمليات النفطية بالتكاليف المباشرة بموجب القسم الثالث(أ) متى ما كان ذلك علميا، باستثناء أن يتم توفير هذه المواد من مخزون المتعاقد وفقا لشروط التالية:

 

1       المواد الجديدة المنقولة من مستودع المتعاقد أو غيره من الممتلكات تقيد بسعر الشراء الأصلي أو سعر السوق في وقته وحينه، أيهما اقل.

 

2       استبعاد مواد الحفر بما في ذلك لقم الحفارات والمواد التي تعادل الجديدة ولكنها في الظاهر بالية وتم تجديدها بما يكفي لكي تناسب الاستخدام من جديد، يتم تقييدها بنسبة لا تزيد عن خمسة وسبعين بالمائة(75%) من السعر الأصلي للشراء أو سعر السوق في وقته وحينه، أيهما اقل. وسوف تتضمن هذه الفئة، من غير  حصر، المواد التي مرت بعملية تجديد وتم إرجاعها لحالتها الوظيفية بالكامل.

 

3       المواد التي لا يمكن تصنيفها وفق القسمين الثالث (ب)(1) والثالث(ب)(2)، وهي المواد المناسبة للاستعمال لوظائفها الأصلية ولكن بعد التصليح والتجديد،أو المواد التي انخفضت درجتها وتستعمل لظروف خدمة مخفضة، يتم تقييدها بنسبة خمسين في المائة(50%) من سعر الشراء الأصلي أو سعر السوق في وقته وحينه أيهما اقل. وتعتبر جميع تكاليف الإصلاح والتجديد ضمن هذه القيود

 

4       رسوم الاستيراد والضرائب  المفروضة بشكل مباشر وتكاليف النقل، ويتم إضافتها للتكاليف المذكورة في الأقسام من القسم الثالث (ب)(1) إلى القسم الثالث(ب)(4)، بعد الإطلاع على المستندات التي تثبت ذلك.

 

 

 

 

ج. ضمان المواد التي يشتريها أو يوفرها المتعاقد

1          إذا كانت إحدى المواد التي يشتريها المتعاقد أو الشركات التابعة له بموجب القسم الثالث(أ) معيبة عليها كفالة أو ضمان من المصنع أو المورد ـ سواء معلنا أو ضمنيا ـ يبذل المتعاقد سعيه المعقول للاسترداد من المصنع أو المورد المعنى ما يستحق بموجب هذه الكفالة أو الضمان ، وأي تعديل يتسلمه المتعاقد من المصنع أو المورد يرصد لحساب التشغيل، إذا كانت هذه المواد تشكل تكلفة نفطية.

 

2          في حالة شراء إحدى المواد (ولكنها مشمولة بالقسم الثالث(ج)(1)) أو قام المتعاقد بتوفيرها بموجب القسمين الثالث(أ) أو الثالث(ب) وكانت معيبة عند شرائها أو توفيرها أو تقرر انها معيبة بعد ذلك بوقت قصير، يقوم المتعاقد برصد تكاليفها في حساب التشغيل إذا كانت هذه المواد تشكل تكلفة نفطية.

 

د. أسعار أقساط التامين

إذا كانت بعض المواد اللازمة فورا لا يمكن الحصول عليها من نقاط التوريد المعتادة و بالأسعار المحددة في هذا الملحق

 بسبب طوارئ وطنية أو إضراب أو ظروف أخرى غير اعتيادية خارجة عن إرادة المتعاقد، فيجوز للمتعاقد أن يحصل على سعر المواد اللازمة على أساس التكلفة المباشرة والمصروفات التي تحملها لشراء تلك  المواد ولجعلها مناسبة للعمل وفي نقلها إلى الموقع الذي تكون هذه المواد مطلوبة فيه.

 

هـ.  عمليات الجرد

1          يجري المتعاقد على فترات معقولة ـ لا تقل عن مرة سنويا ـ عمليات جرد للمواد المقيدة في حساب التشغيل تشمل جميع تلك المواد التي تعتبر قابلة للسيطرة بصورة معتادة. ويوجه المتعاقد إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز إخطار كتابيا قبل ستين (60) بوما على الأقل من تاريخ بدء عملية الجرد بنيته في إجراء الجرد، ويكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق في تعيين ممثل أو أكثر ليشهدوا عملية إجراء الجرد. و إذا لم تمارس الهيئة الوطنية للنفط والغاز هذا الحق، فتلتزم بقبول نتائج الجرد الذي يجريه المتعاقد، بشرط أن يقوم المتعاقد على الفور في جميع الأحوال بتقديم نسخة من نتائج الجرد إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز، بغض النظر عما إذا كانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز حاضرة أو لا  أثناء عملية الجرد.

2          يتم إجراء مطابقة بين الجرد وسجلات المخزون المقيدة في الحساب التشغيل، ويضع المتعاقد قائمة بالفوائض والنواقص. ويقوم المتعاقد بعمل تعديلات مالية للفوائض والنواقص مع وضع الإيضاحات ذات العلاقة، إن وجدت.

 

3          إذا قرر المتعاقد انه من المناسب التصرف في أي مواد فائضة، فعليه إبلاغ الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالمواد التي ينوي التصرف فيها ولها قيمة في الحساب التشغيل تعادل مائة ألف (100,000) دولار أو أكثر.

 

 

ملحق د

إجراءات تحديد الخبير

الغرض من إجراءات الخبراء هو إيجاد ووضع أحكام لتعيين الخبراء بموجب هذه الاتفاقية.

1       يجوز للطرف الذي يرغب في إحالة موضوع لقرار خبير إن يقدم للطرف الأخر أسماء ثلاثة (3) خبراء، ويلتزم الطرف الأخر خلال الثلاثين (30) يوما بموجب إخطار إلى الطرف الأخر، باختيار واحد(1) من الخبراء المذكورين ليكون الخبير أو أن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر بعدم قبوله أيا من الخبراء الثلاثة(3)المسمين، وفي هذه الحالة يقوم مركز غرفة التجارة الدولية لتعيين الخبراء في باريس ("مركز غرفة التجارة الدولية") بناء على طلب أي من الطرفين بتعيين خبير وفق الإجراءات المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الملحق. وإذا لم يقم الطرف المتلقي باختيار واحد (1) من الخبراء الثلاثة(3) المسمين،كما لم يقم بتوجيه إخطار برفضه جميع المرشحين، فيجوز للطرف الذي قدم أسماء الخبراء الثلاثة(3) اختيار واحد(1) من الخبراء المذكورين ليكون الخبير.

 

2       إذا عين مركز غرفة التجارة الدولية الخبير بموجب القسمين 1 أو 4 (د) من هذا الملحق (د)، فيلتزم الطرفان بتقديم قائمة تضم لغاية خمسة(5) خبراء حسب ترتيب الأولوية لمركز لغرفة التجارة الدولية خلال الثلاثين(30) يوما من التاريخ الذي وجه فيه الطرف المتلقي إخطارا كما هو مبين في القسم 4(د) من هذا الملحق، وإذا فشل احد الطرفين في تقديم هذه القائمة خلال الفترة الزمنية المحددة،يقوم مركز التجارة الدولية بتعيين الخبير من القائمة التي قدمها الطرف الآخر. وإذا قدم كل من الطرفين قائمة، فيقوم مركز الغرفة التجارية الدولية بما يلي :

 

 

‌أ.        تعيين خبير من بين الخبراء المدرجين في القائمتين من الطرفين حسب الأولوية؛ أو

 

‌ب.   إذا لم يسم احد من الخبراء في القائمتين، يعين مركز غرفة التجارة الدولية واحدا (1) من الخبراء المدرجين على أي من القائمتين اللتين قدمها الطرفان.

 

3       بالرغم  مما تقدم، يجوز للطرف الراغب في الاحتكام للخبير الاختيار، أو يجوز للطرف الآخر الذي تلقى الإخطار الاختيار، خلال فترة الثلاثين (30) يوما المذكورة كما هو مبين في القسم الأول من هذا الملحق؛ لتشكيل لجنة من ثلاثة(3) خبراء دون الحاجة لذكر احدهم في إخطار المذكور، على أن تعيين وتبت في الموضوع بموجب القسم الرابع من هذا الملحق.

 

4       أينما نصت هذه الإجراءات على تعيين ثلاثة(3) خبراء للبت في أي موضوع، يشكل الخبراء المذكورين لجنة تعين على النحو التالي:

 

 

‌أ.        يحق لكل طرف تعيين خبير واحد(1).

 

‌ب.   يلتزم الطرف الراغب في الاحتكام لخبير توجيه إخطار بهذا الشأن إلى الطرف الآخر وتعيين في الإخطار المذكور أول خبير في اللجنة.

 

‌ج.    يلتزم إلى الطرف الآخر،أن يقوم بتعيين الخبير الثاني في اللجنة،فإذا لم يفعل ذلك خلال هذه الفترة،يجري هذا التعيين بناء على طلب الطرف الآخر بواسطة مركز غرفة التجارة الدولية.

 

‌د.       يقوم الخبيران (2) المعينان على هذا النحو في غضون ثلاثين(30) يوما بتعيين الخبير الثالث في اللجنة والذي يجب أن يتصرف بوصفه رئيسا لفريق الخبراء،أما إذا فشلا في ذلك خلال هذه المدة، يكون هذا التعيين بناء على طلب أي من الطرفين بواسطة مركز غرفة التجارة الدولية وفق الإجراءات المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الملحق.

 

 

5       يتعين أن يكون الخبير شخصا مستقلا ومنصفا وذا مكانة دولية مع امتلاكه للمؤهلات اللازمة والخبرة، ولا يجوز تعيين احد خبيرا بموجب هذه الإجراءات ما لم يكن مؤهلا من حيث التعليم والتدريب والخبرة للبت في الموضوع، ويتكلم اللغة الانجليزية بطلاقة ولا يكون موظفا أو وكيلا أو ممثلا أو لديه مصلحة مالية مع أي من الطرفين أو في الشركات التابعة لهما.

 

6       يقوم الخبير أو لجنة الخبراء المعينة بموجب هذا الملحق (د) وعلى الفور بتحديد موعد ومكان مناسبين لاستلام المسائل المعروضة أو المعلومات من الطرفين، ويجوز للخبير المذكور أو اللجنة المذكورة القيام بإجراء تحريات وطلب إثباتات أخرى ترها ضرورية للبت في الموضوع مع جعل الطرفين على علم كما يجب. كما أن جميع المعلومات والبيانات التي يقدمها أي من الطرفين بصفة سرية، تظل سرية لدى الخبير/ الخبراء والطرف الآخر،بشرط أن يكلف الطرف الذي يتلقى  هذه المواد السرية استشاريا خبيرا و/أو قانونيا معترفا به دوليا لدراسة المواد السرية وتقديم المشورة لذلك الطرف بطريقة مهنية دون التفريط في السرية المذكورة. ويكون للطرفين الحق في تقديم البيانات إلى الخبير أو لجنة الخبراء.

7       يصدر الخبير أو لجنة الخبراء قرارها خلال تسعين (90) يوما من تاريخ تعيين الخبير أو ـ في حالة لجنة الخبراء ـ تعيين الخبير الثالث (أو خلال أي فترة أخرى يتفق عليها الطرفان كتابيا). و إذا لم يصدر الخبراء قرارا خلال هذه الفترة الزمنية، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب تعيين خبير جديد أو لجنة خبراء جديدة، وفي هذه الحالة يتوقف تعيين الخبير السابق أو لجنة الخبراء السابقة.

 

8       وفي حال قيام اللجنة بالبت في الموضوع، فيجب أن تصدر اللجنة قرارها بالتصويت الايجابي لأغلبية أعضاء اللجنة.

 

9       يصدر الخبير أو لجنة الخبراء قرارات بشكل مستقل وموضوعي على أساس الممارسات العالمية الجيدة في صناعة النفط، اخذين في الحسبان الاعتبارات التجارية المعتادة في صناعة النفط والغاز في مناطق مشابهه ووفقا لأحكام وشروط هذه الاتفاقية.

 

10  يكون قرار الخبير أو لجنة الخبراء نهائيا وملزما للطرفين المعنيين باستثناء حالات التزوير أو الخطأ الواضح. ويقدم قرار الخبير أو لجنة الخبراء والنتائج التي بني عليها كتابيا.

 

11  اتفق الطرفان على أن يتحمل كل طرف بالتساوي تكاليف و أتعاب ومصاريف الاحتكام إلى الخبراء، بما في ذلك أتعاب الخبير/ الخبراء؛ وعلى أن يتحمل كل طرف التكاليف و الأتعاب والمصروفات الخاصة به.بما في ذلك تكاليف ومصاريف جميع الاستشاريين و المستشارين والممثلين والشهود والموظفين الذين يكفلهم.

 

 

12  يجب أن لا يكون الخبراء الذين يعينون بموجب هذه الإجراءات مواطنين أو مقيمين بصفة دائمة في مملكة البحرين، ولا موظفين لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو لدى المتعاقد أو لدى أي من الشركات التابعة لهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق (هـ)

 

صيغة تقديم برنامج العمل السنوي والميزانية ونماذج العمل

 

‌أ.        نموذج تقديم برنامج العمل السنوي والميزانية

 

1       مخلص تنفيذي

‌أ.        برنامج العمل المقترح

‌ب.    الميزانية المقترحة للنفط الخام والغاز المصاحب.

‌ج.    الميزانية المقترحة للغاز غير المصاحب.

‌د.      مخلص الإنتاج.

 

2       النفط الخام والغاز المصاحب

‌أ.        الحالة الراهنة والعمل الجاري تنفيذه

‌ب.    التطوير/ الحفر

‌ج.    مشروعات المرافق

‌د.      العمليات

‌ه.      الإنتاج المتوقع والاستخدامات

1    إنتاج النفط الخام

2    إنتاج الغاز المصاحب

3    الاستخدام في العمليات النفطية

 

3       الغاز الغير المصاحب

‌أ.        الحالة الراهنة والعمل الجاري تنفيذه

‌ب.   التطوير/الحفر

‌ج.    مشروعات المرافق

‌د.       العمليات

‌ه.       طاقة واستخدامات الغاز غير المصاحب

                                                        i.            طاقة إنتاج منظومة الغاز غير المصاحب

                                                      ii.            متوسط الطلب اليومي

                                                    iii.            طاقة الإنتاج المستهدف

                                                   iv.            الاستخدام في العمليات النفطية

 

 

 

4       الصحة والسلامة والبيئة

5       التدريب والمسئولية الاجتماعية

6       الميزانية المقترحة للسنوات القادمة

‌أ.        النفط الخام والغاز المصاحب

                                                                    i.            ميزانية تطوير راس المال

                                                                  ii.            ميزانية مصروفات العمليات

‌ب.   الغاز غير المصاحب

                                                                    i.            ميزانية تطوير راس المال

                                                                  ii.            ميزانية مصروفات العمليات

 

7       جداول المشروع/ النشاط

 

ب . أمثلة معمول بها على النفط الخام

 

 

 

 

 

 

 

 

ج. أمثلة معمول بها على الغاز غير المصاحب

 

 

 

 

 

 

ملحق ( و )

 

صيغة الضمان من الشركة الأم

1)       أبرمت اتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج (ويشار إليها فيما بعد بلفظ "الاتفاقية") في ما يتعلق بــ"مشروع تطوير حقل البحرين على مراحل" في 26 أبريل 2009 بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين (يشار إليها فيما بعد بلفظ "الهيئة الوطنية للنفط والغاز") وبين شركة ـــــــــــــــــــــــ (ويشار إليها فيما بعد بلفظ "الطرف المتعاقد") وهي شركة تأسست بموجب قوانين ـــــــــــ و {الطرف المتعاقد الثاني} ، وهي شركة تأسست بموجب قوانين ـــــــــــــــــــــــ {والشركة القابضة للنفط والغاز ، وهي شركة تأسست بموجب قوانين البحرين} (ويشار إليهم جميعا فيما بعد بلفظ "المتعاقد").

2)       يقدم ضمان الأداء والتنفيذ اعتباراً من ــــــــــــــــــــــ، 2009 إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز من ــــــــــــــــــــ، وهي شركة تأسست بموجب قوانين ــــــــــــــــــــ ومكتبها المسجل في ــــــــــــــــــــــــ، بصفتها الشركة الأم للطرف المتعاقد ("الشركة الأم").

3)       تؤكد الشركة الأم وتضمن للهيئة الوطنية للنفط والغاز بأنها الشركة الأم للشركة والمالكة لجميع الأسهم الصادرة والمتداولة لرأسمال الشركة. و تضمن الشركة الأم للهيئة الوطنية للنفط والغاز، بموجب هذا الضمان، وبشكل غير قابل للنقض وبلا شروط، أنها ستزود الطرف المتعاقد بجميع الموارد التقنية التي قد يحتاجها الطرف المتعاقد للوفاء بالتزاماته في الوقت المناسب (حسب تعريف هذه الالتزامات بموجب المادة4).

4)       تضمن الشركة الأم للهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب ضمان الأداء والتنفيذ هذا وبشكل غير قابل للنقض وبلا شروط بصفة ملتزم رئيسي و ليس مجرد ضامن، التنفيذ التام من جانب الشركة حسب الأصول والمواعيد والسرعة لجميع الأحكام والنصوص والشروط والالتزامات والاتفاقات الملتزمة بتنفيذها بموجب الاتفاقية، بالإضافة إلى أية تعديلات على الاتفاقية قد تنفذها الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة فيما بعد

 ( ويشار إليها مجتمعه بلفظ " الالتزامات").

5)       إذا تخلف الطرف المتعاقد عن تنفيذ أي من التزاماته أو كلها بالقدر الذي تتطلبه الاتفاقية أو ارتكب أية مخالفة لهذه الالتزامات، وقصَر في تصحيح هذه المخالفة خلال المدة الزمنية المحددة المنصوص عليها في الاتفاقية، تلتزم الشركة الأم على الفور بعد تلقي إخطار كتابي من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنفيذ أو الترتيب لتنفيذ الالتزامات التي لم يوف بها الطرف المتعاقد بموجب الاتفاقية بدون تعويض وبدون قيد أو شرط لا تنص عليه الاتفاقية وبالرغم من أي نزاع أو اعتراض من جانب الطرف المتعاقد. وتتنازل الشركة الأم عن أي حق قد يكون لها بإلزام الهيئة الوطنية للنفط والغاز أولاً بإقامة دعوى قضائية أو تفعيل أية حقوق أخرى أو كفالة أو ضمان آخر أو مطالبة يدفع من الشركة الأم قبل تقديم طلب ضد الشركة الأم أو مطالبتها بموجب هذا الضمان. وإذا نفذت الشركة الأم التزامات الشركة، فيكون للشركة الأم الحق في استلام جميع الحقوق والعوائد المستحقة للطرف المتعاقد بموجب الاتفاقية، والعمل على تسوية جميع المطلوبات أو الخسائر أو الأضرار الناشئة عن تقصير الطرف المتعاقد في أداء الالتزامات.

 

6)       تلتزم الشركة الأم التزامــا منفصلا وأساسيا بتعويض الهيئة الوطنية للنفط والغاز و إعفائها من جميع التكاليف و/أو المطلوبات و/أو الخسائر و/أو الأضرار الناتجة أو الناشئة عن مخالفة الطرف المتعاقد لالتزاماتها و /أو مخالفة الشركة الأم لضمان الأداء و التنفيذ.

 

7)       يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز الحق حسب اختيارها في حالة تخلف الشركة الأم عن تنفيذ هذا الضمان تكليف طرف آخر غير الشركة الأم أو من ترشحه الشركة الأم بتنفيذ التزامات الطرف المتعاقد غير المستوفاة، وتتعهد الشركة الأم بموجب هذا الضمان بدفع جميع التكاليف الإضافية المعقولة التي تكبدتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز على ذلك.

 

8)       يكون هذا الضمان نافذ المفعول لمصلحة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وخلفائها ومن تؤول إليهم، ويجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز في أي وقت أن تتنازل أو تحوَل جميع حقوقها أو أي منها بموجب هذا الضمان إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل للهيئة الوطنية والتي تتولى حقوق والتزامات الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب الاتفاقية ووفقا للمادة 24-1(ف) من الاتفاقية، بشرط أن تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز وعلى الفور في إخطار الشركة الأم بهذا التنازل عن  أو تحويل جميع أو أي من التزاماتها بموجب هذا الضمان، وإنما يجوز لها تكليف آخرين بتنفيذ التزاماتها بموجب هذا الضمان.

 

9)       يكون ضمان الأداء والتنفيذ هذا ضماناً مستمراً ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية، ويظل نافذ المفعول حتى لا تبقى على الطرف المتعاقد أية التزامات و/أو على الشركة الأم التزامات بموجب أو ناشئة عن القسم 4 و/أو 5 و/أو 6 و/أو7 من هذا الضمان، وعند حلول هذا التاريخ سيتم إلغاؤه تلقائيا، لكن بشرط أنه لا يجوز ـــ على الرغم من أي نصوص يحتوي عليها هذا الضمان- أن تتجاوز مسئوليات الشركة الأم عن التزاماتها بموجب هذا الضمان في أي حال مسؤولية الطرف المتعاقد عن التزاماته بموجب الاتفاقية في وقت طلب الهيئة الوطنية للنفط والغاز بموجب المادة 5.

 

10)   لا تغفى الشركة الأم من التزاماتها نتيجة لما يلي من أعمال أو ظروف أو أمور أو أشياء قد يؤدي إعمالها إلى إعفاء الشركة الأم من التزاماتها، بما في ذلك من غير حصر وسواء كان أم لم يكن معلوماً لدى الشركة الأم أو الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ما يلي:

 

‌أ.        أي تعديل أو تنقيح أو تمديد أو تساهل أو مدة زمنية أو تناول اختياري أو امتياز يمنح للمتعاقد أو الطرف المتعاقد سواء بالنسبة لدفع أو مدة زمنية أو أداء أو غير ذلك.

‌ب.   تباين أو تجديد أو رفض أو إهمال في إنجاز أو تنفيذ الاتفاقية أو أي حق أو تعويض ضد الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو ضمانات منحها المتعاقد أو الطرف المتعاقد.

‌ج.    أي حد قانوني أو عجز أو عدم استطاعه أو ظروف مشابهة أخرى تتعلق بالمتعاقد أو الطرف المتعاقد.

‌د.       عدم إمكانية تنفيذ أو عدم صلاحية أو تعثر لأي من التزامات المتعاقد أو الطرف المتعاقد، بنيَة أن تظل التزامات الشركة الأم بموجب ضمان الأداء والتنفيذ هذا في كامل النفاذ، ويفسر ضمان الأداء والتنفيذ هذا على هذا النحو كما لو لم يكن هناك عدم إمكانية تنفيذ أو عدم صلاحية أو تعثر.

‌ه.       إفلاس أو إعسار المتعاقد أو الطرف المتعاقد.

 

11)  لا يعتبر أي تقصير أو عدم ممارسة أو تأخير في الممارسة من جانب الهيئة الوطنية للنفط والغاز لأي حق أو صلاحية أو امتياز بموجب هذا الضمان تنازلاً اختيارياً عنه. كما لا تحول أية ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو صلاحية أو امتياز دون الممارسة من جديد أو مرة أخرى أو ممارسة أي حق آخر أو صلاحية أخرى أو امتياز آخر. ولا يصبح أي تنازل اختياري من جانب الهيئة الوطنية للنفط والغاز نافذاً ما لم يكن كتابياً.

 

12)  حقوق وتعويضات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنصوص عليها في هذا الضمان هي حقوق وتعويضات تراكمية ولا تستبعد أي حقوق أو تعويضات منصوص عليها في القانون. ولا يبطل أو يقلص هذا الضمان أية تعويضات أخرى تسلمها الهيئة الوطنية للنفط والغاز نتيجة مخالفة، مطالبة، مسؤولية أو خسائر من قبل المتعاقد أو الطرف المتعاقد.

 

 

13)  إذا كان أي نص من نصوص الأداء والتنفيذ هذا ممنوعاً أو غير قابل للتنفيذ في أية ولاية قضائية، فإن هذا المنع أو عدم إمكانية التنفيذ لا يلغي صلاحية النصوص الأخر لهذا الضمان ولن يكون له تأثير على صلاحية أو إمكانية تنفيذها في أية ولاية قضائية أخرى.

 

14)  يكون للألفاظ والعبارات الواردة في الاتفاقية نفس المعاني الواردة في الضمان، إلا إذا تم تعريفها على نحو آخر في هذا الضمان.

 

15)  يخضع ضمان الأداء والتنفيذ هذا ويفسر ويؤول وفق القوانين القائمة لمملكة البحرين.

 

16)  أي نزاع ينشأ بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبين الشركة الأم بشأن هذا الضمان ولا يمكن تسويته ودياً بينهما في غضون ثلاثة(3) أشهر من تاريخ النزاع، يحال إلى التحكيم ويسوى تسوية نهائية وفق أحكام الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ { عن الشركة الأم}

 

 

ملحق (ز)

 

صيغة الضمان لمشروع تطوير حقل البحرين

 

هذا الضمان (يشار إليه فيما بعد "الضمان") بتاريخ {-} 2009، تقدمه

 

أوكسي

مؤسسة أوكسدينتال للبترول، {ــ} تأسست بموجب قوانين ولاية ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية، ومكتبها المسجل في {ــ}، وهي الشركة الأم (يشار إليها من الآن "الشركة الأم") لشركة أوكسدينتال البحرين المحدودة (يشار إليها ن الآن "الشركة التابعة المشمولة بالضمان")،

 

أو

مبادلة

شركة مبادلة للتنمية، {ــ} تأسست بموجب قوانين {إمارة أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة}، ومكتبها المسجل في {ــ}، وهي الشركة الأم (يشار إليها فيما بعد "الشركة الأم") لشركة إم دي سي للنفط والغاز (حقل البحرين) ش.م.م. (يشار إليها فيما بعد "الشركة التابعة المشمولة بالضمان")،

 

للهيئة الوطنية للنفط والغاز، كيان تأسس بموجب قوانين مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم 63 لسنة 2005 ومكتبها المسجل في المنامة، مملكة البحرين (يشار إليها فيما بعد "الهيئة الوطنية للنفط والغاز")،

 

بناءً على إبرام الهيئة الوطنية للنفط والغاز اتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج المؤرخة في 26 أبريل 2009 (يشار إليها فيما بعد "اتفاقية المشاركة") مع شركة أوكسدينتال البحرين المحدودة، وشركة إم دي سي للنفط والغاز (حقل البحرين) المحدودة (يشار إليها مع أوكسدينتال البحرين المحدودة فيما بعد "الأطراف المتعاقدة الخارجية") والشركة القابضة للنفط والغاز ( الهيئة الوطنية للنفط والغاز القابضة).

بأمر من الهيئة الوطنية للنفط والغاز نؤكد نحن الشركة الأم على ما يلي:

 

1.    الضمان

‌أ.        تأسيس هذا الضمان

نتعهد ونلتزم ونضمن بشكل غير قابل للنقض وبلا شروط للهيئة الوطنية للنفط والغاز بأن ندفع بشكل غير قابل للنقض وبلا شروط وفي الحال ودون أي احتجاج أو اعتراض من الشركة الأم والشركة التابعة المشمولة بالضمان و/أو أي شخص آخر، عند الطلب مبلغ {ثلاثين مليون دولار أمريكي (30.000.000 $) } (من جانب اوكسي) / {عشرين مليون دولار أمريكي (20.000.000 $)} (من جانب مبادلة) (مبلغ الإنهاء) في حالة:

 

1.     تم إنهاء اتفاقية المشاركة بخصوص الشركة التابعة المشمولة بالضمان لأي سبب بموجب أحكام المادة 25-1 من اتفاقية المشاركة، أو

2.     انسحاب الشركة التابعة المشمولة بالضمان بموجب أحكام المادة 25-11 من اتفاقية المشاركة، وفي جميع الحالات، بموجب أحكام المادة 24-1(ص) والمادة 25-2 من الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون قد تم الالتزام بنصوص المادة 25-8 والمادة 25-9 في جميع الحالات.

 

‌ب.    المبالغ التي تدفع بموجب الضمان

تدفع المبالغ المستحقة بموجب الضمان للهيئة الوطنية للنفط والغاز بمجرد تقديم طلب كتابي بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى الشركة الأم على الصورة المنصوص عليها في المستند (1). ويتعين أن يذكر في الطلب الكتابي بالتفصيل ظروف تقديم هذا الطلب ونص اتفاقية المشاركة ذا العلاقة التي بنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز طلبها عليها.

 

‌ج.    الفوائد المستحقة على المدفوعات المتأخرة

إذا لم تقم الشركة الأم بدفع مبلغ الإنهاء المطلوب خلال خمسة (5) أيام من استلام الطلب بموجب القسم الأول (ب)، فستدفع الشركة الأم عند الطلب فوائد على هذا المبلغ المستحق من وقت استحقاقه إلى وقت دفعه فعليا بمعدل اثنين بالمائة (2%) فوق ليبور بفائدة يومية مركبة.

 

‌د.      طبيعة الضمان

(1) يشكل هذا الضمان التزاما غير مشروط وغير قابل للإلغاء من جانب الشركة الأم بأن تدفع مبلغ الإنهاء إلى جانب الفوائد المستحقة، إن وجدت، بموجب أحكام هذا الضمان.

 

(2) تفاهم الطرفان واتفقا على أن هذا الضمان لا يتعلق إلا بمبلغ الإنهاء (إلى جانب الفوائد المستحقة إن وجدت) وأنه لن يخص أي التزامات أخرى أيا كانت لأي من الأطراف المتعاقدة الخارجية تجاه الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

 

(3) تفاهم الطرفان واتفقا على أنه إذا تعيَن أن تدفع الشركة الأم للهيئة الوطنية للنفط والغاز مبلغ الإنهاء بموجب القسم الأول (أ) أعلاه، وبالغم من أي نص آخر في هذا الضمان والمادة 24-1(ص) من اتفاقية المشاركة، ومن ثم لا يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تطلب من باقي الأطراف المتعاقدة الخارجية ان:

(أ‌)    تزيد قيمة ضمان المشروع التي يوفرها هذا الطرف المتعاقد الخارجي بموجب أحكام المادة 4-2 من اتفاقية المشاركة، أو

 

(ب‌)      توفر ضمانا أو ضمانات إضافية (سواء بموجب أحكام المادة 4-2 أو غير ذلك)،

نتيجة لإنهاء اتفاقية المشاركة فيما يخص الشركة التابعة المشمولة بالضمان بموجب المادة 25-1 من اتفاقية المشاركة، أو انسحاب الشركة التابعة المشمولة بالضمان من اتفاقية المشاركة بموجب المادة 25-11 من اتفاقية المشاركة (حسبما تكون عليه الحالة).

 

2.     التعهدات والضمانات

 

‌أ.        تقر الشركة الأم بأنها قد تأسست حسب الأصول باعتبارها {ــ} موجودة على نحو سليم لفترة غير محدودة من الزمن بموجب القوانين المختصة بتأسيسها ولها سلطة كاملة كشركة فيما يتعلق بتنفيذ وتسليم وتطبيق هذا الضمان.

 

‌ب.   إن تنفيذ وتسليم وتطبيق هذا الضمان كان ويظل مرخصا به كما ينبغي من قبل جميع الإجراءات الخاصة بالشركات ولا يخالف أي من قوانين أو مستندات تأسيس الشركة الأم أو أي قيد تعاقدي ملزم للشركة الأم أو أي من أصولها.

 

‌ج.    يشكل هذا الضمان التزامات قانونية وسليمة وملزمة للشركة الأم وقابلة للتطبيق ضد الشركة الأم وفقا لشروطه وبموجبه، فيما يخص الإفلاس والإعسار وإعادة التنظيم والقوانين الأخرى القابلة للتطبيق بشكل عام فيما يخص حقوق الدائنين أو يؤثر على هذه الحقوق.

 

3.     مدة الضمان

(أ‌)    يسري هذا الضمان ويمكن تطبيقه من تاريخ النفاذ ( حسب تعريف هذا المصطلح في اتفاقية المشاركة) وينتهي عند حدوث الأول مما يلي:

 

(1)   انتهاء مدة اتفاقية المشاركة ( حسب تعريف هذا المصطلح في اتفاقية المشاركة)،

(2)  التاريخ الذي تدفع فيه الشركة الأم للهيئة الوطنية للنفط والغاز جميع المبالغ التي تلتزم الشركة الم بدفعها بموجب القسم الأول (أ) من هذا الضمان،

(3)   بالقدر الذي يؤدي فيه إنهاء اتفاقية المشاركة إلى وجود التزام بدفع مبالغ من جانب الشركة الأم بموجب هذا الضمان، في تاريخ هذا الإنهاء لاتفاقية المشاركة، و

(4)  في تاريخ نفاذ التنازل عن جميع حقوق والتزامات الشركة التابعة المشمولة بالضمان بموجب الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 24-1 من اتفاقية المشاركة.

 

(ب‌)     نضمن، نحن الشركة الأم، وبشكل غير قابل للإلغاء وبلا شروط، دفع جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا الضمان ودون أي احتجاج أو اعتراض من الشركة الأم أو الشركة التابعة المشمولة بالضمان و/أو أي شخص آخر، فورا خلال خمسة (5) أيام عمل من استلامنا لإخطاركم الكتابي بذلك.

 

4.    التنازل

 

‌أ.        يجوز للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تتنازل عن حقوقها أو مصالحها أو التزاماتها ذات العلاقة بموجب هذا الضمان وفقا لأحكام المادة 24-1 (ف) من اتفاقية الشركة.

‌ب.   كون هذا الضمان لمصلحة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وخلفائها ومن تؤول إليهم، ولم يقصد منه أن يفيد أو يمكن تطبيقه بواسطة أي شخص آخر.

 

 

5. القانون المختص والولاية القضائية

 

‌أ.        يخضع ضمان الأداء والتنفيذ هذا ويفسر ويؤول وفق القوانين القائمة لمملكة البحرين.

‌ب.   في حال نشوء أي نزاعات بخصوص أي جانب من جوانب هذا الضمان، وإذا لم يتم تسوية هذه النزاعات أولا كشرط مسبق بالطرق الودية، فيتم تسويتها نهائيا وفقا للنصوص الخاصة بتسوية النزاعات الواردة في المادة 28 من اتفاقية المشاركة.

 

بحضورنا نحن الموقعين أدناه كلفت الشركة الأم مسئوليها المرخص لهم كما ينبغي بتحرير هذا الضمان من نسختين أصليتين في التاريخ المحدد أدناه ويعتبر نافذا اعتبارا من التاريخ المكتوب أعلاه أولا وتقبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز التوقيع على هذا الضمان إقرار منها بالعلم والاستلام.

 

وقع عن الشركة الأم:

 

توقيع:

 

الاسم:

 

اللقب:

 

التاريخ:

 

 

وقع بالعلم والاستلام

عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز:

 

توقيع:

 

الاسم:

 

اللقب:

 

التاريخ:

 

 

طلب دفع بموجب الضمان

 

التاريخ:

 

الشركة الأم

 

الموضوع: الضمان

 

السادة،

نحن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، بالإشارة إلى الضمان الذي قدمتموه أنتم {مؤسسة أوكسيدينتال للبترول} {شركة مبادلة للتنمية} (الشركة الأم) في يوم {ــ} 2009 (الضمان).

عدا ما تم النص عليه بخلاف ذلك في هذا الطلب، فسيكون للمعاني المستخدمة في هذا الإخطار المعاني المبينة إزاء كل منها في الضمان.

 

1.     نخطركم أننا نطلب منكم بموجب هذا الإخطار فورا ودون أي احتجاج أو اعتراض من الشركة الأم أو الشركة التابعة المشمولة بالضمان و/أو أي شخص آخر، دفع المبالغ المحددة في ضمانكم المشار إليه أعلاه.

 

في حالة الإنهاء

 

2.     تم تقديم طلب الدفع هذا حيث أن اتفاقية المشاركة قد انتهت فيما يخص الشركة التابعة المشمولة بالضمان لسبب تنص عليه المادة 25-1 من اتفاقية المشاركة في يوم {يكتب التاريخ} بموجب نصوص المادتين 24-1(ص) و25-2 وقد التزم الطرفان بأحكام وشروط الضمان المشار إليه أعلاه كما تم الالتزام بأحكام المادتين 25-8 و 25-9 من اتفاقية المشاركة.

 

أو

 

في حالة الانسحاب

 

2. تم تقديم طلب الدفع هذا حيث أن الشركة المشمولة بالضمان قد انسحبت في يوم {يكتب التاريخ} وفقا لأحكام المادة 25-11 من اتفاقية المشاركة، وبموجب نصوص الضمان والمادتين 24-1(ص) و 25-2 وقد التزم الطرفان بأحكام وشروط الضمان المشار إليه أعلاه كما تم الالتزام بأحكام المادتين 25-8 و 25-9 من اتفاقية المشاركة.

 

3. طلب الدفع هذا بمبلغ... (...$) دولار أمريكي. ونطلب منكم تحويل هذا المبلغ إلى حسابنا رقم... في بنك..... ( اسم البنك) خلال خمسة (5) أيام عمل من استلام هذا الطلب.

4. إذا لم تقم الشركة الأم بدفع المبلغ المطلوب بموجب هذا الضمان خلال فترة الأيام الخمسة (5) المحددة أعلاه، فسوف تدفع الشركة الأم عند الطلب فوائد على هذا المبلغ المستحق من وقت استحقاق هذا المبلغ إلى وقت الدفع الفعلي بمعدل اثنين بالمائة (2%) فوق ليبور، بفائدة يومية مركبة.

 

 

عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز

 

توقيع:

 

الاسم:

 

اللقب:

 

التاريخ:

 

 

 

 

ملحق (ح)

 

صيغة وثيقة التقديرات

 

تحرر هذت الصك في اليوم {ــ} من شهر {ــ}

بين:

 

(1) {ـــ} عن {ـــ}، و {ـــ} {ملحوظة: أضف بيانات الأطراف الأخرى المستمرة حسب الضرورة}     (يشار إليها جميعا فيما بعد "الأطراف المستمرة")،

 

(2) {ـــ} عن {ـــ} ("المتنازل")، و

 

(3) {ـــ} عن {ـــ} ("المتنازل إليه").

 

حيث أن:

أ‌)       بموجب اتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج ("اتفاقية المشاركة") المبرمة في {ـــ} 2009 بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز ("الهيئة الوطنية للنفط والغاز") و أوكسدينتال البحرين المحدودة، إم دي سي للنفط والغاز     (حقل البحرين) ذ.م.م. والشركة القابضة للنفط والغاز، وهي الأطراف المتعاقدة التي تمتلك الأهلية للتصرف باعتبارها المتعاقد فيما يخص مشروع تطوير حقل البحرين على مراحل بناءً على وبموجب بنود اتفاقية المشاركة.

ب‌)  الهيئة الوطنية للنفط والغاز، الأطراف المستمرة {المتنازل إليه}، والمتنازل هم الأطراف الحاليون لاتفاقية المشاركة.

{خيار التنازل العام ـــ تنازلات بموجب أحكام المادة 24-1 (أ) أو 24-1 (ب):

 

ت‌)  يرغب المتنازل في التنازل عن {حصته المشاركة بالكامل} نسبة {اكتب النسبة المئوية} من حصته المشاركة} ("الحصة المتنازل عنها") للمتنازل إليه.

 

ث‌)  د) اختارت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن تكتسب الحصة المتنازل عنها بموجب المادة 24-1 من اتفاقية المشاركة، ووافقت على اعتماد التنازل بموجب ووفقا لشروط وأحكام هذه الوثيقة.

 

ج‌)    يخضع التنازل ويشترط بإبرام المتنازل هذه الوثيقة.}

 

 

 

 

{خيار تنازل الطرف المقصَر ــ تنازلات بموجب أحكام المادة 25-2:

 

ج) المتنازل هو الطرف المتعاقد المقصر فيما يخص أغراض المادة 25-2 من اتفاقية المشاركة.

 

د) اختارت الهيئة الوطنية للنفط والغاز ألا تستلم حصة المشاركة المتنازل عنها الخاصة بالمتنازل ("الحصة    المتنازل عنها") بموجب المادة 25-2 (ج) من اتفاقية المشاركة، وتقر بأنها توافق على التنازل بموجب     ووفقا لشروط وأحكام هذه الوثيقة.

 

ه) المتنازل إليه الطرف المتعاقد القابل وفقاً لأحكام المادة 25-2 من اتفاقية المشاركة ووافق على اكتساب الأسهم المتنازل عنها الخاصة بالمتنازل.

 

 

{خيار تنازل الطرف المنسحب ــ تنازلات بموجب أحكام المادة 25-11:

 

ج) المتنازل الطرف المتعاقد المنسحب فيما يخص أغراض المادة 25-11 من اتفاقية المشاركة.

 

د) اختارت الهيئة الوطنية للنفط والغاز ألا تستلم حصة المشاركة المتنازل عنها الخاصة بالمتنازل ("الحصة    المتنازل عنها") بموجب المادة 25-11 (هـ) من اتفاقية المشاركة، وأن لا تتطلب التنازل عن الحصة       المتنازل عنها إلى كيان تمتلكه الحكومة بالكامل، وتقر بأنها توافق على التنازل بموجب ووفقا لشروط       وأحكام هذه الوثيقة.

 

ه) بموجب أحكام المادة 25-11 (و) من اتفاقية المشاركة، يتنازل المتنازل عن حصته المشاركة للمتنازل إليه.}

(###) يقترح المتنازل والمتنازل إليه والهيئة الوطنية للنفط والغاز والأطراف المستمرة صياغة هذا التنازل بموجب ووفقا لشروط وأحكام هذه الوثيقة.

 

 

بناءً عليه فقد اتفقت الأطراف على ما يلي:

 

1   التعريفات والتفسير

 

1-1          في هذه الوثيقة، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

{"الحصة الموجودة" تعني حصة المتنازل المشاركة قبل نفاذ التنازل مباشرة.

" التنازل" يعني تنازل المتنازل بموجب المادة {24-1}{25-2(ب)}{25-11(و)} م اتفاقية المشاركة عن حصته للمتنازل إليه.

{خيار التنازل العام: "تاريخ النفاذ" تعني التاريخ الذي يكون فيه المتنازل إليه قد التزم

بأحكام المادة 24-1 (ز) والمادة 24-1 (ص) من اتفاقية المشاركة والمادة 5 من هذه                         الوثيقة.}

 {خيار تنازل الطرف المقصر: "تاريخ النفاذ" تعني التاريخ الذي تكون الهيئة الوطنية                         للنفط والغاز قد قدمت إخطارا للمتعاقد بموجب المادة 25-2 (ب) من اتفاقية المشاركة.}

{خيار تنازل الطرف المنسحب: "تاريخ النفاذ" تعني تاريخ الانسحاب.}

 

1-2          في هذه الوثيقة، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، تعني المصطلحات المعرفة في اتفاقية المشاركة ذات المعنى أينما استخدمت في هذه الوثيقة، كما تنطبق أحكام المادة  1-2 من اتفاقية المشاركة.

 

2    الموافقة

 

تقر الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأنها توافق على التنازل اعتبارا من تاريخ النفاذ.

 

 

3    التخلي والالتزامات المستمرة للمتنازل

 

1-3          يلتزم المتنازل إليه، اعتبارا من تاريخ النفاذ، بمراعاة وتنفيذ والوفاء بجميع التزامات  ومسئوليات المتنازل، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل بموجب أو وفقا لأحكام ونصوص اتفاقية المشاركة وبقدر الحصة المتنازل عنها وكأنه طرف في اتفاقية                             المشاركة وله حصة مشاركة تساوي الحصة المتنازل عنها.

3-2          يلتزم المتنازل، اعتبارا من تاريخ النفاذ، بمراعاة وتنفيذ والوفاء بجميع التزامات        ومسئوليات المتنازل، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل بموجب أو وفقا لأحكام ونصوص اتفاقية المشاركة وبقدر الحصة المتنازل عنها حتى وفي تاريخ النفاذ، لكن حتى ذلك الحين لن يتم إعفاؤه من الالتزامات والمسئوليات بالقدر، لكن ليس خلاف ذلك،الذي يلتزم به المتنازل إليه بالفعل بمراعاة وتنفيذ والوفاء بنفس الالتزامات بموجب المادة 3-1. ويتم إعفاء المتنازل وتبرئة ذمته من جميع الالتزامات والمسئوليات التي يتكبدها أو يحققها بواسطة أو في أو بموجب اتفاقية المشاركة بقدر الحصة المتنازل عنها اعتبارا من تاريخ النفاذ وبعده.

 

4

 

    اتفاقية المشاركة

 

 4-1   يحق للمتنازل إليه، اعتبارا من وفي تاريخ النفاذ، ممارسة كل أو أي من الحقوق أو التعويضات أو الصلاحيات أو السلطات أو المزايا التي تمنحها اتفاقية المشاركة لأي طرف بقدر الحصة المتنازل عنها {والحصة الموجودة}. واعتبارا من وفي تاريخ النفاذ                      سيكون المتنازل إليه طرفا في اتفاقية المشاركة له حصة مشاركة تعادل {الحصة                             المتنازل عنها} وستعتبر اتفاقية المشاركة قد تن تعديلها وفقا لذلك، بما يفيد أنه اعتبارا                     من وفي تاريخ النفاذ ستكون الحصص المشاركة لأطراف اتفاقية المشاركة كالتالي:

 

{اكتب التفصيل}

 

  4-2 يقر كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز و الأطراف المستمرة أنه بموجب هذه الوثيقة فإن نصوص اتفاقية المشاركة {خيار التنازل العام: المادة 24-1} {خيار تنازل الطرف   المقصر: المادة 24-1 والمادة 25-2 (ب)} {خيار تنازل الطرف المنسحب: المادة 24- 1 والمادة 25-11 (و)} قد تم تنفيذها فيما يخص التنازل.

 

5    الضمان

 

{خيار التنازل العام: تقر الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتوافق على أن الضمانات التي قدمها المتنازل التزاما بأحكام المادة 4 من اتفاقية المشاركة سوف {تنتهي في تاريخ النفاذ} {سيتم تخفيضها بما يتناسب مع الحصة المتنازل عنها}. ويلتزم المتنازل إليه بدوره أن يقدم للهيئة الوطنية ضمانات التزاما بأحكام المادة 4 من اتفاقية المشاركة.}

 

{خيار تنازل الطرف المقصر: تقر الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتوافق على أنه بالرغم من أي نصوص أخرى في هذا الصك والمادة 24-1 (ص) من اتفاقية المشاركة، فإن

 

الهيئة الوطنية للنفط والغاز لن تطلب من المتنازل إليه أو من أي طرف من الأطراف المستمرة أن:

 

         5-1   يزيد من قيمة ضمانات المشروع التي توفرها هذه الأطراف باعتبارها الطرف المتعاقد الخارجي بموجب أحكام المادة 4-2 من اتفاقية المشاركة، أو

 

 

         5-2   ولا أن يوفر ضمانا أو ضمانات إضافية (سواء بموجب أحكام المادة 4-2 أو غير ذلك)،

نتيجة لإنهاء اتفاقية المشاركة فيما يخص المتنازل بموجب المادة 25-2 من اتفاقية                   المشاركة.}

 

6    أحكام عامة

 

         6-1   تكون التزامات ومسئوليات كل طرف من أطراف هذه الوثيقة فردية وليست مشتركة ولا جماعية ويكون كل منهم مسئولا عن الوفاء بالتزاماته.

 

   6-2   فيما يخص أغراض المادة 30 من اتفاقية المشاركة، سيكون العنوان المسمى للمتنازل إليه التالي:

 

  6-3   تنطبق المواد 27 (القانون المختص) و 28 (تسوية النزاعات) و 31 (أحكام أخرى) من اتفاقية المشاركة على هذه الوثيقة، مع ما يلزم من التبديل والتعديل، وكأنها قد تحررت في   هذه الوثيقة ما لم ينص على خلاف ذلك.

 

6-4   يتحمل كل طرف تكلفة مراجعة هذه الوثيقة، وإلا يلتزم المتنازل إليه بأن يتحمل

ويدفع جميع التكاليف الناشئة عن هذه الوثيقة أو بسببه وجميع رسوم الدمغات وغيرها من المصروفات الأخرى ذات الصلة.

 

 

نشهد بأن هذه الوثيقة قد تم تحريرها و تسليمها كما ينبغي في التاريخ الأول المبين أعلاه.

 

 

معدل الغاز غير المصاحب

 

 

 

 

 

 

معدل طاقة الإنتاج الأساسي

 

 

ملحق (ي)

 

الاتفاقيات ذات الصلة

 

(أ) اتفاقية الانتداب

         يلتزم كل طرف من الأطراف المتعاقدة وشركة العمليات المشتركة بإبرام اتفاقية انتداب ("اتفاقية

         الانتداب") تنص على شروط وأحكام انتداب الأفراد من الطرف المتعاقد إلى شركة العمليات                  المشتركة وفقا لنصوص اتفاقية المشاركة.

 

(ب) دعم التكنولوجيا و المشاركين

 يلتزم كل طرف من الأطراف المتعاقدة و شركة العمليات المشتركة بإبرام اتفاقية التكنولوجيا ودعم المشاركين ("اتفاقية دعم التكنولوجيا والمشاركين") تنص بشكل مفصل على الشروط والأحكام التي سيقوم الطرف المتعاقد بموجبها بتوفير الموظفين والتكنولوجيا المنطبقة الخاصة بالطرف المتعاقد أو الشركات التابعة له لمساعدة شركة العمليات المشتركة من وقت لآخر في تسيير واجباتها فيما يخص اتفاقية المشاركة.

 

(ج) اتفاقية التعاون مع بنا غاز

تلتزم بنا غاز (بمجرد التدبير من الهيئة الوطنية للنفط والغاز) وشركة العمليات المشتركة إبرام اتفاقية لبيع سوائل الغاز الطبيعي المنتج من إنتاج الغاز المصاحب الإضافي ("اتفاقية بيع سوائل الغاز الطبيعي") تنص بالتفصيل على الشروط والأحكام التي تحكم بيع سوائل الغاز الطبيعي.

 

(د) اتفاقية بيع سوائل الغاز الطبيعي

 تلتزم شركة "بنا غاز" (بمجرد التدبير من الهيئة الوطنية للنفط والغاز) وشركة العمليات المشتركة إبرام اتفاقية لبيع سوائل الغاز الطبيعي المنتج من إنتاج الغاز المصاحب الإضافي ("اتفاقية بيع  سوائل الغاز الطبيعي") تنص بالتفصيل على الشروط والأحكام التي تحكم بيع سوائل الغاز الطبيعي.

 

(هـ) اتفاقية بيع وشراء النفط الخام

تلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو شركة تابعة مملوكة بالكامل للهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين ("مشتري النفط الخام") بإبرام اتفاقية لبيع وشراء النفط الخام مع المتعاقد في ما يخص نصيب المتعاقد من النفط الخام بموجب اتفاقية المشاركة(اتفاقية كوسبا) تنص بالتفصيل على الشروط والأحكام التي تحكم شراء النفط الخام بواسطة مشتري النفط الخام من المتعاقد.

 

(و) اتفاقية معالجة الغاز المصاحب

تلتزم شركة "بنا غاز" (بمجرد التدبير من الهيئة الوطنية للنفط والغاز) والمتعاقد بإبرام اتفاقية  لمعالجة الغاز المصاحب الإضافي ("اتفاقية معالجة الغاز المصاحب ") تنص على الشروط والأحكام التي تحكم جمع ومعالجة الغاز المصاحب الإضافي.

 

(ز) اتفاقية إدارة الغاز

 تلتزم شركة "بابكو" وشركة العمليات المشتركة بإبرام اتفاقية لإدارة منظومة الغاز غير المصاحب بواسطة شركة العمليات المشتركة وإمداد الغاز غير المصاحب بواسطة شركة العمليات المشتركة لشركة "بابكو" ("اتفاقية إدارة الغاز") تنص على الشروط و الأحكام التي تحكم الطريقة ستوفر بها عمليات المشتركة عند نقاط تسليم الغاز غير المصاحب الكمية التي تحددها الهيئة الوطنية للنفط والغاز من الغاز غير المصاحب في ذلك اليوم.

 

(ح) اتفاقية التسليم

تلتزم شركة "بابكو" وشركة العمليات المشتركة بإبرام اتفاقية لنقل أو تنفيذ عقود معينة على مراحل أو تنفيذ عقود معينة من الباطن فيما يتعلق بالعمليات النفطية وتوفير خدمات معينة من جانب شركة "بابكو" لشركة العمليات المشتركة ("اتفاقية التسليم") تنص على الشروط  و الأحكام التي تحكم نقل أو توزيع أو التقاول على هذه العقود من الباطن.

 

 

 

 

ملحق ك

خطة فترة السماح البيئية

يتعهد المتعاقد بان يقوم في أسرع وقت عملي بعد تاريخ التسليم (التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاتفاقية) بتنفيذ ممارسات الصحة و السلامة والبيئة للتعامل مع المجالات التالية:

 

1       تقييمات التأثير البيئي

يتعهد المتعاقد بالالتزام بقوانين ولوائح الصحة و السلامة و والبيئة المختصة عند التعرف على وتنفيذ أي تقييمات مطلوبة للتأثير البيئة   والعمل مع السلطات التنظيمية المختصة للحصول على التراخيص اللازمة فيما يتعلق بالعمليات النفطية.

 

2       تصريف الماء المصاحب للإنتاج

يتعهد المتعاقد بتقدير قيمة ونوعية الماء المصاحب للنتاج الذي يتم تصريفه ضمن العمليات النفطية. ويتعهد المتعاقد بتقييم وتطبيق التحسينات على معالجة الماء المصاحب للإنتاج وممارسات التصريف، مثل استعمال نظم معالجة مثل تعويم الغاز وفصل الهيدروكربون وتركية خزانات معالجة إضافية لزيادة زمن الاحتجاز لتقليل تركيزات الهيدروكربونات الموجودة في الماء المصاحب للانتاج الذي يتم تصريفه إلى مستويات مرخص أو مسموح بها بموجب قوانين ولوائح الصحة والسلامة والبيئة المختصة.

 

3       إدارة النفايات

يلتزم المتعاقد بتوثيق ممارسات إدارة النفايات و إنشاء سجل لكافات مجاري النفايات المتعلقة بالعمليات النفطية. كما يلتزم المتعاقد بتطوير وتنفيذ خطة لإدارة النفايات والتي تشمل التعرف على مجاري النفايات الخاصة بالمتعاقد، بما فيها النفايات الخطرة، بالإضافة إلى الطرق المفضلة والبلدية للتصريف.

 

4       تلوث التربة

يلتزم المتعاقد بتقدير مخاطر تأثير العمليات النفطية على التربة وتقييم وتنفيذ تغييرات وتعديلات تشغيلية لتقبيل التأثير على التربة، بما في ذلك استخدام البالوعات المبطنة، واستخدام خزانات من الصلب لإرجاع الدفق لأغراض مثل احتجاز فيوضات زيادة حمل تشغيل البئر لكي يلغي في النهاية استخدام البالوعات الأرضية، وخزانات لتجميع فيوضات البئر و فيوضات زيادة حمل التشغيل المنفق، ونظام التشغيل الآلي للتحكم في مستويات الخزان أو غير ذبك من الطرق المناسبة.

 

الانبعاثات الجوية

يتعهد المتعاقد بتطوير بيان بكميات مصادر للانبعاثات الجوية من عمليات النفط والغاز الجارية في حقل البحرين، بما في ذلك تنفيذ المراقبة المناسبة للانبعاثات المحددة بالتعاون مع السلطات المختصة. ويتعهد المتعاقد بتقييم، أن كان مناسبا، تنفيذ طرق لتقليل أو تحسين نوعية المواد المنبعثة للهواء،مثل تركيب " أواني صدم Knock out pots " ووحدت "إضافة " الأكسدة الحفزية أو طرق أخرى لتحسين تغذية وقود الغاز أو ضغط انبعاثات VOCʼs أو غيرها من المواد الضارة التي تم حرقها أو تصريفها في الهواء أو تصريفها بغير ذلك في وحدات إزالة الماء من الغاز أو وحدات الخزانات أو وحدات العملية الأخرى الخاصة بالعمليات النفطية.

 

 

ملحق ل

نقاط التسليم

جميع الإحداثيات المذكورة تعكس 39 UTM Zone  عين العبد ـ مسند البحرين Bahrain Datum.

‌أ.        نقطة تسليم النفط الخام

نقطة تسليم النفط المنتج من حقل البحرين عند سياج مصفاة البحرين.

وموقع نظام المعلومات الجغرافية GPS عند نقطة تقاطع خطوط شحن الزيت الثلاثة (3) مع سياج مصفاة البحرين هي:

 

وفيما يلي صورة فوتوغرافية تبين الخطوط الثلاثة الرئيسية لشحن النفط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌ب.    نقاط تسليم للإنتاج الأساسي للغاز المصاحب:

فيما يلي وصف للمواقع الستة عشر الفردية التي تمثل نقاط تسليم للإنتاج الأساسي للغاز المصاحب. ويمكن وصف هذه المواقع نوعيا بأنها (أ) أنبوب الإنتاج (ب) وجه شفة صمام العزل، وفي كل حالة حتى صمام (صمامات) الفحص المركبة على جميع خطوط تجميع ضغط الغاز في كل مجمع خزانات أو مجمع أبار.

يلتزم المتعاقد بتشغيل وصيانة النظام حتى وجه الشفة، وتلتزم الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها بصيانة وتشغيل صمام (صمامات) الفحص في اتجاه تيار وجه الشفة عند كل نقطة تحويل.

وفيما يلي صورة فوتوغرافية لنقطة التحويل عند كل نقطة تسليم للإنتاج الأساسي للغاز المصاحب مع قراءة نظام الموضع الجغرافي لمجمع الخزانات أو مجمع الآبار المرتبطة. كما نوفر أدناه بيانات مسح حديث لخطوط تجميع بنا غاز وصمامات الفحص المرتبطة بها.

مجمع الآبار رقم 1 عند مجمع الخزانات رقم 6

الموقع على نظام الموضع الجغرافي هو :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع الآبار رقم 2 عند مجمع الخزانات رقم 2

الموقع على نظام الموضع الجغرافي هو :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع الآبار 3

الموقع على نظام الموضع الجغرافي هو :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع الآبار رقم 4

الموقع على نظام الموضع الجغرافي هو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع الآبار رقم 5 عند مجمع الخزانات رقم 4

الموقع على نظام الموضع الجغرافي هو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع الآبار رقم 6

الموقع على نظام الموضع الجغرافي هو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع الآبار رقم 7

الموقع على نظام الموضع الجغرافي هو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع الآبار رقم 8

الموقع على نظام الموضع الجغرافي هو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع الآبار رقم 9

الموقع على نظام الموضع الجغرافي هو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع الآبار رقم 10 عند مجمع الخزانات رقم 3

الموقع على نظام الموضع الجغرافي هو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحوظة : لا يظهر في  الصورة إلا صمام فحص واحد. وصمام الفحص الثاني موجود خارج الصورة في اتجاه التيار على نفس الخط. ووجه شفة الأنبوب موجود في اتجاه التيار بالنسبة لصمام الفحص الظاهر في الصورة هي نقطة تسليم الإنتاج الأساسي للغاز المصاحب مجمع الآبار رقم 10 .

 

 

مجمع الآبار رقم 11

الموقع على نظام الموضع الجغرافي هو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع الآبار 12

الموقع على نظام الموضع الجغرافي هو :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع الآبار رقم 13

الموقع على نظام الموضع الجغرافي هو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع الآبار رقم 14

الموقع على نظام الموضع الجغرافي هو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع الآبار رقم 15

الموقع على نظام  الموضع الجغرافي هو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع الآبار 16 عند مجمع الخزانات رقم 1

الموقع على نظام الموضع الجغرافي هو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج‌.    نقاط تسليم الغاز غير المصاحب

يتم تجميع الغاز غير المصاحب في نظامي تجمع الجانب الشرقي والجانب الغربي. و ينتهي هذان النظامان عند نقطتي توزيع، هما: نقطة توزيع ألبا (" ألبا") ونقطة الرفاع ("رفاع").

 

نقطة التسليم عند ألبا:

نقطة تسليم الغاز غير المصاحب لخطوط أنابيب تجميع الغاز (5) الواردة عند نقطة توزيع ألبا ستكون في حد السياج الموجود ضد التيار عند نقطة التوزيع ألبا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقع نقطة تسليم الغاز غير المصاحب عند نقطة توزيع ألبا على نظام الموضع الجغرافي هو:

 

 

نقطة التسليم عند نقطة توزيع الرفاع:

نقطة توزيع الغاز غير المصاحب لخطوط أنابيب تجميع الغاز الثلاثة (3) الواردة عند نقطة توزيع الرفاع ستكون في حد السياج الموجود ضد التيار عند نقطة توزيع الرفاع.

موقع نقطة تسليم الغاز غير المصاحب عند نقطة توزيع الرفاع على نظام الموضع الجغرافي هي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق م

إنهاء العمليات

لأي سنة تعاقد"n"، فان قيمة "إجمالي النفط المتوقع الذي سيتم إنتاجه (بالمليون برميل)" المنصوص عليه في البند (ط) من تعريف Z في معادلة تحديد نصيب المتعاقد في مساهمة صندوق إنهاء العمليات للنفط الخام في المادة 18 – 5 (د)(1) سيتم تحديده كالتالي:

 

 

حيث:

n  = سنة التعاقد التي تنتهي فيها اتفاقية المشاركة

n -1 = سنة التعاقد السابقة للسنة التي تنتهي فيها اتفاقية المشاركة

= الإنتاج الإضافي المتوقع لسنة التعاقد "n-1" كما هو مبين في الصف الثاني من الجداول المبينة أدناه.

= متوسط الإنتاج الإضافي المتوقع في السنة التعاقد n ، كما هو مبين في الصف الأول من الجداول المبينة أدناه.

D = عدد الأيام التي انقضت من سنة التعاقد n قبل انتهاء اتفاقية المشاركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق ن

نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق س

خطة التنمية الرئيسية

 

The Kingdom of Bahrain

 

 

Development and Production Sharing Agreement

 

 

 

Between

 

The National Oil and Gas Authority

 

and

 

Occidental of Bahrain Ltd.

 

MDC Oil & Gas (Bahrain Field) LLC

 

The Oil and Gas Holding Company BSC (C)

 

 

in respect of

 

The Bahrain Field Phased Development Project

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS

 

CLAUSE

 

ARTICLE 1 DEFINITIONS AND INTERPRETATION

ARTICLE 2 SCOPE OF AGREEMENT

ARTICLE 3 CONDITIONS AND TERM

ARTICLE 4 GUARANTEES

ARTICLE 5 MANAGEMENT COMMITTEE

ARTICLE 6 DEVELOPMENT

ARTICLE 7 ANNUAL WORK PROGRAMME AND BUDGET

ARTICLE 8 GENERAL RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

ARTICLE 9 COST RECOVERY AND PRODUCTION SHARING FOR CRUDE OIL AND ASSOCIATED GAS

ARTICLE 10 COST RECOVERY AND PRODUCTION SHARING FOR NON-ASSOCIATED GAS

ARTICLE 11 CARRIED INTEREST

ARTICLE 12 VALUATION OF PETROLEUM

ARTICLE 13 MEASUREMENT OF PETROLEUM

ARTICLE 14 TAXES AND STABILITY

ARTICLE 15 IMPORT CUSTOMS AND DUTIES

ARTICLE 16 CURRENCY, BANKING, AND EXCHANGE CONTROL

ARTICLE 17 HELATH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

ARTICLE 18 USE, OWNERSHIP, AND ABANDONMENT OF FACILITIES AND ASSETS

ARTICLE 19 PREFERENCE FOR LOCAL SERVICES, GOODS, AND EMPLOYEES

ARTICLE 20 TRAINING, TRANSFER OF TECHNOLOGY AND SOCIAL CONTRIBUTION FUND

ARTICLE 21 LIABILITIES, INDEMNIFICATION AND INSURANCE

ARTICLE 22 DATA, INFORMATION AND CONFIDENTIALITY

ARTICLE 23 RECORDS, REPORTS, ACCOUNTS AND AUDIT

ARTICLE 24 ASSIGNMENT

ARTICLE 25 TERMINATION

ARTICLE 26 FORCE MAJEURE

ARTICLE 27 GOVERNING LAW

ARTICLE 28 DISPUTE RESOLUTION

ARTICLE 29 OFFICE IN THE KINGDOM OF BAHRAIN

ARTICLE 30 NOTICES

ARTICLE 31 MISCELLANEOUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX A-            CONTRACT AREA

 

APPENDIX B-            BASELINE CRUDE OIL PRODUCTION PROFILE

 

APPENDIX C-            ACCOUNTING GUIDELINES & PROCEDURE

 

APPENDIX D-            PROCEDURE FOR EXPERT DETERMINATION

 

APPENDIX E-            FORMAT FOR SUBMISSION OF ANNUAL WORK PROGRAMME AND

BUDGET AND WORKED EXAMPLES

 

APPENDIX F- FORM OF PARENT COMPANY GUARANTEE

 

APPENDIX G-            FORM OF BAHRAIN FIELD PHASED DEVELOPMENT PROJECT

GUARANTEE

 

APPENDIX H-            FORM OF ASSUMPTION DEED

 

APPENDIX I-              NON-ASSOCIATED GAS PROFILES

 

APPENDIX J- ANCILLARY AGREEMENTS

 

APPENDIX K-            ENVIRONMENTAL GRACE PERIOD PLAN

 

APPENDIX L- POINTS OF DELIVERY

 

APPENDIX M-            ABANDONMENT

 

APPENDIX N-            DRAFT HSE MANAGEMENT SYSTEM

 

APPENDIX O-            MASTER DEVELOPMENT PLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIS DEVELOPMENT AND PRODUCTION SHARING AGREEMENT dated 26 April 2009 (the “Signature  Date”) is entered into between:

 

1.    THE NATIONAL OIL AND GAS AUTHORITY, an entity incorporated under the laws of the Kingdom of Bahrain pursuant to Decree No. 63 for the year 2005, and having its registered office in Manama, Kingdom of Bahrain (hereinafter called “NOGA”), of the first part; and

2.    OCCIDENTAL OF BAHRAIN LTD., a company incorporated in Bermuda, and having its registered office in Los Angeles, California, United States of America (hereinafter called “Occidental”);

3.    MDC OIL & GAS (BAHRAIN FIELD) LLC,  a company incorporated in ABU Dhabi, United Arab Emirates, and having its registered office in Abu Dhabi, United Arab Emirates (hereinafter called “Mubadala”); and

 

4.    THE OIL AND GAS HOLDING COMPANY BSC (c), a company incorporated under the laws of the Kingdom of Bahrain pursuant to Decree No. 77 for the year 2007 having its registered office in the Kingdom of Bahrain, (hereinafter called “NOGAHOLDING”),

 

(as well as their respective permitted successors and assigns, hereinafter referred to collectively as “CONTRACTOR’ or “Contractor Parties” and individually as a “Contractor Party”) of the second part.

 

WHEREAS:

 

(A)   All Petroleum existing in its natural state in the underground areas of the territory of the Kingdom of Bahrain and its territorial sea, is owned by the Kingdom of Bahrain.

 

(B)   Ownership of all mineral wealth existing in situ in the territories of the Kingdom of Bahrain, rests with the Kingdom of Bahrain in accordance with article 11 of the Constitution.

 

(C)   NOGA is the entity responsible for the Kingdom of Bahrain’s overall oil and gas policies and related matters.

 

(D)   Each Contractor Party has provided to NOGA, prior to the Signature Date, a duly authorized copy of a resolution properly and legally passed by the board of directors or other applicable governing body of such Contractor Party authorizing its representative signatory to this Agreement to execute this Agreement and to the effect that such Contractor Party has the will, power and authority to enter into this Agreement and to perform its obligations.

 

(E)  Each Contractor Party has also, contemporaneously with the signing of this Agreement, delivered to NOGA a legal  opinion from its internal legal advisors, in a form satisfactory to NOGA, to the effect that this Agreement has been duly signed and delivered on behalf of such Contractor Party with due authority.

 

(F)  AND WHEREAS, CONTRACTOR represents and confirms that it has the required financial ability, technical competence, and professional skills necessary to carry out the Petroleum Operations hereinafter described, and, subject to the terms and conditions of this Agreement, is ready, willing and able to assume and carry out the rights and obligations hereinafter provided in respect of such Petroleum Operations.

 

 

 

 

 

 

NOW therefore, in consideration of the premises, mutual covenants and conditions herein contained, the Parties agree as follows:

 

 

ARTICLE 1

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

 

1.1          Definitions

 

Whenever used in this Agreement, the following terms shall have the meanings assigned to them hereunder unless specifically defined otherwise or unless the context otherwise requires:

 

“Abandonment” means the decommissioning, removal, abandonment and making safe of all onshore installations and structures acquired and/or constructed by or on behalf of CONTRACTOR for use in Petroleum Operations and the reclamation, remediation, reinstatement and making good of the Contract Area in an environmentally sound manner, all in accordance with Good International Petroleum Industry Practices, and all applicable laws at the time of such Abandonment (and the phrases “Abandon”, “Abandoning” and “Abandoned” shall be construed accordingly);

 

“Abandonment Estimate” shall have the meaning assigned to it in Article 18.5(B)(1);

 

“Abandonment Fund” means the fund accrued in accordance with Article 18.5(B)(5);

 

“Accepting Contractor Party” shall have the meaning assigned to it in Article 25.2(A);

 

“Accounting Guidelines & Procedure” means the Accounting Guidelines & Procedure attached hereto as Appendix C;

 

“Affiliate” means:

 

(A)  In relation to any contractor Party (other than NOGAHOLDING) (i) any company which the Contractor Party or any company owned or controlled by the Contractor Party now or hereafter owns or controls, or (ii) the Ultimate Parent Company now or hereafter owns or controls; and

 

(B)  In relation to NOGA and NOGAHOLDING (i) any company which NOGA now or hereafter owns or controls, or (ii) the Government.

 

For the purposes of paragraphs (A) and (B) of this definition, “owns or controls” means owning or controlling, directly or indirectly more than fifty percent(50%) of the shareholding entitled to vote in the election of directors or if there is no such shareholding, more than fifty percent (50%) of the equity share capital of such company (and the phrase “owned or controlled” shall be construed accordingly);

 

“Agreement” means this “Development and Production Sharing Agreement” for the Contract Area in the Kingdom of Bahrain, which is composed of thirty-one (31) Articles and the following Appendices:

 

            Appendix A – Contract Area

           

 

 

 

 

 

 

 

Appendix B – Baseline Crude Oil Production Profile

 

            Appendix C – Accounting Guidelines & Procedure

 

            Appendix D – Procedure for Expert Determination

 

            Appendix E – Format for Submission of Annual Work Programme and Budget and

           Worded Examples

 

                        Appendix F – Form of Parent Company Guarantee

 

                        Appendix G- Form of Bahrain Field Phased Development Project Guarantee

 

                        Appendix H – Form of Assumption Deed

 

Appendix I – Non-Associated Gas Profiles

 

Appendix J – Ancillary Agreements

 

Appendix K – Environmental Grace Period Plan

 

Appendix L – Points of Delivery

 

Appendix M – Abandonment

 

Appendix N – Draft HSE Management System

 

Appendix O – Master Development Plan

 

“Ancillary Agreements” means each of the agreements decided in Appendix J;

 

“Annual Work Programme and Budget” means a statement setting forth such of the Petroleum Operations which CONTRACTOR plans to carry out during a Contract Year (or part thereof) and the estimated expenditure for such Petroleum Operations as prepared and approved pursuant to Article 7;

 

“Arab Medium” means medium weight sour crude, with a typical sulfur content of approximately 2.5% and API gravity of 29 to 32 degrees;

 

“Arms-Length Sales” means a sale of Petroleum which:

 

(A)  Is to a person who is not an Affiliate of the seller of the Petroleum;

 

(B)  Is for cash consideration; and

 

(C) Provides no direct or indirect collateral benefit to seller, other than the cash consideration;

 

“Associated Gas” means Natural Gas produced in association with Crude Oil, or from a gas cap (primarily Mauddud and Arab A – D) overlying and in contact with the Crude Oil in the reservoir, including casing head gas, and gas lift gas and liquid hydrocarbons within such Natural Gas or obtained from such Natural Gas by condensation or extraction, including NGLs;

 

 

 

 

 

 

 

“Average Daily Demand” shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(A)(1);

 

“Bahrain Income Tax Law” means Bahrain Income Tax Legislative Decree No.22 for 1979 as amended from time to time.

 

“Banagas” means the Bahrain National Gas Company (B.S.C.), and/or, where applicable, The Bahrain National Gas Expansion Co. (S.P.C.), each a company incorporated under the laws of the Kingdom of Bahrain, with their registered offices in Manama, Kingdom of Bahrain;

 

“Banagas Cooperation Agreement’ shall have the meaning assigned to it in Appendix J;

 

“BAPCO” means The Bahrain Petroleum Company, a company existing under the laws of the Kingdom of Bahrain, formed pursuant to Legislative Decree No.42 for 1999 (as amended by Law No 10 for 2006 and Wholly-Owned by NOGAHOLDING);

 

“BAPCO Refinery” means the Sitra refinery owned and operated by BAPCO as of the Signature Date;

 

“Barrel” means a volume of forty-two (42) standard United States gallons, liquid measure, net of basic sediments and water, corrected to a temperature of sixty degrees Farhrenheit (60^oF),under one atmosphere of pressure;

 

“Baseline associated Gas Points of Delivery” means the delivery points for the Baseline Associated Gas Production within the Contract Area as set forth in Part B of Appendix L;

 

“Baseline Associated Gas Production” shall have the meaning assigned to it in Article 9.6(B);

 

“Baseline Crude Oil Fee” shall have the meaning assigned to it in Article 9.2(B)(3);

 

“Baseline Crude Oil Production” means in relation to a given period of time during the Term the Total Crude Oil Production produced from existing and planned developments in the Contract Area up to and including the rate specified in the Baseline Crude Oil Production Profile for such period of time;

 

“Baseline Crude Oil Production Profile” means the average Daily volumes of Baseline Crude Oil Production in the profile contained in Appendix B;

 

“Baseline Deliverability” shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(A)(2);

 

“Baseline Deliverability Fee” shall have the meaning assigned to it in Article 10.5(B);

 

“Baseline Deliverability Fee Rate” shall have the meaning assigned to it in Article 10.5(B);

 

“Baseline Fee Oil” shall have the meaning assigned to it in Article 9.2(A)(4);

 

“Base Price” shall have the meaning assigned to it in Article 8.1(H)(2);

 

“bopd” means Barrels of Crude oil per day;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“British Thermal Unit” or “BTU” means the heating quantity required to increase the temperature of one pound of pure water by one degree Fahrenheit at the standard absolute pressure of fourteen point seven three (14.73) pounds per square inch;

“Business day” means any day which is neither a Friday, a Saturday nor a public holiday in the Kingdom of Bahrain”;

 

“Calendar Month” means any of the twelve (12) periods of one month within a contract Year (and the phrase “Calendar Monthly” shall be construed accordingly);

 

“Calendar Quarter” means any of the four periods of three (3) Calendar Months each within a Contract Year, commencing on January 1^st, April 1^st, July 1^st, and October 1^st (and the phase “Calendar Quarterly” shall be construed accordingly);

 

“Capped Incremental Fee Oil” shall have the meaning assigned to it in Article 9.2(A)(5);

 

“Capped Incremental Deliverability Fee” shall have the meaning assigned to it in Article 10.6(A)(1);

 

“Carried Interest Obligations” shall have the meaning assigned to it in Article 11.1(B);

 

“Category1 Delivery Failure Event” shall have the meaning assigned to it in Article 10.4(C)(1);

 

“Category2 Delivery Failure Event” shall have the meaning assigned to it in Article 10.4(C)(2);

 

“Category3 Delivery Failure Event” shall have the meaning assigned to it in Article 10.4(C)(3);

 

“CEA” means the ICC Centre for Expert Appointment in Paris, France;

 

“Chairman” shall have the meaning assigned to it in Article 5.3;

 

“Change in Control” means any direct or indirect change in control of an entity (excluding transfers between Wholly-Owned Affiliates), whether through merger, sale of stock or other equity interests, or otherwise through a single transaction or series of related transactions, from one or more transferors to one or more transferees. For the purposes of this definition, “control” means owning or controlling, directly or indirectly more than fifty percent (50%) of the shareholding entitled to vote in the election of directors or if there is no such shareholding, more than fifty percent (50%) of the equity share capital of such company;

 

“Change Period” shall have the meaning assigned to it in Article 10.2(A);

 

“Condensate” means those hydrocarbons which are liquid at Standard Conditions and are extracted or recovered from production of Non-Associated Gas after surface extraction and/or after gas processing;

 

“Conditions” shall have the meaning assigned to it in Article 3.1(A);

 

“Contract Area” means the area shown in the map and described in Appendix A;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Contract Year” means the period commencing on the Handover Date and ending on the following 1 January, and thereafter each successive period of twelve (12) consecutive Calendar Months commencing on 1 January in each year until the final Contract Year which will end on the day which is the end of the Term of this Agreement;

 

“CONTRACTOR” and “Contractor Parties” shall have the meanings assigned to those terms in the Preamble;

 

“CONTRACTOR Group” shall have the meaning assigned to it in Article 21.1(B);

 

“Contractor Party” shall have the meaning assigned to it in the Preamble;

 

“Contribution Day” shall have the meaning assigned to it in Article 18.5(B)(5);

 

“COSPA” shall have the meaning assigned to it in Appendix J;

 

“Cost Recovery Crude Oil” shall have the meaning assigned to it in Article 9.2(A)(6);

 

“Crude Oil” means crude mineral oil, distillates, asphalt, ozocerite, and all kinds of hydrocarbons and bitumen regardless of gravity, either solid or liquid, in their natural condition;

 

“Crude Oil Buyer” shall have the meaning assigned to it in Appendix J;

 

“Crude Oil Delivery Points” means the delivery points for Crude Oil as set forth in Part A of Appendix L;

 

“Crude Oil Estimate” shall have the meaning assigned to it in Article 9.2(D)(1);

 

“Crude Oil R Factor” shall have the meaning assigned to it in Article 9.4(B);

 

“Cumulative Baseline Capacity” shall have the meaning assigned to it in Article 18.5(D)(2);

 

“Cumulative Installed Capacity” shall have the meaning assigned to it in Article 18.5(D)(2);

 

“Cumulative Production” shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(A)(3);

 

“Curtailment Event” shall have the meaning assigned to it in Article 9.7(A);

 

“Daily Available Volume” shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(A)(4);

 

“Date of Withdrawal” shall have the meaning assigned to it in Article 25.11(G);

 

“Day” means a period of twenty four (24) consecutive hours beginning at 07.00 Bahrain time (and ”Daily” shall be construed accordingly);

 

“Defaulting Contractor Party” shall have the meaning assigned to it in Article 25.1;

 

“Deliverability” shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(A)(5);

 

“Delivery Failure Event” shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(A)(6);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Development Costs” means all Petroleum Costs under any Annual Work Programme and Budget that are capital in nature and other costs that are otherwise designated as Development Costs under this Agreement, whether or not such other costs are capital in nature, but not including financing costs, directly related to Petroleum Operations, including specific projects under the Master Development Plan; along with any required design, construction, installation, or replacement of storage, pipelines, plants, equipment and other facilities for the production, storage, treatment, transportation of production to the Points of Delivery, and for the performance of re-pressure, recycling and other recovery projects;

 

“Dispute” shall have the meaning assigned to it in Article 28.2(A);

 

“DPSA Guiding Principles” shall have the meaning assigned to it in Article 5.4(F);

 

“Effective Date” shall mean the date immediately following the day which the law ratifying this Agreement is published in the official gazette in the Kingdom of Bahrain;

 

“Environmental Grace Period” means the period commencing on the Handover Date and ending on the third (3^rd) anniversary of the Handover Date or such shorter period as the Management Committee may agree to;

 

“Excess Cost Recovery Crude Oil” shall have the meaning assigned to it in Article 9.3(H);

 

“Excess Cost Recovery NAG Fees” shall have the meaning assigned to it in Article 10.6(GG);

 

“Excess Payment” shall have the meaning assigned to it in Article 8.1(H)(2)(bb);

 

“Excess Payment Barrels” shall have the meaning assigned to it in Article 8.1(H)(2)(cc);

 

“Existing Agreements” shall have the meaning assigned to it in Article 2.3;

 

“Existing Facilities” means the existing production, transportation storage, communications, treatment and export facilities, other infrastructure and  related assets, inside the Contract Area, up to each of the Points of Delivery in the Kingdom of Bahrain owned, leased and/or operated by NOGA and/or BAPCO, including all wells existing in the Contract Area, flow lines between said wells, pumping stations and all power lines, gas and water piping connected to said wells together with the existing pipelines, storage and other facilities (excluding the contents thereof as of the Handover Date)

SCADA system, drilling and workover rigs, service vehicles, equipment, utilities systems including communications, water disposal systems, electrical systems, fuel gas supply systems, warehouses, offices, laboratories, storage yards, workshops, plant and installation (together with all associated computing systems, but excluding inventories, stocks, materials, and supplies) primarily supporting upstream operations that CONTRACTOR  shall assume on the Handover Date and which the Parties agree shall be more particularly described in the Handover Agreement;

 

“Expert” means the expert or experts appointed in accordance with Article 28.3 and Appendix D;

 

“Export Crude Delivery Points” means, the point(s0 of delivery for the purpose of exporting Crude Oil, such point(s) to be agreed by the Management Committee;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“External Contractor Party” means each Contractor Party holding a Participating Interest other than the NOGAHOLDING Participating Right;

 

“Fair Market Price” shall have the meaning assigned to it in Article 12.1(A);

 

“Field Usage Gas” shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(A)(7);

 

“Five Year Plan” means a business plan for a period of five (5) Contract Years setting forth such of the Petroleum Operations which CONTRACTOR  plans to carry out in that period of five (5) contract Years (or part thereof) and the estimated expenditure for such Petroleum Operations as prepared and approved pursuant to Article 7;

 

“FOB” shall have the meaning assigned to it in the International Chamber of Commerce Incoterms 2000;

 

“Force Majeure” shall have the meaning assigned to it in Article 26.1;

 

“Fuel Gas” shall have the meaning assigned to it in Article 8.1(H);

 

“Fund Commencement Year” shall have the meaning assigned to it in Article 18.5(B)(3);

 

“Gas management Agreement” shall have the meaning assigned to it in Appendix J;

 

“Good International Petroleum Industry Practices” means good oil and gas field practices generally accepted by the international petroleum industry at the applicable time (including good oil and gas field conservation practices) taking into consideration the local practices generally recognized and observed by the petroleum industry in the Kingdom of Bahrain under similar circumstances;

 

“Government” means the government of the Kingdom of Bahrain;

 

“Grace Period” means the period of time commencing on the Handover Date and ending on the third (3^rd) anniversary of the Handover Date’

 

“Guarantee Period” shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(A)(8);

 

“Handover Agreement” shall have the meaning assigned to it in Appendix J;

 

“Handover Date’ shall have the meaning assigned to it in Article 3.1(A);

 

“HSE” means health, safety and/or environment;

 

“HSE Laws/Regulations” means all or any HSE laws, decrees, rules and/or regulations of the Kingdom of Bahrain as are applicable to the Petroleum Operations;

 

“HSE Management System” means an integrated management system covering all health, safety and environmental aspects of the Petroleum Operations to be carried out, and such HSE Management System shall be based on the document in Appendix N, and shall be inclusive of the Oil Spill and Incident Contingency Plan;

 

“ICC” means the International Chamber of Commerce;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Incremental Associated Gas Production” means the positive difference between the actual Associated Gas production for a given period and the Baseline Associated Gas Production for that period’

 

“Incremental Crude Oil Production” means, for a given period of time, the positive difference between the Total Crude Oil Production in such period and the Baseline Crude Oil Production in such period;

 

“Incremental Deliverability” shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(A)(9);

 

“Incremental Deliverability Fee” shall have the meaning assigned to it in Article 10.5(C);

 

“Incremental Deliverability Fee Rate” shall have the meaning assigned to it in Article 10.5(C);

 

“Installed System Deliverability” shall have the meaning assigned to it in Article  10.1(A)(10);

 

“Interim Agreement” means the interim agreement entered into between NOGA, Occidental Petroleum Corporation and MDC Oil & Gas Holding Company LLC, dated 15 March 2009;

 

“Interim Committee” means the interim committee formed pursuant to the Interim Agreement;

 

“Interim Oil Period” shall have the meaning assigned to it in Article9.1(E);

 

“Interim Peak Deliverability” shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(D);

 

“JOC” shall have the meaning assigned to it in Article 2.2(B);

 

“Joint Operating Agreement” means the joint operating agreement entered into by each of the Contractor Parties and which is to be signed in accordance with its terms by JOC following the establishment of JOC;

 

“Management Committee” shall have the meaning assigned to it in Article 5.1(A);

 

“Master Development Plan” means the development plan contained in Appendix O, as such plan may be updated pursuant to the then-current Five Year Plan and Annual Work Programme and Budget;

 

“Material Breach” means a fundamental breach, which, if not cured, is tantamount to the frustration of the entire Agreement either as a result of the unequivocal refusal of a Party to perform its contractual obligations or as result of conduct which has destroyed the commercial purpose of this Agreement;

 

“mbopd” means one thousand (1,000) bopd;

 

“MMBTU” means one (1) million British Thermal Units;

 

“mmscf” means one million (1,000,000) standard cubic feet;

 

“Modelled Failure” shall have the meaning assigned to it in Article 10.3(B);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Modelled Failure Remedy Period” shall have the meaning assigned to it in Article 10.3(D);

 

“Modelled System Deliverability” shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(A)(11);

 

“mscf” means one thousand (1,000) standard cubic feet;

“Mubadala” shall have the meaning assigned to it in the Preamble;

 

“NAG Costs” shall have the meaning assigned to it in Article 10.6(B);

 

“NAG Cost Recovery Pool” shall have the meaning assigned to it in Article 10.6(A);

 

“NAG Delivery Points” means those points of delivery for Non-Associated Gas as set forth in Part C of Appendix L;

 

“NAG Entitlemen”’ shall have the meaning assigned to it in Article 10.8(B);

 

“NAG Entitlement Gas” shall have the meaning assigned to it in Article 10.8(C);

 

“NAG Estimate” shall have the meaning assigned to it in Article 10.7(E)(1);

 

“NAG Fees” shall have the meaning assigned to it in Article 10.5(A)(2);

 

“NAG Interim Period” shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(A)(12);

 

“NAG Profit Revenue Pool” shall have the meaning assigned to it in Article 10.6(A)(2);

 

“NAG Remedial Works” shall have the meaning assigned to it in Article 10.10(B)(1);

 

“NAG R Factor” shall have the meaning assigned to it in Article 10.7(A);

 

“NAG System” shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(A)(13);

 

“Natural Gas” means all hydrocarbons that are in gaseous phase at Standard Conditions; including casing head gas and residue gas remaining after the extraction or separation of liquid hydrocarbons from wet gas, and all non-hydrocarbon gas or other substances (including carbon dioxide sulphur and helium) which are produced in association with gaseous hydrocarbons; provided that this definition condensed or liquid hydrocarbons and NGLs;

 

“New Facilities” means all production, transportation, communications, treatment and export facilities, other infrastructure and related assets installed after the Handover Date within the contract Area, up to each of the Points of Delivery and utilized for Petroleum Operations, including all new wells, flow lines between said wells, pumping stations and all power lines, gas and water piping connected to said wells together with all new pipelines, storage and other facilities, equipment, materials, supplies, plant and installations;

 

“NGL” means Natural Gas liquids extracted from Associated Gas;

 

“NOGA” shall have the meaning assigned to it in the Preamble;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NOGA Baseline Crude Oil” shall have the meaning assigned to it in Article 9.2(A)(7);

 

“NOGA Environmental Conditions” means pollution or contamination (including pollution or contamination of air, water, groundwater or soil) to the extent such pollution or contamination was caused by NOGA Operations and exists as of the end of the Environmental Grace Period, except such pollution or contamination caused as a result of the breach of CONTRACTOR of Article 17.1(A);

“NOGA Group” shall have the meaning assigned to it in Article 21.1(A);

 

“NOGAHOLDING” shall have the meaning assigned to it in the Preamble;

 

“NOGAHOLDING Participating Right” means the twenty percent (20%) Participating Interest held by NOGAHOLDING as at the Signature Date;

 

“NOGA Operations” means any and all operations carried out by NOGA, the Kingdom of Bahrain and/or its agents, subcontractors, Affiliates or other representatives in relation to developing, producing, collecting, storing, treating, processing, marketing, transporting Petroleum in and from the Contract Area, the plugging of wells and the final decommissioning, abandonment, demolition and/or removal, and associated site restoration, of assets, including in relation to Existing Facilities;

 

“Nominated Quantity” means the good faith nomination made by BAPCO on behalf of NOGA, of the quantity of Non-Associated Gas required to be produced and made available in the aggregate at the NAG Delivery Points on each Day in accordance with the Gas Management Agreement, provided such quantity does not exceed (i) the Interim Peak Deliverability during the NAG Interim Period, and (ii) the Peak System Deliverability after the NAG Interim Period;

 

“Nomination Year” shall have the meaning assigned to it in Article 10.2(A);

 

“Non-Associated Gas” means Natural Gas not in contact with, nor dissolved in Crude Oil in the reservoir and liquid hydrocarbons within such Natural Gas or obtained from such Natural Gas by condensation or extraction prior to or at the NAG Delivery Points, including NGLs:

 

“Non-Defaulting Contractor Party” shall have the meaning assigned to it in Article 25.2(A);

 

“Notice of Dispute” shall have the meaning assigned to it in Article 28.2(A);

 

“Occidental” shall have the meaning assigned to it in the Preamble;

 

“Official Gas Price” shall have the meaning assigned to it in Article 8.1(H)(I);

 

“Operating Account” means the account or set of accounts maintained by CONTRACTOR pursuant to Section 1(C) of the Accounting Guidelines & Procedure to record the Petroleum Costs incurred and revenues obtained in connection with the Petroleum Operations hereunder;

 

“Operating Costs” means all Petroleum Costs under any Annual Work Programme and Budget that are not capital in nature and other costs that are otherwise designated as Operating Costs under this Agreement (but excluding Development Costs) inclusive of costs for the operation, servicing and maintenance of equipment and facilities for the

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

production, storage, treatment and transportation of production to the Points of Delivery as well as contributions to the Abandonment Fund, where applicable;

 

“Participating Interest” means an undivided interest of a Contractor Party in all of the rights and obligations of CONTRACTOR under this Agreement. As of the Signature Date, the Participating Interests are held as follows;

 

            Occidental                   48%

 

            Mubadala                    32%

 

NOGAHOLDING        20%

 

“Parties” means NOGA and each Contractor Party collectively and “Party” means either NOGA or CONTRACTOR individually, as the context may require;

 

“Peak System Deliverability” shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(A)(14);

 

“Petroleum” means all liquid and gaseous hydrocarbons existing in their natural condition in the strata, as well all substances, including sulfur, produced in association with such hydrocarbons;

 

“Petroleum Costs” means all expenditures made and all costs incurred by  CONTRACTOR in carrying out Petroleum Operation in accordance with this Agreement and directly related thereto as from Handover Date. Petroleum Costs shall be determined in accordance with the Accounting Guidelines & Procedure and designated as Development Costs and Operating Costs, as appropriate, in relation to the development and production operations in respect of which such costs are incurred. Petroleum Costs shall exclude the following items of costs and expenditures;

 

(A)  Foreign taxes paid on income derived from sources within the Kingdom of Bahrain;

(B)  Finance costs (including bank charges and interest) incurred by CONTRACTOR in financing Petroleum Operations;

(C) Payments made pursuant to the Carried Interest Obligations specified in Article 11; and

(D) The overhead of the Ultimate Parent Company of each External Contractor Party in providing and maintaining a parent company guarantee and/or project guarantee pursuant to Article 4;

 

“Petroleum Operations” means any and all operations carried out by CONTRACTOR  under this Agreement for the purpose of;

 

(A)  Exploring, appraising, developing, producing, collecting, storing, treating, processing, marketing and transporting Petroleum within and from the Contract Area: and

(B)  The plugging and Abandonment of all wells and the Abandonment of installations and facilities;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pilot Project” shall have the meaning assigned to it in Article 6.2;

 

“Platt’s” shall have the meaning assigned to it in Article 12.1(D)(3);

 

“Points of Delivery” means collectively, the Crude Oil Delivery Points, the Export Crude Delivery Points, the Baseline Associated Gas Points of Delivery and NAG Delivery Points and any future points of delivery approved by the Management Committee, and “Point of Delivery” means any of them;

 

“Price Differential” shall have the meaning assigned to it in Article 8.1(H)(2)(aa);

 

“Produced Volume” shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(A)(15);

 

“Produced Crude Oil” shall have the meaning assigned to it in Article 9.2(A)(8);

 

“Profit Incremental Crude Oil” shall have the meaning assigned to it in Article 9.2(A)(9);

 

“Reasonable and Prudent Operator” means a person (operator) seeking, in good faith, to perform its contractual obligations and in so doing and in the general conduct of its undertaking, exercising that degree of skill, diligence, prudence, and foresight which would reasonably and ordinarily be expected from a skilled and experienced operator engaged in the same type of undertaking under the same or similar circumstances or conditions, and the “Reasonable and Prudent Operator” standard shall be construed accordingly;

 

“Residue Gas” means the mixture of gaseous hydrocarbons after extraction of Condensates, NGLs and LPG from Associated Gas;

 

“Rules” shall have the meaning assigned to it in Article 28.4(A);

 

“scf” means the volume of Natural Gas contained in one cubic foot at Standard Conditions;

 

“Shareholders’ Agreement” means the shareholders’ agreement entered into by each of the Contractor Parties;

 

“Shortfall Quantity” shall have the meaning assigned to it in Article 10.4(B);

 

“Signature Date” shall have the meaning assigned to it in the Preamble;

 

“Statement of Petroleum Costs in relation to Crude Oil” shall have the meaning assigned to it in Article 9.2(D)(2);

 

“Statement of Petroleum Costs in relation to Non-Associated Gas” shall have the meaning assigned to it in Article 10.7(E)(2);

 

“Standard Conditions” means a temperature of fifteen degrees Celsius (15^oC) and a pressure of one (1) atmosphere (equivalent to 1.01325 Bar or 101.325 kilopascal (kPa) or 14.696 pounds per square inch (psi), or as mutually agreed by the Parties from time to time;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“System Deliverability Model” means the analytical model developed and mutually agreed between the Parties to establish the Deliverability of the NAG System at any given time as required under this Agreement;

 

“Target Deliverability” shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(A)(16);

 

“Taxable Income” shall have the meaning assigned to it in Article 14.2;

 

“TCF” means one trillion (1,000,000,000) standard cubic feet;

 

“Technology and Technical Services Agreement” shall have the meaning assigned to it in Appendix J;

 

“Term” means the term of this Agreement as described in Article 3.2(A) including any extension in accordance with Article 3.2(B), if applicable;

 

“Third Party” means any entity, individual, company, corporation, partnership, joint venture or association, whether a body corporate unincorporated or association of persons, other than the Parties, but specifically including Affiliates of the Parties;

 

“Total Annual Deliverability’ shall have the meaning assigned to it in Article 10.1(A)(17);

 

“Total Crude Oil Production” means all Crude Oil produced and saved from the Contract Area (but excluding Crude Oil lost or used in or for Petroleum Operations), as measured at the Point(s) of Delivery and aggregated thereafter;

 

“Ultimate Parent Company” means (i) Occidental Petroleum Corporation, a company organized under the laws of the Delaware, United States, with respect to Occidental, and (ii) Mubadala Development Company, a company organized under the laws of Abu Dhabi< United Arab Emirates, with respect to Mubadala;

 

“UNCITRAL” means the United Nations Commission on International Trade;

 

“Wholly-Owned Affiliate” means:

(A)  In relation to any Contractor Party (other than NOGAHOLDING) (i) any company which the Contractor Party or any company owned or controlled by the Contractor Party now or hereafter owns or controls, or (ii) the Ultimate Parent Company of the Contractor Party and any company which such Ultimate Parent Company now or hereafter owns or controls; and

(B)  In relation to NOGA and NOGAHOLDING (i) any company which NOGA now or hereafter owns or controls, or (ii) the Government.

 

For the purposes of paragraphs (A) and (B) of this definition, “owns or controls” means owning or controlling, directly or indirectly, one hundred percent (100%) of the shareholding entitled to vote in the election of directors or if there is no such shareholding, one hundred percent (100%) of the equity share capital of such company (and the phrase “owned or controlled” shall be construed accordingly);

 

“Wilful Misconduct” means in relation to either Party, any act or failure to act  by a senior managerial employee of such party which was intended or which was undertaken with reckless disregard of the harmful consequences that the person in question should

 

 

 

 

 

 

 

 

have known that such act or failure to act would have had on the safety or property of another person or entity, but shall not include any error of judgment or mistake made by such senior managerial employee in the exercise in good faith of any function authority or discretion conferred upon such Party under this Agreement providing that nothing in this definition shall be in prejudice to the laws of the Kingdom of Bahrain;

 

“Withdrawal Notice Period” shall have the meaning assigned to it in Article 25.11(C); and

 

“Withdrawing Contractor party” shall have the meaning assigned to it in Article 25.11(C).

 

1.2          Interpretation

 

In this Agreement:

 

(A)  Headings are included for convenience only and shall not affect the interpretation or construction of this Agreement;

 

(B)  An expression which denotes any gender includes the other genders, a natural person includes an artificial person and vice versa, and the singular includes the plural and vice versa;

 

(C) Any reference to any legislation is to such legislation as at the execution date of this Agreement as the same  may be amended, modified, consolidated and/or reenacted from time to time.

 

(D) A reference to an Article or Appendix is to an Article of, or Appendix to, this Agreement;

 

(E)  A reference to any agreement or document is to that agreement or document (and, where applicable, any of its provision) as amended, novated, restated or replaced from time to time:

 

(F)  A reference to any Party to this Agreement or any other document or arrangement includes that Party’s successors in title and permitted assigns: and

 

(G) A reference to the words “including”, “include”, “includes”, “in particular” and “other” or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words preceding these terms.

 

1.3       Currencies

 

Amounts preceded by the symbol “US$” refer to amounts in the currency of the United States of America, which currency is also referred to herein as “Dollars”.

 

 

ARTICLE  2

SCOPE OF AGREEMENT

 

2.1       Scope of this Agreement

 

The scope of this Agreement shall include the prospecting for, exploration, appraisal, development, production, collection, storage, treatment, processing and transportation of Petroleum within the Contract Area, and the transportation of Petroleum produced from within the Contract Area to the applicable Points of

 

 

 

 

 

 

Delivery. All Petroleum produced from  within the Contract Area shall be allocated between NOGA and CONTRACTOR in accordance with the terms of this Agreement.

 

2.2       Scope of Services

 

            In accordance with the provisions of this Agreement, CONTRACTOR shall:

 

(A)  Be responsible to NOGA  for the execution of all activities related to the Petroleum Operations in accordance with this Agreement and the Master Development Plan:

 

(B)  Establish a company (which shall exist under the laws of the Kingdom of Bahrain) (“JOC”) to be jointly owned by NOGAHOLDING and the External Contractor Parties in the following proportions:

 

NOGA HOLDING                               fifty one percent (51%)

 

External Contractor Parties                forty nine percent (49%);

 

(C) Establish JOC as operator as the Handover Date, JOC shall be deemed to be a service company and, shall, subject to the terms of the Joint Operating Agreement and the Shareholders’ Agreement:

 

(1)  Have the responsibility for the management, co-ordination, implementation and the conduct of the day Petroleum Operations in accordance with the provisions of this Agreement;

 

(2)  Be entitled to all the benefits, waivers, indemnities and exemptions accorded to CONTRACTOR  under this Agreement;

 

(3)  Own no assets or equipment, other that for and on behalf of CONTRACTOR or NOGA  or their Affiliates, as the case may be, (though it may have the right to freely use such assets or equipment in conducting Petroleum Operations for and on behalf of CONTRACTOR);

 

(4)  Act on behalf of CONTRACTOR upon receipt of its instructions and directions, subject to ARticel5;

 

(5)  Not be entitled to any share of Petroleum produced; and

 

(6)  Operate exclusively at the break-even cost company with can neither make a profit nor incur a loss;

 

(D) Ensure by utilizing Good International Petroleum Industry Practices during the Term that Baseline Crude Oil Production and Peak System Deliverability are maintained in accordance with the terms and subject to the conditions of this Agreement;

 

(E)  Provide all capital, machinery, equipment, spare parts, technology, qualified skills, etc. necessary for the conduct of Petroleum Operations under this Agreement and ensure the maintenance of such machinery, equipment and spare parts at all times; and

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(F)  Bear the Petroleum Costs (as contained in any Annual Work Programme and Budget approved by the Management Committee or otherwise in accordance with this Agreement), required in carrying out the Petroleum Operations and recover such costs as provided in Article 9 and Article 10, and bear the risk that insufficient volumes of production of Petroleum may be produced from the Contract Area

 

2.3       Existing Contractual Agreements

 

It is agreed that, only to the extent so agreed in the Handover Agreement, responsibility with respect to contracts for the provision of goods or services in respect of the Contract ARa in existence at the Handover Date (“Existing Agreements”) will be assumed by the JOC (on behalf of CONTRACTOR). CONTRACTOR shall make all reasonable efforts to preserve jobs and assume all such contracts in existence at the Handover Date. It is further agreed that any costs associated with the assumption, implementation or termination after the Handover Date of contracts assumed by JOC (on behalf of CONTRACTOR) in accordance with the Handover Agreement shall be recoverable as Petroleum Costs.

ARTICLE  3

CONDITIONS AND TERM

 

3.1       Conditions

 

(A)  Provided that the Effective Date has occurred, the Parties shall have no liabilities or obligations under this Agreement (except in respect of Article 3.2(C) only) until the date (“Handover Date”) on which each of the following conditions (”Conditions”) has been fulfilled or waived:

 

(1)  The execution of each of the Ancillary Agreements (each such execution being a separate Condition);

 

(2)  The System Deliverability Model is developed and agreed upon by both Parties;

 

(3)  Each External Contractor Party providing NOGA with the guarantees required pursuant to Article 4; and

 

(4)  On or after the Effective Date, the Interim Committee resolving (i) that it is satisfied that CONTRACTOR is in a position to commence Petroleum Operations and (ii) that CONTRACTOR  be permitted to commence Petroleum Operations.

 

(B)   In the event that each of the Conditions is not fulfilled or waived by 31 December 2009 (or such later date as the Parties may agree in writing) this Agreement shall terminate and no Party shall have any claim against any other Party based on this Agreement or any other agreement, save in respect of any breach of Article 3.1(C).

 

(C)   NOGA and CONTRACTOR shall use all reasonable endeavors to obtain fulfillment of the Conditions as soon as is reasonably practicable. NOGA and CONTRACTOR shall keep each other informed of the progress in satisfying

 

 

 

 

 

these Conditions and the date when they have been fulfilled. Without limitation to the preceding sentence:

 

(1)  NOGA shall use all reasonable endeavours (a) to keep CONTRACTOR and the Interim Committee informed of the progress in obtaining all necessary approvals, authorizations and ratifications and the likely timescale for the receipt of such approvals, authorizations and ratifications and (b) to procure that the ratification of this Agreement Date occurs as soon as practicable after the Signature Date;

 

(2)  CONTRACTOR shall use all reasonable endeavours (a) to keep NOGA and the Interim Committee informed of the progress towards CONTRACTOR being in a position to commence Petroleum Operations and (b) to procure that CONTRACTOR is in a position to commence Petroleum Operations as soon as practicable after the Effective Date;

and

 

(3)  NOGA and CONTRACTOR shall co-operate in good faith to ensure that the Ancillary Agreements are finalized expeditiously after the Signature Date with the intention that they be executed as soon as reasonably practicable.

 

(D) Waiver of any of the Conditions shall require the mutual written consent of NOGA and CONTRACTOR.

 

3.2       Term

 

(A)  The term of this Agreement shall be twenty (20) years as from the Handover Date, subject to the possibility of extension pursuant to Article 3.2(B).

 

(B)  CONTRACTOR may request by written notice to NOGA, at the commencement of the thirteenth (13^th ) Contract Year, an extension to the Term of a period of up to ten (10) years. CONTRACTOR shall require to provide to NOGA a business plan setting forth the Petroleum Operations which CONTRACTOR plans to carry out in the remaining Contract Years (or part thereof) including the possible extension period and the estimated expenditure for such Petroleum Operations. The grant of any such extension period shall be at the absolute discretion of NOGA. Provided that CONTRACTOR has fulfilled its obligations under this Agreement upto the date of provision of such notice, NOGA and CONTRACTOR shall meet at a mutually agreeable location and on a mutually agreeable date in the thirteenth (13^th) Contract Year to discuss the terms and conditions of a possible extension to the Term. At such meeting the Parties shall take into account CONTRACTOR’s performance of the obligations under this Agreement up to that date and the business plan provided by CONTRACTOR pursuant to this Article 3.2(B).

 

ARTICLE  4

GUARANTEES

4.1  Ultimate Parent Company Guarantee

 

Each External Contractor Party shall, on or prior to the Handover Date, deliver to NOGA a parent company guarantee in favour of NOGA of all of that External Contractor Party’s obligations under this Agreement duly executed, notarised and

 

 

 

 

 

legalized by the Ultimate Parent Company of that External Contractor Party in the same form as set out in Appendix F.

 

4.2  Bahrain Field Phased Development Project Guarantee

 

Each External Contractor Party shall, on or prior to the Handover Date, deliver to NOGA a project guarantee in favour of NOGA duly executed, notarised and legalized by the Ultimate Parent Company of that External Contractor Party or in the same form as set out in Appendix G.

 

4.3  Provision of Legal Opinion

 

Each External Contractor Party shall also, on or prior to the Handover Date, deliver to NOGA a legal opinion from its legal advisors, in a form satisfactory to NOGA, to the effect that the parent company guarantee and the project guarantee as provided under Article 4.1 and 4.2 have been duly signed and delivered on behalf of the guarantor with due authority and is legally valid and enforceable according to the terms of this Agreement.

 

 

ARTICLE  5

MANAGEMENT COMMITTEE

 

5.1 Management Committee Authority

 

(A)  NOGA and the CONTRACTOR shall, within twenty (20) days after the Handover Date, establish a committee (the “Management Committee”) for the purpose of overseeing Petroleum Operations. The mandate of the Management Committee is to assist CONTRACTOR in the performance of Petroleum Operations under this Agreement and to provide a forum for a continuous dialogue and flow of information between CONTRACTOR and NOGA regarding CONTRACTOR’s planned Petroleum Operations.

 

(B)  The Management Committee shall be responsible for supervising and co-ordinating all activities under this Agreement, and the review, and approval of the Management Committee shall be required in respect of:

 

(1)  Any modification of the Master Development Plan:

 

(2)  Any proposed Annual Work Programme and Budget, and CONTRACTOR’s proposed revisions thereto;

(3)  Any proposed Five Year Plan, and CONTRACTOR’s proposed revisions thereto;

(4)  Any decision to shorten the Environmental Grace Period where the Management Committee is satisfied that Petroleum Operations can be conducted in full compliance with HSE Laws/Regulations by a date earlier that the third (3^rd) anniversary of the Handover Date and resolves that the Environmental Grace Period shall be reduced accordingly;

(5)  The allocation of Petroleum Costs applicable to both Crude Oil production and Non-Associated Gas production between the Crude Oil account and the Non-Associate Gas account pursuant to Article 9.3(C)

 

 

 

 

 

(6)  Any proposed work programme and budget to ensure that the NAG System is capable of meeting the required level of the Peak System Deliverability where there is a Modelled Failure in accordance with Article 10.3;

(7)  Any proposed method and device for fiscal and/or custody transfer measurement of volume and assessment of quality of Crude Oil and Natural Gas proposed by CONTRACTOR;

(8)  The proposed HSE Management System;

(9)  The Abandonment Estimate and any updates thereto;

(10)                 The proposed insurance programme and any subsequent insurance programme pursuant to Article 21.4;

(11)                Entry into the Operating Account of costs that are not supported by an approved Annual Work Programme and Budget pursuant to Article 23.4;

(12)                Any proposal by CONTRACTOR to enter into any agreement in relation to the processing of Incremental Associated Gas Production;

(13)                The training plan under Article 20.1;

(14)                Any proposed additional Points of Delivery (including any Export Crude Delivery Point(s)); and

(15)                Any other matter over which the Management Committee resolves to take authority;

5.2       Management Committee Representatives

(A) The Management Committee shall consist of six (6) members with one (1) vote each, three (3) of them being representatives appointed by NOGA and the remaining thee (3) of them appointed by CONTRACTOR. Each representative shall be entitled to appoint an alternate I the event such representative is unable to attend a meeting. Each Contractor Party shall also have the right to attend as a non-voting observer at all meetings of the Management Committee.

(B)       Each Party shall, within ten (10) days of the Handover Date, give written notice to each other Party indicating the names of such Party’s appointees to the Management Committee, provided that any or all of them may be replaced by the appointing Party with respect to all matters properly coming before the Management Committee.

(D) Each representative is entitled to bring to the meetings of the Management Committee such advisors to assist it in the business of the meeting as may be reasonably necessary, provided that such advisors may only act in an advisory capacity and shall not be entitled to vote. Unless the Management Committee

 

 

 

 

agrees otherwise, the cost of each such advisor shall be borne solely by the Party which appointed it and shall not be cost recoverable under this Agreement.

(E) Normal and customary travel costs sustained by representatives travelling to and attending Management Committee meetings shall be borne by each Party separately and shall not be cost recoverable under this Agreement.

5.3       Management Committee Chairman and Secretary

NOGA shall appoint one (1) of its representatives to act as the chairman of the  Management Committee (the “Chairman”), who shall preside over all meetings thereof, In the event of the Chairman’s absence from any such meeting, NOGA may designate one (1) of its representatives present at such meeting to act as Chairman of the meeting. CONTRACTOR  shall appoint one (1) of its representatives to act as the secretary of the Management Committee, who shall be responsible for:

(A)  The production and circulation of minutes for signature by each representative in attendance at a meeting before the conclusion of each such meeting, which minutes shall include the results of any votes taken by the Management Committee and other pertinent matters;

(B)  Notification of the minutes of each Management Committee meeting being sent to each Party; and

(C) Other duties of a similar nature that the Management Committee may delegate to the secretary from time to time.

5.4       Management Committee Meetings and Voting

(A)       The Management Committee shall meet at least four (4) times a year in the Kingdom of Bahrain upon thirty (30) days prior written notice by the Chairman, which notice shall include an agenda  and necessary information and/or documents for the proposed meeting. In addition, NOGA and CONTRACTOR  are each entitled to call special meetings of the Management Committee with not less than fifteen (15) days notice (unless all Parties otherwise agree), which notice shall include an agenda. By notice to all other Parties, any Party can advise of additional matters which such Party desires t to be considered at a meeting of the Management Committee that is the subject of an existing notification, and provided that such notice is given at least ten (10) days before the date of the meeting, such matters shall, subject to Article 5.4(B), be included in the agenda and considered at such meeting.

(B)       Subject to Article 5.4(C), the Management Committee may validly deliberate and take decisions at a meeting only if: (i) at least two (2) representatives of each Party are present and (ii) there is an equal number of representatives from each Party.

(C)       If it is considered by either Party that a matter requires urgent handling or may be decided without convening a meeting, then the Parties may agree in writing to make decisions via faxes or via the circulation of documents.

 

 

(D)       A unanimous vote of the Parties shall be required for any Management Committee decision and any Management Committee approval expressly required by this Agreement.

(E)       In the event that a unanimous vote cannot be obtained in respect of any matter for which Management Committee approval is expressly required under this Agreement, either Party may convene a further meeting of the Management Committee in an attempt to resolve the issue.  In the event that the Management Committee is still unable to obtain unanimous agreement on the matter, then either Party shall have the right to submit the pertinent issues to binding Expert determination in accordance with Article 28.3 and the procedures described in Appendix D. In the event that such Expert determines that the pertinent proposal was in accordance with Good International Petroleum Industry Practices and such other criteria as may expressly be provided for in this Agreement, then such proposal shall be deemed approved. In the event that such Expert determines that the pertinent proposal was not in accordance with Good International Petroleum Industry Practices and such other criteria as may expressly be provided for in this Agreement, then such Expert shall have the authority to determine revisions to such proposal that such Expert feels would be required in order to bring such proposal into compliance with Good International Petroleum Industry Practices and such other criteria as may expressly be provided for in this Agreement. The date of any such Expert determination shall be deemed to be the date of approval of such proposal.

(f)        In considering the decisions before it, the Management Committee shall be cognizant of the following principles (the “DPSA Guiding Principles”) which shall be considered in their totality:

            (1)        The Parties have entered into this Agreement in order to enable the Kingdom of Bahrain to enhance the production and maximize reserves of the Contract Area by utilizing the expertise of CONTRACTOR,  including in particular, CONTRACTOR’s experience of modern techniques of enhanced oil recovery and of designing, executing and managing high pressure gas compression systems.

            (2)        CONTRACTOR has been selected as Contractor pursuant to this Agreement on the basis of the Master Development Plan submitted by CONTRACTOR during the tender process. While it is recognized that the Master Development Plan will be necessity be amended during the Term of this Agreement, the intention of the Parties is that the work carried out by CONTRACTOR should be reflective of the scope of the work described in the Master Development Plan.

            (3)        The Petroleum Operations contained in the Master Development Plan contain a range of projects, some of which involve the development of more challenging oil reservoirs than others, and the Parties recognize that CONTRACTOR  will be expected to give equal priority to execution of the more technologically challenging projects identified in the Master Development Plan, notwithstanding the costs associated with such projects may be greater than those involved in less challenging projects.

            (4)        The objective of the Parties in entering into this Agreement is to increase production and recovery from existing oil and gas reservoirs currently in development and to facilitate production, based on the outcome of the relevant Pilot Projects, from heavy oil reservoirs (in particular Rubble) and residual oil residing in the Mauddud gas cap. The Master Development Plan contemplates activities which, if successful, may allow production from the Contract Area to exceed one hundred thousand (100,000) bopd.

            (5)        The objective of the Parties in entering into this Agreement is to implement a carefully designed training program to ensure that Petroleum Operations are conducted safely and efficiently and in accordance with the HSE Laws/Regulations, to ensure that all employees and contractors understand and comply with applicable laws and regulations of the Kingdom of Bahrain as well as the JOC's operating standards, to provide qualified employees to perform every aspect of the Petroleum Operations, to enhance individual employees training and development to maintain job satisfaction and to provide opportunities to grow professionally and increase their management experience. The Parties acknowledge that the Kingdom of Bahrain, through NOGA, has an objective to maintain a high level of Bahrainization within the Petroleum Operations and the Parties acknowledge that suitably qualified Bahrainis shall be given fair opportunities to occupy management and senior management positions within the JOC.

(G) Either Party may submit to the Management Committee for review and advice matters for which this Agreement does not require Management Committee approval that it may deem important, including relationship matters between the Parties. Provided, however, that any such submission of a matter to the Management Committee in accordance with this Article 5.4(G) shall be for consultation purposes only and the Management Committee shall have no mandate or authority to make binding decisions in respect of such submission unless otherwise approved by the Management Committee pursuant to Article 5.1 (B)(15).

                            (H)     Any notice to a Party made in compliance with Article 30 shall be considered as a notice to such Party's Management Committee representatives.

 

ARTlCLE 6

                DEVELOPMENT

 

            6.1       Implementation of Master Development Plan

 

CONTRACTOR shall, in an expeditious manner, conduct all Petroleum Operations as a Reasonable and Prudent Operator, which are necessary or desirable to implement the Master Development Plan in accordance with the applicable Annual Work Programme and Budget and Five Year Plan approved by the Management Committee.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2       Pilot Projects

(A)       Subject to Article 6.2(B), CONTRACTOR shall undertake the following pilot projects as further described, and within the time frame described, in the Master Development Plan (each a "Pilot Project"):

 

(I)         Aruma: Implement a steam injection pilot;

 

            (2)        Rubble heavy oil: Implement a steam injection pilot;

 

            (3)        Ostracod and Magwa: Implement water flooding pilots;

 

(4)        MauddudiCab/Cc: Implement a water injection pilot to test oil rim, and implement a steam injection pilot in the gas cap; and

 

            (5)        Kharaib: Implement a water flood pilot.

 

(B)    Each Pilot Project shall be implemented in accordance with the scope and

         budget approved by the Management Committee for such Pilot Project in   

         the relevant Annual Work Programme and Budget. The costs associated   

        with the Pilot Projects shall be Petroleum Costs related to Crude Oil

         production recoverable in accordance with Article 9.

 

(C)   Following the completion of each Pilot Project, the Management Committee

         shall review the result of such Pilot Project and shall revise any proposed   

         Annual Work Programme and Budget in line with such results.

 

ARTICLE 7

ANNUAL WORK PROGRAMME AND BUDGET

 

            7.1       Annual Work Programme and Budget

 

(A)          Not later than ninety (90) days before the beginning of each Contract   

Year, or as soon as practicable after the Handover Date, in the case of the first Contract Year, CONTRACTOR shall submit to the Management Committee for approval an Annual Work Programme and Budget to be carried out during the subsequent Contract Year. The budget portion of each such Annual Work Programme and Budget shall include the items listed in Appendix E, as applicable.

 

(B)          Each Annual Work Programme and Budget, and any CONTRACTOR

proposed revisions to an Annual Work Programme and Budget, shall:

                       

(I)         include sufficient work in order to be consistent with the relevant work programme commitments according to the applicable timings associated with the Five Year Plan, including any relevant Pilot Projects consistent with the requirements of the Master Development Plan; and

(2)        be in accordance with Article 8.2 and otherwise in accordance with Good International Petroleum Industry Practices and the DPSA Guiding Principles.

(C)       If the Chairman does not, within thirty (30) days from the date of receipt of a proposed Annual Work Programme and Budget, or revision thereto? notify

 

 

 

 

CONTRACTOR of the Management Committee's decision in respect of a proposed Annual Work Programme and Budget, or revision thereto, then the Management Committee shall be deemed to have approved such a proposed Annual Work Programme and Budget, or revision thereto.

                    (D)      If, within thirty (30) days from the date of receipt of a proposed Annual Work Programme and Budget, or revision thereto, the Chairman notifies CONTRACTOR that there is no unanimous vote among the Management Committee representatives in accordance with Article 5.4(D) CONTRACTOR may initiate Expert determination in accordance with Article 28.3 and Appendix D regarding a proposed Annual Work Programme and Budget, or revision thereto.

                    (E)      CONTRACTOR shall not undertake any work or make any expenditure not provided for in an approved Annual Work Programme and Budget except as follows:

                    (1)      if expenditures for a line item of work in excess of the amount budgeted in an Annual Work Programme and Budget are necessary in order to carry out such line item of work then CONTRACTOR shall be authorized to make such excess expenditures up to but not exceeding ten percent (10%) of the amount budgeted for such line item of work, provided that the sum of such excess expenditure may not exceed five percent (5%) of the total Annual Work Programme and Budget for that Contract Year. CONTRACTOR shall notify the Management Committee promptly upon becoming aware that such excess expenditure is likely to be incurred and the ,amount thereof. CONTRACTOR shall further notify the Management Committee promptly upon such excess expenditure actually being made. It is further understood that each such excess expenditure shall not be recoverable as Petroleum Costs hereunder unless and until a formal revision of the applicable Annual Work Programme and Budget has been submitted and approved in accordance with this Article 7;

                    (2)      notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, in the event of emergency or extraordinary circumstances, CONTRACTOR may take such actions, incur commitments, make expenditures, and take any other action as CONTRACTOR may deem necessary to protect and safeguard life, property and the Petroleum Operations, and to prevent or mitigate pollution or other environmental damage, or generally to protect the interests of the Parties, and their respective Affiliates and servants. CONTRACTOR shall promptly report to the Management Committee any such action taken, commitment incurred, or expenditure made, it being understood that all costs and expenses reasonably incurred in good faith in this regard by CONTRACTOR shall be deemed included in the current approved Annual Work Programme and Budget for Petroleum Operations and recoverable as Petroleum Costs; and

                    (3)      notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, in the event no Annual Work Programme and Budget has been approved by the Management Committee for a Contract Year, CONTRACTOR may take such actions, incur commitments, make expenditures, and

 

 

                              

                              

 

 

                               take any other action in that Contract Year as CONTRACTOR may deem necessary to protect and safeguard life, property and the Petroleum Operations, and to prevent or mitigate pollution or other environmental damage. CONTRACTOR shall promptly report to the Management Committee any such action taken, commitment incurred, or expenditure made, it being understood that all costs and expenses reasonably incurred in good faith in this regard by CONTRACTOR shall be recoverable as Petroleum Costs.

7.2     Five Year Plan

             (A)      In addition to the obligations under Article 7.1, not later than:

                       (I)         ninety (90) days after the Handover Date; and

                       (2)        ninety (90) days before the beginning of each Contract Year following the first Contract Year after the Handover Date,

CONTRACTOR shall submit to the Management Committee for approval a Five Year Plan. Each Five Year Plan shall remain in force until such time as another Five Year Plan has been approved pursuant to this Article 7.2.

(B)       A Five Year Plan, and any revisions to a Five Year Plan, shall:

 

                                (1)          include sufficient work in order to be consistent with the relevant

work programme commitments according to the applicable timings associated with the Master Development Plan, including any relevant Pilot Projects; and

                       (2)       be in accordance with Article 8.2 and otherwise in accordance with Good International Petroleum Industry Practices and the DPSA Guiding Principles.

 

 

(C)         If the Chairman does not, within thirty (30) days from the date of receipt of a proposed Five Year Plan, or revision thereto, notify CONTRACTOR of the Management Committee's decision in respect of the proposed Five Year Plan, or revision thereto, then the Management Committee shall be deemed to have approved such Five Year Plan, or revision thereto.

 

              (D)     If, within thirty (30) days from the date of receipt of a proposed Five Year Plan, or revision thereto, the Chairman notifies CONTRACTOR that there is no unanimous vote among the Management Committee representatives in accordance with Article 5.4(0), CONTRACTOR may initiate Expert determination in accordance with Article 28.3 and Appendix D regarding a proposed Five Year Plan, or revision thereof.

ARTICLE 8

GENERAL RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

           8.1        CONTRACTOR's General Rights

                                              (A)         Subject to the provisions of this Agreement, and to the applicable    laws in force from time to time, but in addition to any specific rights under this Agreement, CONTRACTOR shall have the following rights:

                                    the exclusive right to prospect for, explore, appraise, develop, produce, collect, store, treat, process, transport and export Petroleum located within the Contract Area and the non-exclusive right to construct pipelines, storage and other facilities, where necessary, both inside and outside the Contract Area, up to the Points of Delivery, for purposes associated with Petroleum produced within the Contract Area.

                     (B)      CONTRACTOR shall have no right to use or occupy any existing or future restricted sites that are selected by the Kingdom of Bahrain for defense purposes, for airfield or for satellite, mobile, cable or terrestrial telephone and/or other electronic or computer communication purposes, or for other industrial, public or religious purposes (except as otherwise agreed by the Parties) and NOGA shall have no liability in relation to such restrictions. CONTRACTOR's rights are also subject to the existing rights of Third Parties, and as provided in Article 8.5, provided also that CONTRACTOR shall have no rights to extract, or take away, natural resources other than Petroleum, and nothing in this Agreement shall be deemed to confer any rights on CONTRACTOR other than those rights expressly described hereunder;

                     (C)      the right to use, free of charge and on a first priority basis, the Existing Facilities for purposes associated with Petroleum produced within the Contract Area;

                     (D)      the right to produce Petroleum from the Contract Area at the optimum efficient rate consistent with Good International Petroleum Industry Practices;

                     (E)      the right to take at the Points of Delivery, or at any other points agreed upon under Article 13.1(8)(2), its share of Petroleum and the legal title thereto and sell or dispose of its share of Petroleum in accordance with Article 9 and/or Article 10;

                     (F)      the right to use radio telephones and related communication and infrastructure facilities and exercise other ancillary rights as may be reasonably necessary for the conduct of Petroleum Operations;

                     (G)      the right to use, free of cost and on a tirst priority basis, quantities of Petroleum produced by CONTRACTOR from the Contract Area as may be necessary in accordance with Good International Petroleum Industry Practices for preparing and treating Petroleum produced by CONTRACTOR, lifting purposes, pressure maintenance and generally for the proper performance of any of the Petroleum Operations hereunder and as per the quantities set out in the then-current Annual Work Programme and Budget;

                     (H)      subject to the approval of NOGA, the right to use, on a first priority basis, quantities of Natural Gas produced by CONTRACTOR from the Contract Area as fuel gas (the "Fuel Gas") as may be necessary in accordance with Good International Petroleum Industry Practices for Petroleum Operations and as approved by the Management Committee, in accordance and subject to the following:

                               

(I)           CONTRACTOR shall pay for Fuel Gas at the

Government's official sales price per MMBTU for major industrial customers in the Kingdom of Bahrain (the "Official Gas Price").

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)        If in any Calendar Quarter the Official Gas Price is more than US$I.50 per

MMBTU (2009 price, escalated at two point five percent (2.5%) on July I, 2009 and on July I of each Contract Year thereafter) (the "Base Price"), then:

 

(aa)      CONTRACTOR shall calculate the difference between the Official Gas Price and the Base Price for such Calendar Quarter (the "Price Differential");

 

(bb)      CONTRACTOR shall calculate the product of: (i) the Price Differential, and (ii) the volume of Fuel Gas consumed by CONTRACTOR in such Calendar Quarter, (such product the "Excess Payment");

 

(cc)      CONTRACTOR shall be entitled to a volume of Baseline Crude Oil Production equal to (the "Excess Payment Barrels"):

 

(1)          the Excess Payment, divided by

 

(2)          the Fair Market Price for Crude Oil as per Article 12.] (B); and

 

(dd)      such Excess Payment Barrels shall be allocated to CONTRACTOR to sell pursuant to Article 12;

              (I)       the right, subject to any applicable confidentiality restrictions upon NOGA, to access and use all technical data available to NOGA pertinent to the Contract Area, including geological, geophysical, seismic, drilling, well, production and other information, samples, interpretations, maps, etc. free of charge, subject to the cost of copying;

              (J)      the right, subject to Article 8.3(E), to enter into any financing arrangements, by way of interest bearing loans or otherwise, in relation to Petroleum Operations; and

              (K)      the right to be provided with and use all energy sources, water and other utilities currently used in the Contract Area for Petroleum Operations on terms and conditions no less favourable than those made generally available by the providers of such utilities to major industrial customers in the Kingdom of Bahrain.

8.2      CONTRACTOR'S General Obligations

CONTRACTOR shall have the following obligations:

              (A)      to conduct all Petroleum Operations in a diligent, safe, efficient and workmanlike manner in accordance with this Agreement and Good International Petroleum Industry Practices;

              (B)      subject to Article 17.1 (B), to comply with all applicable HSE Laws/Regulations;

 

 

 

 

 

 

 

              (C)      to ensure that all equipment, including measurement

            equipment, materials, supplies, plant and installations used by CONTRACTOR or its subcontractors complies with Good International Petroleum Industry Practices and is kept in safe and good working order;

                    (D)     to provide, in accordance with Good International Petroleum Industry Practices, working conditions and access to medical attention and nursing care for all personnel employed in Petroleum Operations;

                    (E)      to conduct Petroleum Operations in a way that will not unreasonably interfere with the existing rights of NOGA or Third Parties as notified by NOGA to CONTRACTOR from time to time;

                    (F)      to conduct Petroleum Operations at its sale risk, cost and expense and provide all funds necessary for the conduct of Petroleum Operations including funds for the purchase or lease of equipment, materials or supplies required for Petroleum Operations, as well as for making payments to employees, agents and subcontractors. Any Petroleum produced shall be allocated in accordance with this Agreement, and CONTRACTOR may not look to NOGA in the event that CONTRACTOR does not recover its costs as provided in this Agreement;

                    (G)     to ensure provision of all geological, geophysical, drilling, well, production and other information, data (both interpreted and un interpreted), samples, reports etc. to NOGA that CONTRACTOR may compile as may be required to be furnished to NOGA under the applicable laws or this Agreement and inform NOGA of any information related to the project that may affect the decision of NOGA with respect to the project. The treatment between the Parties must depend upon the trust, transparency and duty to disclose information;

                    (H)      subject to Article 19, to use its best endeavours to ensure that goods, services or facilities offered, supplied or otherwise made available to or put at the disposal of CONTRACTOR in respect of Petroleum Operations, whether by sale, exchange, lease or other means (including those goods, services or facilities provided by CONTRACTOR or its Affiliates) are obtained at competitive terms and conditions;

                    (I)       to install, operate, and maintain all satellite, mobile, cable or terrestrial telephone and/or other electronic or computer communications devices, equipment and installations in accordance with rules, regulations and standards in force from time to time in the Kingdom of Bahrain, and to use same exclusively in connection with Petroleum Operations. Such devices, installations and equipment shall be installed and operated in such a manner that the operation thereof shall not interfere with the operation of such satellite, mobile, cable or terrestrial telephone and/or other electronic or computer communications devices, equipment and installations as may be established or used by the Government or any duly licensed telecommunications service

                               provider;                                .

                    (J)       to appoint no later than ninety (90) days after the Handover Date, a technically competent and sufficiently experienced representative(s) who shall have full authority to take such steps as may be the necessary to implement this Agreement on behalf of their respective Contractor Party;